ژاپن چگونه ژاپن شد؟ کشور ژاپن امروزه در جایگاه سومین اقتصاد بزرگ جهان با تولید ناخالص داخلی قریب به ۵ هزار میلیارد دلار است. سالها بعد از جنگ دوم جهانی یک کشور ورشکسته و ویران به این کشور جهان اولی تبدیل شد و در عرصه تکنولوژی و تولیدات صنعتی جهانی نه تنه
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۷۹۲۰۶
به گزارش «پارسینه»، کشور ژاپن امروزه در جایگاه سومین اقتصاد بزرگ جهان با تولید ناخالص داخلی قریب به ۵ هزار میلیارد دلار بعد از آمریکا و چین قرار دارد. این کشور بعد از جنگ دوم جهانی یک کشور ورشکسته و ویران به شمار می رفت در حالی که اکنون کاملا توسعه یافته است و در عرصه تکنولوژی و تولیدات صنعتی جهانی نه تنها به آسانی با کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی رقابت میکرد بلکه در برخی از فناوریها و صنایع در جایگاه برتری به نسبت آنها قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در جنگ جهانی دوم ژاپن شکست سختی از نیروهای متفقین بهویژه آمریکا خورد. خرابیهای جنگ که منجر به ویرانی ۲۵ درصد از داراییهای غیرنظامی و نابودی ۴۱.۵ درصد از ثروت ملی این کشور شده بود. فارغ از آنها مسئولیت پرداخت غرامت به متفقین باعث بروز فشار بیشتری بر این مردم و دولت ژاپن شد و سبب گردید این کشور با داشتن ۱۳ میلیون نفر بیکار، شرایط بسیار سخت اقتصادی را در آن مقطع تاریخی تجربه کند. کمبود مواد غذایی، تورم بسیار شدید تا حدی که حقوق افراد کفاف سیر کردن شکمشان را هم نمیداد. فرهنگ بالای تولید داخلی از عوامل اصلی پیشرفت شگفت انگیز تولید ملی اقتصاد ژاپن فرهنگ بالای تولید در میان مردم این کشور است. در آن دههها مردم ژاپن نه تنها برای سود تولید میکردند، بلکه تولید و کار را امری مقدس و ارزشمند قلمداد میکردند. ژاپنیها همچنین برای ارتقای بهره وری و کارآیی خود تلاش کردند و با کنجکاوی به پیگیری مهارتها و روشهای مناسبتر برای کار و تولید میپرداختند. در واقع انگیزه نیروی کار ژاپنی برای بهبود کارآیی خود، فراتر از آنکه تحت تاثیر نظام انگیزشی اقتصادی باشد به صورت درونزا و با انگیزههای شخصی صورت میگرفت. در کل ارزش قائل شدن برای کار و تولید، تلاش مضاعف و نیز تلاش برای ارتقاء دانش و مهارت سه ویژگی مهم نیروی کار ژاپنی هستند.
فرهنگ مصرفی صحیح
در کنار فرهنگ تولیدی بالا، الگو و فرهنگ مصرف صحیح نیز دیگر عامل اصلی پیشرفت اقتصادی ژاپن طی دهههای پس از جنگ دوم جهانی است. دو ویژگی حائز اهمیت مردم ژاپن در حوزه مصرف عبارت بوده از قناعت و اعتدال در مصرف و تاکید بر مصرف کالاهای وطنی.
مردم ژاپن طی این سالها مقاومت و تلاش به قناعت مشهور شدهاند و مصرف خود را متناسب با شرایط اقتصاد ملی تنظیم و کنترل میکرده اند. همین قناعت که معنای دیگر آن خودداری از اسراف و تجمل گراییهای زائد است باعث انباشت سرمایه بیشتر و در نتیجه تامین منابع مالی برای تقویت تولید ملی در این کشور شده است. همچنین تاکید مردم ژاپن بر مصرف کالاهای ساخت داخل طی دهههای اولیه پس از جنگ با هدف تقویت صنایع داخلی موضوعی مهم در پیشرفت اقتصادی این کشور محسوب میشود. این زمینه فرهنگی باعث شد دولت سیاست کاهش واردات از کشورهای دیگر را به منظور تقویت صنایع داخلی در ژاپن با موفقیت اجرا کند. سیاستهای اقتصادی تولیدمحور؛ اما بهترین مکمل برای فرهنگ اقتصادی قوی مردم ژاپن سیاستهای دولتی این کشور طی دهههای پیشرفت بوده، سیاستهایی که منجر به ارتقای دانش و فناوری و در نهایت رشد بالای تولید ملی در این کشور میشده است.
حمایت از صنایع داخلی تا دستیابی به قدرت رقابتی: دولت ژاپن با سیاستهای مناسب علاوه بر تشویق صادرات، واردات کالا را محدود کرد تا زمینه برای تقویت تولیدکنندگان ژاپنی فراهم شود. این دولت برای افزایش مزیتهای صادراتی خود حتی بارها اقدام به کاهش ارزش پول ملی خود ین در مقابل دلار آمریکا کرد تا کالای ژاپنی برای خریداران خارجی ارزانتر تمام شود و صادرات ژاپن افزایش یابد. در مقابل توسعه صادرات، دولتمردان ژاپنی به خوبی می دانستند که نیازمند فناوریهای موجود در سایر کشورهای پیشرفته اند. از سوی دیگر به هیچ عنوان قصد نداشتند با آزادسازی واردات بازار مصرف تولیدات داخلی خود را دچار خطر کنند. به همین جهت بر واردات کالاهایی تمرکز کردند که همزمان با ورود آنها انتقال فناوری نیز ممکن میشد. این کشور طی دهههای شکوفایی خود هرگز در صنایعی که قدرت رقابت جهانی نداشتند، اجازه واردات آزاد را نداد و دائما تا تحقق قدرت رقابتی بالا از صنایع خود حمایت کرد. اولویت تولید با کالاهای ارزش افزوده بالاست
الگوی صادرات ژاپن مبتنی بر صادرات کالاهای ساخته شده و با ارزش افزوده بالاست و نه بر صادرات مواد اولیه و خام است. درآمد بالای ناشی از این الگو، دوباره برای رشد و توسعه کشور با برنامهریزی دقیق هزینه میشود. الگوی واردات مبتنی بر واردات مواد خام و مواد اولیه مورد نیاز صنایع این کشور است. در ذهن مدیران اولویت تولید است نه سود کوتاه مدت، بنابراین الگوی اقتصادی حاصله مبتنی بر چند گزاره اصلی زیر است: واردات مواد خام از خارج برای تولید در داخل کشور به منظور مصرف کالای ساخت داخل و صادرات کالای ساخت ژاپن برای اعتلای نام ژاپن در دنیا.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: ژاپن توسعه اقتصادی کشور جهان اول توسعه صنعتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۷۹۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانهای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رمکردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند میشود. چالشها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، بهویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله میشوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوهای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات است که میتواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمکهای ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرمگذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومیسازی فناوری مشخص میشود، نه تنها تابآوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهرهگیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوریها و تخصصهای خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومیسازی فناوری و استفاده از استعدادهای داخلی نه تنها توانمندیهای انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز بهویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریمها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیتسازی داخلی و بومیسازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمتهای بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوارها قرار میدهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمتگذاری تعادلی میتواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمانهای چالشبرانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزانقیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تکنرخیشدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایاناصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور میگوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، میتواند بر چالشهای ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشمانداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار میکند: توسعه پتروپالایشگاهها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلارهای نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران میتوان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده میشود.
وی ادامه میدهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانههای فرایندی و سرکوب قیمتهای نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث ازدستدادن خودکفایی و تابآوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانهای، چالشهای پیشروی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان میکند: از همه مهمتر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضاهای طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادلهای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی