Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، هوشنگ عشایری گفت: وزارت راه و شهرسازی معتقد است که یک فرد نمی تواند هم در جایگاه ناظر و همچنین در پست مجری در یک پروژه ظاهر شود امری که به نظر می‌رسد بسیار بدیهی، منطقی و واضح به شمار رود.

درخصوص ظرفیت ایجاد شده برای جامعه نظام مهندسی کشور در برنامه ملی بازآفرینی شهری اظهار داشت: تا کنون جلسات متعددی با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و شرکت بازآفرینی شهری ایران درباره این برنامه برگزار و ظرفیت فعالیت‌های پیش رو را برای سرویس‌دهی به مهندسان دارای پروانه اشتغال بررسی کرده ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته عشایری این درحالی است که وزارت راه و شهرسازی اگر در جایی (به صورت منطقی) محدودیتی در کار مهندسان ایجاد می‌کند از سویی دیگر نه تنها آن‌ها را رها نکرده بلکه ظرفیت خوبی را در ابعاد گوناگون نیز برایشان پدید آورده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که اطمینان دارم تا کنون مهندسی با پروانه اشتغال به استناد رشته تحصیلی‌اش در بخش شهرسازی پروژه‌ای را تحویل نگرفته است گفت: این درحالی است که ما این خلأ را در برنامه ملی بازآفرینی پر کرده و حتی برای تسهیل‌گران و دارندگان مدرک در رشته شهرسازی نسبت به سایر حوزه‌ها امتیاز قائل شده ایم چرا که معتقدیم در طیف تسهیل‌گران حاضر در محلات هدف (برای اجرای فرآیند بازآفرینی) باید تسهیل‌گران شهرسازی که دارای صلاحیت نظام مهندسی هستند نیز وجود داشته باشند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: طبق شرایط موجود مهندسی که تا کنون هیچ گونه فضای کاری متناسب با رشته تحصیلی‌اش نداشت امروز با این شرایط مواجه شده و حتی با امتیاز بیشتری نسبت به هم‌ردیفانش می‌تواند از آن بهره ببرد.

این مقام مسئول با اشاره به این نکته که طبق برنامه ملی بازآفرینی باید ۴۰ میلیون متر مربع ساختمان در سطح کشور ساخته شود گفت: این ظرفیتی است که باید با تبعیت از مقررات نظام مهندسی ساختمان طراحی، اجرا و نظارت شود، شرایطی که قطعا به عنوان بزرگترین حمایت دولتی از سوی وزارت راه وشهرسازی در فضای کسب و کار برای مهندسین به شمار می‌رود.

عشایری با اشاره به ضرورت رفع بحث تضاد منافع در قانون فعلی نظام مهندسی افزود: طبیعی است که وقتی یک فرایند شروع به تغییر می‌کند با واکنش‌های متعددی روبه‌رو می‌شود، در حقیقت همه ما بر تعارض بودن این روند فعلی در نظام مهندسی ایمان داریم و اگر هم شاهد مخالفتی هستیم آن ناشی از جریان اقتصادی خانواده‌ها بوده و استدلال منطق مهندسی ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به اعتقاد من از آنجایی که قطعا هر عملکرد با کیفیتی دارای مشتری و خواهان بیشتر است پس باید بگذاریم تا افراد خود مهندس دلخواه برای پروژه مدنظر را انتخاب کنند، در حقیقت چرا یک نفر باید محکوم باشد از مهندسی در پروژه خود استفاده کند که پیشینه آن را قبول ندارد؟ به تصور من این انتخاب باید در محیطی آزادانه و در فضایی کاملا رقابتی صورت گیرد تا کیفیت در امر ساخت و ساز نیز تا حد چشمگیری بالا رود.

کد خبر 4331902 برهان محمودی

منبع: مهر

کلیدواژه: بافت فرسوده شرکت بازافرینی شهری اوپک بانک مرکزی ایران تولید نفت قیمت نفت نشست 174 اوپک وزارت صنعت معدن و تجارت تحریم اقتصادی ایران غیر اوپک قیمت دلار وزارت جهاد کشاورزی بیژن نامدار زنگنه تعرفه واردات گمرک ایالات متحده آمریکا یکسان سازی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۸۸۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷۷ درصد از مستاجران تهرانی موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شدند

عبدالرضا غفوری، معاون مسکن و ساختمان  راه و شهرسازی استان تهران  با بیان اینکه خوشبختانه ظرف یکی دو سال گذشته برنامه ریزی‌های خوبی بابت کنترل بازار مسکن شده است، گفت: دولت و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در اجاره مسکن و خرید و فروش  برنامه‌هایی را در دستور کار خود قرار داده است که تمامی آنها برگرفته شده از قوانین جهش تولید مسکن است.

غفوری با بیان اینکه وزارت راه وشهرسازی ۲ برنامه کوتاه مدت و میان مدت برای ساماندهی مستاجران در دستور کار خود قرار داده است گفت: پرداخت وام ودیعه مسکن یکی از برنامه‌های کوتاه است و در بخش برنامه‌های میان مدت طرح‌های ساماندهی مستاجران و تعیین سقف نرخ اجاره را در دستور کار خود قرار داده ایم.

معاون مسکن و ساختمان راه وشهرسازی استان تهران اظهار کرد:  پرداخت ودیعه مسکن بخش آگاه کننده‌ای است و اثر مقطعی داشته و در استان تهران طی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ۳۱۸ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کرده بودند که از این تعداد ۱۰۰ هزار نفر واجد شرایط شدند و تا به امروز حدود ۷۶ تا ۷۷ درصد از متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شدند.

او بیان کرد: نرخ سود وام‌های ودیعه مسکن متناسب با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار است و می‌تواند تا حدودی بخشی از نگرانی‌های مستاجران را برطرف کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی

دیگر خبرها

  • اجرای طرح کلید به کلید، اولویت شرکت بازآفرینی شهری 
  • ۷۷ درصد از مستاجران تهرانی موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شدند
  • مسیر دسترسی اراضی ۵۶۰ هکتاری در قم احداث می‌شود
  • ۱۰۰ هزار خانواده فاقد مسکن در لرستان شناسایی شده است
  • ۵۹ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده استان تهران ساخته شد
  • بانک مرکزی:۹۱ درصد از متقاضیان مسکن قرارداد امضا کردند
  • زمین و تسهیلات از دولت ساخت با مردم/ به جز چند کلانشهر دولت مشکلی برای تامین زمین ندارد
  • آغاز ساخت ۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن پلاک‌های فرسوده تهران
  • مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری : ممکن است فاجعه بم تکرار شود !
  • شتاب مطلوب طرح نهضت ملی مسکن در خراسان رضوی