به نقل از «قدس آنلاین»

شهرداری مشهد دنبال یک مشت ریال درجیب رانندگان تاکسی اینترنتی

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۳۹۹۵۳۵

شاید خیلی ها شنیده اند ضرب المثل گنه کرد درمصر آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری؛ اما این عده نمیدانند که تاکسیرانی مشهد با مستمسک قرار دادن برخی قوانین رانندگان بیچاره ای را که برای لقمه ای نان حلال جذب تاکسی های اینترنتی شده اند گردن میزند انهم به گناهی که یک شرکت تاکسی اینترنتی درمرکز کشور مرتکب شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واقعیت این است که تاکسیرانی ازجای دیگری ناراحت است واین ناراحتی را درقالب جریمه کردن رانندگان از همه جا بی خبر تلافی میکند. تاکسیرانی برخلاف سیاستهای دولت و سیاستهای کلی نظام طی سالهای گذشته شکل گرفت. تا پیش ازاین تنها تشکل تاکسیرانی مشهد اتحادیه ای بود با عنوان اتحادیه تاکسیرانی مشهد که یک نهاد کاملا خصوصی و برامده از میان تاکسیداران مشهدی. اما شهرداری در دوره های قبل به هرجا که میشد دست اندازی کرد تا سودی برد وارد این زمین شد کما اینکه طی همین چند سال اخیر یک اتحادیه بخش خصوصی دیگر را هم منحل و سازمان حمل ونقل شهری را پایه گذاری کرد. اگر چه به ظاهر اینگونه عنوان میشود که هدف سامان دهی حمل ونقل درمشهد است اما واقعیت این است که باید برای اطرافیان کاری دست وپا شودو مدیریتی ساخته شود، ساختمانی مهیا گردد وکارمند وبگیرو ببندی باشد تا مدیری سرکار ایدو قوانین را رعایت کند. اما واقعیت این است که قوانین را میتوان مانند دهها وصدها اتحادیه دیگراز طریق بخش خصوصی هم اجرا کرد و این سازمان عریض وطویل چیزی جز هزینه دربر نداردهزینه ای که اکنون رانندگان تاکسی انرا از درامدشان میپردازند. شاید باورتان نشود که همین رانندگان قبل از شکل گیری چنین سازمانی درشهرداری مشهد حتی یارانه ماهانه هم دریافت میکردند.

برگردیم به اصل ماجرا که رانندگان تاکسی های  اینترنتی هستند. سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد بر اساس قانونی نصف ونیمه خواستار دریافت مجوز شرکتهای تاکسی اینترنتی درمشهد شد. شرکتهایی که همه دارای مجوز هستندو درسراسر کشور فعالیت میکنند. اما باز اینهم اصل ماجرا نیست بلکه ماجرا به جایی برمیگردد که این تاکسی های اینترنتی با نرخهای بسیار نازل خود بازار تاکسی های مشهد را کساد کردند به گونه ای که تاکسرانان مشهدی به سازمان شکایت بردندوانها هم قول دادند کرایه های تاکسیهای اینترنتی را انقدر بالا ببرند که حداقل  برابر با تاکسیهای زرد مشهد شود(حرکتی که درست برخلاف اصل رقابت و برخلاف مصالح عمومی مردم مشهد است) اما شورای شهر براین خواب اشفته خط بطلان کشید وبه تاکسیرانی اجازه تعیین کرایه تاکسیهای اینترنتی رانداد پس انها درصدد این برامدند تا هزینه های تاکسیهای اینترنتی راانقدر بالاببرند که دریافت کرایه های پایین مقرون به صرفه نباشد و چه چیزی از این بهتر که این هزینه های به حساب تاکسیرانی واریز شود تامدیر انتصابی شهردار درپایان سال بتواند صورتهای مالی پربارتری تحویل دهد.

اینکار به اسم ثبت نام رسمی از رانندگان شروع شد که اولین هزینه اش دریافتی های سنگین از رانندگان به اسم حق عضویت بود. زهرچشم را هم با همکاری بی چون چرای راهنمایی و رانندگی گرفتندو دریک روز دهها وصدها راننده بیچاره تسلیم جریمه افسران همراه با شهرداری شدند.

اما این پایان کار نبود دریافت حق عضویت سالانه فقط یکی از برنامه ها بود و هنوز تاکسیهای اینترنتی درشهرفراوان بودند وخدمات ارزان به مردم ارایه میکردند پس اینبار سراغ سرچشمه رفتند و خواستند تاشرکت ها ازتاکسیرانی مجوز بگیرند.

تااینجای کار اگر چه ناجوانمردانه اما توجیه پذیر بود واگر چه تاحدی جیب تاکسیرانی را پرکرد اما اندکی منافع مردم هم چاشنی کار شده بود اما وقتی شرکتهای تاکسی اینترنتی با یاری قانون و همراهی سازمان صنعت، معدن وتجارت عنوان کردند که مجوز دارندو نیازی به مجوز جداگانه از تاکسیرانی نیست و زورتاکسیرانی به انها نرسید دوباره گردن رانندگان بیچاره را زیر ساطور بردندو طی روزهای گذشته تهدید به جریمه کردن انها درمبادی ورودی مشهد کردند. شاید برای شما قابل درک نباشد که راننده ای که در طول روز کمتر از ۵۰ هزارتومان درامد کسب کرده وقتی بیگناه و فقط برای زهر چشم گرفتن شهرداری مشهد از یک شرکت ۶۰هزار تومان جریمه میشود چه حالی پیدا میکند؟ شاید باورتان نشود که باید این راننده نان زن وبچه اش را خرج شورای شهرو شهرداری کند که قرار بود نور امید را به خانه های مردم مشهد بتاباند اما امروز مدیرانش درفکر روشنایی خزانه های خودهستند ... بهتر است که اعضای شورای شهر و شهردار قبل از اینکه ظاهری خندان و حرفهای زیبا تحویل مردم دهندو با سایرسازمانها بخاطر بزرگراهی که معلوم نیست چه منافعی دران دارنددرگیر شوند به فکر شهروندانی باشند که قربانی تمایلات مدیریتی بخشی از زیرمجموعه شهرداری میشوند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تاکسی اینترنتی تاکسی اینترنتی مشهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۳۹۹۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ورود شورای رقابت به نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی به صلاح نیست

در برنامه بالاتر امروز با حضور علاقه بند مدیرعامل یکی از شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی و انتظاری کارشناس اقتصادی به موضوع تعرفه تاکسی‌های اینترنتی را شرکت‌ها تعیین کنند یا شورای رقابت، پرداخته شد.

ژوبین علاقه‌مند مدیرعامل اسبق یکی از شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی گفت: سامانه‌های هوشمند در یک دهه اخیر سعی کرده‌اند خدمات آنلاین متنوعی را به مردم ارائه دهند. یکی از مهم‌ترین آنها این است که خدمات تاکسی اینترنتی در تهران و سایر شهر‌های ایران جایگاه معتبری پیدا کرده است. 

علاقه‌مند تصریح کرد:  بازار خودرو های اینترنتی یک بازاری با تمرکز بالا است. خصوصیت بازار‌های پلتفرمی این است که تمرکز بالا است یعنی شما در هیچ کشوری در هیچ جای دنیا نمی‌بینید که از این پلتفرم‌ها ۱۰ مورد همزمان کار بکنند.

او افزود:من معتقدم که باید نهادی برای تنظیم گری وارد شود احتمالاً اینکه در قیمت بخواهد وارد شود آخرین مرحله تنظیم‌گری است یعنی معتقدم مکانیزم‌های دیگری برای تنظیم گری است که از مداخله کردن در قیمت خیلی خیلی در اصل کاراتر است.

او گفت:در اوایل راه اندازی ناکسی‌های اینترنتی روش قیمت گذاری به شهرداری سپرده شد ولی این روش تغییر کرد.

علاقه بند با اشاره به نتیجه مطالعه‌ای که روی مقصد‌ها و مبدأ‌ها انجام شده، گفت: درصد عمده‌ای از سفر‌ها با تاکسی اینترنتی از درب منازل به ایستگاه‌های مترو و از ایستگاه  مترو تا محل کار افراد است که این کار ارزش افزوده فوق العاده‌ای برای شهرداری محسوب می‌شود.

او درباره تعداد تاکسی‌های فعال اینترنتی در سطح شهر تهران افزود: در حال حاضر دو شرکت هستند که ۹۹ درصد سهم بازار را در اختیار دارند، ما ۴۹۰ هزار راننده در ناوگان مان داریم و در تهران هم حدود ۲۸۰ هزار راننده تهران مشغول به کار هستند.

به گفته او، حذف گزینه عجله دارم بسیار کار اشتباهی است، در زمان پیک تقاضا این گزینه وجود داشت که مسافر با رضایت کامل پرداخت می‌کردند.

علاقه بند افزود:امروز با وزود شورای رقابت به بازار خودرو چه اتفاقی افتاد که بخواهد در تاکسی‌های اینترنتی ورود کند؟ به طور کلی امروز کمسیون شرکت‌های اینترنتی پایین است.

او افزود:صدرصد کمسیون تاکسی‌های اینترنتی باید شرکت‌ها تعیین کنند نه شورای رقابت، امروز درصد بیشتری از تاکسی‌های اینترنتی به نفع راننده است و شرکت کمسیون کمتری دریافت می‌کند.

در ادامه انتظاری کارشناس اقتصادی گفت:در موضوع اگر بخواهیم راجع به رقابتی یا انحصاری بودن یک بازار صحبت کنیم که آن سوالی که کدام نهاد متولی در واقع تنظیم گری این بازار است پاسخش این است که ما به لحاظ رقابتی انحصاری بودن بازار موضوع را روشن کنیم باید اول برویم سراغ بحث تعریف بازار ما راجع به چه بازاری صحبت می‌کنیم که این بازار را می‌خواهیم بگوییم که این بازار رقابتی است یا انحصاری

او افزود:اساساً این شرکت‌هایی که تحت عنوان تاکسی‌های اینترنتی هم بعضاً از آنها اسم برده می‌شود اینها واقعاً خدمت حمل و نقل ارائه نمی‌دهند خدمت حمل و نقل را رانندگانی ارائه می‌دهند که با ماشین‌های شخصی خودشان هیچ رابطه استخدامی و مالکیت خودرو هم با این شرکت‌ها ندارند برای اینکه این بازار بازاری است که در آن خدمت جورسازی ارائه می‌شود این در واقع نظر بنده است یعنی این شرکت‌ها دارند خدمت جورسازی را به راننده و مسافر می‌دهند طرف عرضه می‌شوند اینها و طرف تقاضا هم می‌شوند راننده و مسافر، خوب ما با این رویکرد اگر ببینیم دیگر عرضه کنندگان خدمت حمل و نقل در این بازار نیستند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: قیمت یک نقش بسیار کلیدی در بازار دارد در تسویه بازار دارد و یکی از پارامتر‌های اساسی و حساس است در اقتصاد قاعده بر این است که تا حد امکان حتی در کیس‌های انحصاری در قیمت دخالت نشود یعنی الان نهاد‌های رگولاتوری قیمت هم وقتی که می‌خواهند تنظیم‌گری کنند در بازار‌های انحصاری اول سراغ قیمت نمی‌روند ابتدا می‌روند سراغ دستورالعمل‌های غیر قیمتی مثل بحث‌های شرایط دسترسی به بازار بحث مقدار حتی اگر بتوانند مقدار عرضه را تضمین بکنند باز سراغ قیمت نمی‌روند وقتی که بقیه ابزار‌ها کار نمی‌کند سراغ قیمت می‌روند.

او افزود: بنده هم با این موضوع موافق هستم، اما آیا راهکار یعنی شرایط کنونی که الان گلایه‌هایی را ایجاد کرده در این بازار‌ها حالا در قالب گزینه عجله دارم قبل از حذف، بعد از حذف اتفاقاتی افتاد دیگر ما به صورت میدانی هم خودمان شاهد هستیم و هم از دیگران می‌شنویم در این خصوص بحث است که آیا اینها واقعاً رویه ضد رقابتی بوده یا نبوده این محل تردید است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی