سهل انگاری در ثبت رسمی ازدواج کار دستم داد/ برای کار در شهرداری منتظر معرفی نامه هستم/ خوش رفتاری قاضی پرونده ام شایسته تقدیر است
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۲۰۹۴۲
خبرگزاری میزان- ایمان از همسر دوم خود صاحب دو فرزند است و با حکم دادگاه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه امسال ازدواج خود را به ثبت می‌رساند. او از روند رسیدگی به پرونده اش و قاضی صادر کننده حکم رضایت کامل دارد، اما می‌گوید هنوز معرفینامهای برای شروع به کار در شهرداری به او ارائه نشده است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نهاد‌های جدیدی به منظور کاستن از تعداد محکومان به حبس پیش‌بینی شد که از جمله این نهادها «معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی، قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و آزادی مشروط است» که در خصوص هریک از این نهادها مواردی نظیر جرائم و مجازات قابل شمول نسبت به این نهادها، شرایط صدور، تکالیف پیش‌بینی شده برای مرتکب در خصوص هریک از این نهادها و ضمانت اجرای تخلف از دستور دادگاه بیان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انواع مجازات‌های جایگزین حبس طبق قانون مشتمل بر دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، محرومیت ازحقوق اجتماعی و جزای نقدی است. به‌عنوان نمونه در صورتی‌که حداکثر مجازات قانونی عمل ارتکابی سه ماه حبس باشد، طبق ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی مرتکب به حداکثر ۶ ماه گذراندن دوره مراقبت محکوم می‌شود. بدین ترتیب قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی تخفیف و تبدیل مجازات را منضبط کرده است و بنای تدوین کنندگان قانون بر کاهش تعداد زندانیان و کاستن مجازات قرار گرفته است.
ایمان یکی از متهمینی است که مجازات جایگزین حبس شامل حالش شده است و در گفتوگویی که با او داشتیم از اتهام و نوع محکومیتش پرسیدیم؛ ایمان متهم به عدم ثبت رسمی ازدواج دائم مکلف به ۲۷۰ ساعت کار در شهرداری شده است؛ وی پس از اینکه در سال ۹۱ از همسر اول خود جدا می‌شود یک سال بعد ازدواج مجدد می‌کند، اما این ازدواج را به ثبت رسمی نمی‌رساند.
مجازات این کار ۶ ماه حبس و جزای نقدی است، اما قاضی رسیدگی کننده به پرونده ایمان در راستای کاهش جمعیت کیفری و با توجه به شرایط متهم او را مکلف به ۲۷۰ ساعت کار در شهرداری می‌کند.
ایمان از همسر دوم خود صاحب دو فرزند است و با حکم دادگاه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه امسال ازدواج خود را به ثبت می‌رساند. او از روند رسیدگی به پروندهاش و قاضی صادر کننده حکم رضایت کامل دارد، اما می‌گوید به روزی ۳ ساعت کار در شهرداری مکلف شده، اما هنوز معرفی نامه‌ای برای شروع به کار به او ارائه نشده است.
این در حالی است که به گفته معاون پیشگیری دادگستری آذربایجان شرقی در جلسه هماهنگی برای اعلام نیاز دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی استان در خصوص آیین نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی که ۴ آبان ماه سال گذشته برگزار شد مقرر شده بود دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی استان ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را اعلام کنند.
ایمان با اشاره به اهمیت اجرای مجازات‌های جایگزین حبس می‌گوید: من آشنایی به قانون ندارم و وقتی متوجه شدم که عدم ثبت رسمی ازدواجم ۶ ماه حبس دارد از اینکه سهل انگاری کردم خیلی ناراحت شدم فکر اینکه در ابتدای زندگی مشترکم و با وجود دو فرزند به زندان بروم آزارم می‌داد، اما قاضی به من حکم جایگزین داد؛ اخلاق خوب او شاتیسته تقدیر است؛ منتظرم که این حکم را اجرا کنم، اما هنوز معرفی نامه‌ای به من داده نشده است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجازات جایگزین حبس کاهش جمعیت کیفری قانون مجازات اسلامی آزادی مشروط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۲۰۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکالیف کارگروه پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صداوسیما؛ مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور طی نامه شماره ۲۹۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ توسط رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور ابلاغ شد.
براساس تبصره یک، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند و چنانچه خساراتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ با مستنکف رفتار خواهد شد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور