به نقل از «پارس نیوز»

وارد کننده خودرو با ارز چای ساز و قهوه ساز

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۷۳۲۲۴

به گزارش پارس نیوز، اعلام لیست دریافت‌کنندگان دلار دولتی گام مثبتی برای شفافیت بود ولی نگاهی به فهرست اقلام غیرضروری وارداتی از یک سو و عدم اعلام دلار تخصیص‌یافته به برخی واردکنندگان موجی از سوال را در پی داشت.    وضعیت بازار ارز در یک هفته اخیر بیش از هر زمان دیگر با بحران و التهاب همراه بوده است تا جایی که کارشناسان و صاحب‌‌نظران اقتصادی متفق‌القول بر این باورند که تک‌نرخی شدن ارز، دست سودجویان را برای سوءاستفاده از بازار ارز باز گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای هفته جاری، تعدادی از کسبه و فروشندگان موبایل و تبلت در تهران، نسبت به نوسانات نرخ ارز اعتراض کردند و مدعی شدند که قیمت کالاهای مذکور در بازار واقعی نیست. به دنبال این اعتراض، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست واردکنندگان موبایل و تبلت که برای واردات این اقلام ارز دولتی 4200 تومان دریافت کرده بودند منتشر کرد.

با انتشار این فهرست، مشخص شد بسیاری از شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده‌اند، نه‌تنها هنوز تمام ارز اختصاص‌یافته را هزینه‌ واردات نکرده‌اند، بلکه با انتشار اسامی برخی شرکت‌ها حتی علت گرانی گوشی‌ها نیز معلوم شد. بر این اساس برخی تامین‌کنندگان یا واردکنندگان در عین دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، نوسانات ارز را بهانه کرده و با افزایش نرخ آزاد ارز، قیمت‌ کالاها را افزایش داده و بعضا با دلار ۷۰۰۰ تومانی محاسبه کرده و فروخته‌اند.

انتشار این لیست که به گفته رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به دستور رئیس‌جمهور انجام شده است، اگرچه به‌منظور شفاف‌سازی در حوزه واردات و صادرات بوده، اما گویا چندان به مذاق وزیر صنعت‌، معدن و تجارت خوش نیامد وی به صورت تلویحی، انتشار این فهرست را نوعی مقابله با بخش خصوصی عنوان کرد. در چنین شرایطی، سرانجام روز گذشته فهرست 53 صفحه‌ای شامل 1482 شرکت دریافت‌کننده ارز رسمی به تفکیک افراد و شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی و به‌رغم مخالفت ارزبگیران منتشر شد. انتشار این فهرست، اما از سوی کارشناسان اقتصادی مورد تحلیل‌ و بعضا انتقاد تندی قرار گرفت.

 انتشار فهرست سانسورشده
 بر اساس یک تحلیل گذرا از فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی، چند نکته، قابل تأمل است. نخست اینکه بر اساس اعلام بانک مرکزی، این فهرست شامل اسامی و میزان ارز تخصیصی به واردکنندگان کالاهایی است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شده است در حالی که در لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی نامی از برندهای معروف خودرو، واردکنندگان خودرو، قطعات خودرو، لوازم صوتی و تصویری و بسیاری از اقلام درشت دیگر که نقش موثری در التهابات اخیر بازار داشته‌اند دیده نمی‌شود.

این در حالی است که بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی، تنها در دو ماه نخست امسال (فروردین و اردیبهشت) دو هزار و 957 دستگاه انواع خودرو وارد کشور شده است. بنابراین در صورت عدم توجه به شفافیتی که مدنظر رئیس‌جمهور بوده، ‌برخورد با اخلالگران بازار ارز ناکام باقی می‌ماند. 

نکته دیگر اینکه به نظر می‌رسد فهرست مذکور حاوی اطلاعات مربوط به تامین ارز برای واردات قطعات علی‌الخصوص قطعات خودرو نیست. در حالی که در سه ماه ابتدایی سال جاری، واردات قطعات خودرو در صدر لیست کالاهای وارداتی کشور قرار داشته است.

آمار گمرک ایران نشان می‌دهد در دو ماه ابتدایی سال حدود 500 میلیون دلار قطعه خودرو وارد کشور شده است اما ردیف تعرفه 9887 در لیست ارزبگیران بانک مرکزی ذکر نشده است. از سوی دیگر گفته می‌شود که ارز مورد نیاز برای واردات خودرو کامل، تنها به یک یا دو شرکت اختصاص داده شده که در فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی نامی از این شرکت‌ها نیز برده نشده است.

 واردکننده چای‌ساز یا خودرو؟
یکی دیگر از عجایب فهرست منتشره از سوی بانک مرکزی، واردات دستگاه چای‌ساز و قهوه‌ساز با ارز دولتی از سوی یک شرکت واردکننده خودرو است. این در حالی است که تجارت و واردات خودرو ارتباطی با واردات لوازم آشپزخانه از جمله چای‌ساز و قهوه‌ساز ندارد و مشخص نیست چرا ارز دولتی به شرکت فعال در تجارت خودرو برای واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز اختصاص یافته است.

البته یکی از مدیران شرکت واردکننده توضیح اقدام خود گفته است که واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز از سوی این شرکت برای عرضه به‌عنوان لوازم جانبی خودروهای وارداتی صورت گرفته است که در صورت درخواست خریداران خودرو به آنها ارائه می‌شود.

با این وجود حتی اگر این شرکت واردکننده خودرو در اساسنامه خود واردات اقلامی چون چای‌ساز و قهوه‌ساز را نیز قید کرده باشد، اما اختصاص ارز دولتی برای واردات چنین اقلام غیرضروری، نشان از سوءمدیریت و عدم نظارت مسئولان بر حوزه واردات دارد.

 واردات 502 میلیون یورو برنج
بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده در حالی قیمت برنج وارداتی بیش از ۴۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت را تجربه کرده است که این محصول بیش از ۵۰۲ میلیون یورو ارز دولتی از ۲۱ فروردین ماه دریافت کرده و به گفته مدیرکل تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی این افزایش قیمت غیرقانونی بوده و دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند. بر اساس لیست اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی که به دستور رئیس‌جمهور صبح امروز منتشر شد، ۱۰۴ شرکت از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برنج سفید استفاده کرده‌اند که مجموع ارز تخصیص یافته به آنها ۵۰۲ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۶۶۰ یورو می‌رسد. در این میان ۹۱۳ هزار و ۴۷۳ یورو از سامانه نیما تامین شده و مابقی آن که عددی معادل ۵۰۲ میلیون و ۴۴ هزار و ۱۸۷ یورو است، از طریق بانک در اختیار واردکنندگان قرار گرفته است.


این در حالی است که بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در سطح شهر تهران در هفته منتهی به اول تیرماه امسال هر کیلوگرم برنج وارداتی غیرتایلندی ۷۸۱۲ تومان قیمت داشته که نسبت به هفته مشابه سال قبل 44.1 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. این افزایش قیمت در حالی اتفاق افتاده که مسعود بصیری - مدیرکل تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی - در این باره به «ایسنا» گفت: «برنج جزء کالاهای گروه یک بوده که هر گونه تغییر قیمت در آن باید با مصوبه ستاد تنظیم بازار باشد اما تاکنون هیچ مصوبه‌ای برای افزایش قیمت این محصول استراتژیک در ستاد تنظیم بازار ابلاغ نشده و هر گونه افزایش قیمت برنج غیرقانونی است.»

 واردات چای به سرزمین چای
در فهرست شرکت‌های واردکننده کالا با ارز دولتی بیش از 60 شرکت بازرگانی و اشخاص حقیقی برای دریافت چای، ده‌ها میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند. این در حالی است که ده‌ها هزار تن محصولات چای شمال کشور به علت عدم استفاده از فناوری در عمل‌آوری و معطر ساختن، سال‌هاست در انبارهای سازمان چای از بین رفته و می‌رود.

در چنین شرایطی سرمایه اختصاص داده شده به واردات این محصول می‌تواند منجر به خودکفایی و رونق کشاورزی و ایجاد اشتغال مناسب و جلوگیری از تعطیلی این بخش شود و از خروج ده‌ها میلیون یورو ارز جلوگیری کند. بررسی عمیق فهرست منتشره حکایت از جهت‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های غیرتولیدی و در مواردی ضدتولیدی دارد که سال‌هاست اقتصاد کشور را در بر گرفته است.

در واقع فهرست کالاهای واردشده به کشور نشان می‌دهد که سیاست‌های مبتنی‌بر مصرف و واردات بر سیاست افزایش تولید و اشتغالزایی داخلی غلبه کرده است. بدیهی است ادامه این روند باعث رواج مصرف‌گرایی و رکود تولید داخلی و ایجاد وابستگی خواهد شد.

 کره وارد و گران شد
اما بخش دیگری از فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در دوماه اخیر 16 شرکت واردکننده با ۶۵ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۳۱۱ یورو ارز دولتی، کره وارد کشور کرده‌اند. این در حالی است که قیمت کره در بازار با افزایش قیمت ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است. طبق آمار رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی قیمت هر کیلوگرم کره پاستوریزه در هفته جاری در شهر تهران ۴۳ هزار و ۲۶۹ تومان ارزیابی شده است که نسبت به هفته قبل 8/2 درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل 49.2 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است و مشخص نیست چرا و براساس کدام قانون و مصوبه قیمت کره با این میزان افزایش قیمت مواجه شده است؟ همچنین جای سوال است که چرا دستگاه‌های نظارتی نسبت به این مساله واکنش نشان نداده و با گرانفروشان برخورد نمی‌کنند؟ هرچند علی رجبی، رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات، در این باره گفته است که برای ما به‌عنوان توزیع‌کننده و فروشنده لبنیات و کره نیز سوال است که چرا باید این محصول با افزایش قیمت این‌چنینی مواجه شود، در حالی که نه‌تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بلکه بسته‌بندی و قالب بندی آن هزینه ‌چندانی ندارد.
علاوه‌بر موارد ذکرشده، فهرست اعلامی بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که تعدادی از شرکت‌های داروسازی با دلار ۴۲۰۰ تومانی بخارشوی وارد کرده‌اند. برای مثال شرکت داروسازی جابرابن حیان سهامی عام، 587 هزار یورو ارز دولتی دریافت کرده تا بخارو شوی وارد کشور کند یا شرکت دارو‌سازی رها اصفهان نیز با دریافت حدود 173 هزار یورو ارز دولتی، اقدام به واردات بخارشوی کرده است.
 
فهرست منتشرشده شرم‌آور است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی معتقد است که در وهله نخست باید بازار ساماندهی شود و بعد به پرونده‌های تخلف مربوط به تخصیص ارز پرداخته شود. محمد پورابراهیمی گفت: «فهرست برخی کالاهای غیرضروری که متاسفانه در همین ماه‌های اخیر ارز دولتی دریافت کرده‌اند بسیار شرم‌آور است.»

وی با تاکید بر اینکه اولین درخواست ما از رئیس‌جمهور تغییر در تیم اقتصادی کابینه است، تاکید کرد: «از نظر ما برخی افراد‌ انگیزه، توان لازم، روحیه جهادی مواجهه با شرایط و جنگ اقتصادی را ندارند و بخشی از مشکلات کنونی ناشی از ضعف عملکرد تیم اقتصادی دولت است.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه نامه با همکاری و امضای رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به همراه ۱۸۵ تا ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: «تیم اقتصادی دولت باید تغییر کند و به مدیران موثر، هماهنگ، جوان با روحیه جهادی نیاز داریم.»
 
کشور آنقدر منابع ارزی ندارد
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران نیز در مورد فهرست شرکت‌های واردکننده کالا با ارز دولتی تاکید کرد: «کشور آنقدر منابع ارزی ندارد که بخواهد برای واردات همه کالاها دلار ۴۲۰۰ تومانی بدهد.»

به گفته ابوالفضل گلپایگانی در مدتی که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالا اختصاص داد، تقاضا برای واردات حتی نسبت به سال‌های گذشته بسیار بیشتر شد. دولت باید بداند که این اتفاقات موجب از بین رفتن منابع ارزی کشور می‌شود.

وی افزود: «لیست کالاهایی که ارز دولتی می‌گیرند باید به دقت مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. بردن همه کالاها در سه لیست اول، دوم و سوم از یک قاعده درست پیروی نمی‌کند. تا پیش از این می‌شد ارز را تک‌نرخی اعلام کرد، اما حالا شرایط به‌گونه‌ای نیست که بتوان آن را اجرایی کرد، بلکه باید تصمیمات متناسبی با شرایط جدید اتخاذ شود.»

وی با اشاره به ضرورت تعیین اقلام کالاهای اساسی هم اظهار کرد: «لیست کالاهای اساسی نباید بیشتر از ۵۰ قلم باشد. این اقلام باید مربوط به سفره و معیشت مردم آن هم بیشتر از پایه ۴۲۰۰ تومانی باشد. برای این کار شورای عالی و اتاق فکری باید تشکیل شود تا به صورت کارشناسی این اقلام را تشخیص دهند.»

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: دلار ارز موبایل نرخ ارز وزیر ارتباطات و فناوری واردات گرانی معدن و تجارت بخش خصوصی بانک مرکزی معدن تجارت گمرک خودرو ایران واردات خودرو یورو برنج افزایش قیمت وزارت جهاد کشاورزی واردات برنج شهر تهران تنظیم بازار جهاد کشاورزی چای سرمایه کشاورزی ایجاد اشتغال اقتصاد کشور قانون لبنیات اصفهان کمیسیون اقتصادی جنگ مشکلات دولت رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نمایندگان مجلس گلپایگانی کالاهای اساسی کارشناسی ارز خودرو پارس پارس نیوز وارد کننده چای ساز قهوه ساز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۷۳۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۴ میلیارد دلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید

در شرایطی شاهد تخصیص حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار ارز به شرکت های خودروساز مونتاژی هستیم، که مشخصا این شرکت ها نتوانستند از التهاب بازار خودرو در برهه ی فعلی بکاهند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا گمرک ایران لیست 100 وارد کننده ی نخست به لحاظ ارزش دلاری در سال 1402 را منتشر کرد. نکته ی قابل توجهی که در این لیست و در بین شرکت هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده اند به چشم می خورد، نقش پر رنگ شرکت های خودرو ساز مونتاژی است.

همانطور که پیوست شماره 2 گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت کنندگان ارز در سال 1402 قرار دارند. به عنوان مثال در سال 1402 صنایع خودروسازی مدیران حدود 1 میلیارد دلار، کرمان موتور حدود 750 میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود 635 میلیون دلار و بهمن موتور حدود 400 میلیون دلار ارز دریافت کرده اند.

واردات 8.4 میلیارد دلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402

لازم به ذکر است محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتور سیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال 1402 به میزان 8 میلیارد و 380 میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.

همچنین رضوانی‌فر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال 1402 به لحاظ ارزش 32.69 درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است. در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال 1402 بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با 13 درصد، کرمان موتور با 9.65 درصد و کوروش موتور آریا با 5.35 درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

چرا با تخصیص میلیاردها دلار به شرکت های مونتاژ کار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل توجهی توسط شرکت های مونتاژ کار با توجه به تخصیص ارز 3-4 میلیارد دلاری به آن ها است.

همچنین دیگر نکته ای که برخی از کارشناسان مطرح می کنند این است که آیا این امکان وجود نداشت تا بخشی از ارز های تخصیص داده شده به شرکت های مونتاژ کار صرف واردات خود رو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت ها تخصیص داده شده است، می توان تعداد قابل توجهی خودروی با کیفیت وارد کشور کرد که یقینا می تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.

انتهای پیام/