کاپیتان‌هایی که در نابسامانی اقتصاد به جان هم افتادند
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۶۸۱۵۰
به گزارش جهان نيوز، بستن منافذ ورودی ارز به کشور از نیمه دوم سال گذشته، خروج آمریکا از برجام، پیش‌لرزه‌های بازگشت تحریم‌ها در کنار سوء استفاده رانت‌جویان از تصمیمات دولت در جریان در هم ریختگی بازار ارز باعث آشفتگی در وضعیت اقتصاد کشور شد آن هم در شرایطی که به اذعان دولتی‌ها هنوز معادلات اقتصادی در سطح کلان بر هم نخورده است؛ حالا که بسیاری از منتقدان دولت، کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی حتی انتقاد از سوءمدیریت دولت را بی‌فایده می‌دانند، از دولت ضرباهنگ منظمی در مواجهه با این شرایط شنیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد اختلاف ژنرال‌ها و کاپیتان‌ها تیم را در هم ریخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این روزها از داخل دولت اخبار ضد و نقیضی به گوش می‌رسد و با دولتمردانی مواجه هستیم که یکدیگر را تکذیب می‌کنند و نمونه‌های آن را در روزهای اخیر به وفور دیده‌ایم. سوی دیگر ماجرا حامیان سابق و سنتی دولت هستند که دولت را چندپاره فرض کرده و هر تصمیم اشتباه را به فردی یا تیمی از دولت نسبت می‌دهند و بخش‌ها دیگر را از خطا مبرا می‌دانند.
جهانگیری امضا می‌کند، نوبخت توئیت مخالفت می‌زند
در یکی از نمونه‌های این از هم گسیختگی، در دولت دستورالعمل پرداخت یارانه های نقدی و غیرنقدی در سال 1397 با امضای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در هفته گذشته ابلاغ شد. یکی از مواد این مصوبه به صراحت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف می‌کند تا نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها به استثنای روستاییان و عشایر اقدام نماید.
یک روز بعد محمدباقر نوبخت در توئیتی به مطرح شدن حذف 3 دهک واکنش نشان داده و اعلام می‌کند «همان طور که در زمان برسی لایحه بودجه 97 در مجلس نیز اعلام کردیم، حذف یارانه 3 دهک قابلیت اجرایی ندارد و حتی با وجود مضایق اقتصادی نیز پرداخت یارانه‌ها در سال 97 به همان صورت قبلی ادامه خواهد یافت؛ برای مردم نگرانی ایجاد نکنید».
مشاور رئیس جمهور، بانک مرکزی را مقصر می‌داند
یکی دیگر از مواردی از این دست که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم اظهارات اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور ارزان نگه‌داشتن نرخ ارز با فشار سیاسی را غیرممکن دانست و تأخیر بانک مرکزی در تک‌نرخی‌کردن ارز را عامل نوسانات ارزی دانست.
او حتی از ارز 4200 تومانی دولت هم انتقاد کرده و به اتفاق های متعاقب آن اشاره می‌کند و میگوید: در حال حاضر دولت تلاش می‌کند در مقابل ارزی که به متقاضی میدهد، کالا یا خدمات وارد شود. البته در این هم هزار جور کلک و حقه‌بازی وجود دارد چون ارز را می‌گیرند و کالا را به‌نرخ ارز 8000تومانی می‌فروشند.
بلاتکلیفی در مواجهه با ارز دولتی که به یغما رفت
راهکاری که ترکان برای مقابله به این سوء استفاده از ارز دولتی هم میدهد با روشی که دولت به کار برده متفاوت است. او میگوید: دولت باید الآن با استفاده از سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده یک نظارت قاطع برای دلارهایی که داده اعمال کند.
این همان اختلاف نظری است که درباره بحث نظارت بر دلارهای دولتی که به دست سودجویان رسید در دولت وجود دارد و در اختلاف اخیر دو وزیر صنعت و ارتباطات بروز کرد. شریعتمداری وزیر صنعت میگوید: ما به هیچ وجه با اعلام اسامی کسانی که ارز با قیمت 4200 تومان دریافت کرده‌اند مخالف نیستم. دریافت اطلاعات توسط نهادهای نظارتی را واجب می دانیم که بتوانند به موقع کنترل کنند که کسانی که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند آیا با قیمت صحیح کالا را به مردم ارایه می‌کنند یا خیر؟
دعوای دو وزیر بر سر «عقل خدادادی»
این ماجر یعنی دستور رئیس‌جمهور برای اعلام اسامی واردکنندگانی که اجناس را با ارز دولتی وارد کرده‌اند اما بارزترین نمونه از این تک‌مضراب های نا همخوان دولتی‌ها در روزهایی است که حتی منتقدان هم به جای نقد گذشته می‌کوشند تا راهکارهای عملی به دولت دهند.
وزیر صنعت معدن و تجارت شنبه صبح در جمع خبرنگاران در مخالفت با اعلام نام وارد کنندگان میگوید:ما نمی خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.
شریعتمداری حتی به صراحت در پاسخ به این سوال که وزیر ارتباطات متخلفان واردکننده موبایل را اعلام کردند، شما چرا این کار را انجام نمی‌دهید، گفت: وزیر ارتباطات باعث به هم ریختگی بازار شد، 225 میلیون یورو اعلام کرد که غیرواقعی بود و باعث شد، کلی به هم‌ریختگی ایجاد شود و این کار خوبی نبود.
وزیر ارتباطات عصر شنبه توئیتی کنایه آمیز برای مخاطب خاصش شریعتمداری می‌زند و مینویسد: «با "ایمان قلبی" که بر پایه "عقل خدادادی" است، می‌گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاک‌دست از انتشار لیست ارز بگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.
حتی به پیش از انتشار این لیست هم جهرمی پرده از این عدم همکاری‌ها و اختلافات برداشته و گفته بود: فسادها و رانت‌های کشور با راه اندازی دولت الکترونیکی قابل شفاف سازی است. طرح رجیستری بخش کوچکی از دولت الکترونیکی بود. اکنون اکثر زیرساخت‌های دولت الکترونیکی آماده است. چرا دستگاه‌هایی که باید در برخورد با فساد پیش قدم باشند، در اتصال عملی به دولت الکترونیکی همکاری نمی‌کنند؟
در اینجاست که اصلاح‌طلبان که حامیان سنتی دولت فعلی هستند، می‌گویند: آقای روحانی اولین وظیفه شما هماهنگ کردن دولت است. وزیر ارتباطات درست میگوید یا وزیر صنعت؟
ساماندهی بازار، حاشیه‌ای بر اختلافات دولت
ساماندهی بازار حالا اولویتی است که در میانه اختلافات کاپیتان‌های متعدد تیم دولت به حاشیه رفته است؛ پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعتقاد به اینکه وضعیت نامناسب اقتصادی کشور با عملکرد نامناسب گره خورده است، میگوید: از نظر ما تیم اقتصادی دولت متناسب با شرایط کنونی کشور امکان همراهی نظام را به جهت اینکه بتواند بر این مشکلات فائق بیایدندارد.
تغییر فوری تیم اقتصادی دولت خواسته‌ای است که این روزها نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور می‌خواهند، تیمی که در همان ابتدای انتخاب شدن از سوی بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران تیمی با چند کاپیتان نام گرفت و حالا در گردنه دشوار اقتصادی رفتار تیمی ندارد.
منبع:فارس
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۶۸۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛
مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد. او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت. او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است. سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت. بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت. این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحدهای تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.
بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز در کشور پیشرو است. بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است. برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد. رپرتاژ آگهی کانال عصر ایران در تلگرام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت