ممنوعیت واگذاری و اجاره کارت بازرگانی تحت هر عنوان
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۹۲۷۱۷
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر، به مدیرکل امور اسناد و سردفتران نامه نوشت و اعلام کرد:واگذاری کارت بازرگانی به غیر وجاهت قانونی ندارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، رضا مشهدی ابراهیم مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر به مدیرکل امور اسناد و سردفتران نامه نوشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه آمده است: احتراما بازگشت به نامه شماره ۱۳۹۶۸/۹۷- ۱/ ۲/۹۷ در خصوص موضوع (واگذاری کارت‌های بازرگانی به غیر) نظر به مشورتی دفتر حقوقی به شرح زیر اعلام می‌شود:
با عنایت به صراحت تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب ۱۳۷۳)که مقرر می‌دارد: «دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند»؛ لذا به نظر مشورتی این دفتر ، واگذاری امتیازات کارت‌های بازرگانی به هر عنوان و تحت هر گونه عقد لازم با جایز اعم از وکالت، صلح ، هبه و... امکانپذیر نبوده و فاقد وجاهت قانونی است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بازرگانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کارت بازرگانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۹۲۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع انسداد بیش از ۱۳۰۰ کارت ملی در قزوین
دادستان عمومی و انقلاب قزوین از رفع انسداد ۱۳۱۵ کارت ملی مسدودی طی سه روز و پس از دستور رئیس قوه قضائیه خبر داد.
حسین رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قزوین اظهار کرد: طی سال‌های اخیر در بعضی احکام، محرومیت‌های اجتماعی از جمله مسدود کردن اسناد هویتی و کارت ملی باعث می‌شد تا زندگی فرد دچار مشکل شود و تا زمانی که با دستور قضائی این محدودیت رفع نشود افراد نمی‌توانند از خدمات بهره‌مند شوند.
وی افزود: به همین منظور، پس از دستور رئیس قوه قضائیه و به منظور رعایت حال حقوق شهروندان، نسبت به آزادسازی اسناد هویتی و کد ملی این افراد اقدام شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، اسناد هویتی ۱۳۱۵ نفر در استان قزوین توقیف شده که دستورات لازم برای رفع مسدودی این اسناد به اداره ثبت احوال استان صادر شده است.
رجبی اضافه کرد: به قضات ابلاغ شد تا پس از صدور دستور مسدودی از ارائه کد ملی و اسناد هویتی محکومان خودداری شود.
کد خبر 746883
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو