مسوولین انشا نگویند؛ زنگ حساب است! /چرا تجربه سال ۹۱ دلار تکرار شد؟ /شفاف سازی اخیر، برملا کننده سوءمدیریت‌ها و سوء استفاده‌ها/زبان دولت کی باز می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۶۵۲۸۶
جعبه سیاه ارزی باز شد، واکنش تند زنگنه به یک تبانی خطرناک، اصرار بر سدسازی اشتباه، اعلام شرایط جدید فرزندخواندگی، خرمشهر در حصر بی‌آبی، نفت در دکانی تازه، خلاء قدرت در عراق، ضرب الاجل روحانی برای وزیرصنعت، افزایش ۴۰ درصدی قیمت «شیشه»، ورود به مرحله «گره خوردگی» تهدیدی در کمین جامعه، طعم گس رشد نقدینگی و پشت‌پرده لیست ارزبگیران دولتی از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز دوشنبه ۱۱ تیرماه در حالی از چاپخانه‌ها روانه پیشخوان روزنامه فروشی‌ها شدند که باز شدن جعبه سیاه ارز دولتی و افشای اسامی تعدادی از ارز بگیران توسط بانک مرکزی در صدر اخبار و عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز شده است. واکنش وزیر نفت به احتمال تبانی در اوپک و خرمشهر در بی آبی از دیگر مواردی است که مورد توجه سردبیران روزنامه‌ها قرار گرفته است.
روزنامه شرق ضمن اعلام خبر انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز با فیلتر وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان پشت‌پرده لیست ارزبگیران دولتی را تیتر یک کرد. این روزنامه همچنین با چاپ تصویری از سعید حجاریان از خلال گفتگو با او عنوان حجاریان:انتخابات برای ما بت نیست را برجسته کرد.
روزنامه کیهان عنوان گزارش تحلیلی امروزش «نه استیضاح نه چک سفید تعامل با دولت برای تأمین مطالبات ملت» را تیتر یک کرد و در گزارشی دیگر ضمن نوشتن درباره قانون‌شکنی اخلالگران در استفاده از ارز دولتی عنوان لیست شرم‌آور واردات مردم در انتظار اشد مجازات را برای آن برگزید.
روزنامه خراسان همین موضوع را با برگزیدن تیتر جعبه سیاه ارزی باز شد در صفحه نخست برجسته کرد. این روزنامه همچنین در ستون یادداشت سردبیر از الزامات مقابله با جنگ اقتصادی نوشته است.
روزنامه قانون عنوان شفافیت نا‌تمام را به بهانه انتشار لیستی از ارزبگیران دولتی توسط بانک مرکزی انتخاب کرده و در گزارشی دیگر ضمن انتقاد از حکم صادر شده پرونده قصور پزشکی کیارستمی عنوان توبیخ در برابر یک جان را تیتر کنار تصویر عباس کیارستمی در صفحه نخست کرده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
مسوولین انشا نگویند؛ زنگ حساب است!
ثمینا رستگاری در سرمقاله امروز روزنامه اعتماد با عنوان کفایت مذاکرات نوشت: همان‌طور که الان راست و چپ از فساد حرف می‌زنند به همان میزان هر دو گروه در این مورد مقصرند. قدرت برای بسیاری از آنها فساد آورده، در هر دوره که بر سر کار بوده‌اند برای ٧ نسل آینده‌شان هم ثروت‌اندوزی کرده‌اند. در درجه اول باید دست به اقدامی گسترده برای شناسایی، برکناری و بازپس گرفتن اموال بیت‌المال از این مدیران زد. برخورد جناحی کردن با این مساله عین همدستی با مفسدین به شمار می‌آید. این اولین اقدامی است که می‌تواند اعتماد عمومی در میان مردم ایجاد کند و در آنها عزم و اراده‌ای برای همکاری با حاکمیت به وجود آورد. تا زمانی که مردم ببینند جوان‌های تحصیلکرده‌شان بیکارند، چون عموزاده و عمه‌زاده مسوولی نیستند برای هیچ دولتمردی دل نمی‌سوزانند. حرف زدن در این مورد کافی است. هزینه رانت‌خواری باید بالا برود. مسوولین هم انشا گفتن در این زمینه را کنار بگذارند، الان زنگ حساب است!
هر مسوولی که بنا به سابقه یا هر دلیل دیگری منصبی را بر عهده گرفته و حالا توان و ایده‌ای برای اقدام ندارد باید جایش را به کسی بدهد که می‌تواند. ٤ دهه سمت و عنوان داشتن، ٤٠ سال راننده و خدم و حشم داشتن شهوت قدرت را در آدمی نمی‌خشکاند، اما هراس از عزل و بی‌آبرو شدن می‌تواند به افراد کمک کند که با قدرت خداحافظی کنند. هر کس در فضای کنونی به فکر تسویه‌حساب کردن و انتقام‌جویی فردی و جناحی است، باید مجازات شود. کسانی که از پول بیت‌المال ارتزاق می‌کنند و نفرت می‌پراکنند کلیت سیستم را با خطر مواجه می‌کنند.
در ایران امروز اندک خوش خیالی در مورد مثبت بودن دخالت خارجی از بین رفته است. پمپئو در ١٢ شرطی که برای ایران گذاشته بود در یک جمله هم پشیزی برای جامعه مدنی یا دموکراسی در ایران ارزش قایل نشده، اطرافیان ترامپ هم از تغییر رژیم که حرف می‌زنند دست می‌گذارند روی متعفن‌ترین بخش از تاریخ ایران و خشن‌ترین گروه را به عنوان جایگزین به جهان معرفی می‌کنند. پس الان هیچ ابهامی وجود ندارد. مرز‌ها روشن شده و وقت تعارف کردن نیست. سرنوشت کشور هم مثل صحنه تصادف و دعوا و درگیری‌های خیابانی نیست که بایستیم و با موبایل خرابی‌هایش را ثبت کنیم.
می‌توانیم بنشینیم و ناله کنیم و شعار بدهیم و برای یک مشت لایک فیک خوردن از خارج و داخل هر روز مرثیه بسراییم یا اینکه خود را صاحب واقعی کشور بدانیم و کاری بکنیم. قبل از آن باید بپذیریم که شرایط سختی پیش روی ماست. شرایط سختی که تنها میهن‌پرستی می‌تواند ما را از آن عبور دهد.
چرا تجربه سال ۹۱ درباره دلار تکرار شد؟
محمدصادق جنان صفت در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار نوشت: این روز‌ها آن افراد یا فردی که مخترع هردلار برابر با ۴۲۰۰ تومان بوده و هنوز نیز اصرار دارد این معادله باید ادامه پیدا کند خود را پشته هر رخدادی پنهان می‌کند تا چهره ساده‌اندیش یا رانت‌سازی بزرگش دیده نشود.
این فرد کیست و با کدام مبنای علمی- تجربی به این نتیجه رسید و آن را به ذهن و جان رئیس دولت و کابینه دوازدهم انداخت؟ به نظر می‌رسد باید به جای افشای شرکت‌هایی که دلار ۴۲۰۰ تومان را به دعوت دولت گرفته‌اند و البته رفتار نامناسبی داشته‌اند این افراد یا این فردکه با یک دستور خانمان‌سوز هزاران میلیارد تومان رانت و فساد درست کرد باید افشا شوند. این چه تصمیم عجیبی بود که راه را برای فساد بزرگ بازکرد و راه را برای درهم تنیده شدن کاسب و بازرگان اصیل و کاسب فرصت طلب و پاشیدن خاک به چشم مدیران دولت بازکرد.
هرفردی که یک مقدار اندیشه اقتصادی داشت و یادش می‌آمد که در سال ۱۳۹۱ برای دستیابی به دلار ۱۲۲۶ تومانی بهمنی چه رانت بزرگی راه افتاده بود، هرگز به فکر این نمی‌افتاد دلاری اختراع کند که همان داستان در ابعاد بزرگتر رخ دهد. این اندیشه رانت‌ساز که حالا دوباره می‌خواهد برای دلار بازار ثانویه نیز قیمت دستوری تعیین کند و دوباره بازار تازه‌ای از رانت و فساد درست کند را باید افشا کرد. چرا دولت دوازدهم نمی‌خواهد بازار آزاد را بپذیرد و شفاف سازی را با استفاده از کارآمدترین ابزار پذیرفته شده جهانی برقرار سازد. به نظر می‌رسد دستور دادن به بانک مرکزی برای افشای شرکت‌ها، دادن آدرس غلط به شهروندان است و می‌خواهند رد یک تصمیم بزرگ رانت ساز را در همین غوغاسالاری گم کنند. بازار ارز ایران این روز‌ها آنقدر سردرگم و گمراه شده است که به نظر می‌آید به این زودی‌ها حالش خوب نشود. چه باید کرد؟ کارآمدترین کار این است که به جای رفتن به سوی مسیر‌های تجربه شده و شکست خورده پردرد‌سری که پیش از این برخی کشورهای همسایه ایران رفته و برای مردم رنج وزحمت آفریدند به این فکر باشیم که با برخی انعطاف های غیر ساختار شکنانه راه تنفس ورودی ارز را فراخ‌تر سازیم. علاوه بر این باید با احترام به بخش خصوصی دارای سابقه و کارنامه شناخته شده اعتماد کرده و اجازه دهیم آنها در یک فضای آزاد و برپایه اعتماد متقابل نیاز‌های ارزی خود را برطرف کنند. اگر این دو اتفاق بیفتد و شهروندان احساس کنند رفتار‌های ایران در مناسبات جهانی به سوی انعطاف است و قرار نیست که شرایط بدتر شود از شدت تقاضای ارزکاسته خواهد شد. در صورتی که عرضه‌کنندگان ارز و سمت تقاضا نیز به این باور برسند دولت قصد ندارد از نیاز‌های ارزی آنها به سود منافع خود استفاده کند می‌توان گفت: تنش‌های ارزی روندی کاهنده را تجربه خواهند کرد. بدترین رخداد ارزی در این شرایط این است که دولت بر نرخ تبدیل هردلار معادل ۴۲۰۰ تومان اصرار کند و از آن بدتر برای دلار در بازار ثانویه که قول تشکیل آن را داده است نیز قیمت دستوری تعیین کند. در این صورت و براساس برخی گمانه زنی‌ها که می‌گویند قرار است دلار در بازار پانویه قیمتی برابر با ۵ هزارتومان داشته باشد یک مجرم دیگر به مجرم قبلی یا همان مخترع دلار ۴۲۰۰ تومانی اضافه می‌شود. یادمان باشد واردات با دلار دستوری کالا‌های اساسی به معنای حذف تولید این کالاها در یک روند فزآینده است و برخلاف اقتصاد مقاومتی است.
شفاف سازی اخیر، برملا کننده سوءمدیریت‌ها و سوء استفاده
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان برکات یک شفاف‌سازی ضروری نوشت: فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی اگرچه فهرست کاملی نیست و به نظر می‌رسد جای برخی واردکنندگان بزرگ در آن خالی است، اما انتشار همین اسامی نصفه و نیمه را باید اتفاقی مبارک در اقتصاد ایران دانست چرا که علاوه بر آشکار کردن سوءمدیریت‌ها، می‌تواند سرآغازی برای توقف سوءاستفاده‌ها نیز باشد.
نکته جالب اینکه بهانه انتشار این فهرست، اعتراض‌هایی بود که از سوی فروشندگان گوشی تلفن همراه آغاز شد. این صنف که البته خیلی زود مشخص شد یکی از صنوفی است که بیشترین سوءاستفاده از ارز دولتی در آن اتفاق افتاده است، ناخواسته جرقه مطالبه‌ای را زدند که به خوبی مورد توجه رئیس جمهور قرار گرفت و تبدیل به دستور صریح رئیس دولت به وزارت صنعت و بانک مرکزی شد تا به این ترتیب پرسش‌های فراوانی در افکار عمومی درباره عملکرد دستگاه‌های دولتی مطرح شود؛ پرسش‌هایی از این قبیل که مسئولان دولتی با چه توجیه و دلیلی میلیون‌های ارز یارانه‌ای را در اختیار شرکت‌های داروسازی قرار می‌دهند و این شرکت‌ها بدون توجه به نیاز استراتژیک کشور به دارو با این ارزها، بخارشور وارد کنند؟! چرا نظارتی بر واردات چای توسط شرکت‌های خودروسازی یا میلیون‌ها یورو نخود و لوبیا و موز انجام نگرفته است؟
کنار هم قرار دادن این پرسش‌ها، سوالات مهم‌تری را به وجود می‌آورد که آیا مسئولان اقتصادی دولت از توانایی، سلامت و درایت لازم برای مدیریت شرایط پیچیده کشور که از جهات مختلف درگیر یک نبرد اقتصادی تمام عیار شده، برخوردار است؟ این پرسش زمانی پررنگ‌تر می‌شود که نمونه‌های نگران‌کننده‌تر دیگری نیز در سایر حوزه‌ها مشاهده می‌شود؛ انتشار گزارش‌هایی مبنی بر خریداری نیمی از سکه‌های پیش‌فروش شده توسط بانک‌مرکزی از سوی چند جوان ناشناخته، پیشنهاد مکانیزم فروش نفت توسط بخش خصوصی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور و... از جمله همین موارد است که بر دغدغه‌های کارشناسان و افکار عمومی نسبت به توانایی و آمادگی دولتمردان برای مدیریت اقتصاد کشور پس از آغاز دور تازه تحریم‌ها می‌افزاید.
چنین صحبت‌ها و پیشنهاد‌هایی در حالی مطرح می‌شوند که به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور تا به حال از جدیت یا حساسیت کافی برای نظارت بر عملکرد وزرا و معاونان خود برخوردار نبوده و متاسفانه خود را از مشورت کارشناسان مستقل و دلسوز نیز محروم کرده بود. نادرستی بسیاری از تصمیماتی که بویژه طی یک سال اخیر در دولت اتخاذ و اجرا شده‌است از ابتدا نیز مشخص بود و بار‌ها و بار‌ها کارشناسان و رسانه‌ها آن را گوشزد کرده بودند، اما در کمال تاسف مورد توجه رئیس‌جمهور قرار نگرفت تا نهایتا روند اتفاقات به جایی رسید که بروز التهابات و اعتراض‌های خیابانی، توجه سران نظام را جلب کند و آنها را به سمت تغییراتی در مجموعه تصمیم سازان سوق دهد.
واقعیت این است که در چنین شرایطی آنچه بیش از هر عاملی می‌تواند به مقاومت در برابر هجوم اقتصادی تحریم‌ها کمک کند، همراهی و همدلی جامعه با دولت و مجموعه حاکمیت است، اما این همراهی تنها با سخنرانی‌های احساسی و تلاش برای تحریک عواطف و احساسات ملی و دینی مردم حاصل نمی‌شود، مردم زمانی خود را با حاکمیت همدل و همراه می‌کنند که به سلامت و درایت مسئولان باور داشته باشند؛ باور به اینکه مسئولان درایت و توانایی لازم را برای اتخاذ تدابیر و تصمیمات درست در حوزه‌های مختلف از جمله معیشت و اقتصاد مردم را دارند و باور به اینکه کارگزاران حکومت در قوای مختلف و لایه‌های گوناگون از سلامت لازم در مقابل وسوسه‌های ناشی از رانت اطلاعات، پست‌های اداری و... برخوردار هستند.
تنها در این صورت است که می‌توان از مردم انتظار داشت رفتار مصرفی خود را تصحیح کنند یا با تصمیمات محدودکننده دولت که موفقیت آنها پذیرش مدل مصرفی مقاومتی است، همراهی بیشتری داشته باشند.
زبان دولت کی باز می‌شود؟
هوشمند سفیدی فعال رسانه‌ای طی یادداشتی که در شماره امروز روزنامه شرق چاپ شده است نوشت:وضعیت اخیر کشور به‌ویژه حوزه اقتصادی، بار دیگر این ضرورت را گوشزد می‌کند که باید با مردم صحبت کرد و «حق مردم برای دانستن» را در عمل به رسمیت شناخت؛ به‌ویژه آنکه مردم بدون آگاهی، امکان مشارکت ندارند و فقط زمانی می‌توانند در یک موضوع یا مسئله ورود کنند که به اندازه کافی، از کم‌و‌کیف آن آگاه باشند. از طرف دیگر تأکید رئیس‌جمهوری اسلامی ایران بر اینکه «امروز روابط عمومی‌ها مسئولیت سنگینی بر دوش دارند» در نشست با مدیران ارشد اجرائی، بر اهمیت اطلاع‌رسانی، اطلاع‌یابی و سازماندهی قوی و تقویت این امور در کشور تأکید دارد.
اما آنچه یک پارادوکس بزرگ می‌نماید، این است که چرا در مواقع بحرانی، اطلاع‌دادن، حرف‌زدن و پاسخ‌دادن و تنویر افکار عمومی را به یاد می‌آوریم. بی‌تردید از یاد نبرده‌ایم که در دی‌ماه سال گذشته و بعد از اعتراضاتی که رخ داد، آقای دکتر روحانی در اولین واکنش به این وقایع از ضرورت ارتباط مسئولان با مردم و بیان دستاورد‌ها سخن گفتند، اما پس از آرامش ایجادشده، اقدامات بایسته و شایسته‌ای در تحقق آن انجام نشد و اینک دوباره در شرایطی که یک اجماع عمومی در لزوم تبیین و بیان وضعیت کشور با مردم شکل گرفته، دوباره از مسئولیت سنگین روابط‌عمومی‌ها، ضرورت آگاه‌کردن مردم و مشارکت مردم برای عبور از وضعیت کنونی سخن گفته می‌شود...
اگرچه به نظر می‌رسد مخاطب اصلی سخنان رئیس محترم جمهوری در جلسه با مدیران ارشد کشور مردم نبودند، بلکه مدیران بودند و هنوز زبان دولت برای طرح مسائل با مردم باز نشده و لکنت زبانی که دولت از سال ۹۲ به آن گرفتار شده، هنوز درمان نشده است. من در اینجا بر دو نکته تأکید می‌کنم: نخست اینکه طبق «نظریه وضعیتی در ارتباطات و روابط عمومی» برای آنکه مردم در موضوع یا مسئله‌ای مشارکت کنند، سه شرط لازم است. شرط اول «آگاهی کافی مردم» از آن است و در‌حال‌حاضر در این زمینه، زبان گویایی برای طرح مسائل با مردم وجود ندارد و ابهامات و پرسش‌های زیادی برای مردم مطرح است. شرط دوم، «راه‌های مشارکت مردم» در حل مسئله است که در این زمینه هم مردم سردرگم هستند و نهاد یا ارگانی که خود را در این زمینه مسئول بداند و اقدام لازم را به عمل آورد، مشخص نیست. سوم «بیان منافع مشارکت» و ایجاد انگیزه در مردم است و آنان باید بدانند پس از مشارکت، چه وضعیتی را پیدا می‌کنند و دستاوردهای مشارکت مردم چه خواهد بود. نکته دوم آنکه وقتی از روابط عمومی‌ها توقع پذیرش مسئولیت سنگین را داریم، باید ببینیم آیا آنها را برای چنین ایفای مسئولیتی، مهیا کرده‌ایم؟ بی‌تردید در سال‌های گذشته، وضعیت روابط عمومی در مسیر تضعیف قرار گرفته و برای حل مسائل آنها، نهاد یا ارگانی، اقدام نکرده است. براساس‌این بنابر ضرب‌المثل «ماهی را هر وقت از آب بگیریم، تازه است»، انتظار می‌رود دولت دوازدهم برای «تقویت اطلاع‌رسانی و روابط عمومی» در کشور که روزبه‌روز بر ضرورت و اهمیت آن واقف‌تر می‌شویم، آستین‌ها را بالا زند و ایده «تشکیل معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی» رئیس‌جمهوری را مدنظر قرار دهد. امروز مردمی که باید کمبود‌ها را تحمل کنند، حق دارند از کم‌و‌کیف وضعیت کشور آگاه شوند و این حق شهروندی آنان است. باید زبان گشود و با صراحت و صداقت با مردم سخن گفت. این رمز همراهی آنان است و سخن‌گفتن با مردم، هنری است که صرفا از متخصصان روابط عمومی برمی‌آید. آنها نیازمند حمایت دولت و تجهیز و سازماندهی لازم برای ایجاد ارتباط مؤثر و گفت‌وگوی دائمی با مردم هستند. پس تا دیر نشده است، روابط عمومی‌ها تقویت شوند و ارتباط با مردم و تبیین امور برای آنان به‌عنوان یک راهبرد ارتباطی حوزه سیاست داخلی مدنظر قرار گیرد و بپذیریم تا با مردم صادقانه و صریح صحبت نکنیم و آنان را محرم خود ندانیم، سخن‌گفتن از همدلی و مشارکت، صرفا شعاری بیش نیست.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۶۵۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».
یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد