تشکیل کارگروه اقتصادی و سیاست ورزی در شورای عالی امنیت ملی/جهانگیری ریاست کارگروه اقتصادی را برعهده گرفت
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۵۵۱۸۶
به گزارش خبرنگار احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران ؛ اعضای شورای عالی امنیت ملی در جلسات اخیرشان دو کارگروه ویژه اقتصادی و سیاست ورزی مصوب کرده است.
در همین زمینه یک منبع آگاه در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ریاست برگزاری کارگروه اقتصادی بر عهده جهانگیری و کارگروه سیاست ورزی بر عهده حجت السلام حسن روحانی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: جمع بندی جلسات کارگروه ها قرار است در جلسات سران قوا ارائه و بررسی شود و در نهایت بر اساس فرمان مقام معظم رهبری هرتصمیمی که در جلسات سه قوه برای برون رفت از وضعیت اقتصادی گرفته می شود به عنوان قانون ابلاغ خواهد شد.
گفتنی است؛حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان اخیرا در نشست هماندیشی مدیران ارشد دولت با اشاره به دیدار خود با رهبر معظم انقلاب، گفه بود که مقام معظم رهبری در جلسهای که با ایشان داشتیم فرمودند که مصوبات جلسه سران قوا را همان لحظه ابلاغ کنید.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اصلاح طلبان اخبار سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۵۵۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرعت رسیدگی به پرونده ۸ مهر انتظار از قوه قضائیه است
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان گفت: سرعت، دقت و اتقان در رسیدگی به پرونده هشتم مهرماه ۱۴۰۱ انتظار ما از قوه قضائیه است و با گذشت یک سال و هشت ماه همچنان منتظریم. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، آیتالله مصطفی محامی در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ضمن قدردانی از زحمات حجتالاسلاموالمسلمین مصطفوینیا در طول دوران خدمت در سیستان و بلوچستان و آرزوی موفقیت حجتالاسلاموالمسلمین موحدیراد در مسئولیت جدید عنوان کرد: دستگاه قضا باید ملجأ و پناهگاه مردم باشد و خیال مردم راحت باشد که اگر در جایی مورد تعرض قرار گرفتند وقتی به دستگاه قضا مراجعه کنند احقاق حق میشود و طبعاً برای اینکه دستگاه قضا به چنین جایگاهی برسد باید تلاشهای فراوانی انجام بگیرد.
امام جمعه زاهدان افزود: سیستان و بلوچستان استان پهناور و پر ماجرایی است و برای اینکه دستگاه قضا جایگاه شایسته خود را بازیابد و خدمت شایستهای به مردم نجیب، شریف و صبور استان ارائه کند نیازمند تلاشهای مضاعفی هستیم.
آیتالله محامی بیان داشت: سیستان و بلوچستان دارای ویژگیهای مختلف از جمله تنوع قومی و مذهبی بوده و نیازمند حاکمیت عقلانیت و اعتدال و عقل و انصاف هستیم و اگر عقل بر مملکت وجودی ما حاکم باشد از افراط و تفریط پرهیز کرده و اهل میانهروی خواهیم بود و امام علی(ع) نیز بیان کردهاند: "اَلَیمینُ وَ الشَّمالُ مَضَلَّة، وَ الطَّریقُ الْوُسْطى هِىَ الْجادَّةُ" راست و چپ گمراهی است و مسیر وسط، معتدل و میانه، جاده اصلی است.
امام جمعه زاهدان عنوان داشت: نتیجه عقلانیت و اعتدال حاکمیت قانون است تا حق به حقدار برسد و لازمه آن رعایت عدالت و انصاف است و یکی از مصادیق آن توصیه امام علی(ع) به فرزندشان امام حسن مجتبی(ع) است که بیان کردهاند:" اجْعَلْ نَفْسَكَ مِیزَاناً فِیمَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ الناس" اگر انصاف میخواهی خود را در رابطه با مردم معیار قرار بده و هر آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند و هر آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند.
آیتالله محامی اظهار داشت: ما در استان خود پروندههای مختلفی داریم و گاهی برخی اتفاقات ویژهای در استان رخ میدهد که نگاه همه را در داخل و خارج کشور به خود جلب میکند و در این شرایط است که عملکرد ما حساستر میشود و نیازمند دقت و تدبیر بیشتر است و در اینجا عقلانیت و اعتدال بیشتر به کار میآید و عدل و انصاف باید روشنتر خود را نشان دهد.
نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان با اشاره به واقعه هشت مهرماه 1401 عنوان کرد: بر اساس توصیه امام علی(ع) مبنی بر رعایت انصاف حال اگر کسی از اعضای خانواده ما در این حادثه آسیب میدید از دستگاه قضا چه انتظاری داشتیم؟ همه اعضای جامعه از اعضای خانواده ما هستند و (چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار) و طبعاً انتظار سرعت، دقت و اتقان در رسیدگی را داشتیم و با گذشت قریب به دو سال همچنان منتظریم.
وی ادامه داد: هشت مهرماه 1401 واقعهای بود که دشمن به دنبال سوء استفاده از آن بوده و هست و مقام معظم رهبری شخصا ورود کردند و در این جهت توصیههایی داشتند و در هنگام سفر حجتالاسلاموالمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به استان این موضوع را پیگیری کردم که ایشان در پاسخ مطرح کردند: "حکم خدا، حق مردم و تاکید مقام معظم رهبری است" و وعدههایی هم دادند اما رفتند و خبری نشد و بعد از ایشان به صورت تلفنی پیگیری کردم که عنوان کردند:" پیگیریهایی صورت گرفته و گزارش این پرونده را خدمت مقام معظم رهبری هم ارائه دادیم" و حال این سوال ایجاد میشود که با وجود پیگیریهای مقام معظم رهبری و حساسیتهای موجود نتیجه این پرونده چه شد؟ و در چنین شرایطی احساس ما نسبت به سایر پروندهها چگونه خواهد بود؟ و بنده این نکات را خدمت مقام معظم رهبری، مکاتبه کردم و با رئیس محترم قوه قضائیه نیز گفتگو داشتهام و انتظار داریم حجتالاسلاموالمسلمین منتظری در جایگاه رئیس دیوان عالی کشور نیز این موضوع را منتقل و پیگیری بفرمایند.
امام جمعه زاهدان تصریح کرد: اگر این موضوع همچنان مورد رسیدگی قرار نگیرد تبدیل به یک زخم کهنه خواهد شد و مشکل مضاعف دیگر این است که اگر ما غفلت و تعلل داشته باشیم دشمن غفلت نخواهد کرد و از این فرصت برای ایجاد التهاب، تندگویی و افراط گری از ناحیه شیعه و سنی در جامعه سوء استفاده میکند.
آیتالله محامی بیان داشت: در جلسهای مطرح کردند که برخی تندرویها در میان شیعیان به حساب شما نوشته میشود و بنده در پاسخ مطرح کردم که مبنای من مشخص است و همواره بر عقلانیت، اعتدال و پرهیز از تندروی، توهین، افراط و تفریط تاکید دارم و نکته مهم این است که دشمن هیچگاه دست از دشمنی خود بر نمیدارد و به دنبال سوءاستفاده است و ما نباید بهانهای دست دشمن بدهیم.
آیتالله محامی بیان داشت: مردم شریف سیستان و بلوچستان شایسته ارائه خدمات بیشتر و بهتر در ابعاد مختلف هستند و خوشبختانه مسئولان در دستگاههای مختلف در این جهت تلاش میکنند و برای آنها آرزوی توفیق داریم.
نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان گفت: قضاوت در پرونده هشت مهر باید با اقناع عمومی صورت بگیرد تا مردم اطمینان حاصل نمایند که دستگاه قضا فارغ از هر قومیت و مذهبی برای احقاق حق تلاش کرده است.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: تاکید بر رسیدگی به پرونده هشت مهر به علت اهمیت این پرونده است و به معنای نادیده گرفتن زحمات و تلاشهای دستگاه قضا نیست چرا که اگر این همه خدمات و زحمات وجود نداشت شاهد این آرامش و امنیت در استان نبودیم و این نتیجه زحمات دستگاههای مختلف قضایی، اجرائی، نظامی، انتظامی و ... است.
انتهای پیام/