تخلف وزارت شهرسازی در عدم اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی/ مهلت دولت برای اجرای قانون تا پایان تعطیلات مجلس/ خانههای خالی را برای سرمایه گذاری دپو کردهاند
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۸۵۱۹۰
محمدرضا رضایی کوچی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره چرایی عدم اجرای قانون اخذ مالیات از خانههای خالی، گفت: وضع مالیات بر خانههای خالی قانون است و دولت مکلف بوده که قانون را اجرا کند اما متاسفانه علی رغم اینکه مجلس بر اجرای این قانون اصرار دارد هنوز دولت به وظیفه خود در اجرای این قانون عمل نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: اگر دولت بخواهد در عدم اجرای این قانون به همین روند ادامه دهد، مجلس میتواند براساس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس- که تخلف دولت در اجرای قانون را بررسی میکند- به این موضوع ورود کند.
رییس کمیسیون عمران با بیان اینکه قرار بر این بود که مجلس رسیدگی به این تخلف را از 15 روز گذشته آغاز کند اما دولت اعلام کرد که به طور قطع این قانون را به اجرا میرساند، ادامه داد: اگر تا بعد از تعطیلات مجلس دولت نسبت به اجرای این قانون اقدام نکند و ما نمایندگان مجلس هم به این نتیجه برسیم که دولت انگیزهای برای اجرای قانون وضع مالیات بر خانههای خالی را ندارد، به تخلف دولت در این بخش رسیدگی میکنیم.
رضایی گفت: معتقدم وضع مالیات بر خانههای خالی میتواند تاثیر بسیاری در میزان عرضه مسکن در بازار داشته باشد چراکه بیش از دو میلیون و 500 هزار خانه خالی وجود دارد که مالکان به این واحدها به عنوان سرمایه گذاری برای آینده نگاه میکنند اما در صورتی که مالیات بر این واحدها وضع شود، نگهداری این واحدها دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت و برای عرضه و فروش و اجاره وارد بازار مسکن خواهند شد.
وی با بیان اینکه «این تعداد واحد خالی به کمک بازار مسکن در این شرایط ملتهب نیامدند چراکه مالکان رویکرد سرمایهای به این واحدها دارند» تاکید کرد: در حال حاضر یک لجام گسیختگی در بخش مسکن وجود دارد و کاهش تولید مسکن در سالهای گذشته منجر به کمبود عرضه و در نهایت افزایش قیمت مسکن شده است.
رییس کمیسیون عمران افزود: بعد از اتمام تعطیلات مجلس در جلسهای با نمایندگان وزارت اقتصاد و وزارت راه وشهرسازی از مسئولان دولت پاسخ میخواهیم که علت عدم اجرای این قانون تا به امروز چه بوده است. چرا دولت در اجرای قانونی که مصوب مجلس است کوتاهی میکند. مجلس با استفاده از ماده 236 آیین نامه داخلی- مبنی بر نقض در اجرای قوانین - به این کوتاهی دولت رسیدگی و با دستگاهی که مرتکب تخلف شده به صورت قانونی برخورد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی باید نسبت به اجرای این قانون اقدام میکرده، گفت: وزارت راه و شهرسازی مدعی است که امکان اجرای این قانون در حال حاضر میسر نیست و باید بسترهایی از جمله بانک اطلاعاتی املاک و مستغلات برای اجرای قانون وضع مالیات بر خانههای خالی تهیه شود که ما به عنوان نمایندگان مجلس تمهیداتی را برای این موضوع اندیشیدهایم.
رضایی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی یکی از دلایل عدم اجرای این قانون را عدم راه اندازی سامانه املاک و مستغلات اعلام میکند اما چرا تا کنون نسبت به ایجاد این سامانه اقدام نکرده است. وزارت راه میتواند در نامههای مکتوب به مجلس اعلام کند که موانع اجرای قانون وضع مالیات بر خانههای خالی چیست تا مجلس هم با همکاری سایر نهادها نسبت به رفع مشکلات اقدام کند اما اینکه همواره بگوید این قانون به دلیل نبود زیرساختها اجرایی نمیشود، مناسب نیست.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: بازار مسکن مالیات مسکن رضایی کوچی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۸۵۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یکپارچه سازی زمین های کشاورزی شمال با سرمایه گذاری چینیها
نادر علیزاده رییس گروه طرح وبرنامه معاونت آب وخاک وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه بازدید رئیس و معاونان سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای طرح یکپارچه سازی شالیزارهای روستای بزمینان شهرستان آمل، از فراهم شدن مقدمات لازم برای اجرای طرح تجهیز، نوسازی ویکپارچه سازی حدود ۶۵ هزارهکتار از زمینهای مستعد کشاورزی به خصوص شالیزارهای استانهای شمالی کشور با سرمایه گذاری چینیها خبر داد.
او افزود: مدت زمان اجرای این طرح کلان حوزه زیربنایی و آب وخاک کشور حدود ۳ ساله است و پیش بینیهای لازم انجام وطرحهای مورد نیاز این طرح نیز تهیه شده است.
علیزاده، اجرای طرح یکپارچه سازی زمینهای کشاورزی را در کاهش هزینههای تولید در امر بکارگیری ماشین آلات در مراحل کاشت، داشت و برداشت، افزایش بهره بری در تولید، مدیریت مصرف آب و جلوگیری از تغییرکاربریها موثر دانست.
رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ظرفیتهای خوبی درحوزه بخش کشاورزی دراستانهای شمالی کشور وجود دارد و با اجرایی شدن طرح یکپارچه سازی زمینها به خصوص در شالیزارها میتوان برای کشت دوم دراین استانها برنامه ریزی کرد.
علیزاده گفت: هدف نهایی در اجرای این طرح این هست که با ظرفیت سرمایه گذاری خارجی استفاده و نیاز کشاورزان استانهای شمالی کشور را با توجه به نقش مهم این استانها در تامین امنیت غذایی کشور نیز لحاظ کرد.
او با بیان اینکه کار تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی زمینهای کشاورزی برخلاف تصورها راحت نیست، افزود: یکی از سختیهای این طرح به خصوص در استانهای شمالی کشور از جمله مازندران، مالیکت زمینها و کم شدن اراضی در طی چند سال گذشته بوده که روند اجرای این طرح را به تاخیر انداخته یا متوقف کرده است.
رئیس گروه طرح وبرنامه معاونت آب وخاک وزارت جهاد کشاورزی، با بیان اینکه در مدت ۲۰ ساله اجرای طرح یکپارچه سازی و نوسازی زمینهای کشاورزی درسطح کشور حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار آن انجام شده است، گفت: در اجرای این طرح کلان و مهم زیربنایی عقب ماندگی زیادی وجود دارد که باید درسالهای پیش رو با مدیریت وبرنامه ریزیهای هدفمند جبران شود.
قانون یکپارچهسازی زمینهای کشاورزی در سال ۱۳۸۵ با هدف یکپارچهسازی اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن زمینها تصویب شد، سال ۱۳۹۵ آییننامه اجرایی آن تدوین و ابلاغ شد. آنچه مانع اجرای این قانون شده، قانون ارث است که بر اساس آن خرد شدن زمینهای کشاورزی از سوی وراث اقدامی قانونی و بحق قلمداد میشود.
بر اساس آمار میانگین قطعات زمینهای کشاورزی کشور ۵/۱ هکتار است که در استانهای شمالی به کمتر از یک هکتار میرسد، اما کارشناسان میگویند در قطعات کمتر از پنج هکتار اجرای مکانیزاسیون کشاورزی مقدور نیست و عملاً بهرهوری و تولید کاهش مییابد.
اکنون بعد از ۱۷ سال قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به صورت پایلوت در ۲۶۵ شهرستان و در مساحت ۱۶۶ هزار هکتار به صورت آزمایشی به اجرا درآمده است