به نقل از «همشهری آنلاین»

حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی در گروی اتخاذ سیاست‌های سخت پولی و ارزی است آهنگ رشد تورم شتاب گرفت

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۰۳۲۴۸

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - رضا کربلایی:
۴ روز پس از انتشار گزارش مرکز آمار ایران که از دورقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه امسال نسبت به خردادماه پارسال حکایت دارد،

بانک مرکزی هم روایت خود را از وضع نرخ تورم و آهنگ رشد آن منتشر و اعلام کرد نرخ تورم در 12‌ماه گذشته هرچند به 9.4درصد رسیده اما نرخ تورم نقطه به نقطه خردادماه که نشان‌دهنده تغییرات قیمتی کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در یک‌ ماه نسبت به‌ ماه مشابه پارسال است، از رشدی 13.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

7درصدی حکایت دارد.

به گزارش همشهری، آهنگ رشد تورم در خردادماه امسال به روایت بانک مرکزی تندتر شده به‌گونه‌ای که قیمت سبد هزینه‌ یک خانوار شهری ایران در خردادماه امسال نسبت به اردیبهشت امسال 4.3درصد افزایش یافته است.

به‌نظر می‌رسد تندتر شدن آهنگ رشد تورم که از گران‌تر شدن سبد هزینه خانوارهای ایرانی حکایت دارد، در خردادماه اخیر از نوسان نرخ ارز تأثیر پذیرفته است؛ هرچند انتظار می‌رود با بازگشت ثبات نرخ ارز در نتیجه سیاست جدید دولت، این آهنگ رشد در ماه‌های آینده کندتر شده و آثار آن بر شاخص نرخ تورم نقطه به نقطه ماه‌های آینده نمایان شود. البته باید منتظر سیاست‌های جدید پولی بانک مرکزی برای مهار حرکت نقدینگی در ماه‌های پیش‌رو از یک سو و برنامه‌های دولت برای انضباط بخشیدن به سیاست‌های مالی بود.

سمت‌وسوی تورم خردادماه

براساس جزئیات نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی در خردادماه امسال، شاخص نرخ تورم در گروه مسکن و حامل‌های انرژی با وزن 37.5درصدی نشان می‌دهد به 8.5درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه گروه مسکن و حامل‌های انرژی در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال رشدی 10.1درصدی را تجربه کرده و آهنگ رشد تورم این گروه کالایی بااهمیت در سبد هزینه خانوارهای ایرانی نسبت به اردیبهشت‌ماه 1.4درصد برآورد شده است.

نکته مهم اینکه نرخ تورم مسکن و حامل‌های انرژی در خردادماه امسال کمتر از شاخص کل نرخ تورم بوده است. اما نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی با وزن بالای 25درصدی نشان می‌دهد 2.1درصد بیش از نرخ شاخص نرخ تورم رشد کرده؛ به‌گونه‌ای که رشد قیمت‌ها در گروه کالایی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیش از رشد کلی قیمت‌ها بوده است. با درنظر گرفتن ضریب اهمیت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد هزینه خانوارهای ایرانی، رشد 8.8درصدی قیمت‌ این گروه کالایی حساس در خردادماه نسبت به اردیبهشت‌ماه امسال نگران‌کننده است و نشان می‌دهد فشار تورمی دست‌کم درخردادماه بر سفره خانوارها افزایش یافته است.

انتخاب دشوار یا مسکن مخرب؟

پرسش اصلی این است که آیا قرار است نبض قیمت‌ها در ماه‌های آینده هم به میزان خردادماه تندتر باشد یا اینکه این آهنگ رشد روندی کندتر را تجربه خواهد کرد؟ دولت حسن روحانی که موفق شده نرخ تورم بالای 35درصدی سال92 را به کمتر از 10درصد در خردادماه کاهش دهد و مصمم است دست‌کم امسال را هم با نرخ تورم تک‌رقمی به پایان ببرد، برای موفقیت در این مسیر دشوار باید دست به انتخاب‌های دشوار بزند و سیاست‌های پولی و ارزی را اتخاذ کند که ثبات را به بازارها برگرداند و سیاست‌های مالی انضباط‌گرایانه برای کاهش میزان کسری بودجه دولت را به اجرا گذارد؛ به‌گونه‌ای که با کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات از یک سو و تعادل در عرضه و تقاضای اقتصاد از سوی دیگر از شکل‌گیری موج جدید تورمی جلوگیری شود.

یکی از جدی‌ترین تهدیدهای احتمالی می‌تواند افتادن دولت در دام کنترل نرخ تورم از طریق واردات کالاها باشد؛ سیاستی که بیشتر نقش تسکین‌دهنده موقت تورم را خواهد داشت اما تجربه دولت نهم و دهم نشان داد این اقدام آثار مخربی بر کل اقتصاد ایران خواهد داشت؛ آن هم در شرایطی که فشار روی تیم اقتصادی دولت زیاد است و بیم آن می‌رود که تحت‌تأثیر این فشارها، اقتصاد کشور دوباره در آزمون و خطای گذشته گرفتار موج تازه‌ای از رکود تورمی شود. دولت در یک دوراهی انتخاب دشوار قرار دارد و مهار موقتی نرخ تورم با واردات هم باعث‌شکنندگی نرخ رشد اقتصادی مثبت چندسال اخیر و هم موجب لغزندگی و فرسودگی چرخ‌های تولید خواهد شد.

مقایسه جزئیات نرخ تورم خردادماه در آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران

در همین زمینه: تکان آرام تورم وضعیت اقتصادی کشور؛ یک تحلیل متفاوت | تورم پنهان و بحران بانکی تورم فروردین ماه ۹.۲ درصد محاسبه شد سال ۹۷ زمان انتخاب بین سخت‌ و سخت‌تر است

منبع: همشهری آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۰۳۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی