به نقل از «ایکنا»

ضرب و شتم؛ صدرنشین جدول پرونده‌های ورودی به دادگستری ماکو

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۳۱۹۰۱

تقی یعقوبی، رئیس دادگستری شهرستان ماکو در گفت و گو با ایکنا از آذربایجان غربی به چشم‌انداز قوه قضائیه در آینده این نهاد انقلابی اشاره کرد و افزود: مشارکت پذیری، کار آمدی، پاسدار حقوق جامعه، عدالت گستر بودن، پشتیبان قابل اعتماد برای توسعه ملی جز اسناد مهم این چشم انداز است.

وی بر آمار عملکرد یک ساله این نهاد انقلابی در شهرستان مرزی ماکو اشاره کرد و گفت: ۳۰۰۰۰ فقره پرونده طی یک سال در این حوزه قضایی تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعقوبی آمار مراجعه کنندگان به دادگستری را هر ماه بیش از ۵۰۰۰ نفر دانست و خاطرنشان کرد: تنها ۱۴ قاضی وظیفه رسیدگی به پرونده های مراجعه کنندگان در شهرستان ماکو را بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: تشریح ۱۰ جرم اول در ماکو نشان می دهد، ضرب و شتم صدرنشین جدول پرونده های ورودی به دادگستری این شهرستان بوده و این آمار حکایت از وجود جامعه ای با افراد خشن و پرخاشگر را دارد.

رئیس ددادگستری ماکو، آمار رانندگی بدون گواهینامه را ۷۶۷ فقره عنوان کرد و افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۰ درصدی داشته است.

وی، توهین به اشخاص عادی را دور از شان یک انسان مسلمان دانست و اظهار کرد: متاسفانه سومین اتهام، توهین و افترا در شهرستان طی یک سال به ثبت رسیده است.

یعقوبی بیان کرد: ۵۰ درصد زندانیان به جرم نگهداری و توزیع مواد مخدر در زندان ماکو به گذر زمان می پردازند.

رئیس دادگستری ماکو همچنین بر آمار بحث عبور غیر مجاز از مرز اشاره کرد و گفت: در این موضوع نیز افزایش ۴۵ درصدی نسبت به سال گذشته را شاهد هستیم که ۹۱۴ فقره پرونده در این زمینه تشکیل شده است.

وی اختلاف خانوادگی را یکی دیگر از معضلات جامعه عنوان کرد و گفت: خانواده ها در بحث ازدواج فرزندانشان باید نقش هدایت کننده و پشتیبانی ایفا کنند.

یعقوبی مطالبه وجه را یکی دیگر از عناوین پرونده های وارده به قوه قضائیه دانست و خاطرنشان کرد: عدم پرداخت وام های ربوی بانکی از سوی مردم بیشترین عنوان در دادگستری ماکو را به خود اختصاص داده است.

انتهای پیام

منبع: ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۳۱۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری ها نادیده گرفته می شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900079