نمی‌دانیم موبایل‌های وارد شده کجاست /بسیاری از آنها با قیمت ارز آزاد به مردم فروخته شده است
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۴۵۴۸۶
به گزارش جماران؛ مشاور رئیس جمهوری با بیان اینکه تاخیر بانک مرکزی در اجرای سیاست «تک‌نرخی شدن ارز» باعث وقوع نوسانات امروز در بازار شده است، گفت: سود بانکی اگر افزایش یابد تولید به انزوا می‌رود و تنها کلاهبرداری و نزول‌خوری رونق می‌یابد.
اکبر ترکان در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین تصمیمات درباره حمایت از توسعه‌گران در بافت فرسوده اظهار داشت: مهمترین دستاورد مصوبه اخیر هیئت وزیران برای چگونگی حمایت از توسعه‌گران بوده است، در طرح نوسازی بافت فرسوده قرار نیست دولت طرف قرارداد باشد و از بخش خصوصی برای اجرای این طرح ملی استفاده خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: قرار بر این است که توسعه‌گران با صاحبان ملک در بافت فرسوده همکاری داشته باشند و اماکن آنها را بازسازی و نوسازی کرده و به آنها پس بدهند بنابراین این قرارداد بین توسعه‌گر و ساکنان آن محله است.
ترکان با اشاره به دستورالعمل هیئت وزیران درباره چگونگی حمایت از توسعه‌گران ادامه داد: باید هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه مورد حمایت قرار بگیرند و تسهیلات به هر دو طرف ارائه شود.
وی با بیان اینکه سه نوع تسهیلات در اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری ارائه می‌شود، اظهار داشت: یک نوع تسهیلات تحت عنوان ودیعه مسکن است که قرض الحسنه است و تا سقف 20 میلیون تومان به ساکنان داده می‌شود تا توان رهن مسکن را داشته باشند.
ترکان ادامه داد: نوع دیگر تسهیلات ارائه وام به توسعه‌گران بخش خصوصی است که اصل سود این تسهیلات 18 درصد است اما دولت به آن یارانه ارائه می‌دهد و سود برای توسعه‌گران نصف و به 9 درصد می‌رسد.
مشاور رئیس جمهوری گفت: نوع دیگر تسهیلات به خریداران این واحدهای مسکونی در بافت فرسوده است که از محل صندوق پس انداز یکم با سود شش درصدی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.
ترکان همچنین درباره وضعیت بازار ارزی و ریشه این نوسانات در بازار گفت: یک سلیقه اقتصادی همیشه در ایران وجود دارد که سعی می‌کند قیمت ارز را پایین نگه دارد و همیشه هم این سلیقه اقتصادی شکست خورده چه زمانی که قیمت دلار 7 ریال بود چه زمانی که به 7 هزار تومان رسید.
وی تاکید کرد: ارزان نگه داشتن قیمت ارز با فشار سیاسی غیرممکن است چرا که وقتی سطح قیمت‌ها افزایش بیاید اگر ارز را ارزان نگه داریم واردات ارزان می‌شود و تولید داخل، گران. بنابراین موجب شکست تولید داخل خواهد شد.
ترکان با بیان اینکه افزایش قیمت ارز در مقاطع مختلف رخ داده و در این دولت هم شاهد نوسانات بازار بوده‌ایم، گفت: هر چند تجربه این افزایش ناگهانی قیمت ارز را در دولت‌های گذشته داشتیم اما دوباره بانک مرکزی با سیستم کنترل ارز قیمت‌ها را سرکوب کرد و آنقدر قیمت را پایین نگه داشتند که این فشار متراکم شد تا جایی که دیگر امکان نگهداری از آن وجود نداشت بنابراین ضامن در رفت و قیمت‌ها پرید.
مشاور رئیس جمهوری با بیان اینکه باید بپذیریم ارز هم یک کالا است، گفت: وقتی قیمت‌ها افزایش می‌یابد با توجه به قیمت تورم داخلی و خارجی قیمت ارز هم باید با شیب ملایمی افزایش یابد.
ترکان با اشاره به تک‌نرخی کردن قیمت ارز گفت: تک نرخی کردن ارز باید در سال 93 انجام می‌شد و معتقدم بانک مرکزی در اجرای آن تاخیر کرد و همین عامل بروز این نوسانات در بازار شده است.
وی ادامه داد: اخیرا شاهد ورود تقاضای جدید ارزی در بازار بودیم که 2 عامل در افزایش تقاضا در بازار موثر بوده عامل اول تقاضا برای انتقال سرمایه و عامل دوم پس انداز ارزی و ارز خانگی بوده است.
وی افزود: برای مثال شاهد آن بودیم اخیرا گرایش مردم برای خرید خانه در کشورهای همسایه از جمله گرجستان، ارمنستان و ترکیه افزایش یافت بنابراین تقاضا برای خروج ارز از کشور بالا رفت. از سوی دیگر عده‌ای که از آینده اقتصادی کشور هراس داشتند تمایل به پس انداز ارزی پیدا کردند حال اینکه دولت باید از این تقاضاها حمایت کند؟
ترکان تاکید کرد: بنابراین دولت تصمیم گرفت ارز 4200 تومانی را تعریف کند و تنها ارز با این نرخ را در اختیار واردات نه انتقال سرمایه و نه پس انداز ارزی قرار دهد و دولت تلاش می‌کند ارز 4200 را به تقاضایی ارائه دهد که در مقابل آن کالا یا خدماتی بیاید که البته در این موضوع هم حقه‌بازی‌هایی به وجود آمده و عده‌ای ارز دولتی می‌گیرند کالا وارد می‌کنند اما کالا را با قیمت 8000 تومان ارز آزاد به مردم می‌فروشند.
وی با بیان اینکه شرایطی پیش آمده که عده‌ای کلاهبرداری کرده و جیب خودشان را پر کنند، گفت: دولت باید بدون گذشت با این افراد برخورد کند و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده نظارت قاطع بر بازار داشته باشد.
مشاور رئیس جمهوری با اشاره به واردات موبایل گفت: اخیرا برای واردات موبایل ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند اما نمی‌دانیم موبایل‌های وارد شده کجاست و بسیاری از آنها با قیمت ارز آزاد به مردم فروخته شده است.
ترکان با اشاره به احتمال افزایش نرخ سود بانکی گفت: اصل موضوع از یک بیماری به نام افزایش نقدینگی شروع شده است. بانک‌ها به سپرده‌های مردم سود 20 درصدی می‌دهند ولی سود تولید شده آنها 7 درصد است بنابراین باقی این پول‌ها و مابه‌التفاوت این سود موهوم است.
وی ادامه داد: بانک‌ها بخش کوچکی از سپرده‌های مردم را تسهیلات می‌دهند و بخش دیگر آنها وارد سایر بازارها می‌شوند بنابراین حالا یک افزایش نقدینگی مهار نشده به وجود می‌آید که راهکار آن عرضه ارز و سکه نیست.
ترکان با بیان اینکه هر چه سود بانکی افزایش یابد ضد تولید است،گفت: با سود بانکی 28 درصد هیچ تولیدی به جز کسب و کار نامشروع سود نمی‌دهد و فقط کلاهبرداری و دلالی است که منفعت خواهد داشت در این شرایط تولید به انزوا می‌رود و نزول‌خوری افزایش می‌یابد.
انتهای پیاممنبع: جماران
کلیدواژه: جام جهانی 2018 نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال ارزش های دهه 60 ارز اکبر ترکان نرخ ارز قیمت ارز بافت فرسوده سود بانکی ارز دولتی واردات موبایل جام جهانی 2018 نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال ارزش های دهه 60 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۴۵۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران ۱۰۰ تولیدکننده موبایل دارد، کره جنوبی یک عدد؛ چرا این نگران‌کننده است؟
100 شرکت در ایران برای تولید موبایل تسهیلات گرفته‌اند؛ عددی شگفت‌آور که درعین‌حال نگران‌کننده است.
«۱۰۰ شرکت در سال ۱۴۰۲ برای تولید گوشی تلفن همراه درخواست مجوز کرده و با دریافت برخی «حمایت‌ها و تسهیلات» فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.»
به گزارش دیجیاتو، این‌ها صحبت‌های «سیدحسین سادات حسینی»، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف است؛ همان شخصی که اندکی قبل گفته بود: «واردکننده‌های مونتاژکار خود را به عنوان تولیدکننده معرفی کرده‌اند و به‌دنبال ایجاد انحصار در بازار هستند.»
هر چند ممکن است همه این شرکت‌ها، محصول‌شان را به بازار عرضه نکرده باشند اما ۱۰۰ واحد تولیدکننده موبایل عدد بسیار بالایی است، نه فقط برای کشوری مانند ایران، بلکه برای پیشروترین کشورهای این حوزه.
برای درک بیشتر شگفتی این میزان تولیدکننده داخلی، بد نیست بدانید طبق اعلام مؤسسه تحقیقاتی Counterpoint، درحال‌حاضر ۲۵۰ برند تولیدکننده موبایل در سراسر جهان فعال هستند، درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۱۷ حدود ۷۰۰ برند بوده است. می‌بینیم که نه تنها با گذشت زمان، تولیدکنندگان موبایل رشد نکرده‌اند، بلکه اکثر آنها به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است درهای کارخانه‌شان را ببندند، حتی شرکتهای بزرگی مانند ال‌جی، مایکروسافت و زیمنس.
در لیست ۲۵۰ تولیدکننده موبایل، تنها نام‌های GLX، صاایران، ایکس‌ویژن و جی‌پلاس از ایران دیده می‌شود. اگر ۹۶ تولیدکننده دیگر ایرانی را در میان ۲۵۰ برند در سراسر جهان در نظر بگیریم، به این معنی است که ۲۹ درصد تولیدکنندگان موبایل دنیا در ایران هستند.
کره جنوبی تنها یک برند تولیدکننده گوشی دارداوضاع از این هم عجیب‌تر است. کره جنوبی درحال‌حاضر تنها یک برند تولیدکننده تلفن همراه دارد: سامسونگ. در ژاپن ۱۲ برند فعالیت می‌کنند و این رقم در آمریکا یازده است. تنها ۴۰ کشور از حدود ۲۰۰ کشور در جهان موبایل تولید می‌کنند.
۱۰۰ تولیدکننده موبایل در ایران بیش از آنکه شگفت‌انگیز باشد، نگران‌کننده است. نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی چندین سال است بر طبل تولید موبایل داخلی می‌کوبند اما این‌بار انگار شرایط متفاوت است و عزمی جزم برای تسلط موبایل ایرانی بر بازار وجود دارد. علاوه بر این‌ها، براساس تکلیف قانونی «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» تا سال ۱۴۰۴ باید ۲۰ درصد بازار تلفن همراه در دست گوشی‌های ایرانی با سیستم‌عامل داخلی باشد.
در این شرایط طبیعی است مردم نگران باشند بلای بازار لوازم خانگی و خودرو، این بار موبایل‌هایشان را نشانه بگیرد.
البته گله مردم از خودرو و لوازم خانگی در مورد کیفیت و قیمت است اما زمانی که صحبت از دستگاهی مانند موبایل می‌شود، دغدغه‌های امنیتی، محدودیت و قطعی اینترنت، حریم خصوصی و مانند این‌ها هم مطرح می‌شود.
درست مانند شبکه ملی اطلاعات که بسیاری به آن طرح ملی کردن و بستن اینترنت می‌گویند، مسئولان، از هر طیف و جناح سیاسی تنها تکذیب می‌کنند ولی نمی‌شود مردم را برای این نگرانی‌هایشان سرزنش کرد، چرا که اگر روزی واردات موبایل خارجی محدود شود یا تعرفه‌های سنگین برای واردات وضع کنند، شاید بسیاری از مردم ناراضی باشند اما هیچکس تعجب نخواهد کرد زیرا اولین‌بار نخواهد بود که با چنین ممنوعیت‌هایی مواجه می‌شوند.
در آخر این را هم بگویم که برای نوشتن همین یادداشت کوتاه و ساده، زمان نسبتاً زیادی صرف کردم چون بیشتر وقتم صرف این شد که بفهمم حتی اگر فرض کنیم انتهای این مسیر، ممنوعیت کامل موبایل خارجی در انتظارمان است، باز هم ۱۰۰ تولیدکننده به چه کارمان می‌آید؟
یک فروشنده موبایل در یکی از پاساژهای معروف پایتخت می‌گفت موبایل ایرانی با حاشیه سود چند برابری به فروش می‌رسد. اینکه این حاشیه سود ریشه در رانتی بزرگ دارد یا نه برای من هم سؤال است. هنوز هم به جوابی نرسیده‌ام اما پیگیر خواهم بود تا بفهمم چه شده که همه دلشان هوای تولید موبایل داخلی کرده است.
کانال عصر ایران در تلگرام
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت