روایت بانک مرکزی از بهار مسکن
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۰۶۲۸۲
ساعت24 - بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت تحولات بازار مسکن در سه ماهه اول سال ۹۷ از رشد ۸/ ۳۶درصدی میانگین قیمت مسکن، در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت تحولات بازار مسکن در سه ماهه اول سال ۹۷ از رشد ۸/ ۳۶درصدی میانگین قیمت مسکن، در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابراعلام بانک مرکزی، بهار امسال، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی فروخته شده در شهر تهران به ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/ ۳۶ درصد افزایش داشته است. همچنین در سه ماه نخست سال ۹۷، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳۹ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با سه ماه اول سال گذشته رشد ۲/ ۵ درصدی داشته است.
در این گزارش همچنین درخصوص تحولات بازار مسکن شهر تهران در خرداد آمده است: در خرداد ۹۷ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱/ ۲۲ و ۱/ ۳ درصد کاهش نشان می‌دهد؛ بررسی‌ها حاکی است کاهش حجم معاملات مسکن در خرداد در مقایسه با خرداد ۹۶ و اردیبهشت ۹۷ عمدتا ناشی از عقب‌نشینی متقاضیان مصرفی از خرید آپارتمان به واسطه جهش قیمت است؛ خردادماه امسال حجم عمده‌ای از معاملات خرید مسکن از سوی تقاضای سرمایه‌ای انجام شد و متقاضیان مصرفی بهرغم حضور در بازار به علت جهش قیمت و افزایش شکاف بین قدرت خرید و قیمت مسکن عملا موفق به انجام معامله نشدند. به این ترتیب بهرغم کاهش حجم معاملات مسکن و عقب‌نشینی این گروه از متقاضیان، وزن تقاضای سرمایه‌ای در بازار خرید آپارتمان نسبت به تقاضای مصرفی افزایش یافته و در نتیجه بخشی از جهش قیمت مسکن ناشی از انتظارات تورمی در بازار ملک به‌واسطه حضور متقاضیان سرمایه‌ای در بازار معاملات مسکن رقم خورد.
این در حالی است که کارشناسان، نوسانات شدید بازارهای موازی همچون بازار طلا و ارز را علت دیگر جهش قیمت مسکن در خردادماه می‌دانند. «دنیای‌اقتصاد» یکشنبه گذشته به استناد آمارهای دفتر اقتصاد مسکن، از جهش ۴۲ درصدی قیمت مسکن در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده بود. براساس آمارهای دفتر اقتصاد مسکن، خرداد ماه امسال، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان رسید؛ درحالی‌که دفتر اقتصاد مسکن میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان فروخته شده در خردادماه ۹۷ را کمتر از ۶میلیون و۵۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود، بانک مرکزی در محاسبات خود از عبور میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان از مرز ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (معادل ۶ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان) خبر داده است.
بر مبنای محاسبات دفتر اقتصاد مسکن همچنین میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در خردادماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۲ درصد و در مقایسه با ماه قبل ۸ درصد افزایش یافته است. بر اساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در خرداد ماه ۹۷ نسبت به خرداد ۹۶، معادل ۸/ ۴۵ درصد افزایش یافته است.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: بانک مرکزي مسكن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۰۶۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساندوی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
قدرت کنترل بانک ها از خردادماهوی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند