به نقل از «بسیج نیوز»

اما و اگرهای افزایش قیمت مسکن بالاتر از تورم عمومی

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۵۸۴۷۶

 

به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، طبق برآورد کارشناسان نیاز اصلی مسکن در آینده در بافت‌های فرسوده، سکونتگاه های غیررسمی و متقاضیان خانه اولی است.

بر اساس اظهار نظرهای سال گذشته برخی مسئولان و کارشناسان، محتمل ترین سناریو برای نرخ تورم عمومی امسال بین ۱۰ تا ۱۵ درصد پیش بینی می شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضمن اینکه تعداد پروانه های ساختمانی سال ۹۷ بیش از سال ۹۶ برآورد شد.

اما در سال گذشته با استدلال افزایش 10 تا 15 درصدی نرخ تورم عمومی، نرخ رشد قیمت مسکن نیز حداکثر به میزان نرخ تورم عمومی پیش بینی می شد.

بررسی پیش بینی های انجام شده در سال گذشته و انطباق این تحلیل ها با شرایط روز کشور حکایت از آن دارد که نرخ تورم عمومی کشور به رغم اینکه حتی کمتر از 10 درصد بود اما قیمت مسکن با افزایش مواجه شد.

از طرف دیگر طبق اعلام رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن که اخیرا در جریان افتتاح پروژه صندوق زمین و ساختمان نارون اراک اعلام شد، با وجود اینکه ۲۵ درصد واحدهای معامله شده در تهران زیر ۶۰ مترمربع است اما پروانه های صادر شده برای این واحدها یک درصد از کل واحدهاست.

همچنین بر اساس اعلام مدیرعامل بانک مسکن، میانگین متراژ واحدهای احداثی در پروانه ها به بیش از ۱۵۰ مترمربع رسیده که نه تنها کاهش نداشته بلکه افزیش پیدا کرده، در حالیکه ۵۰ درصد معاملات در تهران برای واحدهای زیر ۵۰ متر است که این میزان با نیاز بازار تناسب ندارد.

تحلیل این آمار نشان می دهد، عدم تناسب تقاضای ساخت و ساز با تقاضای مصرفی بازار مسکن می تواند یکی از عوامل کاهش عرضه و افزایش قیمت مسکن باشد.

شهر تهران کلانشهر پیشتاز در معاملات بازار مسکن است و بر این اساس رونق در بازار تهران می تواند به سایر شهرها نیز سرایت کند.

به اعتقاد برخی کارشناسان و صاحب نظران، شرط موفقیت در سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و ساز احداث واحدهای مسکونی با سه ویژگی مصرفی، ارزان‌ قیمت و کوچک ‌متراژ است که در این زمینه بانک مسکن قرار است مشوق های تسهیلاتی حمایت از انبوه سازان مدیریت کند به نحوی که تسهیلات ساخت مشروط به رعایت الگوی مصرف پرداخت خواهد شد. البته این موضوع در دستور کار بانک مسکن قرار دارد و قرار است اجرایی شود.

در همین زمینه محسن بیگلری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تحلیل وضعیت بازار مسکن و افزایش قیمت این کالای مصرفی بیش از نرخ تورم گفت: این افزایش قیمت متاثر از سایر بازارهای موازی به ویژه بازار سکه است.

وی ادامه داد: طی حدود 5 سال بازار مسکن تقریبا یک روند ثبات قیمتی را طی کرد و همین موضوع باعث شد تا یک احساس امنیت از این بازار ایجاد شود اما التهاب در بازار سکه به بازار مسکن نیز تسری یافت.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: البته نه فقط مسکن که بسیاری از اقلام و کالاهای مصرفی از نرخ تورم عمومی تک رقمی تبعیت نکردند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه قیمت مسکن در این مقطع از زمان، اوج افزایش قیمت را تجربه کرده است و بازار دیگر کشش رشد نرخ مسکن را ندارد تاکید کرد: با به رسمیت شناختن بازار ارز ثانویه توسط دولت طی چند روز گذشته، نرخ ارز روند نزولی به خود گرفته که اگر این روند تداوم یابد می توانیم امیدوار باشیم تا سوداگری در بازار مسکن فروکش کند.

بیگلری اظهار امیدواری کرد با ترمیم وضعیت اقتصادی که در دستور کار دولت قرار گرفته است، فضای حاکم بر اقتصاد نیز فروکش کند و آرامش به فضای اقتصادی کشور برگردد.

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۵۸۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«خوراکی‌ها»؛ عامل اصلی تورم فقرا در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اکوایران، در فروردین ۱۴۰۳، کالا‌های غیرخوراکی در کل کشور تاثیر بیش‌تری بر افزایش تورم ماهانه نسبت به کالا‌های خوراکی گذاشته‌اند. این در حالی است که اگر به بررسی دهک‌های هزینه‌ای به صورت مجزا بپردازیم نتایج متفاوتی حاصل می‌شود و در برخی دهک‌ها کالا‌های خوراکی نقش جدی‌تری در افزایش تورم ماهانه آن دهک ایفا کرده‌اند.

به بیان دیگر، هر چه از سمت دهک‌های فقیر به سمت دهک‌های غنی حرکت کنیم، سهم کالا‌های خوراکی در تورم ماهانه آن دهک کاهش می‌یابد و در مقابل سهم کالا‌های غیرخوراکی و خدمات بیش‌تر می‌شود. بر این اساس، کالا‌های خوراکی بیشترین سهم از تورم ماهانه را در دهک اول داشته‌اند. در مقابل، بیشترین اثرگذاری کالا‌های غیرخوراکی و خدمات در تورم ماهانه در دهک دهم دیده شده است.

سهم ۵۰ درصدی خوراکی‌ها در تورم فقرا

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در فروردین ۱۴۰۳، خوراکی‌ها ۳۶ درصد از تورم ماهانه کل کشور را ایجاد کرده‌اند. به بیان دیگر، اگر قیمت کالا‌های خوراکی در فروردین افزایش نمی‌یافت، تورم ماهانه کل کشور به جای ۲.۶۳ درصد، ۱.۶۷ درصد برآورد می‌شد.

از میان هر ۱۰ دهک هزینه‌ای، خوراکی‌ها بیش‌ترین اثرگذاری را در تورم دهک اول داشته‌اند. به عبارت دیگر، تورم ماهانه این دهک در فروردین امسال ۲.۴۴ درصد بوده و ۵۰ درصد آن ناشی از افزایش قیمت مواد خوراکی بوده است. یعنی اگر خوراکی‌ها افزایش قیمت را تجربه نمی‌کرد، تورم ماهانه دهک اول تقریبا ۱.۲۲ واحد درصد کمتر از رقم فعلی می‌شد.

هر چه به سمت دهک‌های ثروتمند نزدیک‌تر شویم، سهم کالا‌های خوراکی از تورم ماهانه کم می‌شود. برای مثال، این کالا‌ها در دهک هفتم ۴۲.۵ درصد از تورم ماهانه را ایجاد کرده‌اند. این کاهش تا جایی ادامه می‌یابد که در دهک دهم، اثرگذاری کالا‌های خوراکی روی تورم ماهانه تنها ۲۷ درصد بود. یعنی اگر در صورت چشم‌پوشی از افزایش قیمت خوراکی‌ها، تورم دهک دهم به جای ۲.۷۷ درصد، ۲.۰۲ درصد برآورد می‌شد.

سهم ۷۵ درصدی غیرخوراکی‌ها در تورم سبد ثروتمندان

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که ۶۳ درصد از تورم ماهانه کل کشور در فروردین سال جاری ناشی از افزایش قیمت کالا‌های غیرخوراکی و خدمات بود. هر چه از سمت دهک‌های فقیر به سمت دهک‌های ثروتمند حرکت کنیم، سهم کالا‌های غیرخوراکی از تورم بالاتر می‌رود. برای مثال، در دهک اول تنها ۴۹.۶ درصد از تورم ماهانه دهک مربوط به افزایش قیمت کالا‌های غیرخوراکی و خدمات است.

این در حالی است که با نزدیک‌شدن به دهک دهم و افزایش سطح درآمد خانوارها، اثرگذاری کالا‌های غیرخوراکی روی تورم افزایش یافته به طوری که ۷۳.۳ درصد از تورم ماهانه دهک سوم متاثر از این دسته کالا‌ها ایجاد شده است. برای مثال، اگر قیمت کالا‌های غیرخوراکی و خدمات در فروردین تغییری نمی‌کرد، تورم دهک دهم به جای ۲.۷۷  درصد، تنها ۰.۷۴ درصد برآورد می‌شد.

به نظر می‌رسد علت این رفتار متفاوت کالا‌های خوراکی و غیرخوراکی در دهک‌ها به ترکیب سبد مصرف خانوار‌های فقیر و ثروتمند مربوط باشد. خانوار‌های فقیر به دلیل درآمد محدود بیش‌تر در پی تامین نیاز‌های خوراکی هستند و بخش کمی از درآمد آن‌ها برای خرید کالا‌های غیرخوراکی باقی می‌ماند به همین علت تغییر قیمت این کالا‌ها تاثیر چندانی بر تورم ماهانه آن‌ها نمی‌گذارد.