وضعیت نامساعد صنعت و دیالوگ «اقتصاد» و «سیاست»

«طی پنج برنامه‌ توسعه‌یی تلاش بر آن بود که ایران مسیر صنعتی شدن از مجرای حرکت از صنایع منبع‌پایه به صنایع ساخت-محور را طی نماید. حال آنکه در عمل کشور از یک ساختار منبع‌پایه (متکی به بخش کشاورزی مانند صنایع غذایی و نساجی) در برنامه اول توسعه به سوی اتکا بر گونه دیگری از منبع‌پایه بودن (متکی بر ذخایر هیدروکربوری و معدنی شامل صنایع شیمیایی، پالایشگاهی و فلزی) تا برنامه پنجم توسعه حرکت نمود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

این پاراگراف خلاصه پژوهش ارزشمندی است که در سمینار روز گذشته کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ارائه شد. پژوهشی که به واقع شکست سیاست‌گذاری صنعتی و اجرای این سیاست‌ها را طی برنامه‌های توسعه‌یی پس از انقلاب به نمایش گذاشت.

 در این سمینار، محققان موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت «صمت» ضمن بررسی ساختار صنعتی کشور در حال حاضر و افق‌های

پیش روی آن طی برنامه ششم توسعه به «روند نزولی نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده صنعتی طی سه دهه اخیر» اشاره نمودند و علت این روند نزولی را «شتاب بالاتر رشد هزینه عوامل تولید صنعتی به نسبت رشد ارزش حاصل از تولیدات صنعتی» ذکر کردند.

 اما اینکه چرا با وجود انواع حمایت‌ها و تخفیفات و ترجیحات و...، هزینه عوامل تولید از ارزش افزوده صنعتی طی چند دهه بیشتر بوده است را چنانکه در همین پژوهش نشان داده می‌شود در سیاست‌گذاری‌های ناصحیح در عرصه اقتصادی و صنعتی می‌توان جست‌وجو کرد. سیاست‌هایی که متاسفانه طی هفته‌ها و روزهای اخیر شاهد بازگشت آنهاییم؛ محدود‌سازی‌ها و ممنوع‌سازی‌ها و کنترل‌ها و تنظیمات و احتمالا در آینده نه چندان دور شدت‌گیری تعزیرات و بگیر و ببند‌ها و...

نقطه کانونی شکست این سیاست‌گذاری‌ها را می‌توان فرع بودن «اقتصاد» بر «سیاست» دانست. چنانکه بررسی نتایج ناگوار حاکمیت چند دهه الگوی «خودکفایی» و «جایگزین واردات» و نیز اتکا به صنایع مبتنی بر منابع خام طبیعی که متوسط رشد پایین 2.5 تا 3درصدی طی حدود 4 دهه اخیر را برای کشور رقم زده است، نشان می‌دهد که این نه دانش اقتصاد و تجارب کشورهای موفق بلکه انگاره‌های ذهنی و تصمیمات سیاسی بوده که راه و مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را مشخص کرده است.

 سیاست‌هایی که با رفتارهایی همچون: تثبیت نرخ ارز و جدا کردن آن از نرخ تورم، دستوری کردن نرخ بهره بانکی، بالا بردن دیوار تعرفه و... بروز و ظهور یافته و فضای رانتی و قاچاق و فساد را بر اقتصاد غالب کرده است. سیاست‌هایی که کمتر از اقتصاد آزاد و رقابتی در آن نشانی بود و حاکمیت دیوانسالاران و مهندسان و تصمیم‌گیری‌های بی‌ربط با علم اقتصاد و منبعث از سلایق مدیران و بروکرات‌ها و... را شاهد بودیم.

سازوکار ناصحیح و ناسالمی که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی در قالب پژوهش و تحقیق و مصاحبه و مقاله بارها از آنها انتقاد و خواستار تغییر این ریل شدند. آخرین این موارد جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران بود که با حضور وزیر امورخارجه کشورمان در قالب دیالوگ «اقتصاد» و «سیاست» بار دیگر محل مجادله فعالان اقتصادی شد. گفت‌وگویی که یک طرف از وخامت اوضاع بنگاه‌های اقتصادی و «حرکت به سمت محاصره اقتصادی» سخن گفت (دکتر بهکیش) و سوی دیگر از خودداری از «پیش‌بینی خود محقق‌ساز» (دکتر ظریف).

 گزارش پژوهشی که در فوق بدان اشاره شد اما نشان می‌دهد که انتقاد فعالان و کارشناسان اقتصادی از عدم مطلوبیت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نه از باب نوعی بدبینی و ناامیدی بلکه ریشه در واقعیت ضعف سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارد. چنانکه در همین سمینار اتاق تهران عنوان می‌شود: «سیاست‌ها و احکام برنامه ششم توسعه نیز ناظر بر افزایش اتکا بر بخش‌های منبع‌ پایه» و لذا تداوم روند نزولی «نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده صنعتی» را شاهد خواهیم بود. لذا متاسفانه نه با پیش‌بینی بلکه با واقعیت از قبل مقدر شده به سبب اجرای سیاست‌های امتحان پس داده مواجهیم. در واقع این نه پیش‌بینی فعالان اقتصادی و صنعتی بلکه این سیاست‌های سیاست‌گذار است که چنین روندی را جبری می‌سازد. روندی که به‌ قول دکتر نیلی دستیار ویژه اقتصادی رییس‌جمهوری در گفتار اخیرش «حجم فضای سیاستی در مقابل سیاسی بیشتر رنگ باخته و کوچک‌تر شده است، به‌گونه‌یی که با اطمینان خاطر می‌توان گفت مشکل کشور، کمبود یا ضعف در ارائه راه‌حل‌های سیاستی نیست، بلکه مساله اصلی، نسبت کاملا نامتوازن فضای سیاستی و فضای سیاسی است... در صورت تاخیر یا عدم پذیرش مبانی از سوی بخش سیاسی... با تحمیل واقعیت‌ها این اصلاح خواه ناخواه به وقوع خواهد پیوست» (اعتماد – 2/4/97) رفتاری که مسیر «جاده» (سیاست) را برای حرکت «اقتصاد» (خودرو) سخت ناهموار کرده است!

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۳۱۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استفاده از ظرفیت بنیاد علوی در توانمندسازی اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌جنوبی بر استفاده از ظرفیت بنیاد علوی در توانمندسازی اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از استانداری خراسان‌جنوبی، مهدی جعفری، امروز _دوشنبه هفدهم اردیبهشت _ در دیدار نمایندگان بنیاد علوی در استان، اظهار کرد: یکی از هدف‌گذاری‌های صورت گرفته برای سال‌جاری، هدایت منابع و تسهیلات نهادهای حمایتی در راستای ایجاد اشتغال و درآمد پایدار از طریق تکمیل زنجیره‌های ارزش استان است.

وی با اشاره به خدمات بنیاد علوی در خراسان‌جنوبی، متذکر شد: برنامه‌ریزی بنیاد در استان باید در راستای تکمیل زنجیره ارزش ظرفیت‌ها به ویژه در حوزه‌های کشاورزی و مواد معدنی از جمله زرشک، عناب، گوهرسنگ، فولاد و بنتونیت باشد.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خراسان جنوبی تصریح کرد: تکمیل زنجیره‌های ارزش و جلوگیری از خام فروشی، اولویت حوزه اقتصادی استان برای سال‌جاری است.

جعفری اضافه کرد: اولویت اصلی در پرداخت تسهیلات هم باید در راستای تکمیل زنجیره‌های ارزش، ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی باشد.

وی در این دیدار بر استفاده از ظرفیت بنیاد علوی در توانمندسازی اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته استان تأکید کرد.

کد خبر 751058