یک فوریت طرح نحوه پیگیری اقدامات نظارتی مجلس تصویب شد
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۸۹۹۵۴
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس در دستور کار قرار گرفت و پس از اظهارات نمایندگان مخالف و موافق، یک فوریت آن به تصویب رسید.
هدف از این طرح یک فوریتی که با امضای ۵۵ نماینده تهیه شده، ایجاد سازوکارهای جدید برای رفع بلاتکلیفی و ابهام از اقدامات نظارتی مجلس و افزایش کارآمدی و اثربخشی آنها اعلام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این طرح که فعلاً یک فوریت آن به تصویب رسیده، در ۸ ماده تهیه و تنظیم شده است و در ماده یک آن، تشکیل شعب خاص کیفری و حقوقی با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه در تهران، برای رسیدگی به گزارش‌های نظارتی و تحقیق و تفحص ارجاعی از مجلس تکلیف شده است.
در صورت تصویب نهایی، شعب مذکور مکلف می‌شوند به موارد ارجاعی مجلس اعم از کیفری و حقوقی که جنبه محرمانه داشته و یا دربردارنده دعاوی حقوقی باشد، رسیدگی و نسبت به صدور رأی اقدام کنند و ارجاعات کیفری به منزله کیفرخواست صادره از سوی مدعی‌العموم خواهد بود.
الزام شعب دادگاه موضوع این قانون به بررسی موارد ارجاعی مجلس با قید فوریت و نیز امکان حضور نماینده معاونت نظارت مجلس در مراحل رسیدگی در دادگاه و نیز الزام سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به ارائه اطلاعات درخواستی مجلس و هیأت‌های تحقیق و تفحص آن، از جمله دیگر موارد مندرج در این طرح است.
کلیات طرح مذکور با ۱۲۶ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید؛ کلیات و جزئیات این طرح نیز پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی به صحن مجلس خواهد آمد.
کد خبر 4332035منبع: مهر
کلیدواژه: قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس مجلس شورای اسلامی ایران وزارت امور خارجه ایران برجام علی لاریجانی حسن روحانی ایالات متحده آمریکا اسحاق جهانگیری دولت دوازدهم محمد جواد ظریف ارتش جمهوری اسلامی ایران اقتصاد اصلاح طلبان بهرام قاسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۸۹۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس دوباره به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان ورود می‌کند؟
سید احسان قاضی زاده هاشمی اظهار داشت: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
قاضی زاده هاشمی در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.
جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.
قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما با توجه به روز‌های پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این‌ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد، اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد، اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتا در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت