به نقل از «پارسینه»

عملکرد مناسب بانک تجارت در راستای وصول مطالبات از دولت « بانک تجارت طی ماه‌های اخیر همکاری خوبی را با وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی مجلس در جهت یافتن راهکاری عملیاتی برای تعیین تکلیف مطالبات بانک‌ها از دولت داشته و امیدواریم با پیش

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۷۷۱۰۰

انارکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و ناظر مجلس در امور بانک‌ها در گفت‌وگویی با بیان اینکه اقتصاد کشور در سطح خرد و کلان به شدت وابسته به بانک‌ها است، اظهار کرد: حجیم شدن مطالبات نظام بانکی ضمن کاهش اعتماد مردم به سیستم بانکی، امکان پرداخت تسهیلات بانک‌ها را به دلیل منابعی که در این سرفصل بلوکه شده را به طور قابل ملاحظه‌ای تحت تاثیر قرار داده و این اتفاق تاثیری مستقیم بر رشد اقتصادی، اشتغال، تولید ملی و رفاه اجتماعی گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس تاکید کرد: به دلایل متعدد همچون مطالبات بالای شبکه بانکی از دولت و شرکت‌های دولتی و رسوب دارائی‌های غیرمالی، خدمات اعتباریِ بانک‌ها به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با افت جدی همراه شده است، لذا معتقدم هرگونه تعلل در حل مشکلات نظام بانکی ضمن طولانی‌تر کردن فرآیند اصلاح نظام بانکی، قدرت و توان بانک‌ها را کاهش خواهد داد.
احمد انارکی محمدی با اشاره به تاثیر رشد مطالبات معوق بانکی بر اقتصاد کشور گفت: مشکل مطالبات معوق، در حال حاضر بانک‌ها را در تنظیم صورت‌های مالی و تعادل ترازنامه دچار مشکل جدی کرده است. واقعیت این است که بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده‌های پیشین خود مجبور به پذیرش سپرده‌های با سود بالاتر شده‌اند و امکان برنامه‌ریزی مناسب از آنها گرفته شده و با توجه به تاثیرات آن بر کفایت سرمایه و EPS بانک‌ها، رتبه‌بندی داخلی و بین المللی آن‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
این نماینده مجلس دهم در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی این ضرورت جدی احساس می‌شود که دولت محترم، مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مجموعه بانک‌ها با یک همفکری و اجماع دیدگاه و نظرات، عزمی جدی را برای رفع مشکلات بانک‌ها از خود نشان داده و به سرعت راهکاری عملیاتی برای تعیین تکلیف مطالبات معوق بانکی اتخاذ گردد.
وی به تاثیر جدی بانک‌های کشور در تامین مالی پروژه‌های بزرگ ملی اشاره کرد و افزود: متأسفانه طی حدود دو دهه اخیر بدلیل بروز مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها برای دولت و همچنین سایر فعالان اقتصادی بخش غیردولتی، حجم زیادی از دارایی‌های بانک‌ها در سرفصل‌های مطالبات از دولت، مطالبات از شرکت‌های دولتی، اشخاص و اموال و املاک تملیکی حبس‌ شده که این انجماد دارایی‌ها منجر به زیان‌دهی بانکها گردیده‌است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار داشت: در خصوص مطالبات بانک‌ها ااز دولت، بانک تجارت طی ماه‌های اخیر همکاری خوبی را با وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی مجلس در جهت یافتن راهکاری عملیاتی برای تعیین تکلیف مطالبات بانک‌ها از دولت داشته و امیدواریم با پیشبرد این مذاکرات و توفیق در اهداف آن عملکرد بانک تجارت به نمونه‌ای موفق برای سایر بانک‌ها تبدیل شود.
رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس در پایان ضمن تاکید مجدد بر لزوم تعیین تکلیف مطالبات معوق بانک‌ها به ویژه مطالبات از دولت، خاطرنشان کرد: بانک‌های بورسی کشور بنا به قوانین سازمان بورس اوراق بهادار باید به سهامداران و ذینفعان خود پاسخگو باشند و در صورت ادامه روند زیان دهی با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. این نماینده ناظر مجلس بر امور بانک‌ها افزود: با این وجود نباید فراموش کنیم که ساختار مالی بانکها دارای ویژگیهای منحصر به فرد و به کلی متفاوت از سایر شرکتها است و بر همین اساس اظهار نظرها و انتشار اخبار علیه بانک‌‌ها که بدون اشراف به جزئیات عملیات و ساختار مالی آنها انجام می‌شود، غیردقیق و بعضاً نادرست بوده که نتیجه‌ای جز ایجاد نگرانی بی‌مورد برای سهامداران و سپرده‌گذاران نظام بانکی ندارد. این نماینده مجلس دهم همچنین ابراز امیدواری‌کرد با کامل‌ترکردن فرمت‌های گزارش‌دهی بانکها که با همکاری سازمان محترم بورس در حال انجام است و همچنین تخصصی‌تر شدن تحلیلها و اظهار نظرها، اینگونه حواشی بر طرف شود.

منبع: پارسینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۷۷۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.