به نقل از «تسنیم»

بهسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی آذربایجان غربی از حرف تا عمل+تصاویر

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۳۵۶۹۳

اغلب ۱۷ شهرستان آذربایجان غربی دارای سکونتگاه‌های غیر رسمی یا همان حاشیه نشین هستند و سال به سال نیز بر حجم آن افزوده می‌شود و نحوه رسیدگی به این مناطق تحت عناوین مختلف از جمله طرح بازآفرینی پایدار شهری به نتایجی بیش از برگزاری جلسات مکرر نرسیده است. ۰۹ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۶ استانها آذربایجان غربی نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، پیش از این نیز ابعاد متعدد موضوع حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی در آذربایجان غربی و به ویژه در مرکز این استان بارها و بارها به عنوان یک دغدغه رسانه‌ای مطرح شده و از زوایای گوناگون واکاوی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی الظاهر دولت و شهرداری‌ها نیز می‌خواهند که معضل حاشیه نشینی یا سکونگاه غیررسمی یا هر عنوان دیگری که بر روی آن گذاشته‌اند را حل کنند اما اینکه چرا فاصله حرف تا عمل در این حوزه اینقدر زیاد است خودش به یک معما تبدیل شده است.

چند دهه پیش شهر ارومیه جمعیتی حدود 200 هزار نفر داشت و همان موقع هم مشکل حاشیه نشینی وجود داشت و البته همان زمان هم مسئولان وقت قول و وعده و وعید می‌دادند که مشکلات حاشیه نشینان را حل کنند اما اکنون نه تنها مشکلات حاشیه نشینی در شهر ارومیه حل نشده بلکه جمعیت حاشیه نشینان شهر ارومیه به بیش از 200 هزار نفر رسیده است.

یعنی عملاً اکنون جمعیتی برابر با یک شهر در ارومیه حاشیه نشین شده یا در سکونتگاه‌های غیررسمی که دولت اسمش را گذاشته زندگی می‌کنند.

در طول این همه سال همیشه جلسات ساماندهی و رسیدگی به مشکلات حانشه نشینان برگزار شده اما نتایج آن منجر به کاهش جمعیت حاشیه نشینی نشده هیچ، بلکه سکونتگاه‌های غیر رسمی متعددی نیز پدید آمده است.

تصمیمات دولتی عامل اصلی پدیدآمدن سکونتگاه‌های غیررسمی

بعضاً تصمیمات خود دولت به مشکل حاشیه نشینی دامن زده و شهرک‌هایی تحت عناوین به ظاهر موجه احداث شده‌اند که اتفاقاً مشکلاتشان از حاشیه نشینان سابق کمتر که نیست بیشتر هم هست، شهرک گلمان، شهرک پردیس، شهرک تعاونی‌های یازده گانه و شهرک‌های واقع در کوه‌های اطراف ارومیه از جمله آنهاست.

هم اینک مشکلات ساکنان شهرک بی روح گلمان ارومیه در 15 کیلومتری این شهر از ساکنان منطقه کشتارگاه و اسلام نه تنها کمتر نیست بلکه دسترسی آنان به خدماتی همچون اورژانس، مدرسه و دانشگاه بسیار کمتر از حاشیه نشینان چندین سال پیش است.

در این میان دولت و شهرداری‌ها تنها کاری که برای حل مشکل حاشیه نشینان و سکونتگاه‌های غیررسمی انجام می‌دهد به سالانه چند جلسه خلاصه می‌شود.

اما آنچه در این جلسات می‌گذرد چیست؟

مرور اتفاقات و مباحث جلسات مرتبط به موضوع سکونتگاه‌های غیر رسمی عمدتاً حاوی دو پیام محتوایی است.

مشکلات حاشیه نشینان در استفاده از تسهیلات بانکی

یکی اینکه عالی‌ترین مقام حاضر در جلسه به یک سری اصول مسلم تاکید می‌کند و دیگر آنکه متولیان دولتی سایر ادارات می گویند ما می‌توانیم فلان کار را انجام دهیم، در نهایت نیز این جلسات با مشتی حرفهای دورهمی که به تأیید و تاکید مقامات آراسته شده به پایان می‌رسد و آب از آب در حاشیه شهر تکان نمی‌خورد.

در این میان بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی این حوزه نقطه امید خیلی از شهروندان برای خانه دار شدن است ولی حاشیه نشینان که عمدتاً در زمین‌های خارج از طرح‌های تفصیلی شهرها و در اراضی قولنامه‌ای کاشانه محقر برای خود ساخته‌اند از روز ازل قید استفاده از تسهیلات دردسرساز بانک مسکن را زده‌اند.

در آخرین باری که مسئولان و متولیان رسیدگی به امورات سکونتگاه‌های غیر مجاز آذربایجان غربی گرد هم آمدند تا برای ساکنان این مناطق فراموش شده تصمیم بگیرند همین بانک مسکن میزبانی مراسم را عهده دار بود بانکی که فعلاً در شهر ارومیه سالهای سال است حدود 500 واحد مسکونی را در بهترین نقطه شهر احتکار کرده و به احدی واگذار نمی‌کند.

تکرار بایدها و نبایدهای همیشگی در جلسات دولتی

در جلسه موصوف معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی به بیان بینات و واضحات تکراری همیشگی پرداخت و گفت: ساماندهی و بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های فرسوده در شهرها از اولویت‌های مهم دولت در سال 97 است و موضوع بازسازی مساکن در این محلات از اهمیت برخوردار بوده و که برای تحقق آن باید با ارائه مشوق‌های لازم، حضور سرمایه گذاران و سازندگان مسکن در این بافت‌ها تسهیل شود.

تقی کهوریان بابیان اینکه در جلسات ستاد استانی بازآفرینی پایدار شهری سیاست‌ها و اولویت‌های اجرای این طرح بررسی و تدوین می‌شود افزود: در بخش پرداخت تسهیلات بانکی نیز باید شرایط پرداخت به گونه ای انجام شود که انگیزه لازم را برای مشارکت مردم و سرمایه گذاران و سازندگان مسکن در این مناطق ایجاد کند.

ولی سؤال اینجاست که در حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی که اساساً قیمت ملک و کاربری آن به دلیل فقدان سیاست‌های راهبردی بلند مدت از ابتدا دچار مشکل بوده چه انگیزه تشویقی می‌تواند مردم را مجاب کند که سرنوشت زندگی کج دار و مریز خود را به سودهای بانکی سرسام آور گره بزنند.

نگرش سهمیه ای دولت به ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی

کهوریان در همان جلسه این را نیز اذعان کرد که محلات هدف این طرح از خدمات زیربنایی برخوردار هستند و ساخت و ساز مسکن در این مناطق، دیگر مشکلات مساکن مهر را نخواهند داشت  اما واقعیت‌ها در این محلات باید به درستی دیده شوند و هدایت سرمایه‌ها و ساخت وسازها به این محلات به ارائه مشوقها در پرداخت تسهیلات و صدور سایر مجوزها در دستگاه‌های اجرایی دارد که در جلسات ستاد بازآفرینی بررسی‌ها و تصمیمات لازم در این رابطه اتخاذ می‌شود.

نکته قابل توجه ماجرا در بحث رسیدگی دولت به ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی نحوه نگرش به اصل این ماجراست چون اساساً تسهیلات ارائه شده بر مردم تکلیفی است و با سهمیه بندی انجام می‌شود یعنی دولت بر اساس داشته‌هایش برنامه ریزی می‌کند نه بر اساس نیازی که حاشیه نشینان دارند و از این روست که هر سال بر جمعیت حاشیه نشینان افزوده شده و سکونتگاه‌های غیررسمی نیز بیشتر و بیشتر می‌شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در همان جلسه‌ای که در بانک مسکن برگزار شد از تاکید کردن و ابراز و باید و نبایدهای همیشگی دولتمردان دریغ نکرد و گفت: هماهنگی لازم بین بانک عامل؛ شهرداری‌ها و اداره کل راه و شهرسازی باید ایجاد شود و با ایجاد مشوق‌ها، روند تقاضاها و رسیدگی به آنها و عقد قراردادها باید تسریع شود.

محتکر مسکن متولی حمایت از ساخت و ساز مسکن

اما غلامرضا زنده طلب سرپرست شعب بانک مسکن در آذربایجان غربی نیز در همان جلسه مطابق پیش بینی‌ها صرفاً به تشریح ضوابط اعطای تسهیلات به ساخت و سازها در بافت‌های فرسوده شهری پرداخت بی آنکه کسی اعتراض کند که حاشیه نشینان به دلایل متعدد و مکرر نمی‌توانند به این تسهیلات دسترسی داشته باشند چون از یک سو شرایط زندگیشان اجازه نمی‌دهد و از دیگر سو آنقدر آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های بازدارنده وجود دارد که انان نتوانند به تسهیلات گران قیمت بانک دست یابند.

وی در این جلسه گفت: بانک مسکن آمادگی لازم را برای پرداخت 100 درصدی منابع پیش بینی شده از محل اعتبارات تکلیفی برای اجرای این طرح را دارد و تمامی شعب بانک در استان تدابیر لازم را برای سرعت دهی به مراحل تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات را دارند.

به گفته وی سقف  تسهیلات ساخت مسکن تکلیفی در بافت فرسوده شهری به ازای هر واحد به‌صورت انفرادی و مجتمع در مرکز استان و شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت استان 400 میلیون ریال و سایر شهرها 300 میلیون ریال است که به معرفی شدگان توسط اداره کل راه و شهرسازی استان، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد.

سرپرست شعب بانک مسکن در آذربایجان غربی در این جلسه به اظهارات دیگری هم در تبلیغ بانک خود پرداخت که هیچ ارتباطی به مشکلات سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه نشینان نداشت.

شاید تنها تصمیم قابل ذکری که در همین جلسه گرفته شد نصب چند بنر بود که طی آن نحوه مشارکت و مراحل پرداخت تسهیلات در میادین و محلات هدف نصب شود.

گزارش: محمد آقایی پر

انتهای پیام/ ع

R41361/P1494/S6,48/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۳۵۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بانک مسکن قرارداد با صندوق توسعه ملی را امضا نکرد؟

با توجه به پیگیری‌های انجام شده در خصوص توافق ارائه تسهیلات ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در حوزه مسکن که مقرر بود با واسطه بانک مسکن انجام شود، این بانک همچنان اقدامی در جهت اجرا انجام نداده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود چهار ماه قبل توافق‌نامه‌ای بین بانک مسکن و صندوق توسعه ملی به امضا رسید که براساس آن امکان تخصیص تسهیلات ارزی تا سقف دو میلیارد دلار برای پروژه‌های تامین مالی حوزه مسکن فراهم شد.

با وجود اینکه مدت‌ها از امضای این قرارداد می‌گذرد، خبری از اجرای آن و تعریف پروژه‌ها برای تخصیص تسهیلات ارزی نیست. پیگیری‌ها از صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که این صندوق قرارداد مربوط را از سمت خود امضا و برای بانک مسکن ارسال کرده است. با این وجود همچنان اقدامی از سوی این بانک انجام نشده است.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

بر همین اساس نیز هنوز خبری از اقدام در راستای تحقق ارائه تسهیلات ارزی خبری نیست. برخی کارشناسان علت این تعلل بانک مسکن را ناآشنایی این بانک با حوزه تسهیلات ارزی و عدم تعریف پروژه معتبر می‌دانند.

ناگفته نماند که صندوق توسعه ملی بانک ارائه دهنده تسهیلات را به عنوان ضامن وام در نظر می‌گیرد و اگر وام گیرنده نتواند اقساط ارزی خود را به موقع پرداخت کند خود بانک مسئولیت آن را برعهده خواهد داشت. بر همین اساس نیز بود که در سال گذشته صندوق توسعه ملی بخشی از سهام بانک سینا در تملک کرد.

با توجه به این تجربه شاید غیرطبیعی نباشد که بانک مسکن هنوز اقدام عملی انجام نداده است. با این وجود این موضوع تنها یک سناریو است و خود این بانک باید در خصوص علت عدم اجرای قرارداد با صندوق توسعه ملی شفاف‌سازی کند.

انتهای پیام/