به نقل از «ایسکانیوز»

عدالت خواهی و بررسی اموال نامشروع مسئولان باید ادامه پیدا کند

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۳۵۸۷۸

حسین اخگرپور دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در گفتگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره بررسی و اعاده اموال نامشروع مسئولان و پیگیری تشکل های دانشجویی در این موضوع گفت: تشکل های دانشجویی در مورد اعاده اموال نامشروع مسئولان اقدامات مختلفی انجام داده است و زمانی که این طرح به مجلس رفت مطالباتمان را از همه نمایندگان مجلس پیگیر شدیم و این مورد باید در داخل مجلس شورای اسلامی تصویب شود و بحث طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان تبدیل به یک طرح ملی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان افزود: هر مسئولی هر مالی که بدست آورده است اگر از راه مشروع بدست آورده حلالش باشد اما اگر از راه نامشروع و رانت خواری بدست آورده باید پاسخگو باشد و باید اموالش به نفع بیت المال مصادره شود .این موضوع باید در قالب یک قانون تصویب شود نه اینکه بصورت مصداقی به آن وارد شویم.

اخگرپور خاطر نشان کرد: ورود مصداقی به نفع جامعه نخواهد بود چون مصداق ها وارد گیر و دار بازی های سیاسی راست و چپ می شوند اما اگر بصورت قانون تصویب شود و همه مسئولان کشوری و لشگری موظف باشند که اموال خودشان را اعلام کنند و یک نهاد بالادستی اعلام کند که اموال خودشان را مسئولان امر چطور بدست آورده اند عمدتا ورود رنگ و بوی سیاسی می گیرد و به مباحث سیاسی دامن می زند.

وی در ادامه تصریح کرد : بنا بر فرمایشات آقا مبنی بر عدم ورود مصداقی به بررسی اموال مسئولان اعتقاد بدنه جنبش دانشجویی هم مبنی بر عدم ورود مصداقی است که می تواند نتیجه غلطی را به بارآورد چون اشراف اطلاعاتی به خیلی از مسائل نداریم با ورود مصداقی نتیجه غلطی بدست می آید.

دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان یاد آورشد: بحث اصلی این است که باید علم آرمان خواهی و عدالت خواهی را بلند کنیم و همه افراد باخط مشی های سیاسی و درهر پست و مقامی که هستند مورد برسی قرار بگیرند اما ورود مصداقی منجر به زد و بندهای سیاسی و تحریک های رسانه ای می شود و حاشیه هایی را بوجود می آورد که سبب سو استفاده ضد انقلاب و منافقین داخلی می شود و بی اعتمادی را به فضای عمومی جامعه تزریق می کند و نظام را مورد هدف قرار می دهد.

اخگرپور در پایان متذکر شد: عدالت خواهی و بررسی اموال نامشروع مسئولان باید ادامه پیدا کند و در برهه های مختلف این مورد را از مجلس مطالبه کردیم ودر حال حاضر هم پبگیر اعاده اموال نامشروع مسئولان هستیم و زمانی که این مساله به عنوان یک قانون در مجلس تصویب شود و بحث جناح بندی در میان نباشد همه در برابر قانون یکسان هستند و اگر کسی از اموال بیت المال سو استفاده کرد باید جوابگو باشد و اگر مال ناحقی را بدست آورده اند باید به بیت المال برگردانند.

خبرنگار:ندا فراهانی

دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان حسین اخگرپور عدالت خواهی اموال نامشروع مسئولان

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان عدالت خواهی اموال نامشروع مسئولان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۳۵۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود با ذاصحاب رسانه با اساره به ابلاغ سند جدید تحول قضایی به تشریح برخی از ویژگی‌ها و تفاوت‌ها و اصلاحات صورت گرفته در این سند پرداخت و گفت: این سند که در دوره جدید و با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته می‌تواند حل کنده بسیاری از مشکلات باشد  و برای نیل به این هدف یک رویکرد مسئله محور دارد و تلاش کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی راهکارهای تحولی به اهداف برنامه برسد.

اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه برای این منظور ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که قرار است با کمک سایر دستگاه ها و مردم اتفاق های خوبی برای هوشمند سازی، قضا زدایی، نظارت بر ظابطین، ارتقای شفافیت و رفع موارد فساد زا، رخ دهد، افزود: ما چالشهایی هم داریم مثل فراوانی مصادیق حقوق عامه، زیادی و تراکم ورودی پرونده‌ها محدود شدن برخی آزادی های مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست، ناکافی بودن برخی اقدامات در امور حسبی یا تضییع حقوق ایرانیان در امور بین‌المللی که سند تحول جدید برای آنها راهکارهایی پیش بینی کرده است.

وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی دعاوی چالش‌هایی داریم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که ناشی از نا آشنایی مردم با امور حقوقی است که سبب می‌شود گاه افرادی که با حسن نیت وارد قرارداری می شوند با مشکلات حقوقی مواجه شوند.

سخنگوی عدلیه گفت: موضوع دیگر ناکافی بودن برخی تبعات جرم با مسایلی که زمینه شکل گیری جرایم را ایجاد می‌کند و دست به دست هم داده و تراکم ورودی پرونده ها را سبب می‌شود که در این سند جدید با تمرکز بر موضوع هوشمند سازی شروط قراردادها و کیفی سازی خدمات دفاتر رسمی و استاندارد شدن بسیاری از قراردادهایی که مردم با مدل‌های ان‌ها آشنا نیستند و همین موضوع زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده تلاش شده از این تبعات کاسته شود.

وی تصریح کرد: در این سند همچنین به موضوع مقابله با فسار و کارآمدی هم توجه زیادی شده زیرا آنچه مد نظر بنیانگذار نظام بوده که تحقق یک جامعه مبتنی بر عدالت علوی و مبانی اسلام است و به همین دلیل جنس جمهوری اسلامی فساد ستیز و فساد ناپذیر است و در این سند ماموریت های لازم دیده شه که پیامد نهایی اجرای سند عدالت مورد نظر و رضایت مندی مردم باشد.

اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: تلاش ما اینست که با این سند صیانت آز آزادی های مشورع تامین حقوق متهمین و توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی و کمک به رفع موانع تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.

وی گفت: در حوزه رسانه هم سند کار کرده که یکی از آنهابرگزاری سالانه جشنواره عدالت و رسانه است. معتقدیم  رسانه ها نقش رابط مردم و حاکمیت را دارند و این رابطه می‌تواند یک تامل سازنده را ایجاد کند و نقد ارزیابی عملکرد ما می‌تواند کمک کند ما از نقص ها و کاستی هایمان مطلع شویم و هم مردم بدانند قوه قضائیه خدمتگذار آنها است.

تشکیل سه پرونده برای مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وسال دیگری درم ورد اینکه دیوان دالت به موضوع درخواست جامعه کارگی برای ابطال مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۳ که به امضای نمایندگان کارگری نرسیده با اشاره به اینکه قوه و دیوان عدالت به منزله ملجا و مرج رسیدگی به دعاوی در محیط اداری و کارگری است، گفت:  اگر کسی معتقد است حق از او ضایع شده باید برای احقاق حق طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم تضییع حقی شده مستقلا دیوان وارد نمی شود.

وی افزود: در این مورد اما تا کنون سه فقره شکایت برای ابطال این بخشنامه به دیوان رسیده که در مرحله تبادل لوایح است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده و اخذ نظرات هیئت‌های تخصصی بیمه و (وزارت)کار و تأمین اجتماعی رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

این خبر تکمیل می‌شود ...

آرش خلیل خانه