در بحث واردات شاهد نظارت حداقلی و سوءاستفاده بسیار هستیم/ ۹ هزار پرونده در ۲ ماه اخیر درباره تخلفات بازار ارز شکل گرفته است

 

برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب با موضوع سایه روشن لیست شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سایه روشن لیست شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری امشب 11 تیر ماه بود که با حضور رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و  بابک افقهی رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ابتدای برنامه درباره سامانه نیما و مدیریت بازار ارز گفت: تا قبل از بوجود‌آمدن این سامانه، بانک مرکزی ارز ۵هزار تومانی میفروخت و یک شبِ سامانه ناقصی در کشور برای ساماندهی ارز بوجود آمد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره چگونگی کارکرد سامانه نیما اظهار کرد: باتوجه به عملکرد این سامانه، در عمل وضعیتی بوجود آمد که به سبب بوجود آمدن رانتی بزرگ شد و برخی از افراد به کمک این سامانه اندازه۲  سال یارانه کل مردم کشور سود بردند.

وی با بیان اینکه سامانه نیما بدون هیچ کارشناسی بوجود آمد، گفت: سامانه نیما انگیزه ای برای صادرکننده نداشت و باعث شد هزینه تمام شده کالاها یکباره بالا برود و به ۲ برابر قیمت عادی برسد. در این سامانه مشخص نیست چه کسانی و با چه قیمتی پول دریافت کرده‌اند و سامانه ای با رانت بسیار و بدوت هیچ شفافیتی ایجاد شد.

امروز هر شرکتی نمی تواند هر چیزی که خواست وارد کند

در ادامه برنامه بابک افقهی رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه لیست منتشر شده درباره شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند گفت: نمی‌توان درمورد شرکت‌ها نظر درست داد، شاید یک شرکت تیر ماه ارز گرفته باشد اما محصول او همان ماه وارد بازار نشده باشد و در بحث واردات کالا ها و حمل نقل متفاوت است.

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت درمورد تخصیص ارز اظهار کرد : شرکتی که ارز بخواهد می تواند از هر بانکی ازر بگیرد و  عیب سامانه همین است، زیرا شرکت بزرگ را درحد شرکت کوچک برشمرده است.

یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران مهمان تلفنی برنامه در ادامه گفت‌وگو در پاسخ به اینکه آیا صرف داشتن کارت اقتصادی برای انجام فعالیت‌های تجاری کافی است یا خیر، گفت: در گذشته کارت های بازرگانی عام بودند، اما پس از مدتی شرح وظایف شرکت ها بر اساس حوزه فعالیت آنها مشخص شد و بر همین اساس شرکت ها باید در حوزه های مشخصی فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه درحال حاضر فعالیت شرکت‌ها تا حدی کنترل شده است اظهار کرد: امروز هر شرکتی نمی تواند هر چیزی که خواست وارد کند؛ مثلا شرکت فعال در حوزه کشاورزی نمی‌تواند محصول صنعتی وارد کند و در طبقه بندی هرکالایی چارچوب خاص وجود دارد.

آل اسحاق تصریح کرد: البته به طور قطع شرکت‌ها نباید سو استفاده کنند و باشگاه ورزشی حق ندارد لاستیک بیاورد؛ مدیریت ارز نیازمند دقت است و مقامات دولتی و وزارت بازرگانی باید به این موضوع توجه داشته باشند.

در بحث واردات شاهد نظارت حداقلی و سواستفاده بسیار هستیم

عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: دولت باید از سویی دیگر به مجوزها توجه داشته باشد و ببیند که کالاها به چه صورت به کشور وارد می‌شوند و باید زمینه های سو استفاده را بگیرد، به طور کل نظارت و برخورد جدی نیست و شاهد نظارت حداقلی و سواستفاده بسیار هستیم.

افقهی با بیان اینکه تا ۱۰ سال گذشته کارت‌های بازرگانی شمول عام داشتند اظهار کرد: در گذشته هر تاجری در هر حوزه ای می‌توانست وارد شود، اما با گذشت زمان و دور اول تحریم ها ساز و کارهایی تدوین شد که بر اساس آن همه سازما‌ن ها موظف بودند نیاز خود را در ۳ گروه کالایی ثبت کنند.

رئیس سابق سازمان توسعه و‌ تجارت ادامه: به نظر می‌رسد دولت باید کالاهای اهمیت دار را سازماندهی کند، در این زمان است که خودروساز اجازه نخواهد داشت که برنج وارد کند.

زارع در ادامه با بیان اینکه باید باز تعریفی مناسب در واردات و فعالیت اقتصادی داشته باشیم، گفت: در بند ۱ کارت اقتصادی اهلیت تجار مشخص شده است و اما شاهد این موضوع هستیم که حتی خود متولیان امر هم این موضوع را رعایت نمی‌کنند، پس چطور از افراد عادی می‌خواهیم که کار را به درستی انجام دهند؟

آل‌اسحاق با بیان اینکه قانون اتاق بازرگانی باید بازنگری شود، گفت: به سبب تعریف نامناسب اهلیت است که می بینیم واردات به مشکل بر‌می خورد و یکی از فعالیت‌های اساسی که اتاق بازرگانی باید به آن توجه داشته باشد، بازنگری قانون این نهاد است.

زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره کارت‌های تجاری گفت: برای هیچ‌یک از کارت‌ها محدودیتی وجود ندارد و کالاهای اجاره ای هم در زمره این کارت‌ها ‌حضور دارند و‌ حتی برای افراد فوت شده هم کارت‌های صاده شده است.

وی تصریح کرد: سامانه نیما تضعیف صادرات کرده است و بانک مرکزی باید بگوید به چند صرافی پول پتروشیمی ها را داده است.

در مجموع ۹ هزار پرونده در ۲ ماه اخیر درباره تخلفات شکل گرفته است

افقهی رئیس سابق سازمان توسعه تجارت در خصوص کارت‌های بی‌هویت تجاری اظهار کرد: در دوره ای کارت های بازرگانی افراد بی هویت منشا تخلفاتی شد که به دنبال آن اتاق بازرگانی آئین نامه ای صادر کرد که بر اساس آن مشخص شد کارت‌ها به چه کسانی تعلق دارند.

رئیس سابق سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه مطابق با سیستم جدید وزارت صنعت معدن و تجارت هر واردکننده موظف است با کارت مخصوص ثبت تجارت کند، اظهار کرد: برای تجار لینک مخصوصی بوجود آمده است که بر اساس آن بانک و گمرک و سازمان های متولی باید فعالیت‌ها را رصد کنند.

زارع با اشاره به سیستم بانک مرکزی گفت: باوجود آنکه از ابتدای انقلاب تحریم بوده ایم، اما بانک مرکزی سیستم درستی را برای نظام‌مندی و درست کردن بازار نداشته است.

در ادامه گفت‌وگو رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه معیار سازمان تعزیرات گزارش وزارت صنعت معدن و تجارت است گفت: سازمان تعزیرات آخرین مرجع برای نظر دادن است و سازمان حمایت اعلام کرده که کلیه تولید کنندگان و واردکنندگان باید قیمت محصولات با نرخ دولتی را تا پایان هفته در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند .

سخنگوی سازمان تعذیرات حکومتی با اشاره به اینکه گزارش سازمان در زمینه گران فروشی منوط به نظر سازمان حمایت و وزارت صنعت معدن و تجارت است اظهار کرد: اگر بخواهم بگویم قیمت ها بالا نرفته، بی انصافی کرده ام و علت این موضوع ناشی از اتفاقات ارز و اعلام تخلف شرکت های وارد کننده با ارز دولتی است و برای حل این مشکل بصورت میدانی وارد عمل شده‌ایم.

نظارت ها با شرح وظایف هم خوانی ندارد

وی ادامه داد: بررسی ها در حوزه موبایل آغاز شده و فردا مراحل بازرسی دولتی با نمایندگان بانک مرکزی و گمرک به پایان می رسد و تخلف انجام گرفته مشخص می‌شود در حال حاضر منتظر اعلام نظر نهایی سازمان حمایت و وزارت صنعت هستیم تا میزان گران فروشی را اعلام کنند و حکم نهایی صادر شود، اما در مجموع ۹ هزار پرونده در ۲ ماه اخیر درباره تخلفات شکل گرفته است.

رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه برنامه با اشاره به اینکه در تحریم ارزی بیشترین تجربه را داریم، چرا بانک مرکزی با این آزمون و خطا به جلو پیش می رود، گفت: با سامانه نیما قیمت ها قابل کنترل نیست، لذا نظارت ها با شرح وظایف هم خوانی ندارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ثبت سفارش موبایل هایی که وارد شده برای دی ماه بوده است، افزود : اقدام وزیر ارتباطات در شکاندن خط قرمز و انتشار لیست واردکنندگان موبایل قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه باید بر روی ارز 4200 تومانی تجدید نظر کرد، قیمت تمام شده در جامعه بالاتر از اینها است اظهار کرد: باید بر روی مدیریت ارزی تجدید نظر کرد، کشور خیلی گران بدون دلیل و بدون نظر کارشناسی اداره می شود.

زارع یکی از عیوب سامانه نیما را در این دانست که کالا به مصرف کننده نهایی نمی رسید عنوان کرد: تصمیمات خوبی در رابطه با سکه و ارز گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه باید بازار سرمایه را تقویت کرد گفت: بانک مرکزی طی یکی دو سال باید این بازار را به بازار سرمایه واگذار کند .

