گام جدید در همگرایی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ابتکار کمربند و جاده

اوراسیای بزرگ موضوعی است که توجهات جهانی را در خلال همگرایی دو پروژه روسی و چینی «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» و «ابتکار کمربند و جاده» به خود جلب کرده است. ۰۹ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۱ بین الملل ترکیه و اوراسیا نظرات

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از تی‌سی‌ای، تعاملات احتمالی میان اتحادیه اقتصادی اورسیای روسی و ابتکار کمربند و جاده چینی می‌تواند منافع زیادی برای بسیاری از کشورها در اوراسیا از جمله در آسیای مرکزی، داشته باشد و توجهات جهانی را به «اوراسیای بزرگ» جلب کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مورخ 9 ژوئن 2018 سازمان همکاری شانگهای اجلاس سالانه خود را در شهر ساحلی کینگ‌دائو در چین برگزار کرد. اجلاسیه‌های پیشین این سازمان به عضویت قریب‌الوقوع هند و پاکستان گذشته بود، اما در حال حاضر هر دو کشور عضو کامل این سازمان هستند و اعضا بر موضوعات دیگری متمرکز شده‌اند.

بیانیه‌های پیش و پس از این اجلاسیه نشان از آن داشت که نقطه برجسته این کنفرانس رونمایی از گام‌های محکم این سازمان از ادغام اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ابتکار کمربند و جاده است. ادغام اولیه این دو سازمان برای نخستین بار در ماه مه سال 2015 و تنها 4 ماه پس از شروع به کار اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام شده بود، با این حال تاکنون پیشرفت قابل توجهی در فرایند همگرایی مشاهده نشده است.

با گذشت 3 سال از این زمان هر دو پروژه «کمربند و جاده» و «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» تکامل یافته و اعلان پروژه‌های مشترک حقیقی می‌تواند به عنوان یک پیروزی برای چین و روسیه در نظر گرفته شود.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ برخورداری از مزیت‌های نسبی به‌رغم مشکلات جدی

اتحادیه اقتصادی اوراسیا ظاهراً به عنوان یک آلترناتیو اوراسیایی برای اتحادیه اروپا، با هدف ساخت یک بازار مشترک بدون موانع داخلی، ایجاد شد. به‌رغم نامی که بر آن گذارده شده، این سازمان بیش از آن که یک ابزار اقتصادی باشد، متبادر کننده تصورات ژئوپلیتیکی مسکو است.

این سازمان قرار بود نسخه به‌روز شده «کشورهای مستقل مشترک‌المنافع» باشد، اما در حقیقت نهادهای کارکردی همچون سازمان اصلی اتحادیه یعنی «کمیسیون اقتصادی اوراسیایی» از مسکو مدیریت شده، در حالی که دادگاه جدید این سازمان در مینسک مستقر شده و یک نهاد تنظیم‌کننده مالی نیز در آلماتی اسکان خواهد یافت.

اگرچه این رویاهای بزرگ هنوز به واقعیت تبدیل نشده‌اند، اما اتحادیه اقتصادی اوراسیا از یک نهاد سازمانی با ساختاری مناسب برخوردار شده که شاید بتواند مهم‌ترین مزیت آن در هر گونه ادغام بالقوه‌ای با ابتکار کمربند و جاده باشد.

مهم‌ترین تصمیمات اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسط شورای عالی اقتصادی اوراسیا اتخاذ می‌شوند، که متشکل از سران کشورهای عضو است. یک سطح ثانویه نیز شامل نخست‌وزیران این کشورها تقریباً عهده‌دار شورای وزرای اتحادیه هستند. عمده امور بروکراتیک روزانه اتحادیه توسط شورای اقتصادی اتحادیه هدایت می‌شود. این ساختارها می‌تواند سیاست‌ها را به صورت بالقوه ساده سازد و برسازی زیرساخت‌های مد نظر «بتکار کمربند و جاده» را تسهیل کند.

این ساختارها همچنین می‌توانند ترتیبات حقوقی را به تصویب رسانده و اجرا کنند که این امر نیز ممکن است به‌عنوان بخشی از ادغام دو سازمان مورد توافق قرار بگیرد.
به‌رغم نکات گفته شده باید اعتراف کرد بر خلاف دیدگاه‌های ایدئولوژیک و ژئوپلیتیکی روس‌ها، اتحادیه اقتصادی اوراسیا در عمل همچنان یک نهاد کاملاً اقتصادی باقی مانده است. این سازمان در ابتدا به عنوان یک اتحادیه گمرکی محدود فعالیت می‌کرد که مهم‌ترین دستاورد موفقیت‌آمیز آن توسعه ترانزیت تجاری مرزی بود. اتحادیه اقتصادی اوراسیا همچنین تعرفه‌های خارجی را بر واردات غیر از کشورهای عضو اتحادیه افزایش داده که منجر به افزایش فضای رقابتی میان محصولات تولیدی در میان کشورهای عضو شده است.

علاوه بر این، این اتحادیه شرایط را برای کارگران قزاق و قرقیز که در روسیه مشغول به کار هستند تسهیل کرده است. این امر از طریق حذف برخی موانع از جمله آزمون‌های زبان اجباری و پرداخت مبالغ ماهیانه بابت مجوز کار و موارد دیگری از این دست صورت گرفته است (این موانع همچنان برای کشورهایی که عضو اتحادیه نیستند باقی مانده‌اند).

این مساله به‌ویژه برای قرقیزستان که 25.7 درصد تولید ناخالص داخلی‌اش در نتیجه وجوه ارسالی کارگران از روسیه است، بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا همچنین به عنوان پلتفورم مفیدی برای ایجاد موافقتنامه‌های تجارت آزاد با کشورهای خارجی در نظر گرفته می‌شود. در همین راستا ازبکستان، مولداوی، ویتنام و اخیراً نیز ایران، موافقتنامه‌های ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به امضا رسانده‌اند. به نظر می‌رسد «موافقتنامه همکاری‌ اقتصادی و تجاری» با چین که در ماه مه اعلان رسمی و در اجلاس کینگ‌دائو با دقت شرح داده شد، بر مبنای منطق مشابهی از این موافقتنامه‌های پیشین بوده باشد.

با وجود این موفقیت‌های قابل توجه، اتحادیه اقتصادی اوراسیا با مشکلات زیادی مواجه است. نخستین و مهم‌ترین مشکل این است که اتحادیه درست در زمانی که اقتصاد روسیه بر اثر کاهش قیمت حامل‌های انرژی، تحریم‌های بین‌المللی شروع به اضمحلال کرد و پس از آن که مسکو سیاست‌های ضدتحریمی را اعمال کرد، متولد شد.

اقتصاد روسیه 84 درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تشکیل می‌دهد؛ رکود در اقتصاد روسیه نیروی محرکه اتحادیه را با کاستی مواجه کرده است. به ویژه پس از آن که مبادلات تجاری روسیه با کشورهای عضو اتحادیه با 15 میلیارد دلار در سال 2015 کاهش یافت و پیش از بازیابی آرام در 2017، در سال 2016 نیز مجدداً کاهش یافت.

سقوط ارزش روبل نیز با ارزان‌تر کردن محصولات روسیه و آسیب زدن به کشورهای دیگری که در حال رقابت با روسیه بودند، مشکلات پیشین را تشدید کرد.

دوم اینکه پیشرفت کمی در ایجاد بازار مشترک در نفت، گاز، برق و تمام محصولاتی که در زمره اهداف اصلی اتحادیه به حساب می‌آمدند، به دست آمده است. سومین عامل نیز موانع غیرتعرفه‌ای هستند که همچنان به عنوان مشکل بزرگی در مبادلات تجاری باقی مانده‌ است.

اگرچه تلاش‌های زیادی برای لیبرالیزه کردن خدمات بازار در حوزه‌هایی همچون ساخت و ساز، امور مهندسی، کشاورزی، خرده‌فروشی و تجارت کلی فروشی صورت گرفته است، اما حرکت اولیه بسیار کند و جزئی بوده است.
با این حال اما اتحادیه اقتصادی اوراسیا همچنان میان نخبگان 5 کشور محبوب است و بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته، همچنان از حمایت عمومی برخوردار می‌باشد. حضور آن برای بازه‌های کوتاه و میان‌مدت تضمینی است، اما نفوذ و تاثیرگذاری بلندمدت آن به میزان زیادی به همگرایی آن با «ابتکار کمربند و جاده» بستگی دارد. از آنجایی که اتحادیه اقتصادی اوراسیا سازمان تازه‌تاسیسی به شمار می‌رود، با نقصان در تنظیم هنجارهایی مواجه است که سازمان‌های قدیمی‌تر را تعریف می‌کنند.

این نقصان اگرچه تا حدودی می‌تواند به آن کمک کند، اما اگر این سازمان در همگرایی با «ابتکار کمربند و جاده» بزرگ‌تر شود، ممکن است منجر به تخطی منافع کلیدی دو طرف با توسعه مکانیزم‌های مشترک شود.

ابتکار کمربند و جاده؛ پروژه‌ای که نمونه مشابهی ندارد

بر خلاف نامی که بر این پروژه نهاده شده، اقدام مهم و اساسی ابتکار سیاست خارجی دولت شی جین‌پینگ شامل 6 «کریدور اقتصادی» متفاوت می‌شود: 4 کریدور در کمربند اقتصادی جاده ابریشم و دو مورد در جاده ابریشم دریایی. ادغام با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تنها بر 3 مورد از این کریدورها متمرکز است. پل زمینی جدید اوراسیایی که چین را از طریق قزاقستان به اروپا متصل می‌سازد، کریدور اقتصادی چین- آسیای مرکزی- غرب آفریقا و کریدور اقتصادی چین- مغولستان- روسیه.

بر خلاف اتحادیه اقتصادی اوراسیا که به وضوح مدلی از اتحادیه اروپا است، «ابتکار کمربند و جاده» هیچ نمونه مشابهی ندارد. برخی تحلیل‌گران و ناظران این پروژه را با «طرح مارشال» مقایسه کرده‌اند، اما باز هم باید گفت که دامنه پیشنهادات مالی ارائه شده در این طرح بسیار گسترده‌تر از طرح مارشال است.

به عنوان مثال، صندوق ملی جاده ابریشم (با یک کمک 40 میلیارد دلاری) به صورت مستقیم مسئول پروژه‌های مالی ابتکار کمربند و جاده است. اگرچه تنها سرمایه‌گذاری کلان آن تا کنون خرید برابر سهام در پروژه گاز طبیعی مایع روسی در یامال پنینسولا بوده است. بانک بریکس هم که دفتر مرکزی آن در شانگهای واقع شده، 70 میلیارد دلار در اختیار این پروژه گذارده است و از همه مهم‌تر بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا با 100 میلیارد دلار سرمایه نیز در پکن قرار دارد.

این نهادهای مالی همگی طی 5 سال اخیر تاسیس شده و همچنان در حال تقویت خود هستند. اگرچه تنها 5 سال از تاسیس آن‌ها می‌گذرد، اما طرفیت آن‌ها بسیار قابل توجه است. با این حال ابتکار کمربند و جاده از نقطه نظر پیاده‌سازی بروکراتیک همچنان با ابهاماتی روبرو است.

موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری

در پی امضای بیانیه مشترک همکاری در برسازی پروژه‌های مشترک اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ابتکار کمربند و جاده در ماه مه سال 2015، یک گروه کاری مشترک چینی-روسی به منظور تعریف اصلی‌ترین مسائل همکاری این دو پروژه، در پکن با یکدیگر ملاقات کردند. جمع‌بندی نهایی آن‌ها این بود که حوزه‌های اصلی (مشارکت دو پروژه) می‌تواند مواردی از قبیل پروژه‌های زیرساختی، تاسیس نظامی برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های متقابل و ایجاد مکانیزم‌هایی برای حل و فصل اختلافات در سرمایه‌گذاری باشد.

ایده یک «موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری» که در حقیقت بر خلاف روند معمول موافقتنامه‌های تجارت آزاد است، نخستین بار در سپتامبر سال 2016 در خلال اجلاس کارشناسان کمیسیون اقتصادی اوراسیا پیشنهاد شد.
این ایده مورد استقبال قرار گرفت و نهایتاً در ماه مه سال 2018 دو طرف موافقتنامه چینی-روسی را به امضا رساندند که انتظار آن می‌رود تا از ابتدای سال 2019 اجرایی شود.

تیگران سرگیسیان، رئیس کمیسیون اقتصادی اوراسیا، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری چینی شینهوا گفته بود که این پیمان «یک چارچوب حقوقی جدی برای تعاملات تجاری به وجود آورده و محیط را به گونه‌ای می‌سازد که آن‌ها در فضایی قابل‌ پیش‌بینی عمل کنند. هماهنگی مناسب زیرساخت‌های ترانزیتی و لجستیکی ظرفیت جدی‌ای است و هم‌اکنون در حال بحث و گفت‌وگو پیرامون 40 پروژه اختصاصی در حوزه‌های حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و دیگر گونه‌ها، هستیم.»
به نظر می‌رسد در میان 40 پروژه‌ای که سرگیسیان اشاره کرده بود، پروژه مسیر ریلی سریع‌السیر مسکو به قازان و بزرگراه غرب چین به غرب اروپا که لیان‌یونگانگ را به سنت‌پترزبورگ متصل می‌سازد، وجود دارند.

علاوه بر این، چندین پروژه هیدروالکتریکی نیز در مناطق شرق دور روسیه وجود دارد که قرار است سرمایه‌گذاران چینی تامین مالی شوند. این لیست همچنین احتمالاً توافقنامه‌ای میان صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و بانک توسعه چین را برای ایجاد یک صندوق همکاری به ارزش 10 میلیارد دلار به منظور اجرای پروژه‌های مرزی و نیز وام 850 میلیون دلاری بانک توسعه چین به بانک روسی وی‌ای‌بی را برای ایجاد یک صندوق نوآوری، شامل می‌شود.

البته عجیب به نظر نمی‌رسد اگر بگوییم عمده این پروژه‌ها به جای این که در روسیه باشند، در قزاقستان هستند. از همین رو است که قزاقستان تلاش‌های زیادی برای همکاری ابتکار زیرساختی «نورلی ژول» با طرح کمربند و جاده صورت داده است. از سوی دیگر، باید توجه داشت که اخیراً تمایلات و احساسات ضدچینی قابل توجهی در قزاقستان مشاهده شده که می‌تواند مانع به ثمر رسیدن بسیاری از این پروژه‌ها شود.

همچنین این مساله هنوز مبهم است که آیا چارچوب حقوقی که سرگیسیان پیش از این به آن اشاره کرد، واقعاً شامل این موارد می‌شود یا خیر؟ چندی پیش کلوپ والدای، یک اتاق فکر روسی که مقالاتی را در حوزه سیاست‌های آسیایی روسیه منتشر کرده است، گفته بود که این چارچوب همکاری‌های گمرکی، اقدامات بهداشتی، موانع فنی، حمایت از مالکیت معنوی، و شفافیت بیشتر در اقدامات اصلاحی تجاری را در بر می‌گیرد.

جمع‌بندی

به نظر می‌رسد دیدگاه‌های ولادیمیر پوتین در خصوص اوراسیای بزرگ به حدی رشد کرده که یک منطقه آزاد تجاری که از مرزهای لهستان تا دریای زرد توسعه می‌یابد را نیز در بر می‌گیرد. ایده «اوراسیای بزرگ» از میان نوشته‌های تحلیل‌گران سیاسی برجسته روس همچون سرگئی کاراگانوف و دمیتری افرمنکو ظهور یافته و بخش مهمی از پارادایم استراتژی ژئوپلیتیکی روسیه را در دهه دوم قرن 21 تشکیل داده است.

این ایده به نظر می‌رسد گرایشات مختلفی که دیپلماسی روسیه را طی 7 سال گذشته در قالب «نگاه به شرق» تعریف کرده است، در بر بگیرد. تاسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا و صورت دادن تلاش‌هایی برای تقویت شرق دور روسیه نیز در همین راستا صورت گرفته است. جالب‌تر آن که بسیاری از تحلیل‌گران روس سازمان همکاری شانگهای را نیز به مثابه محلی برای مذاکرات پیرامون مشارکت در طرح «اوراسیای بزرگ» در نظر می‌گیرند. طبیعتاً این چشم‌انداز توسط پکن نیز تایید خواهد شد.
به نظر می‌رسد چین و روسیه به دیدگاه‌های بلندمدت مشترکی برای منطقه اوراسیا دست یافته‌اند. بازیگران کوچک‌تری همچون قزاقستان و مغولستان نیز طبیعتاً مجبورند جهت سیاست خارجی خود را برای مواجهه با چالش‌های ایجاد شده توسط مسکو و پکن در بازیابی توجهات‌شان به آسیای مرکزی، تنظیم کنند.

علاوه بر کنفرانس‌های چندجانبه، اجلاس سازمان همکاری شانگهای در کینگ‌دائو با دیدارهای حاشیه‌ای دو و سه جانبه بین بخش‌های مختلف، این فرایند را در بازی بزرگ جدید تکمیل کرد. اوراسیا در حال ظهور در کانون توجهات جهانی است و این نقطه‌ای است که در آن می‌توان لبخند مکیندر را مشاهده کرد.

انتهای پیام/

R1396/P1396/S8,1414/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۳۷۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماشه افزایش قیمت گاز در اروپا چکانده می‌شود

بازارهای گاز طبیعی هفته گذشته تحت تاثیر نگرانی‌ها نسبت به توقف جریان گاز روسیه به اتحادیه اروپا، گارد افزایشی به خود گرفتند.

به گزارش ایسنا، در سال ۲۰۱۹، روسیه و اوکراین توافق ترانزیت خط لوله پنج ساله را برای تامین گاز طبیعی به اروپا امضا کردند. با وجود اینکه دو سال از جنگ روسیه با اوکراین می‌گذرد، هر دو کشور به اجرای قرارداد ادامه داده‌اند. اما اکنون قرار است این توافق به پایان برسد زیرا کی‌یف اعلام کرده که قصد ندارد آن را پس از انقضا در ۳۱ دسامبر، تمدید کند.

از سوی دیگر، کادری سیمسون، مسئول انرژی اتحادیه اروپا اعلام کرده که بازوی اجرایی این بلوک، هیچ علاقه‌ای به تلاش برای تجدید توافق تراتزیت ندارد. واردات گاز از طریق اوکراین، تنها پنج  درصد از کل واردات گاز اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می‌دهد. اورا سابادوس، تحلیلگر ارشد شرکت اطلاعات بازار ICIS، به پولیتیکو گفت: اتریش، مجارستان و اسلواکی از توقف این واردات، احتمالا بیشترین ضربه را خواهند دید.

خوشبختانه، اگر اروپا بخواهد وابستگی خود به محصولات انرژی روسیه را به میزان بیشتری قطع کند، این اتفاق برای تولیدکنندگان گازی که مدت‌ها رنج برده‌اند، می‌تواند یک موهبت کمیاب باشد. پاتریک پویانه، مدیرعامل شرکت «توتال انرژی» پیش‌بینی کرده است تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه، باعث افزایش شدید قیمت گاز و سود بردن فروشندگان جهانی گاز از جمله خود «توتال انرژی» می‌شود.

او در پاسخ به سوال تحلیلگری که درباره تاثیر تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا پرسیده بود، گفت: اگر اتحادیه اروپا، پروژه «یامال ال‌ان‌جی» را تحریم‌ کند، قیمت ال‌ان‌جی به سرعت بالا خواهد رفت و در سطح جهانی، به نفع ما خواهد بود. اگر تحریم‌هایی در کار باشند، مثبت است و منفی نیست زیرا درآمد توتال از پروژه «یامال ال‌ان‌جی»، کاملا محدود است. سران اروپا بر این موضوع واقف هستند که امنیت تامین کنونی آنها، بر ال‌ان‌جی متکی است و نمی‌خواهند دوباره افزایش قیمت را مشاهده کنند. آنچه من درک می‌کنم این است که آنها ممکن است ایده‌هایی داشته باشند اما این ایده‌ها برای سال ۲۰۲۷ به بعد خواهد بود نه قبل از آن.

شرکت فرانسوی «توتال انرژی»، سهم ۲۰ درصدی در پروژه «یامال ال‌ان‌جی» واقع در شرق روسیه دارد و سهم عمده این پروژه در اختیار شرکت روسی نواتک است که توتال در آن، ۱۹.۴ درصد سهم دارد. این شرکت، به دلیل تحریم‌های مالی آمریکا و اتحادیه اروپا، سود نقدی از پروژه «یامال ال‌ان‌جی» از سال ۲۰۲۳ دریافت نکرده است. با این حال، این شرکت حدود ۴۵۰ میلیون دلار سود نقدی نیم سالانه را در اواخر سال ۲۰۲۲ از نواتک دریافت کرد.

اتحادیه اروپا به کشورهای عضو هشدار داده است که در صورت از دست دادن گاز روسیه که با زمستان سخت همراه شود، خود را برای بدترین سناریو آماده کنند. این وضعیت با تصمیم اخیر برلین برای مالیات یک‌جانبه بر صادرات گاز تشدید می‌شود و این امر، سواپ واردات از روسیه با عرضه از طریق آلمان، ایتالیا یا ترکیه را برای این کشورها دشوارتر می‌کند.

جوزف سیکلا، وزیر صنعت جمهوری چک هفته گذشته درباره این مالیات گفت: ما باید از اقداماتی که به کار انجام شده، آسیب می‌زند و روسیه را تقویت می‌کند، اجتناب کنیم.

این بلوک تاکنون موفق به حذف تدریجی حدود دو سوم واردات گاز روسیه و افزایش واردات از آمریکا و نروژ شده است. با این حال، روسیه ۱۴.۸ درصد از گاز اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۲۳ تامین کرد. با توجه به اینکه هنوز خاطره قیمت‌های بی‌سابقه گاز پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین تازه است و سیاستمداران اروپایی برای کنترل قیمت انرژی و تضمین عرضه، تحت فشار هستند، باید دید آیا اتحادیه اروپا به تحریم‌های باقی مانده ادامه می‌دهد یا خیر

حجم بالای ذخایر گاز

با این حال، عوامل کلی عرضه و تقاضای بازار گاز، ضعیف مانده‌اند زیرا بازارهای جهانی در بحبوجه دورنمای ضعیف تقاضا، با حجم بالایی از عرضه گاز مواجه هستند. ذخایر گاز اتحادیه اروپا در هفته گذشته، به بیش از ۷۲ میلیون متر مکعب معادل ۶۲ درصد از حجم این ذخایر رسید که برای این وقت از سال، یک رکورد محسوب می‌شود. همچنین ذخایر گاز در کالیفرنیا هم تقریبا در آستانه فصل ذخیره سازی مجدد برای فصل گرمایش بعدی، تقریبا پر هستند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، در بخش تقاضا، اروپا با جبهه هوای گرمی مواجه خواهد شد که تقضا برای گاز را در این قاره کاهش می‌دهد و همزمان، عرضه گاز بیشتری در هفته‌های آینده در راه خواهد بود زیرا کارخانه ال‌ان‌جی فریپورت پس از رفع مشکلات فنی، فعالیتش را ازسرمی‌گیرد. ماه‌هاست که این کارخانه که دومین تاسیسات بزرگ صادرات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) در آمریکاست، به دلیل مشکلات فنی، زیر ظرفیت ۸۰ درصدی خود فعالیت کرده است.

انتهای پیام