حاجی بابایی در نامه‌ای به لاریجانی: هر روز شاهد گرانی‌های افسارگسیخته هستیم؛ وقت آن نرسیده مجلس وزرای ناکارآمد را برکنار کند؟
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۶۵۰۴۱
رئیس فراکسیون ولایی مجلس با بیان اینکه هر روز شاهد و نظارهگر ضعف دیگری در مدیریت خدمت‌رسانی به مردم هستیم، گفت: عده‌ای بر ساحل امن بی‌دردی نشسته‌اند و دغدغه مردم ندارند. ۰۴ تير ۱۳۹۷ - ۲۰:۲۱ استانها همدان نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان حمیدرضا حاجی بابایی در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اقتصادی اخیر کشور اظهار داشت:با احترام استحضار دارید که، روزهای سختی برمردم عزیز و شهیدپرور ایران اسلامی به ویژه اقشار ضعیف و حقوق بگیر، می‌گذرد، هر روز شاهد و نظارهگر ضعف دیگری در مدیریت خدمت‌رسانی به مردم هستیم، گرانی‌های افسارگسیخته، افزایش لحظه‌ای قیمت سکه و دلار، بی‌ثباتی و رکورد بازار، فشار روزافزون اقتصادی بر کارگران و کارمندان و حقوق بگیران و آسیب‌های ناشی از آن حاصل این ضعف مدیریتی است، عده‌ای بر ساحل امن بی‌دردی نشسته‌اند و دغدغه مردم ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عملکرد مجلس در این مقطع تاریخی مطلو ب و رضایت بخش نیست
اما اگرچه ملت بزرگ ایران، با خدای خود پیمان بسته‌اند،که بر آرمانهای الهی خود پا فشاری نمایند و در این راستا در تمام گردنه‌های تاریخی این نظام تمام قد ایستاده‌اند و پرصلابت عبور کرده‌اند، با یاری خدا و باعزم و اراده از این مرحله نیز عبور خواهند نمود و داغ عقب نشینی را چونان همیشه بردل دشمنان این مرز وبوم خواهند نهاد.
اما آگاهی حق مسلم مردم است، از این رو باید با مردم صریح و روشن و بی واسطه سخن گفت، به ویژه این مسئولیت درخانه ملت که حضرتعالی مدیریت آن را به عهده دارید، بیش همه عرصه‌ها ضرورت دارد زیرا مردم مجلس را خانه خود می‌دانند.
تحلیل وضعیت موجود نشان می‌دهد،علی‌رغم همه تلاش‌ها ، عملکرد مجلس در این مقطع تاریخی مطلو ب و رضایت بخش نیست ، با این وجود غاطبه مردم چشم امید از خانه خود برنداشته و همچنان چشم امیدشان به خانه ملت است ، همانگونه که در رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان با زبان روز و کنایه از تیم فوتبال سخن گفتند، و فرمودند، نمایندگان باید برای مردم گل بزنند، تا در صدر جدول (راس امور) بمانند.
این روزها شاهد دستور جلسات و مصوباتی درمجلس هستیم ،که دردی را از مردم دواء نمی‌کند، یا در این موقعیت در الویت نیستند، نطق های داغ و سخنرانی های آتشین ناظربر دلسوزی برای مردم وجلسات نمادین و معمولی که با حضورنماینده ای از دولت که اهداف آن کاملا روشن و تعریف شده نیست وذ پاسخگوی نیاز امروز جامعه نمی‌باشد.
ریاست محترم مجلس، امروز با توجه به اعلام جنگ اقتصادی از طرف خزانه‌داری آمریکا، هنگامه، هیچ‌گونه تغافل، تعلل و تساهل و آینده سازی سیاسی نیست، زمان، زمان مقاومت، ایستادگی، ازخود گذشتگی و ایثار برای نظام مقدسی است، که خون صدها هزار شهید و خون دل صدها هزار جانباز و ایثارگر و پدرو مادر و فرزند شهید، جوان مردی و غیرت ملت بزرگ ایران را به ضمانت و پشتوانه خود دارد ، امروز روز عملیات فتح المبین ، خیبر، بیت المقدس والفجرها وکربلای 4و5 است.
جناب آقای لاریجانی در این برهه، نیاز به مدیرانی داریم که بتوانند، مانند هشت سال دوران دفاع مقدس از میدان مین عبور کرده ، معبر را برای ملت بزرگ ایران بگشایند، و فرماندهی این گذرگاه تاریخی، درمجلس با حضرتعالی است.
ریاست محترم مجلس، اینک زمان شفافیت، صداقت و پاسخگویی مسئولین به عملکرد خود در مجلس در مقابل موج مطالبات مردمی است.در این هنگامه حساس، اگر هوشمندانه ، منطبق بر زمان عمل شود، برگ زرینی در کارنامه شما و مجلس رقم خواهد خورد، اما دریغ از زمانی که فرمانده ایفای نقش نکند و در خاکریز عملیات، دشمن صحنه را خالی ببنید، به خدا پناه می برم از لکه تاریکی که بر دامن مجلس بنشیند و هیچ نوری قادر به محو آن نباشد.
رئیس محترم قوه مقننه، امروز باید مجلس در خط مقدم جنگ اقتصادی برخاکریزهای منطقه عملیاتی سینه سپرکند و به گونه ای عمل نماید، که دولت نیز با مجلس همراه شود، تا مردم امنیت اقتصادی را احساس نمایند، استحضار دارید که این جنگ تمام عیار است و مردان و زنان با درایت و دلاوری را می‌طلبد،که در کنار مردم و با مردم زندگی کنند.
آیا وقت آن نرسیده است که مجلس به جای حمایت های بی چون و چرا و استیضاح های بی فرجام و ناامید کننده، وزرای ناکارآمد را، برکنار کند؟
جناب آقای لاریجانی ، اعتقاد واثق دارم، که نمایندگان ملت، تمام قد آمادگی حضور در این عرصه امتحان و جهاد را دارند،لذا با این پشتوانه های ارزشمند ، آیا وقت آن نرسیده است که مجلس به جای حمایت های بی چون و چرا و استیضاح های بی فرجام و ناامید کننده، وزرای ناکارآمد را، برکنار کند، و همراه و همگام با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در مساعدت با رئیس جمهور محترم، وزرایی مردمی ، جهادی و متعهد به آرمانهای نظام را جایگزین نماید؟
گرچه معتقدم ،در چنین شرایطی نباید دولت را متزلزل نمود، اما رسالت خطیرمجلس ایجاب می‌کند،که ضمن حمایت از اقدامات درست دولت، به گونه ای عمل نماید، که دولت در مقابل مردم پاسخگو باشد،باید کسانی که بر سفره انقلاب به اشرافی‌گری و پرخوری عادت نموده‌اند، با موج تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌های هوشمندانه و جهادی و انقلابی مجلس کنار زده شوند، تا عدالت میوه شیرین این زمان شناسی و بصیرت باشد، باید تلالو انوار عدالت از مجلس آغاز گردد و به تمام نقاط کشور بتابد و حیات و زندگی و نشاط و شادابی را ایجاد نماید، که در شان و شایسته این ملت بزرگ است، بی‌شک این گام‌ها، آغازی برای یک حرکت مردمی و انقلابی و منطبق بر آرمانهای امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری است.
لذا ، این وظیفه خطیر و این موقعیت ویژه ایجاب می‌نماید، جلساتی تخصصی ، کارشناسی، شفاف و هدفمند و طولانی مدت و با دستور کار روشن ، با حضور روسای قوا، وزراء، نمایندگان و تاثیرگذاران بر اوضاع اقتصادی کشور در خانه ملت تشکیل گردد و نسخه شفابخشی برای دوران کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت پیچیده شود و مردم به صورت مستقیم از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شاهد و نظاره گر این برنامه‌ها باشند و خروجی جلسات به شیوه ای کاملا عینی و علمی ارزیابی شوند و شفاف و بی پرده در اختیار مردم قرارگیرند.
در این صورت است که مطالبه رهبر انقلاب از مجلس، در حرکت یکپارچه و یکدل ناظر به هدف کاهش مشکلات موجود محقق خواهد شد و بی‌شک خروجی نهایی این حرکت یکپارچه ومنسجم وحدت، هماهنگی و تفاهم ملی را برای مردم ایران به ارمغان خواهد داشت.
بی شک کار جهادی، عزم و اراده ای جهادگرانه و انقلابی را می‌طلبد و با شرایط کار و حضور عادی و روزمره ،منجربه حصول نتیجه نخواهد شد، لذا خواهشمند است ،دستور فرمایید، به گونه ای برنامه ریزی شود که، با لغو همه تعطیلات رسمی و غیر رسمی و تابستانی مجلس، با حضور هدفمند نمایندگان ملت، زمینه تحقق اهداف بهبود وضعیت معیشت و اقتصادی را مهیا سازیم .
با دعای خیر
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی
دکتزحمیدرضا حاجی بابایی
انتهای پیام/ش
R41405/P1377/S6,75/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۶۵۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد/ واردات خودرو کارکرده، پر!
دنیای اقتصاد نوشت: سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.
ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»
بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»
در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آنها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.
یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود.
ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.
چرا واردات منتفی شد؟آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند. ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است.
در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.
نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.
حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است. در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.
وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.
سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودروها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.
در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودروها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.
tags # خودرو ، خودرو وارداتی سایر اخبار
تشریح پرونده‌های قاچاق دختران و خانه‌های فساد/ دستگیری ۹۶نفر