اخلال در نظام اقتصادی کشور

رئیس دستگاه قضا در همایش سراسری قضات ضمن هشدار به اخلالگران اقتصادی، آنها را مفسد فی الارض نامید و گفت: «خوب گوش کنید، پنبه ها را از گوش خود بیرون بیاورید. اخلال در نظام اقتصادی کشور، مجازات اعدام دارد. ما در اجرای این قانون تردیدی نداریم.»
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 69 ، 
6  نوع جرم را شناسایی و برای آن مجازات‌های پشیمان‌کننده‌ای تعیین کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روزها که سخن از تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و تشکیل اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران در وزارت خزانه ‌داری کل آمریکا می‌رود، شایسته است با مروری بر این قانون، با اخلالگران اقتصادی که دشمن را در داخل همراهی می‌کنند برخوردهایی جدی به لحاظ قانونی مصوب شود.
غرب و به ویژه آمریکایی‌ها امنیت ملی، امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی و از همه مهم‌تر امنیت اقتصادی کشور را هدف قرار داده ‌اند. شورای عالی امنیت ملی کشور بدون هیچ پرده‌پوشی باید پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده برای دشمنان قسم‌خورده نظام در این مورد داشته باشد. لذا برخورد با منافع اقتصادی آمریکا در منطقه و در هر نقطه از جهان نباید از تیررس اقدامات ایران، خارج باشد. اما در مورد 6 نوع جرم به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور که مورد شناسایی قانونگذار است، امروزه حرف و حدیث در رسانه‌ها زیاد است.
بازخوانی فهرست جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور 
فوق العاده مهم است. این روزها همه مردم شاهد کاهش ارزش پول ملی، افزایش نجومی قیمت ارز و سکه هستند. اولین جرمی که قانونگذار به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی کرده است؛ اخلال در نظام پولی و ارزی کشور است. این جرم اکنون اتفاق افتاده است. سؤال این است مجرم آن کیست؟ 
مگر می‌شود از وقوع یک جرم، همه مطلع شوند اما سخنی از مجرم ‌آن و مجازات مجرمین نرود؟!
این روزها سخن از اخلال در نظام تولیدی کشور است. صدها بنگاه اقتصادی کشور تعطیل شده و هزاران نفر به بیکاران کشور افزوده شده است. واردات غیر مجاز بر خلاف قانون «حد اکثر استفاده از توان تولیدی کشور و اصلاح ماده 104 قانون مالیات ها مصوب سال 92» صورت می‌گیرد. اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، با واردات بی رویه، کمر تولید را شکسته‌ اند. پس این جرم اتفاق افتاده است. اما سخنی از مجرم یا مجرمین اخلالگری در نظام تولیدی کشور نیست!
اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی و اخلال در نظام صادراتی کشور، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عناوینی مختلف که موجب 
حیف و میل اموال مردم شده، به لحاظ جرم‌شناسی در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مورد شناسایی قرار گرفته است. این جرائم به وفور در کشور دیده می شود. اما مجرمان آن مورد شناسایی و مورد تعقیب قرار نمی‌گیرند.
این هفته، هفته قوه قضائیه است. مردم سؤال می‌کنند قضات شریف دستگاه قضائی در برابر این هجوم دشمن و ستون پنجم آنان در جنگ اقتصادی چه می‌کنند؟
مگر قرار نبود وفق ماده 22 قانون «حد اکثر استفاده از توان تولیدی کشور»، قوه قضائیه یک شعبه‌ای برای رسیدگی به اخلالگران در نظام تولیدی کشور اختصاص دهد؟ کارنامه این شعبه و دستاورد آن در مقابله با تروریست ‌های اقتصادی چیست؟
امام بزرگوار(ره) در منشور برادری از دو دسته از اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به عنوان «زالوصفتان بازار و دولت» یاد کرده اند. دستگاه قضائی در برخورد با زالوصفتان بازار و دولت چه کرده است؟ اینکه گفته شود دستگاه قضا بیکار بوده و تماشاگر این همه ستم اقتصادی بوده، انصاف نیست. چرا که هزاران پرونده در دستگاه قضا مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور تشکیل شده است. کارهایی با هزینه‌های زیاد انجام شده است اما سخن اینجاست که ما در کجای این نبرد 
سرنوشت ‌ساز قرار داریم؟ آیا از همه ظرفیت‌های قانونی و اختیارات وسیع در این زمینه استفاده کرده‌ایم؟ هنوز سرنوشت برخورد قضائی با برخی دانه‌درشت‌ها در هاله ابهام است. متجاوزین اصلی به بیت‌المال در حوزه حقوق‌های نجومی پس از گذشت چند سال مجازات نشده‌اند.
از قوه قضائیه که بگذریم. دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد مستقل اجرایی و قضائی در برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اختیارات وسیعی دارد. کارنامه دیوان در برخورد با مجرمین این حوزه چیست؟ موضوع فساد کرسنت و استات اویل و... در تفریغ بودجه سال 83 مورد شناسایی قرار گرفت، پس از 14 سال هیچ کس از فرآیند رسیدگی حقوقی به این فسادها در دیوان مطلع نیست. حال آنکه طبق اصل 55 قانون اساسی باید این اطلاع‌رسانی در قالب تفریغ بودجه سال‌های بعد به اطلاع عموم می‌رسید.
در دولت، سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت‌های دولتی وظایف کلیدی دارد. اما هیچ تحرکی از این سازمان در برخورد با جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور دیده نمی‌شود. هیچ احراز تخلفی وفق ماده 151 قانون تجارت، برای  تعقیب و رسیدگی به قوه قضائیه نرفته است.
ملت ما در برابر جنگ بی ‌امان اقتصادی دشمن، سه خاکریز بزرگ دارد؛ قوه قضائیه، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی. خوب است این هفته هر کدام کارنامه خود را در برخورد با اخلالگران اقتصادی بیان کنند و موجی از امید به اجرای عدالت کشور را پدید آورند.
ستون پنجم دشمن در جنگ اقتصادی باید مورد شناسایی و مجازات قرار گیرد. حتی برای جلوگیری از اطاله دادرسی باید مثل زمان جنگ، دادگاه صحرایی تشکیل شود و مجازات‌های سنگین اعمال گردد.
چین که از 30 سال پیش برنامه توسعه اقتصادی خود را طراحی و به عرصه اجرا درآورد، در برخورد با اخلالگران اقتصادی مماشات نکرد. سالانه بیش از 80  هزار نفر در چین به عنوان مفسد اقتصادی و اخلالگر در نظام اقتصادی این کشور اعدام می‌شوند. دولت چین با این عزم و اراده، تولید ناخالص ملی این کشور را به جایی رسانده است که تنه به تنه اقتصاد آمریکا و اروپا می‌زند، با آنکه اصلاً در این کشور بحث جنگ  اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه آمریکا و از این قبیل مباحث مطرح نیست. عناصر اصلی و تصمیم‌گیر نظام اقتصادی عملاً خود را در اتاق جنگ اقتصادی می بینند و مثل فرماندهان نظامی تصمیم می‌گیرند و عمل می‌کنند.
شتر سواری دولا دولا نمی‌شود. در حالی که دشمن کاملاً در حوزه اقتصادی علیه نظام جمهوری اسلامی آرایش جنگی گرفته است و هر روز با رجزخوانی‌ها به کری‌خوانی روی آورده ‌اند، مردم احساس نمی‌کنند نهادهای مسئول در این زمینه همین آرایش را به خود گرفته باشند. سخنان رئیس دستگاه قضا و هشدار به اخلالگران اقتصادی، اعلام نوعی آرایش جنگی علیه مفسدین اقتصادی است. مردم وقتی وسط جنگ اقتصادی، رئیس جمهور را با لباس ورزشی در توچال می بینند، متأسف می شوند. مردم  این آرایش را در تیم اقتصادی دولت نمی‌بینند، حتی در تیم سیاسی دولت هم این آرایش دیده نمی‌شود.
به نظر می‌رسد مجلس باید تعاریف جدیدی از اخلال در نظام اقتصادی کشور را مورد واکاوی قرار دهد تا با تعریف جرم‌های جدید و شناسایی مجرمان جدید از پیچ تند برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور عبور کنیم.
جان بولتون، مشاور امنیتی ملی ترامپ که در میتینگ های منافقین نقش اول را ایفا می کند، گفته است؛ «در تیر ماه در تهران، سورپرایز داریم.» بخشی از سورپرایز آنان دوشنبه گذشته در بازار تهران به نمایش درآمد. مجلس در الحاقیه قانون جدید اخلالگران اقتصادی باید به این نوع سورپرایزها توجه کند و به مجازات درخور بیندیشد.

محمد کاظم انبارلویی

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: پنبه قانون جرم جنگ جهان پول ارز واردات دولت بودجه اقتصاد بازار تهران بودجه واردات اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۰۶۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف‌، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت‌، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.

بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.

کد خبر 6096166 سمیه رسولی