قاضی‌پور: رئیس‌جمهور پاسخگوی نابسامانی بازار ارز باشد
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۷۳۴۶۶
نماینده مردم ارومیه با تأکید بر اینکه سؤال از رئیس‌جمهور باید هر چه سریع‌تر در مجلس مطرح شود، گفت: رئیس‌جمهور پاسخگوی نابسامانی بازار ارز باشد. ۰۵ تير ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۲ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 5تیر) پارلمان و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در تذکری، با بیان اینکه باید جلوی هر‌گونه فتنه‌ای را بگیریم، گفت: با توجه به اینکه فتنه اقتصادی به راه افتاده، باید با کسانی که این مشکلات را برای ارز کشور به‌وجود آوردند، برخورد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید:
سروری: تیم اقتصادی دولت هر چه زودتر ترمیم شود
وی همچنین به درخواست جمعی از نمایندگان مجلس برای سؤال از رئیس‌جمهور اشاره کرد و افزود: عده‌ای نگذاشتند سؤال از رئیس‌جمهور درباره مسائل اقتصادی مطرح شود، اما براساس گزارش هیئت‌رئیسه و امضای نمایندگان درباره سؤال از رئیس‌جمهور، این سؤال همچنان به قوت خود باقی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه سؤال از رئیس‌جمهور باید هر چه سریع‌تر در مجلس مطرح شود، اظهار داشت: شخص رئیس‌جمهور درباره مشکلات به‌وجود آمده اقتصادی و نابسامانی در بازار ارز باید به مردم و نمایندگان مجلس پاسخ دهد.
قاضی‌پور ادامه داد: ارزش پول ملی ناموس ماست.کسانی که این ارزش مالی ما را کم کردند، باید با آنها برخورد و یا حتی اعدام شوند، فتنه‌های مالی بدتر از فتنه‌های جنگ است، جنگ اقتصادی بسیار خطرناک‌تر از جنگ نظامی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین به ماده (5) لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، خاطرنشان کرد: ما در واقع می‌خواهیم با کسانی برخورد کنیم که جوانان ما را به شهادت رساندند. 17 هزار جوانمرد وطن ما به دست خون‌آشامان و جنایت‌کاران و گروهک‌های تروریست به شهادت رسیدند.
انتهای پیام/
R1011202/P1360/S1,15/CT11 واژه های کاربردی مرتبط مجلس دهم نمایندگان مجلس دولت دوازدهم حسن روحانیمنبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس دهم نمایندگان مجلس دولت دوازدهم حسن روحانی مجلس دهم نمایندگان مجلس دولت دوازدهم حسن روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۷۳۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت