به نقل از «مشرق»

مردم در انتظار اشد مجازات لیست شرم آور

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۶۴۷۲۹

بانک مرکزی لیستی از برخی محصولات وارداتی رامنتشر کرده که با ارز دولتی انجام شده است.لیستی که در عین ناقص بودن،شرم‌آور است و افکار عمومی انتظار دارد دولت ودستگاه قضایی متخلفان رابه ‌اشد مجازات برسانند.

به گزارش مشرق، شرم‌آور! تنها نامی که می‌توان به لیست شرکت‌های واردکننده با ارز دولتی داد. از لپه تا لپ تاپ در این لیست به چشم می‌خورد و البته بدون شک لیست اقلام وارداتی بسیار بیش از این است و افکار عمومی می‌پرسند پس نام شرکت‌های واردکننده محصولات دارویی و پزشکی و خودرویی و میزان ارز دریافتی آنها در این لیست کجاست؟ کدام مصلحت‌اندیشی‌ها یا زد و بندها باعث سانسور این لیست شرم‌آور شده است؟!

بیشتر بخوانید:

توضیح جهرمی درباره اختلاف آماری لیست تخصیص ارز انحراف افکار عمومی با نمایش شفافیت

نگاهی گذرا و کوتاه به این لیست نشان می‌دهد متاسفانه بسیاری از اقلام وارداتی در کشور تولید می‌شوند و واردات آن چیزی جز ضربه زدن به تولیدکننده داخلی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تولیدکننده به خاک سیاه می‌نشیند و جیب واردکننده روز به روز فربه‌تر می‌شود. جای تاسف و سؤال اینجاست که چرا ده‌ها شرکت با ارز دولتی اقدام به واردات کالایی مانند لپ تاپ کرده‌اند و اما قیمت در بازار چند برابر شده و فروشندگان مدعی هستند گران خریده‌اند و مجبورند گران بفروشند؟!

در شرایطی که کشور درگیر یک جنگ اقتصادی تمام عیار است، بررسی این لیست نتایج تاسف‌آور بسیاری را به دنبال دارد و نشان می‌دهد عده‌ای در این شرایط که باید کنار مردم و علیه توطئه دشمن باشند، برای پر کردن جیب خود عملاً در صف دشمن ایستاده‌اند. نکته دردآور اینجاست که این عده از حمایت و همراهی و اقتصادی دولت برخوردارند و در حالی که کشور با مشکلات ارزی مواجه است، اینان ارز نصف قیمت و دولتی دریافت می‌کنند.

بررسی گزارش بانک مرکزی که اسامی شرکت‌های واردکننده با ارز دولتی را منتشر کرده، نشان می‌دهد یک شرکت خودرویی، اقدام به واردات قهوه‌ساز کرده و یک شرکت ورزشی هم تایر ماشین به ایران آورده است! کاغذ روزنامه یکی دیگر از اقلام جالب توجه است.

در حالی که قیمت این نوع کاغذ در بازار به شدت افزایش یافته و مطبوعات را با مشکلات جدی مواجه کرده است، ۲۳ شرکت ده‌ها میلیون یورو ارز دولتی برای واردات آن دریافت کرده‌اند! این لیست پیش از هرچیز گویای این واقعیت تلخ و دردآور است که مشکلات این روزهای کشور بیش از آنکه مربوط به تحریم‌ها و فشار دشمن باشد، ناشی از هدر رفت منابع به دلیل سوءمدیریت و عدم نظارت و برخورد جدی از سوی دستگاه‌های متولی است که سود این وضعیت آشفته به جیب فرصت‌طلبان می‌رود.

برخورد جدی و ‌اشد مجازات برای این فرصت‌طلبان و اخلالگران اقتصادی، کمترین انتظار افکار عمومی برای سامان دادن به وضعیت بازار است. برخوردی که اگر جدی، سریع و بدون اغماض باشد، باعث می‌شود دیگران نیز حساب کار دستشان آمده و برای یک مشت دلار، خود را بالای ‌دار نفرستند.

انتشار این جدول از سوی بانک مرکزی که نشان می‌دهد چه شرکت‌هایی ارز دولتی تومانی گرفته باعث شد تا مشخص شود چه کسانی با واردکردن برخی کالاهای غیرضروری ارز رسمی کشور را هدر داده‌اند.

یکی از نمونه‌های این هدر رفت ارزی مربوط به ورود لاستیک خودرو می‌باشد که با وجود تولید فراوان و باکیفیت لاستیک در کشور، می‌بینیم بیش از ۲۶ میلیون یورو از منابع ارزی کشور برای این کار اختصاص یافته است، حتی شرکت ایران‌خودرو هم که به عنوان یک شرکت انحصاری دولتی فعالیت کرده و داعیه تولید خودروی ملی را دارد بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار یورو ارز برای واردات تایر گرفته است!

اگر از واردات تایر توسط ایران‌خودرو هم صرف نظر کنیم، اینکه یک شرکت ورزشی (شرکت موسسه ورزشی البدر بندر کنگ) بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار یورو لاستیک وارد کرده غیرقابل اغماض است! اگر یک شرکت ورزشی دوست دارد لاستیک خودرو وارد کند آیا دولت باید ارزی که به سختی به دست آورده و با قیمت ارزان‌تر از بازار به فروش می‌رساند را به آن اختصاص بدهد؟

متاسفانه زمانی که اعلام شد نرخ ارز، تک نرخی و چهار هزار و ۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده، برخی دولتمردان - از جمله محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت- اعلام کردند که توان پاسخگویی به تمام نیازهای ارزی کشور را دارند! این در حالی است که با توجه به محدودیت ارزی، اینکه بخواهیم تمام نیازها را با دلار ارزانتر از بازار بفروشیم عملا دست به حراج دارایی‌های ارزی خود زده‌ایم.

در حال حاضر که فهرستی از کالاهای وارداتی منتشر شده می‌بینیم که چقدر ارز کشور بیهوده صرف برخی دستگاه‌های لوکس شده است، به عنوان نمونه ۲۰ شرکت اقدام به ورود چای‌ساز و قهوه‌ساز کرده‌اند که باز هم در یک حرکت شگفت‌انگیز، یک شرکت خودروسازی (شرکت ماموت خودرو) اقدام به وارد کردن قهوه‌ساز و چای‌ساز کرده است!

در حال حاضر، ورود این دستگاه‌ها به کشور که کاملا لوکس محسوب شده و دلیلی برای اختصاص ارز دولتی برای آن وجود ندارد، محل انتقاد از فهرست منتشر شده توسط بانک مرکزی شده است.

چه اینکه، ورود دستگاه برشته کردن نان، دستگاه شست و شوی خودرو از نوع خانگی، صفحه کلید رایانه، رایانه، فر، اجاق گاز کباب‌پز، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و... با ارز دولتی به معنی چوب حراج زدن بر اموال ارزی کشور است، اما وقتی می‌فهمیم برخی از این واردکنندگان کالاهای خود را با قیمت‌های بالاتری (یعنی مثلا با دلارهای هفت هزار تومانی یا ارقامی در همین حدود) می‌فروشند متوجه می‌شویم دولت با دست خود چه کلاه گشادی به سر منابع ارزی گذاشته است.

شرممان می‌شود بگوییم به چه کالاهایی ارز دولتی دادیم

 محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سؤال که ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت رانت چند هزار میلیارد تومانی توزیع شد، به فارس گفت: این بحث جدایی است اول باید بازار ساماندهی شود و بعد به پرونده‌های تخلف مربوط به تخصیص ارز بپردازیم، کالاهای غیرضروری متأسفانه در همین ماه‌های اخیر ارز گرفتند و شرممان می‌شود بگوییم به آنها ارز دولتی دادیم.

وی افزود: در شورای هماهنگی میان قوا تصمیم گرفته شد هزار و ۳۳۹ قلم کالا از گردونه واردات حذف شود که البته نیاز به بازنگری دارد. زیرا یک سری کالاها در داخل تولید می‌شود. ‌ای کاش سال گذشته، دولت این کار را انجام می‌داد.

گفتنی است، همانطور که در بالا هم آمد ورود برخی کالاهای لوکس با ارز دولتی باعث شده انتقادات زیادی به شیوه توزیع ارز دولت بشود، اما انتقاد دیگری که در این باره وجود دارد مربوط به کامل نبودن همین لیست است، چراکه بنا به تصریح خود بانک مرکزی، این لیست شامل تمام کالاها نمی‌شود. موضوعی که مورد انتقاد خبرگزاری مهر هم قرار گرفت و این خبرگزاری در واکنش به آن نوشت: «لیست اسامی و میزان ارز تخصیصی به واردکنندگان کالاهایی که از سوی وزارتخانه صنعت مشخص شده را منتشر و تاکید کرد که این لیست دربرگیرنده تمام کالاهای تامینِ ارز شده توسط بانک مرکزی نیست. در لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی، اسامی شرکتهای واردکننده از گوشی موبایل و حبوبات و خوراک دام گرفته تا کود و کره و کاغذ درج شده است و مشخص نیست چرا در این لیست از اسامی شرکت‌هایی که اقلام درشتی مانند خودرو و قطعات خودرو را با ارز دولتی وارد کرده‌اند، خبری نیست.»

منبع: کیهان

منبع: مشرق

کلیدواژه: جام جهانی روسیه برجام حمایت از کالای ایرانی کره شمالی ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز دولتی بانک مرکزی قوه قضاییه مشکلات اقتصادی واردات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۶۴۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تزریق۳۶همت‌ اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار

امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است. 

 در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکت‌های زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است. 

 یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.

مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است،  این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکت‌های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد. 

 اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌های سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکت‌های سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکت‌های زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.

در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه‌ شرکت‌های دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکت‌های مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکت‌های دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.

انتهای پیام/