القدس‌العربي: تمديد وضعيت فوق‌العاده در مصر براي ششمين بار
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۶۳۳۵۸
خبرگزاري آريا - قانون وضعيت فوق العاده در مصر براي ششمين بار تصويب شد و پارلمان با اجراي مجدد اين قانون موافقت کرد و گفته مي شود که تمديد آن مغاير با قانون اساسي است.
روزنامه القدس العربي روز دوشنبه در گزارشي به قلم «تامر هنداوي» از قاهره نوشت، مجلس نمايندگان مصر يکشنبه با دستور «عبدالفتاح السيسي» رئيس جمهوري اين کشور مبني بر تمديد سه ماهۀ وضعيت فوق العاده در سراسر کشور از روز 14 ژوئيه آينده، موافقت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دو سوم نمايندگان مجلس مصر به تمديد وضعيت فوق العاده رأي مثبت دادند.
اين، ششمين بار در دوران عبدالفتاح السيسي است که وضعيت فوق العاده در سراسر مصر اِعمال مي شود.
وضعيت فوق العاده نخستين بار در آوريل 2017 اِعمال شد زيرا در آن تاريخ دو انفجار تروريستي دو کليسا را لرزاند که اين انفجارهاي تروريستي 45 کشته و صدها زخمي برجاي گذاشت.
وضعيت فوق العاده پس از آن تاريخ هر سه ماه يکبار يا کمي بيشتر از سه ماه تمديد مي شد.
نظام حاکم مصر به علت اِعمال وضعيت فوق العاده متهم به پايمال کردن قانون اساسي شده است، زيرا قانون اساسي تمديد وضعيت فوق العاده بيش از 2 بار را غيرقانوني مي داند.
ماده 154 قانون اساسي مصر چگونگي اعلام وضعيت فوق العاده را تعيين و رئيس جمهوري را موظف به ارائه طرح اِعمال وضعيت فوق العاده به پارلمان در هفت روزِ پس از اعلام آن کرده است.
طبق قانون اساسي؛ رئيس جمهوري نبايد مدت اِعمال وضعيت فوق العاده را بيش از سه ماه ادامه بدهد و نبايد بيش از دو بار آن را تمديد کند.
مساله تشکيل دولت جديد و کسب رأي اعتماد پارلمان
«مصطفي بکري» نمايندۀ پارلمان مصر درباره برنامه اي که دولت جديد به پارلمان براي کسب رأي اعتماد ارائه خواهد کرد، گفت، دولت جديد به نخست وزيري «مصطفي مدبولي» برنامه خود را براي کسب رأي اعتماد، ابتداي هفتۀ آينده به پارلمان ارائه خواهد کرد.
دولت جديد که وزراي دفاع و کشور دولت قبلي را تغيير داد، روز 14 ژوئن سوگند ياد کرد.
فراکسيون مخالف به نام «25 -30» خواستار عدم اعطاي رأي اعتماد به دولت جديد شد؛ زيرا اعلام مي کند که دولت هاي اخير مصر سياست هاي اقتصادي کارآمدي را درپيش نگرفته اند و با حذف يارانه کالاهاي راهبردي به گراني ها دامن زده اند و بحران هاي اقتصادي به بار آورده اند که فقط قشر فقير جامعه بهاي اين گراني ها و بحران ها را مي پردازند.
طبق مادۀ 146 قانون اساسي؛ رئيس جمهوري فردي را به سمت نخست وزيري منصوب و وي را مکلف به تشکيل دولت و ارائه برنامه خود به پارلمان مي کند که اگر دولت جديد نتواند رأي اعتماد اکثريت نمايندگان را ظرف حداکثر 30 روز به دست بياورد، رئيس جمهوري فردي ديگر را به پيشنهاد حزب يا ائتلافِ دارندۀ اکثريت کرسي هاي پارلمان به سمت نخست وزير منصوب مي کند و اگر اين دولت هم نتواند رأي اعتماد اکثريت نمايندگان را ظرف 30 روز به دست بياورد، پارلمان، منحله محسوب مي شود و رئيس جمهوري ظرف 30 روز از تاريخ صدور دستور انحلال پارلمان خواستار برگزاري انتخابات پارلماني جديد مي شود.
نخست وزير ترکيب و برنامۀ دولت خود را در اولين جلسۀ پارلمان جديد به نمايندگان ارائه مي کند. اگر دولت جديد توسط حزب يا ائتلافِ دارندۀ اکثريت کرسي هاي پارلمان تشکيل شود، رئيس جمهوري با همکاري نخست وزير، وزراي دفاع، کشور، امور خارجه و دادگستري را تعيين مي کند.
مترجم: منوچهر مهدوي
133/110
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۶۳۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است