لبخند رضایت از تغییر بعد از ۱۴ سال
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۶۴۶۹۲
تصمیم نمایندگان مجلس به ۱۴ سال ریاست علاءالدین بروجردی بر کمیسیون امنیت ملی مجلس پایان داد؛ تغییری که اصلاح طلب و اصولگرا برای به سرانجام رسیدنش خیز برداشتند تا رکورددار ریاست بر یک کمیسیون را تغییر دهند و حالا بعد از تحقق، حتی خود بروجردی هم ابراز خرسندی می‌کند. به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، علاءالدین بروجردی یکی از رکوردداران حضور در مجلس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
**فراز و فرود‌ها در عرصه سیاست
طی بیش از دو دهه نمایندگی، فراز و فرود‌های زیادی را در عرصه سیاست ایران تجربه کرده است و هر بار هم نسبت به تغییر روند‌های سیاسی ایران از خود انعطاف نشان داده است. او که در دوران اصلاحات تبلیغ با نام رئیس دولت اصلاحات رأی بروجردی‌ها را کسب کرده بود، با تغییر ساکنان پاستور، چرخش محسوسی به سمت «رایحه خوش خدمتی ها» پیدا کرد.
بروجردی این انعطاف را با پایان احمدی نژادی‌ها دوباره نشان داد. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ برای مناظره‌های تلویزیونی در کنار علی اکبر ولایتی به عنوان مشاورش وارد جام جم شد. او با این حال بعد از پیروزی حسن روحانی به جمع حامیان برجام پیوست و در مجلس نقش مثبتی برای تصویب آن داشت.
ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس، اما بر خلاف نظر دولت روحانی، از پیشتازان اعلام فیلتر تلگرام بود و از فیلتر این پیام رسان دفاع کرد.
بروجردی حاشیه‌های دیگری هم داشته است. سال ۹۰ وقتی پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی در دست رسیدگی بود، نام علاءالدین بروجردی هم در بین احضار شدگان به دادگاه بود. بعلاوه برخی منابع غیر رسمی هم از بازداشت فرزند او خبر دادند.
اما بالاخره دیروز دو جریان اصلاح طلب و اصولگرای مجلس با معرفی نامزدان خود برای ریاست کمیسیون امنیت ملی، وارد فاز عملی برای پایان دادن به ریاست چهارده ساله بروجردی شدند. حشمت الله فلاحت پیشه در قرعه کشی نهایی پیروز رقابت با رقیب اصولگرا‌ها بود.
جانشین بروجردی در تشریح برنامه‌های خود می‌گوید: «در مسائل سیاست خارجی باید با مردم رُک حرف بزنیم و اگر امری در راستای امنیت ملی و منافع ملی باشد در آن موضوع پیش قدم باشیم و در غیر این صورت باید راحت برای مردم توضیح بدهیم، امیدواریم که همین مسیر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طی شود.»
این اظهار نظر فلاحت پیشه در حالی است که اعضای کمیسیون امنیت ملی ترجیح می‌دهند درباره این تغییر نظر تشریحی خود را بیان نکنند، اما در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا می‌گویند که نحوه حضور دو فراکسیون در انتخابات هیأت رئیسه این کمسیون تخصصی، خود گویای نظر آنان هست.
**گامی رو به جلو
علیرضا رحیمی نماینده تهران و از اعضای این کمیسیون در کانال تلگرامی خود در باره این تغییر بعد از ۱۴ سال نوشته است: «زمزمه تغییر در ارکان کمیسیون امنیت ملی مجلس، از سال اول ایجاد شد و پس از انتخابات سال دوم کمیسیون، این خواسته طرفداران بیشتری پیدا کرد... با نزدیک شدن به انتخابات سال سوم کمیسیون، مطالبه و اراده تغییر فراگیر و اجماعی شد و این مهم برای همه اعضاء روشن بود.» او در بخش دیگری از این یادداشت خود اعلام کرده است: «صرف نظر از تعداد آراء، اصل تغییر در کمیسیون گامی رو به جلو تلقی می‌شود و البته هیات رییسه جدید کمیسیون نیز انتظار همه اعضا را برای ایجاد تحول و تقویت کمیسیون با جدیت تمام دریافته اند.»
محمدجواد جمالی از اعضای این کمیسیون نیز در گفتگو با ایرنا تأکید دارد: «دکتر فلاحت پیشه اعلام کرد که از نظرات و برنامه‌های پیشنهادی اعضا استقبال می‌کند و سعی می‌کند که کمیسیون برنامه محور باشد و از همه نیروهای سیاسی هم استفاده می‌کند. بر این اساس من هم امیدوار هستم ایشان که سابقه سه دوره نمایندگی دارد و درس خوانده این حوزه هم هستند، دست در دست همدیگر بتوانیم منافع ملی را حفظ کنیم.»
حالا حتی بروجردی هم به تغییر خود لبخند زده است و با اشاره به رکوردش در ریاست یک کمیسیون می‌گوید: «بسیار خرسندم از اتفاقی که واقع شده و کمک خواهیم کرد آقای فلاحت پیشه و اعضای هیات رئیسه در مسئولیت جدید هر چه بیشتر موفق شوند. تصمیم خوبی توسط همکاران و دوستان در کمیسیون امنیت ملی مجلس اتخاذ شد.»
این اظهار نظر بروجردی درباره تغییر خود بعد از ۱۴ سال در حالی است که او برای سال پانزدهم ریاستش نیز کاندیدا شده بود که تنها با پنج رأی از رسیدن به آن بازماند. منبع: ایرنا
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۶۴۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدل قیمت‌گذاری گواهی اسقاط خودرو تغییر می‌کند
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به جلسه با وزیر «صمت» درباره اسقاط خودرو، گفت: مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد. - اخبار سیاسی -
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جلسه کمیسیون متبوعش که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونین و مدیران وزارت صمت به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، اظهار داشت: در بخش اول این جلسه موضوع اسقاط خودروهای فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه اسقاط خودروهای فرسوده یکی از مؤثرترین سیاست‌های غیر قیمتی مدیریت در جهت کاهش مصرف بنزین در شرایط ناترازی تولید بنزین است، حمایت از اسقاط خودروهای فرسوده امری ضروری است و لازم است با دقت اجرا شود.
لطفی: سن اسقاط خودرو باید کاهش یابدسخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی آیین نامه اجرایی مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده که در اسفند 1402 به تصویب رسیده دارای ایراداتی است. به عنوان مثال در تبصره 5 ماده 11 آیین نامه اجرایی، قیمت گذاری گواهی اسقاط به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده سپرده شده و فاصله زمانی به روز رسانی قیمت نیز 6 ماه تعیین شده و قیمت گذاری دستوری باعث زیان عرضه کننده می‌شود و در نهایت این ناترازی باعث کاهش عرضه خواهد شد و با توجه به نرخ بالای تورم اسقاط خودرو فرسوده غیر اقتصادی می‌شود. لذا مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد.وی با اشاره به دستور دیگر کمیسیون در مورد میزان تخصیص خودرو به ازای اسقاط خودرو گفت: مقرر شد وزارت صمت میزان فروش خودرو در سامانه یکپارچه و میزان تخصیص سهمیه به خودروهای فرسوده را اعلام و برنامه زمان‌بندی جبران عقب ماندگی از قانون در مورد تخصیص خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده را اعلام کند. همچنین این وزارتخانه موظف شد تا سه ماه آتی برنامه اسقاط انواع خودروهای فرسوده را جهت اجرا در طول پنج سال برنامه هفتم اعلام نماید. به نحوی که میزان خودروهای فرسوده سالانه حداقل 10 درصد کاهش باید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به برخی نگرانی‌ها در خصوص کاهش کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در خودروهای تولید داخل و کاهش ایمنی خودروها گفت: تیراژ تولید خودروهای ایمن در کشور بر اساس آمار تولید کنندگان خودروها بسیار کم است و این موضوع در بلند مدت می‌تواند سبب افزایش تلفات جاده‌ای شود. لذا مهم است که به منظور افزایش تولید خودروهای ایمن وزارت صمت برنامه‌ای تهیه کند که خودروهای ایمن جایگزین خودروهای قدیمی شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: بررسی‌ها نشان دهنده کاهش کیفیت ورق‌های مورد استفاده در تولید خودرو است و این موضوع سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است و وزارت صمت موظف شد تا دوماه آینده برنامه و نظام مشوق جایگزین پلتفرم‌های ایمن با قدیمی را ارایه کند و گزارشی در مورد کیفیت بدنه خودروها تولیدی ارائه و به کمیسیون ارائه کند.
خضریان تصریح کرد: نظارت بر حسن اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده مصوب مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه امروز با وزیر صمت بود و با اعلام وزیر صمت آیین نامه اجرایی آن 22 مرداد 1402 به دولت ارائه شده است. لذا مقرر شد جهت تسریع در تصویب این آیین نامه پیگیری‌های لازم انجام شود.
وی تصریح کرد: کاهش ارزبری خودروهای مونتاژی در شرایط فعلی اقتصادی موضوع دیگر مورد اهتمام کمیسیون اصل نود بود و از آنجایی که دو میلیارد 400 میلیون دلار برای واردات قطعات خودروها مونتاژی هزینه می‌شود، مقرر شد اصلاح نظام تعرفه‌ای جهت حداکثر سازی ساخت داخل، اختصاص سهمیه ارزی و حمایت از تولید کنندگان و قطعه سازان داخلی از سوی وزارت صمت پیگیری شود. همچنین براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال جاری رکورد 1 میلیون 700 هزار خودرو را جهت جبران کسری نیاز بازار خواهد زد.
خضریان در پایان گفت: مسأله تأمین ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری با عنایت به مشکلات ناوگان حمل و نقل که موجب نارضایتی و کمبود بلیط در ایام خاص شده است نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلسه‌ای مشترک با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جهت ساماندهی اختصاص منابع برای تولید مورد نیاز این ناوگان تشکیل شود.
انتهای‌پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت