به نقل از «پارس نیوز»

از رسیدگی به تقاضای فرجام تا رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۹۰۱۵۱

به گزارش پارس نیوز، دیوان عالی کشور یکی از مهمترین نهاد‌ها و سازمان‌های عدالت گستر در سیستم قضایی کشور به شمار می‌آید.

برخی از کارشناسان قضایی دیوان عالی کشور را بالاترین مرجع قضایی کشور می‌دانند و حتی انرا در رتبه اول قرار می‌دهند.

به مناسبت هفته قوه قضاییه نگاهی به وظایف و مسئولیت‌ها و همچنین ساختار دیوان عالی کشور خواهیم داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دیوان عالی کشور؛ عالی‌ترین مرجع قضایی

این دیوان عالی ترین مرجع قضائی کشور است و ناظر بر حسن اجرای قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضائی و مـــرجع تجـــدید نظر احکام صادره محاکم نظامی 1 می باشد.

علاوه بر این، برابر بند 10 قانون اساسی، دیوانعالی کشور صلاحیت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از وظائف قانونی را دارد.

مقر اصلی این دیوان در شهر تهران و دارای شعب متعدد است، رئیس قوه قضائیه لدی الاقتضا میتواند شعبی در شهرستان‌ها تاسیس نماید.

در حال حاضر دیوانعالی کشور 33 شعبه دارد، دو شعبه در مشهد و بقیــه در تــهران هستند. هــر شعبه با دو قاضی ( یک رئیس و یک مستشار) تشکیل می‌شود و می‌تواند یک عضو معاون داشته باشد که در صورت لزوم وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار می‌شود. حق انشا رای با رئیس و مستشار است.

در کنار دیوانعالی کشور دادسرای دیوانعالی کشور یا دادستانی کل کشور متشکل از رئیس (دادستان کل کشور) و معاونان اول و دوم و تعدادی دادیار است که در معیت دیوانعالی کشور انجام وظیفه می‌نماید.

نحوه رسیدگی دیوانعالی کشور

ریاست دیوانعالی کشور به عهده رئیس شعبه اول است و پرونده ها به دستور او به شعب دیگر ارجاع می‌شود.

وی می‌تواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پرونده‌ها و ریاست جلسات هیات عمومی به رئیس یکی از شعب دیگر و یا معاون قضائی خود محول نماید.

هر یک از اعضای شعب دیوانعالی کشور موظف است پرونده ارجاعی را با حفظ نوبت و کمال دقت مطالعه و بررسی نموده، پس از مشاوره کافی اظهار نظر نماید.

پرونده ها به نوبت رسیدگی می‌شود، مگر در موارد فوری که به تشخیص رئیس، رسیدگی خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

اصحاب دعوی و یا وکلای آنان برای رسیدگی احضار نمی‌شوند، مگر آنکه شعبه دیوانعالی کشور حضور آنان را برای ادای توضیحات لازم بداند که در این صورت کسانی که حضورشان لازم است احضار می گردند و پس از استماع توضیحات آنها و اظهار عقیده دادستان کل کشور یا نماینده او شعبه مبادرت به صدور رای می نماید ولی عدم حضور احضار شدگان، بدون عذر موجه، صدور رای را به تاخیر نمی اندازد.

وظایف دیوانعالی کشور

این دیوان وظائف متعددی به عهده دارد. مهمترین آنها عبارتند از:

1 ) - نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی (اصل 161 قانون اساسی).

2 ) - رسیدگی به تخلف رئیس جمهور و صدور حکم درباره آن (اصل 110 قانون اساسی و قانون تعیین حدود وظائف و اخیتارات و مسئولیتهای رئیس جمهور مصوب 1365).

3 ) - رسیدگی به تقاضای تجدید نظر از احکام دادگاه کیفری استان و دادگاه نظامی 1 و نیز حل اختلاف در صلاحیت و احاله.

4 ) - رسیدگی به درخواستهای اعاده دادرسی و فرجام‌خواهی.

5 ) - رسیدگی به درخواستهای تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی در شعبه تشخیص دیوان در اجرای تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  (اصلاحی 81).

دادستانی کل کشور در مورد کلیه آرا متناقض اظهار نظر ابتدایی نموده و به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی، آرا مختلف فیه شعبه های دیوان عالی یا آرا معارض دادگاههای تالی در موضوع واحد را که منجر به استنباطات گوناگون از قانون شده درهیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح مینماید.

هیات عمومی دیوانعالی کشور با توجه به ماهیت موضوع (حقوقی، جزائی و یا اصدار رای وحدت رویه ) آن را تقسیم بندی می‌کند‌:

1) – هیات عمومی شعب حقوقی متشکل از رئیس دیوان و روسای شعب حقوقی دیوان است و موضوعا به احکام اصراری دادگاههای تالی در موارد حقوقی رسیدگی می‌کند.

2) – هیات عمومی شعب کیفری با حضور رئیس دیوان و روسای شعب کیفری تشکیل و به احکام اصراری دادگاههای تالی کیفری در خصوص مسائل جزائی رسیدگی می‌کند.

3) – هیات عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه نسبت به آرا و احکام معارض صادره از شعب دیوانعالی و احکام متناقض دادگاههای تالی با حضور رئیس دیوان، روسا و مستشاران کلیه شعب حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود. رای صادره از سوی این هیات برای کلیه مراجع قضائی کشور لازم الاتباع است.

اما در این میان به سراغ قانون اساسی می‌رویم

اصل یکصد و شصت و یک می‌گوید: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد‌.

کار اصلی دیوان عالی کشور سه بخش است:

اول: نظارت بر تمام محاکم و دادگاه‌ها و کنترل کار قضات و رسیدگی به احکام صادره از نظر شکلی که آیا با ضوابط و قوانین مربوط تطبیق دارد یا نه که ابرام یا نقض یا اصلاح حکم نتیجه کار است.

دوم: در مواردی‌که قضات در برداشت از قانون، اختلاف نظر قضایی داشته باشند که موضوع واحد با استناد به قانون واحد، دو رأی و نظر مغایر داده باشند. هیأت عمومی با حضور روسای شعب و دادستان کل یا نماینده وی تشکیل میشود و پس از بحث و رأی گیری نظرات اکثریت، به عنوان وحدت رویه قضایی اعلام و مانند تفسیر قانونی ملاک عمل خواهد بود در حدی که رأی قاضی که طبق نظر اقلیت بوده نقض میشود و قضات موظف میشوند به نظر اکثریت عمل کنند به گونه ای که تخلف انتظامی محسوب میشود و قابل پیگرد خواهد بود.

سوم: انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به دیوان عالی کشور محول میشود مثل آنچه در بند 5 اصل یکصد و ده قانون اساسی در خصوص حکم به تخلف رئیس جمهور آمده است. یا تجدید نظری که به عنوان ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی کشور حق رسیدگی مجدد را به رئیس دیوان عالی کشور میدهد‌.

در اصل یکصد و شصت و دوم آمده است:

رئیس دیوان عالی کشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد و در مصوب 1358 توسط رهبری و در مصوب 1368 توسط رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور منصوب میشود.

از دید قانون اساسی، دیوان عالی کشور نظارت عالیه بر همه محاکم دارد با حق رد و نقض حکم. در موارد اختلاف حق تفسیر قانونی به عنوان ایجاد وحدت رویه دارد که تخلف از آن تخلف انتظامی است.

این در حالی است که رئیس دیوان عالی کشور برای 5 سال منصوب میشود.

در موارد اختلاف بین رئیس شعبه و مستشار با اضافه کردن یکی از قضات شعب دیگر که در همین سطح است با رأی اکثریت مشکل حل میشود. شعب دیوان عالی کشور بر اساس نیاز تأسیس میشود و محدودیتی ندارد.

 

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: دیوان عالی کشور قوه قضاییه قانون رئیس جمهور شهر تهران قوه قضائیه مشهد معاون قانون اساسی دادگاه کیفری استان رئیس جمهور رسیدگی تخلفات پارس پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۹۰۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز امروز جامعه ما معنویت است

رییس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم برنامه ریزی در جهت تحقق شعار سال بر تقویت ارتباط قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان‎ها و نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی تأکید کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری صبح امروز ۸ اردیبهشت ماه در جلسه شورای معاونین با بیان روایتی از امام صادق (ع) فرمودند: سه چیز از علامات مؤمن است؛ شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا.

رئیس دیوان عالی کشور در تشریح این مطلب ادامه داد: نیاز امروز جامعه ما معنویت است، معنویتی که در پرتو قرآن و عترت ظهور می کند و در خداشناسی و اعتقاد به انبیاء و اولیاء و عمل به واجبات و ترک محرمات یافت می شود، دشمن شناسی، زمان شناسی، اطاعت از ولی امر و بصیرت چراغ عبور از فتنه های زمانه است.

 منتظری افزود: مردم مؤمن و متعهد ما همانگونه که در ۴۵ سال گذشته نشان داده‌اند، با حضور آگاهانه خود در صحنه‌های مختلف، نقشه های دشمنان زبون و استکبار جهانی را نقش بر آب ساخته و خواهند ساخت. ان شاءالله.

وی در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان سیستان و بلوچستان و حضور در مراسم معارفه رئیس کل دادگستری این استان تصریح کرد: مردم نجیب و انقلابی سیستان و بلوچستان شایسته بهترین‌‎ها هستند، هر چند مسئولین امر تمام تلاش خود را در جهت خدمت به مردم این استان به کار گرفته اند، اما مشکلات فراوان است و به فضل خداوند متعال شاهد شکوفایی اقتصادی در این استان پهناور خواهیم بود.

عضو شورای عالی قضایی با تبریک به حجت الاسلام والمسلمین خلیلی به عنوان معاون اول قوه قضائیه برای ایشان آرزوی توفیق نمود و از زحمات حجت الاسلام مصدق تقدیر و تشکر کرد و گفت: خدمت به مردم عزیز در دستگاه عدلیه توفیق بزرگی است که باید قدردان آن باشیم و شکر نعمت آن را با کار و تلاش جهادی در جهت اجرای هر چه بیشتر عدالت به جای آوریم.

وی با اشاره به برنامه های دیوان عالی کشور در سال جدید تصریح کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضایی و برنامه های ابلاغی سال ۱۴۰۳پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.

رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان ها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آراء تاکید کرد.

وی با اشاره به لزوم برنامه ریزی در جهت تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده های اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استان‌ها و شعب  ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.

منتظری تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌های قضایی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.

انتهای پیام