به نقل از «فارس»

یادداشت/محمدکاظم انبارلویی اخلال در نظام اقتصادی کشور

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۷۵۷۹۶

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد کاظم انبارلویی طی یادداشتی به موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور پرداخته که متن آن به شرح زیر است:

رئیس دستگاه قضا در همایش سراسری قضات ضمن هشدار به اخلالگران اقتصادی، آنها را مفسد فی الارض نامید و گفت: «خوب گوش کنید، پنبه ها را از گوش خود بیرون بیاورید. اخلال در نظام اقتصادی کشور، مجازات اعدام دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما در اجرای این قانون تردیدی نداریم.»

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 69 ، شش نوع جرم را شناسایی و برای آن مجازات‌های پشیمان‌کننده‌ای تعیین کرده است. این روزها که سخن از تشدید جنگ اقتصادی آمریکا و تشکیل اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران در وزارت خزانه ‌داری کل آمریکا می‌رود، شایسته است با مروری بر این قانون، با اخلالگران اقتصادی که دشمن را در داخل همراهی می‌کنند برخوردهایی جدی به لحاظ قانونی مصوب شود.

غرب و به ویژه آمریکایی‌ها امنیت ملی، امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی و از همه مهم‌تر امنیت اقتصادی کشور را هدف قرار داده ‌اند. شورای عالی امنیت ملی کشور بدون هیچ پرده‌پوشی باید پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده برای دشمنان قسم‌خورده نظام در این مورد داشته باشد. لذا برخورد با منافع اقتصادی آمریکا در منطقه و در هر نقطه از جهان نباید از تیررس اقدامات ایران، خارج باشد.

اما در مورد شش نوع جرم به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور که مورد شناسایی قانونگذار است، امروزه حرف و حدیث در رسانه‌ها زیاد است.

بازخوانی فهرست جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور فوق العاده مهم است. این روزها همه مردم شاهد کاهش ارزش پول ملی، افزایش نجومی قیمت ارز و سکه هستند. اولین جرمی که قانونگذار به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی کرده است؛ اخلال در نظام پولی و ارزی کشور است. این جرم اکنون اتفاق افتاده است. سؤال این است مجرم آن کیست؟ مگر می‌شود از وقوع یک جرم، همه مطلع شوند اما سخنی از مجرم ‌آن و مجازات مجرمین نرود؟!

این روزها سخن از اخلال در نظام تولیدی کشور است. صدها بنگاه اقتصادی کشور تعطیل شده و هزاران نفر به بیکاران کشور افزوده شده است. واردات غیر مجاز بر خلاف قانون «حد اکثر استفاده از توان تولیدی کشور و اصلاح ماده 104 قانون مالیات ها مصوب سال 92» صورت می‌گیرد. اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، با واردات بی رویه، کمر تولید را شکسته‌ اند. پس این جرم اتفاق افتاده است. اما سخنی از مجرم یا مجرمین اخلالگری در نظام تولیدی کشور نیست!

اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی و اخلال در نظام صادراتی کشور، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عناوینی مختلف که موجب حیف و میل اموال مردم شده، به لحاظ جرم‌شناسی در قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مورد شناسایی قرار گرفته است. این جرایم به وفور در کشور دیده می شود. اما مجرمان آن مورد شناسایی و مورد تعقیب قرار نمی‌گیرند.

این هفته، هفته قوه قضائیه است. مردم سؤال می‌کنند قضات شریف دستگاه قضائی در برابر این هجوم دشمن و ستون پنجم آنان در جنگ اقتصادی چه می‌کنند؟

مگر قرار نبود وفق ماده 22 قانون «حد اکثر استفاده از توان تولیدی کشور»، قوه قضائیه یک شعبه‌ای برای رسیدگی به اخلالگران در نظام تولیدی کشور اختصاص دهد؟ کارنامه این شعبه و دستاورد آن در مقابله با تروریست ‌های اقتصادی چیست؟

امام بزرگوار(ره) در منشور برادری از دو دسته از اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به عنوان «زالوصفتان بازار و دولت» یاد کرده اند. دستگاه قضائی در برخورد با زالوصفتان بازار و دولت چه کرده است؟ اینکه گفته شود دستگاه قضا بیکار بوده و تماشاگر این همه ستم اقتصادی بوده، انصاف نیست. چرا که هزاران پرونده در دستگاه قضا مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور تشکیل شده است. کارهایی با هزینه‌های زیاد انجام شده است اما سخن اینجاست که ما در کجای این نبرد سرنوشت ‌ساز قرار داریم؟ آیا از همه ظرفیت‌های قانونی و اختیارات وسیع در این زمینه استفاده کرده‌ایم؟ هنوز سرنوشت برخورد قضائی با برخی دانه‌درشت‌ها در هاله ابهام است. متجاوزین اصلی به بیت‌المال در حوزه حقوق‌های نجومی پس از گذشت چند سال مجازات نشده‌اند.

از قوه قضائیه که بگذریم. دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد مستقل اجرایی و قضائی در برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اختیارات وسیعی دارد. کارنامه دیوان در برخورد با مجرمین این حوزه چیست؟ موضوع فساد کرسنت و استات اویل و... در تفریغ بودجه سال 83 مورد شناسایی قرار گرفت، پس از 14 سال هیچ کس از فرآیند رسیدگی حقوقی به این فسادها در دیوان مطلع نیست. حال آنکه طبق اصل 55 قانون اساسی باید این اطلاع‌رسانی در قالب تفریغ بودجه سال‌های بعد به اطلاع عموم می‌رسید.

در دولت، سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت‌های دولتی وظایف کلیدی دارد. اما هیچ تحرکی از این سازمان در برخورد با جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور دیده نمی‌شود. هیچ احراز تخلفی وفق ماده 151 قانون تجارت، برای  تعقیب و رسیدگی به قوه قضائیه نرفته است.

ملت ما در برابر جنگ بی ‌امان اقتصادی دشمن، سه خاکریز بزرگ دارد؛ قوه قضائیه، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی. خوب است این هفته هر کدام کارنامه خود را در برخورد با اخلالگران اقتصادی بیان کنند و موجی از امید به اجرای عدالت کشور را پدید آورند.

ستون پنجم دشمن در جنگ اقتصادی باید مورد شناسایی و مجازات قرار گیرد. حتی برای جلوگیری از اطاله دادرسی باید مثل زمان جنگ، دادگاه صحرایی تشکیل شود و مجازات‌های سنگین اعمال گردد.

چین که از 30 سال پیش برنامه توسعه اقتصادی خود را طراحی و به عرصه اجرا درآورد، در برخورد با اخلالگران اقتصادی مماشات نکرد. سالانه بیش از 80  هزار نفر در چین به عنوان مفسد اقتصادی و اخلالگر در نظام اقتصادی این کشور اعدام می‌شوند. دولت چین با این عزم و اراده، تولید ناخالص ملی این کشور را به جایی رسانده است که تنه به تنه اقتصاد آمریکا و اروپا می‌زند، با آنکه اصلاً در این کشور بحث جنگ  اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه آمریکا و از این قبیل مباحث مطرح نیست. عناصر اصلی و تصمیم‌گیر نظام اقتصادی عملاً خود را در اتاق جنگ اقتصادی می بینند و مثل فرماندهان نظامی تصمیم می‌گیرند و عمل می‌کنند.

شتر سواری دولا دولا نمی‌شود. در حالی که دشمن کاملاً در حوزه اقتصادی علیه نظام جمهوری اسلامی آرایش جنگی گرفته است و هر روز با رجزخوانی‌ها به کری‌خوانی روی آورده ‌اند، مردم احساس نمی‌کنند نهادهای مسئول در این زمینه همین آرایش را به خود گرفته باشند. سخنان رئیس دستگاه قضا و هشدار به اخلالگران اقتصادی، اعلام نوعی آرایش جنگی علیه مفسدین اقتصادی است. مردم وقتی وسط جنگ اقتصادی، رئیس جمهور را با لباس ورزشی در توچال می بینند، متأسف می شوند. مردم  این آرایش را در تیم اقتصادی دولت نمی‌بینند، حتی در تیم سیاسی دولت هم این آرایش دیده نمی‌شود.

به نظر می‌رسد مجلس باید تعاریف جدیدی از اخلال در نظام اقتصادی کشور را مورد واکاوی قرار دهد تا با تعریف جرم‌های جدید و شناسایی مجرمان جدید از پیچ تند برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور عبور کنیم.

جان بولتون مشاور امنیتی ملی ترامپ که در میتینگ های منافقین نقش اول را ایفا می کند، گفته است؛ «در تیر ماه در تهران، سورپرایز داریم.» بخشی از سورپرایز آنان دوشنبه گذشته در بازار تهران به نمایش درآمد. مجلس در الحاقیه قانون جدید اخلالگران اقتصادی باید به این نوع سورپرایزها توجه کند و به مجازات درخور بیندیشد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۷۵۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۳۵ درصد از قانون جوانی جمعیت اجرا شده

به گزارش جام جم آنلاین، صابر جباری در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش مشکلات اقتصادی قانون جوانی جمعیت را با حاشیه نبرده است؟ توضیح داد: مسائل اقتصادی در این بین بی‌تاثیر نیستند، زیرا خانواده‌ها باید بتوانند به راحتی از پس هزینه‌های فرزندآوری برآیند. اما در این بین ما فقط با مشکلات اقتصادی رو به رو نیستیم و باید به مسائلی مانند تغییر سبک زندگی نیز بپردازیم.

وی ادامه داد: برای نمونه بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی استان‌های برخوردار کشور نرخ رشد موالید کمتر از برخی استان‌های کم برخوردار است.

 رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت در پاسخ به پرسش دیگر جام جم‌آنلاین مبنی بر اینکه آیا قانون جوانی جمعیت بدرستی اجرا می‌شود؟ نیز بیان کرد: این قانون به طور کامل اجرایی نشده و حدود ۳۵ درصد آن اجرایی شده است.

جابری درباره اینکه آیا شاهد افزایش شیب کاهش نرخ موالید در کشور هستیم؟ نیز توضیح داد: نرخ موالید کاهشی است. اما شیب کاهشی آن در سال‌های اخیر کمتر شده است. برای نمونه سال ۹۸ در مقایسه با ۹۷ حدود ۱۲۰ هزار کاهش موالید را شاهد بودیم در سال ۹۹ این آمار به حدود یکصد هزار رسید. اما با اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۲ این عدد به حدود ۱۷ هزار رسیده است. 

‌وی ادامه داد: افزون بر این روند زایمان سوم، چهارم و پنجم نیز در کشور افزایشی شده است. به همین دلیل می‌توان گفت قانون جوانی جمعیت بالاخره جواب داده است.
رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت یادآور شد: علاوه بر این شاهد افزایش میزان موالید در سنین ۲۰ تا ۲۴ سال و ۲۵ تا ۲۹ سال نیز هستیم.

جابری تاکید کرد: البته هنوز با شرایط ایده‌آل فاصله داریم و باید شرایطی ایجاد کنیم که نرخ موالید افزایشی شود.