اسلحهکشی ارزی چین علیه آمریکا
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۸۴۲۴۸
به این ترتیب، یوآن ظرف یک ماه نزدیک به ۴ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داد؛ ریزشی که از سال ۱۹۹۴ میلادی بیسابقه محسوب میشود. علاوهبر ثبت این رکورد قابل توجه، تشابهات تاریخی نیز از فعال شدن ماشه اسلحه ارزی چینیها به سمت آمریکا حکایت دارد.
تنشهای تجاری میان آمریکا، چین و اروپا مهمترین عامل اثرگذار بر روند بازارهای جهانی روز دوشنبه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هراس از کاهش ارزش یوآن نسبت به سایر ارزهای رایج دلیل اصلی خروج سرمایه تلقی میشود. از طرفی فرضیه از سرگیری جنگ ارزی چین و آمریکا با توجه به مواضع سیاسی اقتصادی پکن در برابر واشنگتن محتمل بهنظر میرسد. از سال ۲۰۰۵ میلادی تا اواسط سال ۲۰۱۴ میلادی، چین بهصورت سیستماتیک برای تضعیف یوآن در بازار ارز این کشور مداخله میکرد. پکن برای افزایش رقابتپذیری تجاری محصولات خود در بازارهای جهانی اقدام به دستکاری نرخ ارز کرده بود. دونالد ترامپ از سال ۲۰۱۶ میلادی مقابله با سیاست ارزی پکن را یکی از اقدامات اساسی کاخ سفید برای مقابله با وضعیت «ناعادلانه» تراز تجاری این دو کشور عنوان کرده بود. هرچند از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی تا ابتدای بهار سالجاری، چینیها در راستای اجتناب از خروج سرمایه سیاست ارزی خود را تغییر دادند؛ اما تشدید اختلافات تجاری که با تعرفهگذاری آمریکا بر واردات چینی همراه شد، جنگ ارزی را به گزینه دلخواه پکن در جنگ اقتصادی جدید تبدیل کرده است.
تکرار سناریوی جنگ ارزییوآن از ابتدای ماه ژوئن تا دیروز نزدیک به ۴ درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است که از سال ۱۹۹۴ میلادی بیسابقه محسوب میشود. برخی از تحلیلگران بازار جهانی ارز نیرویی فراتر از ورود چین به جنگ ارزی را دخیل میدانند، اما تداوم این روند همزمان با افزایش تنشهای تجاری رویکرد مشترک کارشناسان است.یوآن در ماههای ابتدایی سال ۲۰۱۸ تنها ارز بازارهای نوظهور بود که در برابر تقویت دلار وارد سراشیبی نشد.
درحالیکه یورو، پوند و حتی اونس طلا در برابر شاخص دلار افت کردند، یوآن همچنان در محدوده مثبت حرکت میکرد. با این حال، تضعیف ۴ درصدی ظرف یک ماه گذشته از تغییر جهت اساسی ارز چینی حکایت دارد. مسیر آتی بانک چین همسو با برنامه کاهش نرخ بهره توام با کاهش نسبت سپرده قانونی بانکها در سالجاری میلادی طراحی شده است.
در واقع، سیاست ارزی پکن در راستای مقابله با کاهش رشد اقتصادی و مبارزه با عواقب منفی محدودیتهای وارد شده بر صادرات این کشور دنبال میشود. با این وجود که افزایش تنشهای تجاری با ایالاتمتحده وارد مرحله پیچیدهتری شده است، سیاستگذاران چینی برای حفظ تعادل اقتصاد این کشور با ریسک خروج سرمایه مواجه خواهد بود. نیاز به رشد بدهی و هراس از افت ارزش دارایی سرمایهگذاران بازار داخلی دو جنبه ریسکآفرین محسوب میشوند. تحت این شرایط، بانک خلق چین با یک دست هدف انقباضی خود را دنبال میکند و با دست دیگر انبساط لازم را برای تامین مالی شرکتها و بانکها پیگیری میکند.
وقوع چنین پارادوکس پولی، کار را برای بانک مرکزی چین سخت خواهد کرد. این نهاد متعهد شده با استفاده از ابزارهای پولی جامع، منابع مالی موردنیاز شرکتهای کوچک را در جهت حمایت از رشد و جلوگیری از آسیبپذیری آنها نسبت به بروز شوکهای خارجی تامین کند. در حالی که فدرالرزرو روند افزایش نرخ بهره را پیش گرفته، بانک مرکزی چین همچنان از افزایش هزینه استقراض در عملیات بازار آزاد ماه ژوئن خودداری کرده است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۸۴۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمریکا تحریمها علیه ۱۰ بانک بزرگ روسیه را کاهش داد
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد تحریمها علیه ۱۰ بانک بزرگ روسیه را به صورت موقت کاهش داده است.
بنابراین، خزانه داری ایالات متحده اجازه معامله نفت، گاز و الوار با بانکهای روسیه را صادر کرده است.
این تصمیم موقت است و تا ۱ نوامبر ۲۰۲۴ معتبر است با این حال، احتمال تمدید آن وجود دارد.
کاهش تحریمها علیه ۱۰ بانک بزرگ روسیه شامل بانک دولتی توسعه و امور اقتصادی خارجی، شرکت سهامی عام اوتکریتی، شرکت سهامی ساوکومبانک، سبربانک روسیه، بانک وی تی بی سهامی عام، آلفابانک، روسبانک سهامی عام، بانک زنیت، بانک سن پترزبورگ و بانک مرکزی فدراسیون روسیه میشود.
وزیر انرژی آمریکا اخیرا اعلام کرد دولت جو بایدن احتمال اعمال تحریم علیه کشورهایی که نفت روسیه را در بحبوحه جنگ اوکراین میخرند، منتفی ندانسته است، ولی درباره تاثیر این اقدام روی بازارهای نفت دقت دارد.
پس از تهاجم روسیه به اوکراین، آمریکا همراه با انگلیس و کانادا ممنوعیتهایی درباره خرید نفت روسیه اعمال کرده اند، ولی واشنگتن تحریمهای ثانویه علیه کشورهایی وضع نکرده است که نفت مسکو را میخرند. این مدل تحریم اقدامی است که آمریکا علیه کشورهایی که نفت از ایران میخرند، اتخاذ کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل اروپا و آمریکا