چرا اصلاح‌طلبان از روحانی بریدند؟
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۴۶۹۴۲
اصلاح طلبان که نقش مهمی در رئیس جمهور شدن آقای روحانی ایفا کردند، امروز به دلیل وضعیت نابسامان اقتصاد نقش اپوزوسیون دولت را بازی می کنند تا کارنامه ضعیف دولت به نام آنها ثبت نشود.
به گزارش مشرق، دولت دوازدهم بعد از یکسالی که کار خود را شروع کرده است علی رغم همه وعده هایی که داده است در بعد اقتصادی ناتوان عمل کرده است، به طوری که هم سیاسیون و هم کارشناسان اقتصادی حامی این دولت سیل انتقادات خود را متوجه دولت و تیم اقتصادی آن کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این گزارش سعی می شود ریشه های ناتوانی دولت دوازدهم در حل کردن مسائل اقتصادی بعد از گذشت نزدیک به یکسال از فعالیت دولت از زبان حامیان دولت اعم از سیاسیون و اقتصاددان ها مورد بررسی قرار بگیرد. البته نگاهی کلی به این نقدها نشان می دهد بسیاری از این افراد عملکرد تیم اقتصادی دولت را نمی پسندند اما هنوز به مرحله ای نرسیده است که بگویند از حمایت شان از روحانی پشیمان شده اند.
وزیرانی که باید بروندیکی از این انتقادات از سوی حجت الاسلام ابطحی مطرح شده است که دولت را گنگ و لال می داند در حالی که وزیران آن را سوپر محافظه کار می داند. این فعال سیاسی اصلاح طلب در انتقاد خود نسبت به دولت معتقد است که فاصله میان اتاق روسای دولتی با واقعیت های گرانی بازار مشکلی است که بار آن بر دوش مردم است.
وی می گوید روحانی تاکید دارد که گرانی روی کاغذها و گزارش های دولت وجود خارجی ندارد. پس گرانی یک جنگ روانی است. در حالی که اگر هم گرانی جنگ روانی است، این جو روانی باید توسط دولتی ها شکسته شود، دولت و وزیران محافظه کار آن عامل بوجود آمدن این فضا هستند که باید چنین وزرایی تغییر کنند. دولت ساکت و محافظه کار شما بهترین بستر جنگ روانی یا اقتصادی رقبا و یا دشمنان ایران است.
دولتی با شعار امید و رئیس جمهوری ناامیدروحانی به تازگی در مراسم افطار مشترک دولتی ها با اصحاب رسانه اظهار نظری کرده بود مبنی بر اینکه عده ای در خارج از دولت در حال ایجاد جو روانی هستند و القای ناامیدی می کنند و می گویند پدیده گرانی بوجود آمده است. صحبت های ابطحی که در بالا اشاره شد هم به نوعی واکنش به همین اظهارات روحانی بود.
از نگاه ناصر ایمانی فعال سیاسی اصلاح طلب یکی از اشتباهات روحانی القای ناامیدی از جانب اوست. ایمانی می گوید اختلاف‌های موجود میان مسئولان کشور یکی از عوامل اصلی ناامید کردن جامعه است و روحانی باید یک خط‌مشی صحیح را به همکاران خود در دولت منتقل کند و به آنها بگوید که آنها هم دقت داشته باشند در تمام مواضع و سخنان خود روحیه جامعه را بانشاط و امیدوار و شاداب نگه دارند.
وی تاکید می کند آقای رییس جمهور باید به این نکته هم توجه کنند، فرض می‌گیریم که منتقدان دولت واقعاً دارند القای ناامیدی می‌کنند اما آقای رییس جمهور دومین فرد این کشور است. او نباید این موضوعات را بازتاب دهد تا مردم را ناامید کند، ایشان بدتر منتقدان را با کلماتی مانند کم‌عقل تحریک می‌کند تا به میدان انتقاد کردن و اختلاف‌افکنی بیایند.
خجالت به خاطر حمایت از روحانیمصطفی کواکبیان از نمایندگان اصلاح طلب مجلس دهم نیز می گوید به خاطر ضعف عملکرد تیم اقتصادی دولت خجالت می کشد در انتخابات دوازهم ریاست جمهوری از روحانی حمایت کرده است.
این نماینده مجلس هم که از وضعیت معیشتی مردم لب به انتقاد از دولت گشوده است از وضعیت ارز و قاچاق کالا ناراحت است. تاکید می کند که آماری که دولت در کاهش قاچاق کالا ارائه می کند امیدوار کننده است، اما واقعیت های جامعه چیز دیگری را نشان می دهد.
کواکبیان می گوید از یک سو قاچاق کالا توسط گمرکات شکل قانونی پیدا کرده است و از سوی دیگر در خصوص موضوع ارز صرافی ها به وظیفه خود عمل نمی کنند. در چنین شرایطی هم راه حل در اصلاح لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
نگرانی به خاطر طرح های مانده بر زمینغلام رضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است همه اقتصاددانان طرفدار دولت که دل به آن بسته بودند تا با انتخاب آقای روحانی به عنوان رییس دولت دوازدهم اصلاحات اقتصادی به طور ریشه‌ای در کشور انجام شود، منتقد وضع موجود و رویکرد اقتصادی ایشان هستند.
وی می افزاید این انتقاد حامیان روحانی به معنای پشیمانی آنها از انتخاب روحانی به عنوان رئیس دولت دوازهم نیست. اما منتقدان از اینکه بسیاری از طرح ها و پروژه ها بر زمین مانده است و اصلاحات اقتصادی انجام نشده است، نگران هستند.
سلامی می گوید دولت فاقد استراتژی و فرماندهی اقتصادی است. البته منظور از فرمانده اقتصادی لزوما فرد نیست. ما امروز با نبود نهاد و سیستم برای حل مشکلات و ابرچالش‌های اقتصادی مواجه هستیم. نمی‌دانیم شورای اقتصاد تصمیم‌سازی می‌کند یا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی. سازمان برنامه و بودجه سیاستگذار است یا بانک مرکزی. وزارت اقتصاد در این میان چه نقشی دارد؟ معاونت اقتصادی و دستیار رییس‌جمهور در امور اقتصادی چه می‌گوید؟ همه اینها نشان می‌دهد که عملا نهادهای ما در روزمرّگی خود غرق شده‌اند و نمی‌توانند نسخه قابل درمانی برای اقتصاد بنویسند. آنان خود با ده‌ها مشکل در زمینه بازار پول، بودجه، ارز و... درگیر هستند. پس جا دارد تا دولت یک نهاد را سریعا مسوول بازسازی اقتصاد کند در غیراین‌صورت نمی‌توان امیدوار بود که برای رسیدن به اصلاحات اقتصادی دستگاه‌های گوناگون با دولت هم‌جهت شوند و بتوانند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی در کشور شوند.
دولت بی برنامه؛ بودجه نویسی شعاریروحانی در کابینه دوازدهم تلاش کرد با تغییر برخی وزرای نسبت به دولت یازدهم حال و هوای تازه ای در دولت دوازدهم ایجاد کند. از سویی هم به دلیل فشار انتقادهایی که به دولت یازدهم وجود داشت مبنی بر هماهنگ نبودن تیم اقتصادی آن دولت کوشش کرد تا با انتصاب محمد نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور و معرفی مسعود نیلی به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در دولت دوازدهم کابینه ای یکدست و هماهنگ تشکیل دهد. اما هنوز هم از نگاه صاحب نظران اقتصادی و حامیان این دولت هماهنگی در دولت بوجود نیامده است و دولت دوازدهم بی برنامه است.
در این خصوص می توان به صحبت های بهروز هادی زنوز توجه کرد که معتقد است دولت برنامه مشخصی برای بهبود شرایط اقتصادی ندارد، او یکی از نمودهای این مساله را در تدوین لایحه بودجه سال ۹۷ می‌بیند و در خصوص آن می‌گوید «ادعای دولت مبنی بر عملیاتی بودن بودجه ۹۷، فقط حرف است»، عملکرد دولت دوازدهم نشان می‌دهد اساساً این دولت به‌خلاف دولت یازدهم بسیار متشتت است. اختلاف نظرهای بسیاری درون دولت وجود دارد که هر از چندگاهی نمود پیدا می‌کند.
این اقتصاددان راه حل برون رفت دولت از مشکلاتش را در منسجم کردن کابینه می داند و می گوید تا زمانی که در دولت انسجام به‌وجود نیاید و بین معاونان رئیس‌جمهور و وزرا اختلاف زیادی وجود داشته باشد نمی‌توان از عملکرد دولت دفاع کرد. در حال حاضر هریک از وزرا به‌صورت مستقل به نمایندگان مجلس مراجعه می‌کنند تا از بین آنها برای خود طرفدار جمع کنند و برای طرح‌هایشان اعتبار بگیرند.
جای خالی چند اقتصاددان در دولتاز نگاه هادی زنوز یکی از اشتباهات روحانی در خصوص مسائل اقتصادی استفاده نکردن از نظرات اقتصاددان‌ها برای برنامه‌ریزی امور اقتصادی از اشتباهات دیگر این دولت است که روحانی در دولت دوازدهم به این رویه روی آورده است.
فرشاد مومنی هم از جمله اقتصاددان های حامی دولت است اما می گوید روحانی در شرایط پیچیده اقتصاد ایران دولتی را معرفی کرده است که از حضور اقتصاددان ها بی بهره است. او یکی از کوتاهی های دولت روحانی را بی توجهی به برنامه ریزی می داند که نمونه آن را ارائه نکردن قانون برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس بعد از تصویب در خانه ملت می داند و می گوید اینکه در دولت روحانی به برنامه ریزی اهمیت داده نمی شود مایه نگرانی است. رفتار دولت در فرآیند تدوین، تصویب و ابلاغ برنامه ششم نشان می دهد که دولت توهم عدم نیاز به برنامه و تصویب برنامه در مجلس را دارد.
مومنی تصریح می کند که دولتمردان روحانی باور ندارند که در آستانه فروپاشی مالی قرار دارند و نیاز است که تغییری اساسی در رویه های قبلی داده شود. در حالی که هیچ ساز و کار مشخصی برای برون رفت از چالش های موجود تدوین نمی شود. برنامه اقتصادی که روحانی در ابتدای تشکیل کابینه دوازدهم ارائه داد دارای کاستی و خطاهای جدی است. در حالی که مسئولیتی که دولت در امور حاکمیتی به عهده می گیرد از میانگین جهانی بسیار پایین تر است و دولت از مسئولیت های خودش طفره می رود.
نگاه بخشی در دولتمردانسعید اسلامی بیدگلی دیگر اقتصاددان حامی سیاست های دولت روحانی در ریشه یابی مشکلات اقتصادی دولت دوازدهم بر این نظر است که مسئولان دولتی هر کدام دیدگاه خاص خود را دارند و مسائل را با عینک خود نگاه می کنند. همین موضوع هم سبب شده است که در بخش اقتصادی دیدگاه های متعارض در دولت بروز و ظهور پیدا کند.
این اقتصاددان نمود این دیدگاه های متعارض را در بحران ارزی اخیر می بیند که در آن عوامل سیاسی نقش خاص خود را دارند و عوامل اقتصادی و ناکارآمد بودن ساختار اقتصادی نقش دیگر؛ در این میان مسئولان هر کدام از جایگاه شغلی شان به موضوع می نگرند در حالی که مشکلات اقتصادی از طریق اصلاح ساختار اقتصادی حل می‌شود.
ضعف عیان کابینه با معرفی ناتوانانعلی سرزعیم که از تحلیلگران اقتصادی حامی دولت روحانی است مشکل حال حاضر اقتصاد را بی توجهی در چنیش کابینه می بیند. او که گمان می کند در معرفی مدیران اقتصادی دولت بی‌توجهی صورت گرفت و مسئولانی سر کار آمدند که دانش کافی ندارند، در یک مصاحبه می گوید انتصاب‌ها و معرفی اعضای کابینه دوازدهم حکایت از این دارد که مسئولان متوجه وخامت اوضاع و شدت بحران نیستند.
وی تاکید می کند مسعود کرباسیان، ولی الله سیف و محمد باقر نوبخت از سوی روحانی در زمان چینش کابینه به عنوان وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در حالی که این افراد دانش و توان کافی برای قبول مسئولیت ها نداشتند حکایت از این دارد که مسئولان متوجه شرایط اقتصادی نیستند.
کجا گره مشکلات اقتصاد کورتر شد؟محمد حسین ادیب هم در زمره اقتصاددان های حامی دولت است که یکی از دلایل مشکلات حال حاضر اقتصاد را در کابینه دوازدهم جست و جو می کند. او معتقد است که در بدنه کابینه دو دیدگاه متعارض وجود دارد، همین مسئله باعث بروز مشکلاتی شده است، در این میان نقش روحانی هم قابل توجه است و مجموع این عوامل موجب شده که گره مشکلات اقتصادی کورتر شود.
وی مصداق یکی از اشتباهات روحانی در اقتصاد کلان را افزایش حجم نقدینگی می‌داند و می‌گوید روحانی در حالی حجم نقدینگی را افزایش داده است که خودش قربانی این اشتباه شده است. راهبردی‌ترین اشتباه روحانی هم در این گزاره خلاصه می‌شود که در تیم اقتصادی این دولت فردی را که سابقه اداره موفق بانک مرکزی داشته باشد، وارد نکرده است. در حالی که سیف نگاه شعبه‌ای به بانکداری دارد و بانک مرکزی را همانند یک بانک تجاری اداره می‌کند، بنابراین حساسیتی نسبت به افزایش نقدینگی ندارد. سیف در عمل هم اشتباه‌های خود را به روحانی آموزش می‌دهد، نتیجه این شده است که در هیچ سخنرانی از سوی رئیس دولت حساسیت نسبت به افزایش نقدینگی ابراز نمی‌شود.
وزرای اقتصادی به درد نخوربهمن آرمان نیز از جمله اقتصاددان های اصلاح طلبی است که در گذشته مسئولیت های مدیریتی هم داشته است. او نیز با وجود اینکه از دولت دوازدهم حمایت کرده است انتقاداتی به این دولت دارد. از نگاه او مسعود کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد توانایی علمی و کافی ندارد و از نظر تجربی هم قدرت اداره اقتصاد کشور را ندارد، بنابراین پیشنهاد کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد از سوی حسن روحانی اشتباه بوده است. در حالی که افراد مناسب دیگری برای اداره اقتصاد کشور حضور داشتند.
انتقاد مشابه آرمان به معرفی مجدد بیژن نامدار زنگنه است، او در این خصوص می گوید نقش زنگنه در افزایش تولید نفت خام در دولت یازدهم هرچند با اهمیت است. اما باید توجه داشت که او به صنایع پایین دستی صنعت نفت آسیب های جدی تحمیل کرد. به طوری که خسارت های چند ده میلیاردی بابک زنجانی نسبت به خسارت های زنگنه ناچیز است. زنگنه در طول دولت یازدهم سیاست های خام فروشی نفت را تشویق کرد. وزیر نفت دولت یازدهم آقای زنگنه کاری کردند که سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران کاملا متوقف شود و نه سرمایه‌گذار داخلی در این صنعت سرمایه‌گذاری می‌کند.
آرمان پیشنهاد محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در کابینه دوازدهم را ناگوار و فاجعه آمیز می داند. این اقتصاددان اصلاح طلب شریعتمداری را آماده برآورده کردن نیازهای پیچیده صنعتی نمی داند و می گوید شریعتمداری با بخش صنعت آشنایی ندارد. در حالی که برنامه هایش برای بخش صنعت کلی است.
وزیر آسوده بخواب!حسین راغفر ریشه بحرانی که این دولت گرفتار آن شده است و در سایر دولت های پیشین نیز اثرات آن دیده می شد را ناشی ائتلاف قوه مجریه و قوه مقننه با بخش خصوصی به ضرر منافع عمومی می داند. شرایطی که سرمایه داری و اقتصاد رفاقتی را ایجاد کرده است. از سویی او توزیع درآمدهای حاصل از فروش نفت و منابع طبیعی را یکی از موضوعاتی می داند که اقتصاد را تهدید می کند و تاکید می کند وزرای دولت دوازدهم نیز از برنامه هایشان مشخص است که اهمیتی برای نقش کار، نوآوری و خلاقیت قائل نیستند. در حالی که به دلیل بی توجهی به مزیت های منطقه ای تکیه به خام فروشی ها افزایش پیدا کرده است. در این خام فروشی منابعی همچون معدنی پتروشیمی و فرآورده های نفتی به صنایع پایین دستی توجه نمی شود که این از مشکلات اقتصاد ایران است.
وی می افزاید برنامه های مالیاتی هم به جای تمرکز بر بخش مصرف به تولید متمرکز است. نگاه بخش تولیدی هم بیشتر تجاری محور است تا صنعتی؛ همین امر از عوامل اصلی عقب ماندگی ایران به شمار می رود زیرا تجارت مواد خام مورد اقبال قرار دارد.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: جام جهانی روسیه برجام حمایت از کالای ایرانی کره شمالی اصلاح طلبان روحانی مشکلات اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۴۶۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور