پشت پرده گرانی و کمبود کالا در بازار لپتاپ و موبایل چیست؟

صراط:

واردکنندگان کالاهای دیجیتالی مثل موبایل و لپ تاپ و تبلت که پیش از این از روش های کم دردسری برای تامین ارز مورد نیاز خود استفاده می کردند، به دلیل مشکلات واردات با نرخ آزاد ارز، با کمبود کالا مواجه شده اند. مشکل آنها بر خلاف آنچه فکر می کنید خیلی ساده است؛ چیزهایی شبیه روند صعودی نرخ ارز، قاچاق محسوب شدن واردات با ارزی غیر رسمی و نبود ارز دولتی در نهایت باعث کمبود کالا شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین سادگی! حمید توسلی، عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی یارانه ای در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا بخشی از مشکلات این صنف را توضیح داده است.

به گزارش فارس و مسئله کمبود اختصاص ارز واردات محصولات دیجیتالی در سال جدید در یک مقطع کوتاه حدود دو هفته ای پس از اینکه معاونت اول ریاست جمهوری اعلام کرد که افراد می توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند انجام شد. هر کس توانست ثبت سفارش کرد و با تخصیص ارز از طریق بانک مرکزی، کارش راه افتاد. بعد از آن دوباره این سیستم عوض شد و اعلام کردند سامانه نیما راه اندازی شده که ارز پتروشیمی می دهد و افراد می توانند از این طریق ارز بگیرند. در مدل جدید، قرار بود تامین ارز مورد نیاز اولویت های یک تا پنج به بانک مرکزی و اولویت پنج به بعد توسط سامانه نیما ارز انجام شود. کالاهای آی تی هم در بخش سرور و استوریج از اولویت شش شروع می شوند. لپ تاپ و تبلت اولویت هشت و موبایل هم اولویت ۱۰ است. با راه اندازی سامانه نیما و زمانی که ما کارهای گرفتن مجوز را انجام دادیم، شاید افرادی توانستند نهایتا سهبار ارز بگیرند و مجددا این روند متوقف شد.

و پروسه جدید واردات در حال حاضر اگر بخواهیم کالا وارد کنیم، ابتدا باید ثبت سفارش کنیم. وقتی این سفارش در بانک مرکزی تایید شد. به ما تخصیص ارز میدهند و بعد کالا را می آوریم. وقتی این روال کوتاه مدت راه اندازی شد، یک سری کالا خریده بودیم و الان بیش از یک ماه در گمرک است اما نمی توانیم آن را | ترخیص کنیم. اگر امکان بدون انتقال ارز بود، دولت کاری به تامین ارز نداشت و خود ما فکری می کردیم اما حالا این گزینه را از ما گرفته اند. سیستم خرید ما نقدی شده که پول ما ممکن است تا واردات کالا چند ماه بخوابد و حتی با | کمبود ریالی هم مواجه شویم.

و راز گرانی کالاهای دیجیتال سال گذشته توانستیم تعرفه واردات لپ تاپ را از ۱۵درصد به پنج درصد برسانیم اما وقتی قیمت دلار از چهار به هشت هزار تومان رسید در عمل این ۱۰ درصد کاهش قیمت دیده نمی شود. از طرفی اجازه ورود کالا داده نمی شود و کالا با کمبود مواجه است زیرا هرچه کالا در انبارها بوده فروش رفته و ما نمی توانیم همان کالا را وارد کنیم. کالاها در دو ماه ابتدای سال حدود ۴۰ تا ۶۰درصد گران شده اند و اگر یک بار دیگر شاهد افزایش قیمت دلار باشیم تکان بازار به ۸۰ درصد می رسد. با این حال قیمت بعضی کالاها ۱۰۰ درصد گران شده است.

و پیش بینی آینده بازار اگر ارز دولتی بدهند، می توانیم کالا وارد کنیم اما در حال حاضر واردکنندگان این حوزه حداقل انتظاری که دارند این است که از روش های پیشین مانند روش بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی استفاده کنند تا در ابتدا کمبود کالا را حل کرده و در نهایت پس از افزایش قیمتی که به دلیل ارز آزاد شاهد خواهیم بود، حداقل بازار به ثبات برسد. پیش از این به دلیل تحریم، شرکت هایی که در ایران هستند، در امارات دفتری تاسیس کرده بودند و با کسب اعتبار به صورت اعتباری اقدام به خرید می کردند. کالا در این دفترها ثبت سفارش می شد و ما هم ارز را تامین می کردیم و در نهایت با طی پروسه های وقت گیر، کالا از طریق گمرک وارد می شد.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: وارداتی موبایل ارز گرانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۹۵۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.