افقهي رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه دایره تخصیص ارز به کالا ها وسیع است افزود: مگر سازمان های نظارتی چقدر می توانند رفتار پلیسی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه امضای طلایی به معنای ایجاد زمینه های فساد در سیستم است و باید جلوی سواستفاده کنندگان را بگیریم خاطرنشان کرد: تخصیص ارز به موبایل چه مشکلی را حل می کند این در حالی است که ارز باید به کالاهای اساسی تعلق بگیرد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: گفتگوی ویژه خبری اخبار سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۸۲۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی خودروهای وارداتی برقی را خواهند خرید؟

تین نیوز

قرار است امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه برای اولین بار خودروهای وارداتی برقی در سامانه یکپارچه عرضه شود، خودروهایی که بالاخره بعد از چالش ها و انتقادات فراوان به مرحله عرضه رسیده؛ اما سوالی که مطرح می شود این است که مشتری خودروهای وارداتی برقی چه کسانی هستند؟

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، حدود یک سال از حضور عباس علی آبادی در راس وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت می گذرد و در این مدت عبارت خودرو برقی پرتکرارترین موضوع در صحبت های او بوده است. علی آبادی حتی با این اظهار نظر جنجالی که «ماشین بنده برقی است و خودم آن را ساختم و تمامی تکنولوژی ساخت موتور آن بومی است» نظرها را به خود جلب کرد.

وزیر صمت بر برقی سازی ناوگان حمل و نقل متمرکز شده و می گوید تا زمانی که موفق به تولید انبوه خودروی برقی شویم، برای این که مردم معطل نشوند، می توانیم خودرو برقی وارد کنیم.

او حتی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا ممکن است واردات خودروهای نو و کارکرده و به واردات خودروهای برقی محدود شود نیز گفته است که اولویت ما واردات خودروهای برقی است و به دنبال ایجاد شرایط ساده و مناسب برای واردات این خودرو هستیم.

در راستای تسهیل واردات خودروهای برقی هم بود که تعرفه خودروهای برقی درصد پایینی تعیین شد، به طوری که تعرفه واردات خودروهای برقی با قیمت کمتر از ۲۰ هزار یورو صرفا یک درصد و خودروهای برقی ۲۰ تا ۳۰ هزار یورویی ۱۱ درصد است.

آخرین آمار واردات خودروهای برقی طبق گفته مهدی ضیغمی، مجری طرح واردات خودرو وزارت صمت ۵۵۰۰ دستگاه خودرو است.

بعد از صحبت های فراوان درباره خودروهای برقی قرار است در چند روز آینده اولین عرضه خودروهای وارداتی برقی انجام شود.

در همین زمینه مهدی ضیغمی، رییس سازمان توسعه تجارت به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: عرضه انواع خودرو وارداتی اعم از خودروهای برقی و بنزینی روز یکشنبه هفته آینده آغاز می شود.

ضیغمی افزود: خودروهای برقی فعلا در سامانه عمومی عرضه خواهد شد و سپس در سامانه مخصوص خودروهای برقی عرضه خواهد شد.

وی در مورد این که چرا خودروهای برقی در سامانه ای جدا عرضه خواهد شد هم گفت: برای این که بتوان تبلیغات بیشتری درباره این خودروها انجام داد و مشخصات و ویژگی این خودروها را بیشتر و بهتر توضیح داد و در این زمینه فرهنگ سازی شود.

رییس سازمان توسعه تجارت همچنین از رایزنی با شورای رقابت برای تسهیل واردات و عرضه خودروهای برقی خبر داد و اعلام کرد: درخواست کرده ایم که برای خودروهای برقی بحث بلوکه کردن پول و داشتن پلاک فعال حذف شود که در حال بررسی است.

همچنین مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو در مورد این که آیا ثبت نام جدید برای خودروهای وارداتی انجام خواهد شد یا خیر، به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: در این دوره از عرضه خودروهای وارداتی ثبت نام جدید نخواهیم داشت و عرضه در روز یکشنبه مختص نفرات قبلی است.

تقدسی همچنین درباره تقاضا برای خودروهای برقی گفت: خودروهای برقی و بنزینی عرضه خواهد شد و ثبت نامی های قبلی می توانند انتخاب کنند.

بنابراین در حالی قرار است که روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت برای اولین بار خودروهای برقی عرضه شود که خبری از ثبت نام جدید برای خودروهایی وارداتی در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی نیست و معلوم نیست که آیا ثبت نام کنندگان قبلی در سامانه علاقه ای به خرید خودرو برقی داشته باشند یا نه؛ چرا که اولین مرحله از ثبت نامی های سامانه که هنوز ۱۵ هزار نفر از آنها خودرو دریافت نکرده اند متعلق به اسفند ۱۴۰۱ است و در آن زمان نه علی آبادی وزیر صمت بود و نه صحبتی از واردات و عرضه خودروی برقی مطرح بود.

همین موضوع و همچنین انتقادهای بسیاری که راجع به برقی سازی خودرو توسط وزارت صمت در شرایطی که به اذعان کارشناسان زیرساخت های آن در کشور مهیا نیست، ابهاماتی را در مورد میزان تقاضای خودروهای وارداتی برقی در سامانه در روز یکشنبه ایجاد کرده است.

باید منتظر ماند و دید افرادی که هفته آینده مجاز به انتخاب خودروی وارداتی هستند کدام نوع خودروها را انتخاب خواهند کرد و چگونه از خودروی برقی که برای آن ثبت نام نکرده اند، استقبال خواهند کرد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید