علت مخالفت محافل حقوقی با طرح انتخاب وکلای مورد وثوق
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۷۷۹۴۹
یک وکیل دادگستری دلیل مخالفت همکارانش با اقدام اخیر دستگاه قضا در باره وکلا را تشریح کرد تصمیم دستگاه قضایی برای انتخاب وکلای مورد قبول در پرونده های سیاسی و امنیتی همچنان با نقد محافل حقوقی روبرو است. یک وکیل دادگستری ضمن انتقاد نسبت به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: تفکیک و دسته بندی وکلای دادگستری به وکلای مورد تایید و غیرقابل وثوق در تعارض با حقوق مکتسبه و حقوق اساسی، صنفی و حرفه‌ای وکلای دادگستری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایران آنلاین / سعید باقری، درباره تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: از بدیهی ترین اصول عدالت قضایی و دادرسی عادلانه تامین امنیت قضائی «حق دفاع و حق انتخاب وکیل» است که اصل ۳۵ قانون اساسی به آن تاکید دارد. در تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری این حق از اصحاب دعوا سلب شده و در اختیار رییس قوه قضائیه قرار داده شده است، در حالی که رئیس قوه قضاییه باید مدافع حق دفاع باشد نه این که آن را با سلب حق انتخاب آزادانه وکیل توسط متهم محدود کند.
وی افزود: انتخاب ٢٠ نفر از بین هزاران نفر وکیل واجد شرایط در اجرای تبصره ذیل ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری مغایر با اصل "حق دفاع وحق انتخاب وکیل " توسط شهروندان بوده و درتضاد با اصل نهم قانون اساسی است که اشعار می‌دارد آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین نمی توان سلب کرد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: تبصره مرقوم همچنین مغایر اصل ۶۷ قانون اساسی است زیرا طبق این اصل نمایندگان مجلس موظف هستند در امر قانونگذاری «آزادی مردم و تامین مصالح آنها» را مد نظر داشته باشند. همچنین این تبصره اشعار می دارد که " در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می کنند و اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام میشود. " لذا مقرره پیش گفته برخلاف اسناد بین المللی است زیرا از نظر استانداردهای جهانی حقوقی، حق انتخاب وکیل از ارکان دادرسی عادلانه است.
وی با بیان اینکه از جمله ساز و کارهای پذیرفته شده دادرسی منصفانه، انتخاب وکیل توسط متهم است، گفت: این که در جرائم ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری هم شاکی و هم تعیین کننده وکیل برای متهمان، مدعی العموم باشد، از نظر عقلی و منطقی امری قبیح و بر خلاف حقوق ملت است و چنین مقرراتی برخلاف مصالح و منافع کشور در سطح جهانی بوده و از موجبات متهم شدن به نقض حقوق بشر است .
وی افزود: مفاد تبصره ذیل ماده ٤٨ مقرره مذکور با اصل استقلال وکیل دادگستری در انجام امر دفاع نیز مغایرت دارد؛ زیرا تردیدی وجود ندارد وکلایی که صلاحیت و وثاقت آنها برای دفاع از متهمان پرونده‌های خاص توسط قوه قضاییه تأیید میشود، باعث می‌گردد وکلا از ترس رد صلاحیت توسط مقام قضایی قادر به دفاع آزادانه از حقوق موکلین خود نباشند و همواره در امر دفاع ازحقوق موکل جلب رضایت مرجع تعیین صلاحیت خود را مدنظر داشته باشند که این امر در تناقض با حق دفاع متهم قرار دارد.
باقری با بیان اینکه تفکیک و دسته بندی وکلای دادگستری به وکلای مورد تایید و غیرقابل وثوق در تعارض با حقوق مکتسبه و حقوق اساسی، صنفی و حرفه‌ای وکلای دادگستری است، گفت: این تبصره سلب حق از بخشی از وکلایی است که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران توسط نهادهای ذیربط تایید شده اند و ازمصادیق اعمال تبعیض ناروا و ترجیح بلامرجح در حق وکلای دادگستری است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که نمایندگان ملت با تصویب طرحی که اخیراً برای لغو مقرره خلاف قانون اساسی مذکور تهیه شده است، قدمی مهم در راستای دفاع از حقوق ملت و دادرسی عادلانه بردارند./ ایسنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۷۷۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابعاد حقوقی تجمع دانشگاهیان آمریکا در دانشگاه قم بررسی شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم؛ محمد ستایش پور، دبیر علمی این نشست با بیان اینکه مبانی و اصول حقوق بشر در دنیا آمریکایی سازی شده است گفت: حتی آمریکا حقوق بشری را که توسط خودش تدوین شده و به دنیا ارائه میشود را هم در مواجهه با مسئله فلسطین و حقوق معترضان دانشگاهی خود نقض می‌کند و در رویارویی با مسئله حقوق بشر با سیاست‌های دوگانه رفتار می‌کند.
همچنین غلامعلی قاسمی، دانشیار گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم با بیان اینکه فشار افکار عمومی می‌تواند بر سیاست‌های سران کشور‌های اروپایی و آمریکا در خصوص پایان جنگ غزه تاثیرگذار باشد، گفت: تجمعاتی از این دست می‌تواند به کاهش حمایت‌های همه جانبه سران کشور‌های غربی و آمریکایی از رژیم صهیونیستی منجر شود.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است