میزان رشوه در شهرداری تهران بیشتر از کل کشور

رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران اعلام کرد که میزان در خواست رشوه در شهرداری تهران از کل کشور بیشتر است.

به گزارش ایلنا، محمدرضا جوادی‌یگانه در نشست "پدیده رانت و تخلف در مدیریت‌شهری" با اشاره به مطالعات و برنامه‌هایی که این مرکز تاکنون انجام داده، گفت: گزارش پیمایش‌های موجود در راستای سه موضوع 1- فساد 2- احساس فساد 3- تجربه فساد صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در پیمایش ملی که از 82 هزار و 500 نفر در 426 شهر پایش درباره موضوع "وضعیت فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی" صورت گرفته همچنین نظرسنجی از 5 هزار نفر درباره رشوه انجام شده است.

وی ادامه داد: از آنها پرسیده شد که آیا از شما درخواست رشوه شده؟ آیا شما به این درخواست رشوه پاسخ مثبت داده‌اید یا خیر؟ یگانه در ادامه نتایج این مطالعات و تحقیقات را در قالب پاور پوینت ارایه داد.

براساس گزارش پیمایش وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی جامعه ایران در سال 1395 درخواست رشوه از سوی کارکنان دستگاه‌ها در زمان مراجعه در مراکز استان ارزیابی شده است.

براساس این مطالعه از میان جامعه نمونه از شهرداری 6/12 درصد، از دادسرا و دادگاه‌ها 2/7 درصد، از اداره دارایی و مالیات 1/7درصد، و از اداره ثبت 6/3درصد و از نیروی انتظامی درخواست 5/9 درصد رشوه شده که از این تعداد در شهرداری 8/63 درصد رشوه را پرداخت کرده‌اند و این رقم در دادسرا و دادگاه 1/66 درصد در اداره دارایی و مالیات 9/65 درصد در اداره ثبت 5/57 درصد و در نیروی انتظامی 1/64 درصد است.

رییس مرکز مطالعات شهرداری تهران با اشاره به نتایج این پیمایش در کلانشهرها افزود: براساس مطالعات ما در شهرداری‌ها 1/15 درصد؛ در دادسرا و دادگاه 8 درصد؛ در اداره دارایی و مالیات 3/9 درصد؛ در اداره ثبت 3/5 درصد و در نیروی انتظامی 9/10 درصد از مراجعان با تجربه درخواست رشوه مواجه شدند که از این تعداد در شهرداری 1/68؛ دادسرا و دادگاه 54 درصد؛ در اداره دارایی و مالیات 3/72 درصد؛ در اداره ثبت 8/60 درصد و در نیروی انتظامی 4/67درصد مراجعان در مواقعی رشوه پرداخت کردند.

جوادی‌یگانه به آمار این پیمایش در تهران اشاره کرده و با بیان اینکه 2/17 درصد مراجعان به شهرداری‌ها در تهران با تجربه درخواست رشوه مواجه شده‌اند، افزود: هجمه درخواست رشوه در شهرداری‌ها در تهران از بقیه اداره‌ها بیشتر است. دادسراها و دادگاه 5 درصد؛ اداره دارایی و مالیات 5/11 درصد؛ اداره ثبت 9/5 درصد و نیروی انتظامی 6/3 درصد تجربه درخواست رشوه داشتند. از این تعداد ارقام و آماری که مراجعان به پرداخت رشوه اقدام کردند بسیار بالاست.

وی ادامه داد: در تهران در شهرداری‌ها 3/83 درصد؛ در دادسرا و دادگاه 4/71 درصد؛ در اداره دارایی و مالیات 9/73 درصد؛ در اداره ثبت 70 درصد و در نیروی انتظامی 100 درصد در مقابل با درخواست رشوه از سوی نهادها به پرداخت آن اقدام کرده‌اند.

رییس مرکز مطالعات شهرداری تهران با بیان اینکه در تمام موارد شهرداری تهران نسبت به کل کشور وضعیت بدتری دارد با مقایسه آمار تهران و کل کشور تصریح کرد: در شهرداری تهران 2/17 درصد و در شهرداری کل کشور 3/11 درصد؛ در دادسرا و دادگاه کشور 9/8 درصد و در تهران 5 درصد تجربه درخواست رشوه از سوی کارکنان این دستگاه به مردم گزارش شده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: شهرداری رشوه تخلف مدیریت شهری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۰۴۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان