نشست ویژه برای بررسی مالیات خریداران عمده سکه و ارز

به گزارش فارس، برخی منابع آگاه به خبرنگار ما خبر دادند هم اکنون جلسه ویژه بررسی وضعیت شفافیت مالیاتی خریداران عمده سکه و ارز با حضور وزیر اقتصاد در حال برگزاری است.

براین اساس، با نوسانات شدید ارز و افزایش نجومی قیمت طلا و سکه در بازار، چندی پیش بانک مرکزی برای کنترل جهش نرخ سکه اقدام به پیش‌فروش سکه کرد که البته این رویکرد نیز نتوانست منجر به کاهش قیمت‌ها در بازار شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال رئیس جمهور طی روزهای اخیر عنوان کرده بود که با مفسدان اقتصادی برخورد قاطع مالیاتی خواهد شد.

پیرو دستور رئیس جمهور مبنی بر برخورد با سوداگران وزیر اقتصاد به رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستور داد تا کارگروه ویژه برخورد مالیاتی قاطع با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن تشکیل دهد. پس از آن سیدکامل تقوی‌نژاد با اعلام خبر تشکیل کارگروه مربوطه گفته بود مکاتباتی با بانک مرکزی دستگاه‌های نظارتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور دریافت اطلاعات مورد نیاز صورت گرفته است.

وی گفته بود: بالغ بر 6 میلیون و 400 هزار رکورد اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز، سکه و خودرو در پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی سازماندهی شده و به‌روزرسانی این اطلاعات نیز در دست پیگیری است.

به گزارش فارس، طبق اظهارات رئیس کل رکوردهای اطلاعاتی موجود مربوط به سنوات گذشته است و اطلاعات آن به‌روز نیست. اما اطلاعات جدید از دستگاه‌های نظارتی و بانک مرکزی و دیگر سازمان درخواست شده است.

این بدان معنا خواهد بود که پایگاه اطلاعات مودیان و فعالیت‌های اقتصادی همچنان نه براساس قانون بلکه به صورت موردی و خاص با دستور مقامات ارشد قابل دریافت می‌شود در حالی که برابر ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بانک مرکزی و بانک‌ها و تمامی دستگاه‌های دارنده اطلاعات موظف هستند اطلاعات خود را به نحوی که قانون تعیین کرده بدون قید و شرط و به صورت بسته‌های سالانه در اختیار سازمان مالیاتی به عنوان دستگاه حاکمیتی و مطالبه کننده حقوق بیت‌المال که می‌تواند عدالت اقتصادی را در این بخش دنبال کند ارائه دهند. ظاهرا استنکاف بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مرتبط از اجرای قانون ادامه دارد.

علاوه بر این مباحث تقوی‌نژاد افزوده است: در کارگروه تشکیل شده مقرر شد اطلاعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و خودرو و به‌روز‌رسانی آنها برابر اتفاقات سال جاری از ناحیه بانک مرکزی و سایر مراجع ذی‌ربط، پیگیری و پس از تحلیل اطلاعات اخذ شده، فرایند رسیدگی و تشخیص پرونده‌ها مذکور در جهت مطالبه مالیات به حق به سرعت انجام می‌پذیرد.

در کنار این رویکرد یکی دیگر از اقتضائات شرایط کنونی مالیاتی کشور توسعه و گسترش پایه‌های مالیاتی از جمله عائدی سرمایه و مالیات بر درآمدهای اتفاقی است که می‌تواند به کمک سازمان مالیاتی بیاید. تحقق این موضوع البته در گرو داشتن اطلاعات شفاف، یکپارچه، منسجم از نظامات و فعالیت‌های اقتصادی در کشور محسوب می‌‌شود که بستر قانونی آن نیز فراهم است.

به گزارش فارس، هفته گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود 38 هزار و 250 عدد سکه پیش‌فروش توسط یک جوان 31 ساله خریداری شده که رقمی معادل 53 میلیارد و 550 میلیون تومان پول پرداخت کرده است.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۴۴۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه اخیر بانک مرکزی پیرامون واردات ابهام دارد

نشست روز یکشنبه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بررسی مشکلات متاثر از بخشنامه مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر «ترتیبات تکمیلی اخذ ما به‌ التفاوت نرخ ارز مترتب بر کالاهای تامین ارز شده در محدوده نرخ ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار» اختصاص یافت.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست گفت: در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که بر مبنای آن همه واردکنندگان شامل تولیدکنندگان و تاجران که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی وارد کرده‌اند، باید ظرف مدت دو ماه تعیین تکلیف نمایند؛ در واقع بایستی یا از سازمان حمایت از مصرف کننده و یا وزارت مربوطه در خصوص قیمت اجناس خود تاییدیه اخذ نمایند.

سعید بامشکی اظهار کرد: این بخشنامه ابهامات زیادی برای واردکنندگان و حتی برخی از مسوولان دارد؛ بانک‌ها در این زمینه با ذکر این نکته که زیر مجموعه بانک مرکزی هستیم، اعلام می‌کنند که موظف به مسدودسازی ۳۵ درصد حساب واردکنندگان هستند تا تعیین تکلیف در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده کار زمانبری برای بررسی قطعات مختلف یک کالا با نرخ ارزهای مختلف دارند و فرصت دو ماهه برای این منظور محدود است. این مهلت در روزهای آتی به اتمام خواهد رسید و کسی نمی‌داند بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ابهامات جمع آوری شده در خصوص این بخشنامه را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرده ایم، ابهام نخست این است که برخی کالاهایی که با ارز ۲۸۵ هزار ریال وارد شده است، نرخ مصوبی برای فروش وجود نداشته است، ابهام دوم اینکه هیچ سازوکاری برای بررسی اسناد فروش کالاهایی که فاقد نرخ مصوب هستند، وجود ندارد تا بدانیم چه اسنادی مورد پذیرش دستگاه‌هاست؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید تاییدیه نهایی در این زمینه را بدهد یا وزارتخانه مربوطه؟

بامشکی گفت: تعیین مهلت ۶۰ روزه برای این مهم و اینکه بعد از پایان مهلت، شرکت‌ها و واردکنندگان به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند کار پسندیده‌ای نیست.

وی ادامه داد: در این میان تکلیف واحدهای تولیدی که ماشین آلات خط تولید را با آن نرخ ارز وارد کرده و منتظر تکمیل دیگر بخش‌های تولیدی هستند، چیست؟ واحدهای تولیدی که مواد اولیه آن‌ها با نرخ فوق وارد شده با چه سازوکاری قیمت تمام شده کالای خود را به اثبات برسانند و نکته دیگر اینکه، با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور ما همیشه افزایشی است، چه تضمینی وجود دارد که مشابه این اتفاق و اخذ مابه‌التفاوت برای ارز نیمایی رخ ندهد؟

چگونگی محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در مواد اولیه صنایع

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در پاسخ به بخشی از این ابهامات گفت: اگر فردی برای تولیدات کارخانه وارداتی انجام داده بوده، جای نگرانی نیست و با ارائه اسناد و رسیدهای آن، می‌تواند موضوع را اثبات نماید، واحدهای تولیدی نیز که برای مواد اولیه کالای خود ارز دریافت کرده‌اند، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، براساس تولید نهایی آنها صورت می‌پذیرد.

محمد حسین روشنک افزود: واردکنندگانی هم که کالا را برای فروش وارد کرده‌اند، اگر فاکتور آن صادر شده و در دفتر ثبت شده باشد، مشکلی نخواهند داشت. در مجموع، اگر فردی در این خصوص مسیر را به درستی طی کرده باشد، به چالش نخواهد خورد.

وی بیان کرد: اقدام برای محاسبه و اخذ این مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از دو سال، از نظر ما مناسب نیست، این گونه مدیریت ارزی صحیح نیست. با این حال، باید به این قانون عمل کرد و فعالان اقتصادی باید بدانند که در مقابل مردم مسوول هستند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد در چرخه اقتصاد، کالایی متاثر از ارز بیش از ۲۸۵ هزار ریال و ۴۱۰ هزار ریالی وجود ندارد و هیچ کالایی در دو سال گذشته با ارز آزاد وارد ایران نشده است.

روشنک تصریح کرد: در واقع واردات با ارز آزاد ممنوع بوده است؛ مگر اینکه قاچاق صورت گرفته باشد. حال سوال این است که چرا وقتی مردم کالایی را در بازار می‌خواهند بخرند، مبنای فروش آن، ارز آزاد و نرخ روز اعلام می‌شود؟ باید راه حلی برای این مشکل پیش‌بینی گردد تا مردم بیش از این متضرر نشوند.

نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قرار شده است مکاتباتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان داشته باشیم تا مشخص شود این سازمان چه نقشی در اجرای بخشنامه بانک مرکزی خواهد داشت.

کاظمی افزود: اما در حال حاضر دستورالعمل خاصی برای پیگیری بخشنامه به ما ابلاغ نشده است. برخی واحدها برای اجرای بخشنامه اقدام کرده‌اند و بر این اساس، ۱۰ مورد مکاتبه با سازمان حمایت انجام شده که منتظر پاسخگویی آنان هستیم؛ ولی از سوی بانک‌ها هنوز اقدامی انجام نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد