۴۳۷۹ نفر از محکومان کیفری مشمول عفو یا تخفیف مجازات در یکسال گذشته
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۶۴۰۰۶
خبرگزاری میزان- مدیرکل عفو و بخشودگی قوه قضاییه گفت: تعداد ۴۳۷۹ نفر از محکومان کیفری مشمول عفو یا تخفیف مجازات در سال ۹۶ قرار گرفتند.
عباسعلی صادقی مدیرکل عفو و بخشودگی قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با بیان اینکه عفو یکی از موضوعات مهم نظام قضایی اسلام و ایران است از عفو یا تخفیف مجازات تعداد ۴۳۷۹ نفر از محکومان کیفری دریکسال گذشته خبرداد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: عفو مبتنی بر آموزه‌های دینی، آیات الهی و روایات وارده از معصومان (ع) است. درنظام حقوقی ایران که منبعث از نظام حقوقی اسلام است موضوع عفو مورد توجه ویژه قرار گرفته و در قوانین موضوعه‌ی جمهوری اسلامی ایران خصوصا بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به موضوع عفو اشاره و عفو و تخفیف مجازات محکومان به عنوان یکی از اختیارات رهبری معظم انقلاب برشمرده شده است.
مدیرکل عفو و بخشودگی قوه قضاییه تصریح کرد: بر همین اساس در طول سال درخواست‌های عفو محکومان کیفری در کمیسیون‌های مقدماتی و مرکزی عفو قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته است و لیست افراد واجد شرایط در مناسبت‌های مختلف اسلامی و ملی به محضر مقام معظم رهبری (دامت برکاته) تقدیم و در صورت موافقت (معظم له) اشخاص پیشنهاد شده مشمول عفو قرار می‌گیرند.
صادقی در تشریح جزئیات عفو یا تخفیف مجازات شدگان درسال ۹۶ اظهارکرد: در مجموع تعداد ۴۳۷۹ نفر از محکومان کیفری مشمول عفو یا تخفیف مجازات قرار گرفتند که از این تعداد ۲۰۹ نفر از محکومان سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، ۷۴۹ نفر از محکومان سازمان تعزیرات حکومتی و سایر عفو شدگان جزء محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب بودند.
وی اضافه کرد: همچنین از این تعداد، ۲۶۵ نفر زن، ۸۹ نفر اتباع خارجی و ۳۴ نفر اطفال ونوجوانان زیر ۱۸ سال بودند.
مدیرکل عفو و بخشودگی قوه قضاییه در ادامه افزود: غیر از عفو مذکور نوعی دیگر از عفو نیز تحت عنوان عفو معیاری در سال ۹۶ به مناسبت سالروز میلاد حضرت زهرا (س) و عید نوروز به محضر مقام معظم رهبری (دامت برکاته) پیشنهاد شد که باموافقت (معظم له) هزاران نفر از محکومان به حبس و محکومان به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان بسر می‌بردند مشمول عفو یا تخفیف مجازات قرار گرفتند.
انتهای پیام /
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: عفو تخفیف مجازات محکومان به حبس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۶۴۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار‌های سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
راهکار‌های سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آنهاسند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقای «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیند‌های زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحد‌های قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحد‌های قضایی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌ها است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
منبع: رسانه قوه قضاییه
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران