گذاشتن حق شرط برای FATF غیر قانونی است / مسکوت ماندن لایحه به دلیل مشخص شدن نتیجه مذاکرات با اروپاییها
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۵۱۴۹۱
ابوالفضل حسن بیگی اظهار داشت: از آنجاییکه اکنون ما در حال مذاکره با اروپاییها هستیم چه دلیلی دارد که عضو کنوانسیون CFT شویم. اگر اروپاییها درست عمل کنند و در عمل به تعهدات خود از جمله برجام ثابت قدم باشد، امکان دارد این لایحه در مجلس شورای اسلامی رای بیاورد. اما اگر اروپاییها بخواهند برخورد منافقانه داشته باشند و پیرو سیاستهای آمریکا باشند قطعا مجلس شورای اسلامی به CFT رأی نخواهد داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ابوالفضل حسن بیگی نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامیدر مصاحبه با خبرنگار پارلمانی قدس آنلاین درباره ارزیابی پذیرش FATF و مسکوت ماندن آن برای مشخص شدن نتیجه مذاکره با اروپاییها، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در راستای پذیرش و تصویب لوایح FATF، لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی را به تصویب رساند و لایحه پالرمو نیز موافقت مجلس را گرفته و به شورای نگهبان ارسال شده است. علاوه بر این لوایح تنها تصویب لایحه CFT یا همان کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم باقی میماند.
وی افزود: در رابطه با لایحه CFT تعابیر و اظهارات متناقض و نادرستی عنوان میشود. در زمان دولت دهم بخشی از FATF توسط وزیر اقتصاد امضا شد، همچنین مجدداً در زمان دولت یازدهم، آقای طیب نیا نیز بخش دیگری از لایحه را امضا کرده است و در حال حاضر ما تعدادی از مواد FATF را عضو هستیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین تصریح کرد: آن چیزی که امروزه درباره آن واکنشهای زیادی وجود دارد همان لایحه CFT است که درباره عضویت به این کنوانسیون مشکلاتی وجود دارد. دلیل اول این است که در گذشته امکان گذاشتن حق تحفظ و حق شرط بوده است. ما در کمیسیون امنیت ملی حق شرط را گذاشتیم اما متاسفانه آمریکاییها این ماده چهار را حذف کردند و به دلیل حذف این ماده، عملا گذاشتن حق شرط غیر قانونی شده است. بنابراین با تصویب لایحه و عضویت در کنوانسیون، دستمان را زیر ساطور آمریکاییها میگذاریم چون آمریکاییها بر این کنوانسیون حاکم هستند.
وی در ادامه گفت: از آنجاییکه اکنون ما در حال مذاکره با اروپاییها هستیم چه دلیلی دارد که عضو کنوانسیون CFT شویم. اگر اروپاییها درست عمل کنند و در عمل به تعهدات خود از جمله برجام ثابت قدم باشد، امکان دارد این لایحه در مجلس شورای اسلامی رأی بیاورد اما اگر اروپاییها بخواهند برخورد منافقانه داشته باشند و پیرو سیاستهای آمریکا باشند قطعاً مجلس شورای اسلامی به CFT رأی نخواهد داد.
حسن بیگی بیان کرد: عموم مردم جامعه و نیز مسؤولان بر این نظرند که اگر قرار است کشور تحریم شود و اروپاییها هم از تعهدات خود کنارهگیری کنند، دلیلی برای پذیرش این کنوانسیون و عمل به تعهدات آن نیست. اگر اروپاییها در برجام باقی بمانند موضوع عضویت ما در لایحه قابل مذاکره است به همین دلیل این لایحه را دو ماه به تاخیر انداخیتم. با توجه به مذاکراتی که در این دو ماه انجام خواهد شد اگر اروپاییها عملکرد مثبتی در جهت عمل به تعهدات داشته باشند مجلس هم میتواند مذاکره با آنها را ادامه دهد و خواسته دولت درباره لایحه را تأمین کند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تحریم های امریکا قدس آنلاین کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۵۱۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش مجلس به صحبتهای علم الهدی: اظهارات تان صحیح نیست، لایحه حجاب دستکاری نشده
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در در واکنش به خطبه های امام جمعه مشهد باره لایحه عفاف و حجاب اطلاعیه ای صادر کرد. به گزارش عصر ایران به نقل از خانه ملت، در اطلاعیه مجلس آمده است: آیتالله علمالهدی نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه مشهد در خطبههای نمازجمعه این شهر در روز جمعه ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ نکاتی را درباره لایحه عفاف و حجاب مطرح کردهاند که متاسفانه بهدلیل اطلاعات نادرستی که به ایشان داده شده است، منطبق بر واقعیت نیست که در همین رابطه نکات ذیل جهت استحضار ایشان و عموم مردم شریف و متدین تاکید میشود: 1- برخلاف آنچه مطرح شده این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تنظیم شده نه کمیسیون فرهنگی. 2- برخلاف آنچه در نماز جمعه مشهد مطرح شده در لایحه عفاف و حجاب هیچگونه دستکاری اتفاق نیفتاده و این شایعه، بارها از سوی مجلس بهخصوص رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تکذیب شده است. جستجویی در فضای مجازی این واقعیت را روشن میکند. 3 - این لایحه خلاف آنچه ذکر شده برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شده و هماکنون درانتظار اعلامنظر شورای نگهبان است. 4 - دلیل اصلی تاخیر نهاییشدن این لایحه برخلاف آنچه در خطبههای نمازجمعه مطرح شده، نه تاخیر مجلس بلکه تاخیر دولت در ارسال نامه مربوط به پذیرش بخشهای ایجابی این قانون است که شامل اصل ۷۵ قانون اساسی میشود و قانونا دولت باید هزینههای آن را متقبل شود و رییس جمهور محترم نیز وعده ارسال نامه را دادهبودند. 5 - این لایحه در جلسات متعدد با حضور صاحبنظران و کارشناسان این حوزه و بسیاری از منتقدان و متخصصان حوزه خانواده و عفاف و حجاب در شهرهای مختلف به خصوص قم و مشهد با حضور رییس مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و یک لایحه مترقی و جامع و مانع محسوب میشود و علیرغم تاکید بر بحثهای ایجابی و بازدارندگی موثر در حوزههای سلبی، بسیاری از اقدامات سلیقهای فعلی که باعث کشمکش میان مردم یا اشتباهات ضابطان مانند گشت ارشاد یا تشکیل حجاببان میشود را به حداقل میرساند. البته براساس قانون اساسی، مجلس باید در بخش سلبی نظرات خود را متناسب با نظر قوه قضاییه تطبیق دهد؛ همچنین بدیهی است که اجرای درست قانون برای رسیدن به نتایج مدنظر قانون ضروری است. 6 - موارد مذکور گویای این است که همانطور که امام جمعه محترم مشهد تاکید دارند، مجلس به وظیفه تاریخی خود در این موضوع مهم عمل کرده و انتظار این است که بزرگان قبل از اینکه در خطبههای نماز جمعه آن هم در ماه مبارک رمضان، مسأله ای را مطرح کنند، صرفا به اطلاعاتی که به آنها داده میشود بسنده نکنند و اطلاعات را از رسانهها و منابع معتبر و طرفهای مختلف موضوع تکمیل کنند تا دچار خطای خود و مومنین روزهدار نشوند. کانال عصر ایران در تلگرام