به نقل از «الف»

محمودزاده در گفتگو با الف: هفت نفر از 11 امضاء کننده طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور، از فراکسیون امید هستند+ اسامی

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۶۰۷۹۷

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با اشاره به تهیه طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جهور، گفت: اینجانب به همراه برخی از نمایندگان که از فراکسیون امید مجلس هستیم، این طرح را تهیه کرده و در حال جمع آوری امضاء برای آن هستیم.

وی افزود: تا کنون 11 نماینده مجلس از فراکسیونهای مختلف این طرح را امضاء کردند که هفت نماینده از فراکسیون امید مجلس هستند و چهار نماینده هم از فراکسیون مستقلین و ولایی اصولگرایان می باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه همه این نمایندگان راضی نیستند تا اسامی آنها منتشر شود، گفت: علاوه بر اینجانب، علی محمد مرادی نماینده قروه و دهگلان، علیم یارمحمدی نماینده زاهدان، منصور مرادی نماینده مریوان و سرو آباد، محسن بیگلری نماینده سقز و بانه که از فراکسیون امید مجلس هستند و مجید ناصری نژاد نماینده شادگان و مجتبی ذوالنور نماینده قم از فراکسیون اصولگرایان مجلس این طرح را امضاء کردند.

محمودزاده با اشاره به اظهارات برخی از اعضای فراکسیون امید در این زمینه افزود: آنهایی که می گویند مطرح شدن این طرح درست نیست، نظر شخصی خود را مطرح می کنند و ما ضمن داشتن نظر متفاوت، به نظر آنها احترام می گذاریم.

وی با بیان اینکه مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دولت غیر منطقی و غیر علمی است، افزود: ما معتقدیم رئیس جمهور و دولت در اداره کشور ناتوان هستند و باید تغییر کنند.

عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به مشکلات اقتصادی و گرانی ها در کشور گفت: سوال این است که در افزایش بی رویه قیمت ارز، دلار، سکه، خودرو، سخت شدن زندگی مردم، کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات کوله بران و بسته شدن بازارچه های مرزی چه کسی مقصر است؟ آیا غیر از دولت و مسئولین دولتی ، کسی در این زمینه مسئولیت دارد؟.

 محمودزاده تاکید کرد: برخی بجا توجه به مشکلات مردم و کشور، صورت مساله را پاک می کنند و توپ را به زمین جناح رقیب می اندازند در حالی که دولت مقصر است و نباید مقصر  دیگری معرفی کنیم.

 وی با بیان اینکه ما باید نماینده و همراه مردم باشیم، افزود: ما نماینده دولت نیستیم. ما حامی دولت بودیم. اینجانی برای پیروزی روحانی در انتخابات تلاش و رای جمع کردم اما الان به این نتیجه رسیدیم که این دولت تونائی کارکردن را ندارد و دیگر نباید از دولت حمایت کرد.

نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای طرح عدم کفایت رئیس جمهور راه سختی را در پیش داریم، افزود: برای به نتیجه رسیدن این طرح نیاز به دو سوم بعلاوه یک رای  نمایندگان نیاز است که شاید مشکل باشد اما ما وظیفه خود را انجام می دهیم.

محمودزاده با بیان اینکه طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور یک موضوع سیاسی و جناحی نیست، گفت: نمایندگان مردم با توجه به مشکلات جامعه و توانایی نداشتن دولت برای حل مشکلات بدنبال این طرح هستند.

به گفته وی تا کنون این طرح با استقبال نمایندگان مواجه شده و اعضای فراکسیون امید و اصولگرایان از آن استقبال کردند.

 

 

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۶۰۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208