به نقل از «خبرگزاری میزان»

پروژه خط لوله صلح متوقف نشده است/ پیگیری طرح در "دولت جدید پاکستان"

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۱۳۹۱۰

خبرگزاری میزان- مدیر مؤسسه توسعه پایدار پاکستان گفت: پروژه واردات گاز از ایران موسوم به خط لوله صلح متوقف نشده اما درگیر انتخابات هستیم بنابراین دولت جدید این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری میزان، عابد سلهری مدیر مؤسسه توسعه پایدار پاکستان و کارشناس مسائل اقتصادی این کشور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس در اسلام‌آباد گفت: حجم تجارت بین پاکستان و ایران رضایت بخش نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ظرفیت‌های زیادی برای افزایش حجم تجارت بین پاکستان و ایران وجود دارد که باید به آن‌ها توجه شود.

سلهری تأکید کرد: بعد از سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به پاکستان قرار شد حجم تجارت دو کشور تا 5 میلیارد دلار افزایش پیدا کند اما این هدف هنوز تحقق نیافته است.

وی افزود: در برخی موارد سیاست‌های ایران و در برخی موارد سیاست‌های پاکستان سبب شده که حجم تجارت بین دو کشور طبق اهداف پیش‌بینی شده افزایش پیدا نکند.

سلهری اظهار داشت: در حال حاضر پاکستان درگیر انتخابات است اما هر دولتی روی کار بیاید گسترش روابط با ایران را در اولویت قرار می‌دهد.

وی افزود: برقراری روابط خوب با ایران اولویت سیاست خارجی پاکستان است بنابراین پیش بینی می‌شود با روی کار آمدن دولت جدید تلاش برای افزایش حجم تجارت بین دو کشور از سر گرفته خواهد شد.

سلهری تصریح کرد: پروژه واردات گاز از ایران متوقف نشده است و بعد از روی کار آمدن دولت جدید پیگیری خواهد شد.

وی افزود: سفر هیأت‌های تجاری دو کشور به کشور مقابل تأثیر زیادی در شناسایی و برطرف کردن موانع افزایش حجم تجارت پاکستان و ایران دارد که این روند باید ادامه پیدا کند.

سلهری گفت: تعیین شرایط سخت برای صدور ویزای ایران تأثیر مستقیم بر حجم تجارت دو کشور دارد و تهران باید در این زمینه تجدید نظر کند.

وی بیان کرد: پاکستان با مشکلات اقتصادی مواجه است اما بر اساس منافع خود خواهان افزایش حجم تجارت با ایران و برطرف شدن موانع در این زمینه است.

سلهری اظهار داشت: انواع میوه، برنج، مواد خوراکی، صنایع نساجی و پارچه مواردی است که پاکستان می‌تواند در این زمینه‌ها حجم تجارت خود با ایران را افزایش دهد.

وی افزود: پاکستان و ایران باید برای به دست آوردن نتایج مطلوب برای افزایش حجم تجارت از خود انعطاف نشان دهند و با تغییر قوانین سختگیرانه در این راستا گام بردارند.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: گزارش بین الملل خبرگزاری میزان پاکستان و ایران نتایج مطلوب حجم تجارت افزایش سلامت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۱۳۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکت سهام عام پروژه بسترسازی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی در توسعه اقتصادی کشور

با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین رویکردهای توسعه اقتصاد کشور، توسعه زیرساخت‌ها هستند؛ وجود تعداد بی‌شماری پروژه کلان و زیرساختی در کشور، توسعه کشور را مختل کرده است. بسیاری از این پروژه‌ها به دلیل وابستگی به بودجه و مدیریت غیربهینه، سال‌های سال است که در قانون بودجه ردیف می‌گیرند و درنهایت هنوز هم نیمه‌تمام مانده‌اند. از طرفی با توجه به محدودیت‌های جدی بودجه‌ای کشور، محل تامین اعتبارات این پروژه‌ها نیز در سال‌های اخیر با چالش بسیارزیادی روبرو شده‌ است. هر یک از منابع متعارف تامین مالی این پروژه‌ها نیز به طور جدی با مشکل روبرو شده‌اند.

از طرفی اساس توسعه هر کشور در ساخت و ساز و پروژه های زیربنایی نهفته است. در ایران، بخشی از بودجه سالانه دولت که به بودجه عمرانی معروف است، به اجرای پروژه‌های جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اختصاص می‌یابد. با توجه به هزینه های بالای چنین پروژه هایی، حتی برخی از دولت ها قادر به تامین مالی آنها نیستند. متأسفانه نه تنها بودجه عمرانی ایران ناکافی است، بلکه سالانه بخش کوچکی از این بودجه محقق می شود (به عنوان مثال، بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تنها 58 درصد از بودجه عمرانی در سال 1395 محقق شده است.). در فرآیند اجرای هر پروژه، کلید موفقیت، انتخاب ابزار تامین مالی مناسب است.

بودجه دولتی از طرفی با مشکل جدی تحریم‌ها و فروش نفت عملا از منابع تامین مالی پروژه‌های عمرانی خارج شده و به دلیل بزرگ شدن حجم هزینه‌های جاری دولت عملا حتی امکان تخصیص بودجه پروژه‌های عمرانی را نخواهد داشت و هر سال تخصیص همین میزان کم بودجه عمرانی نیز با مشکل مواجه شده و تخصیص نمی‌یابد. بنابراین منابع بودجه‌ای توان تامین مالی این پروژه‌ها را ندارند.  از طرفی با توجه به تحریم‌ها نیز منابع متعارف سرمایه‌گذاری خارجی نیز با مشکل جدی مواجه شده‌اند و عملا فاینانس خارجی هم از گزینه‌های تامین مالی کشور خارج بشود. همچنین مشارکت عمومی خصوصی نیز با مشکلات فراوانی در زمینه اجرا روبرو است و امکان شکل‌گیری فساد و اعطای برخی رانت‌ها به یک شرکت خاص را فراهم می‌کند یا به طور کلی به شکل مناسب جذابیت برای انجام پروژه ایجاد نخواهد شد و یا ابزار مناسبی در زمینه مشارکت استفاده نمی‌شود

بنابراین در چنین شرایطی متمرکز شدن بر تامین مالی خرد مردمی با ابزار سهام ممتاز سودی و انتقال ابزارهای در دسترس دولت به مردم و انتقال عمده عواید سهامداری به مردم با مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه و ضرورت بررسی این ابزارهای در دسترس دولت و تاثیر آن بر افزایش جذابیت پروژه‌ها در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت

در رابطه با مشکلات بودجه دولتی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی مهم‌ترین شاخص کارآیی این بودجه است. در سال‌های اخیر نه تنها تامین مالی از مسیر بودجه دولتی مشکلی را حل نکرده است بلکه به دلیل تعدد پروژه‌های تعریف شده در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه هر ساله تامین مالی پروژه‌های عمرانی نیز به شکل قطره چکانی بوده است. در بودجه سال 1401 بسیاری از پروژه‌های تامین مالی شده و به سرانجام نرسیده به قبل از دهه 1380 برمی‌گردد یعنی با گذشت 2 دهه از آغاز تامین مالی بودجه محور این پروژه‌ها هنوز این پروژه‌ها به اتمام نرسیده‌اند.

از طرف دیگر شاخص مدت زمان اتمام پروژه‌های عمرانی از مسیر بودجه دولتی است که بسیار عدد بالا و غیر بهره‌وری برای یک پروژه اقتصادی است. میانگین انحراف از ساخت هر پروژه حداقل به پنج سال می‌رسد و بسیاری از پروژه‌های عمرانی با بودجه دولتی تقریبا سه تا چهار برابر استاندارد جهانی زمان برای ساخت می‌برد که مهم‌ترین شاخصه آن متناسب بودن عدم تخصیص بودجه با کسری بودجه است. هر چه کسری بودجه بیشتر، عدم تخصیص بودجه یا تخصیص بسیار کم بودجه عمرانی نیز بیشتر خواهد بود. همین امر یک مسئله جدی در نظام مدیریت پروژه است و البته این موضوع به بحث مدل تعامل با پیمانکار نیز برخواهد گشت

در مدل بودجه دولتی پیمانکار به هر میزان بودجه تخصیص یابد کارمزد خود را برداشته و مابقی را خرج خواهد کرد. این مدل نه تنها باعث بهبود عملکرد و مدیریت پروژه پیمانکار نخواهد شد بلکه ثابت شده است که عدم درگیری منافع پیمانکار در بهره‌برداری از پروژه پس از ساخت به شدت کیفیت پروژه را پایین آورده و هزینه‌های جانبی بسیاری را بعد از بهره‌برداری به دولت به عنوان مالک و بهره‌بردار پروژه متحمل خواهد کرد.

همه این عوامل نشان از این دارد که بودجه عمرانی دولتی نه تنها مفید فایده واقع نشده است بلکه به دلیل تعدد پروژه‌های تعریف شده، تامین مالی قطره‌چکانی و از همه مهم‌تر عدم مدیریت صحیح منافع و روابط اقتصادی برای پیشبرد پروژه بین پیمانکار و کارفرما(دولت) پروژه‌ها به بدترین شکل ممکن توسعه زیرساختی کشور جلو رفته است و همین عامل یکی از جدی ترین موانع توسعه‌یافتگی کشور شده است.

از همین رو لازم است نظام تامین مالی پروژه‌های زیرساختی کشور با تحولی اساسی روبرو شود.

در قانون برنامه پنجم توسعه ماده 214 به صورت کلان به مسئله تامین مالی پروژه‌ای پرداخته است و هیچگونه آیین نامه اجرایی یا پروژه مشخص برای آن تدوین نشده است. در قانون بودجه سنواتی نیز در تبصره 19 به این مسئله پرداخته شده بود که با توجه به زمان یک ساله قانون بودجه سنواتی عملا بررسی طرح‌ها و آیین‌نامه مرتبط و فراخوان برای مناقصه پروژه‌ها در طول یک سال امکان پذیر نبوده و بستر بودجه سنواتی بستر مناسبی برای اجرایی شدن مشارکت عمومی خصوصی نبوده است. در سال 1398 به صورت مجزا لایحه مشارکت عمومی خصوصی نوشته شده است که هنوز به نتیجه نرسیده است. با وجود اینکه برخی پروژه‌ها در سال‌های اخیر توسط بخش خصوصی تامین مالی شده است به دلیل نقض در مناقصه، عدم مشارکت سازنده پروژه در بهره‌برداری از پروژه و ساخت نامناسب پروژه‌ها، عدم صرفه اقتصادی پروژه‌های اعطایی در مدل مشارکت عمومی خصوصی و مشکلات جدی در نظام تامین مالی از قبیل نسبت بالای آورده پیمانکار سبب شد که مدل‌های به کار گرفته شده همگی با مشکل روبرو شوند.

در مدل شرکت سهام عام پروژه با تضمین کف سود پروژه مذکور از نظر صرفه اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و شرکت پیمانکار پروژه علاوه بر موفقیت در مناقصه باید نهاد ضامن پروژه برای تضمین کف سود بانکی سهامداران را نیز به همراه داشته باشد و خود نیز بخشی از سهام پروژه را در اختیار خواهد داشت و در بهره‌برداری از پروژه نیز سهیم است. با توجه به سازوکار سهام ممتاز با آورده کمتر نیز امکان اخذ جایگاه مدیریتی و ساخت پروژه را خواهد داشت. در بخش نهاد ضامن، نهادهای بانکی و بیمه‌ای، ضمانت‌نامه دولت یا صندوق توسعه ملی و اموال خود شرکت به عنوان ضمانت اجرای صحیح پروژه اخذ خواهد شد. در این مدل به جای استفاده از جریانات نقد، سعی شده است که از وجوه و جریانات غیرنقد شرکت‌های غیردولتی نیز جهت تضمین بازگشت سود پروژه استفاده شود و به این طریق از منابع نقدینگی موجود در جامعه به نحو احسن استفاده شود

در این مدل شرکت پیمانکار پروژه که مسئول تشکیل شرکت سهام عام پروژه است، با یک میزان مشخص از آورده، با دارایی‌های خود یا از طریق آوردن نهاد ضامن پروژه اصل و کف سود بانکی را برای سرمایه‌گذاران خرد فراهم می‌کند. نهاد ضامن پروژه می‌تواند بیمه‌ها، بانک‌ها، دارایی‌ یا بدهی دولتی باشد. در این زمینه دولت به جای استفاده از جریانات نقد می‌تواند اموال غیرنقد خود را در جهت مولدسازی دارایی‌ها، توسعه کشور و تسویه بدهی‌ خود با پیمانکاران در ضمانت شرکت سهام عام پروژه مشخص قرار دهد.

مهم‌ترین مزیت شرکت سهام عام پروژه بسترسازی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی در توسعه اقتصادی کشور است که این مهم با توجه به شعار سال که رهبری به آن اشاره کردند؛ باید در سال جاری به صورت کامل و متمرکز جهت تامین مالی ابرپروژه‌های اقتصادی با مدلی که نه دولت و نه مردم متضرر نخواهند شد و بازی برد برد برای هر دو طرف است؛ به پیش روند.