القدس العربي: انتقاد از مصر به سبب اجراي محاکمه‌هاي سياسي در ادارات پليس
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۰۶۱۱۸
خبرگزاري آريا - پارس تودي - اجراي محاکمه‌هاي سياسي در مقرهاي امنيتي وزارت کشور مصر و ادارات پليس اين کشور به جاي دادگاه‌هاي وزارت دادگستري مصر، موجي از انتقادات حقوق بشري را عليه اين کشور به راه انداخته است.
به نوشته روزنامه «القدس العربي» چاپ لندن، سازمان هاي مدافع حقوق بشر مصر در فاصله ماه مه 2017 تا مه 2018، حدود 192 مورد محاکمه با جنبه هاي سياسي را در اين کشور ثبت کرده اند که حدود 118 مورد از اين محاکمه ها در مقرهاي پليس انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اين سازمان ها همچنين حدود 32 مورد محاکمه سياسي افراد را در ارتباط با حوادث نيجر و باند انفجاري در دادگاه هاي نظامي مصر، ثبت کرده اند.
«شبکه عربي اطلاعات حقوق بشر مصر» که يک سازمان غيردولتي مدافع حقوق بشر در مصر است، در اين باره اعلام کرد:
"تشکيل جلسه براي محاکمه متهمان در دادگاه هاي وزارت دادگستري هر کشوري، اصول يک محاکمه است اما در مصر، اوضاع فرق مي کند؛ ممکن است شما در مکاني مانند زندان، موسسه آموزش منشي هاي پليس، آکادمي پليس و يا پادگاه امنيت مرکزي بازداشت شده و تحت بازجويي و محاکمه قرار بگيريد بدون آن که بتوانيد آنجا را ترک کرده و يا در دادگاه و دفتر دادستاني حضور يابيد."
در اين گزارش آمده است: با آغاز انقلاب 25 ژانويه 2011 و به دنبال فشار مردم براي محاکمه «حسني مبارک» رئيس جمهوري سابق مصر، چنين پديده اي شکل گرفت؛ وزارت دادگستري مصر مبارک را در ارتباط با مساله «قرن» که در آن به قتل تظاهرکنندگان مصري متهم است، در آکادمي پليس در منطقه القاهره الجديده، تحت محاکمه قرار داد.
به گفته اين سازمان، با وجود آن که سازمان هاي رسمي و امنيتي مصر بر ثبات اوضاع امنيتي اين کشور تاکيد دارند، اما محاکمه متهمان سياسي مصري همچنان در داخل مقر پليس انجام مي شود و گويا محاکمه متهمان سياسي در مقرهاي امنيتي وابسته به وزارت کشور مصر، به يک اصل تبديل شده است.
در گزارش اين سازمان حقوق بشري مصر، نمونه هاي متعددي از محاکمه متهمان سياسي در ادارات پليس، ذکر شده است که اين مساله با قانون اساسي و قوانين بين المللي مبني بر علني بودن محاکمه ها، تناقض دارد.
مغايرت اجراي محاکمه افراد در مقرهاي امنيتي با اصل محاکمه علني در قانون اساسي مصر
بر اساس اين گزارش اجراي محاکمه افراد در مقرهاي امنيتي وزارت کشور مصر، با اصل محاکمه علني افراد که حق قانوني آنهاست، مغايرت دارد و اين مساله در نظام عمومي کشور و فراهم شدن فرصت مشاهده اجراي محاکمه ها از سوي مردم و اطلاع از روند محاکمه ها و شنود اظهارات متهمان، اختلال ايجاد مي کند.
بر اساس مفاد قانون اساسي مصر، جلسات برخي محاکمه هاي مربوط به مسايل خانوادگي افراد، بايد به صورت غير علني برگزار شود و قانون اساسي 2014 مصر بر اصل علني بودن محاکمه ها تاکيد دارد مگر آن که به تشخيص دادگاه و حفظ نظم عمومي، جلسه محاکمه ها به صورت غيرعلني برگزار شود اما حکم نهايي بايد در جلسه اي علني قرائت شود.
اصل برگزاري علني جلسات محاکمه ها سبب مي شود تا اقدامات دستگاه قضايي زير زره بين افکار عمومي قرار داشته باشد که اين مساله دو نتيجه در بر دارد؛ از يک سو احترام به عدالت و اعتماد به صداقت آن و از سوي ديگر تقويت سياست بازدارندگي عمومي.
اين در حالي است که نيروهاي امنيتي مصر به خانواده هاي متهان سياسي، مردم، خبرنگاران و رسانه هاي خبري اجازه نمي دهند در محاکمه هايي که در مقرهاي امنيتي وزارت کشور مصر انجام مي شود، حضور يابند.
قفس شيشه اي
شبکه عربي اطلاعات حقوق بشر مصر در ادامه اظهار داشت، بيشتر متهان در جلسات محاکمه ها که در ادارات پليس انجام مي شود، در داخل قفس هاي فلزي که با عايق شيشه اي پوشانده شده اند، محبوس هستند تا بدين ترتيب از رسيدن صداي آنها به وکلاي مدافعشان، جلوگيري شود.
به گفته اين سازمان حقوق بشري، قفس شيشه اي و جلوگيري از صحبت متهمان با وکلاي مدافعشان و شنيدن اظهارات آنها، نقض حقوق آنها و نقض قانون اساسي و معاهدات بين المللي به شمار مي رود.
مترجم: زهرا محب احمدي
116
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۰۶۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیاز به یک انقلاب اداری و دولتی داریم
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان گفت: نیاز به یک انقلاب اداری و دولتی داریم و شعار زیبای استاندار سمنان مبنی بر انسجام، صمیمیت، رفاقت و همدلی را مدنظر خود قرار خواهیم داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از سمنان، فرج‌الله شوشتری امروز_ یکشنبه نهم اردیبهشت_ در آئین تکریم و معارفه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان اظهار کرد: ما نیاز به یک انقلاب اداری و دولتی داریم و شعار زیبای استاندار سمنان مبنی بر انسجام، صمیمیت، رفاقت و همدلی را مدنظر کاری خود قرار خواهیم داد.
وی افزود: مسیر روشنی را که با استاندار سمنان در خصوص استان اعلام و مورد تأیید رئیس‌جمهور قرار گرفت، با نگاهی نو و متفاوت و با مشورت‌های ایشان، پر قدرت‌تر ادامه خواهیم داد.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان خاطرنشان کرد: هر کجا که ما بر مبنای توانمندی‌های مردم حرکت کردیم و اقدامات با محوریت مردم پایه صورت گرفت، شاهد موفقیت‌های بسیار مطلوبی بودیم.
شوشتری تصریح کرد: در مسیر خدمت به مردم بر شبکه‌های مردمی و با تکیه بر توانمندی و پتانسیل‌های مردمی به پیش خواهیم رفت.
کد خبر 748718
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است