به نقل از «مهر»

تاخت وتاز قیمت کالاها روی خط گرانی/عدم توازن عرضه وتقاضا در بازار

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۸۶۴۰۸

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: در روزهای اخیر بازار کشور شاهد نابسامانی و عدم توازن وضعیت عرضه و تقاضا بود، چراکه افزایش قیمت ها و نگرانی مردم در رابطه با افزایش بیشتر، موجب رجوع گسترده به بازار برای خرید کالاها و دامن زدن به معضل گرانی شد.

افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نه‌ تنها در حوزه اقلام ضروری بلکه در بخش مصالح و ساختمان‌سازی، خرید و اجاره املاک، خودرو و سایر عرصه‌ها مردم را نگران‌ کرده و اقشار ضعیف که روزی آرزوی برخورداری از خودرو و منزل مسکونی را در سر می‌پروراندند، امروز درگیر تأمین هزینه‌های ضروری زندگی همچون اقلام خوراکی هستند که همین اقلام نیز طی یک ماه اخیر با افزایش قیمت بی رویه روبرو بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این زمینه برخی معتقدند که دولت باید مکانیسم اجرایی موثری را به کار گیرد تا بتواند بازار را کنترل کند و قیمت ها تحت نظارت جدی قرار گیرد و عده ای دیگر عنوان می کنند که مکانیسم نظارتی در بخش توزیع حلال مشکل نیست و نظارت باید در ناحیه تولید و واردات اعمال شود.

از سوی دیگر مردم هم در این شرایط خواهان ساماندهی قیمت ها در بازار هستند تا از تداوم افزایش قیمت جلوگیری شود و کمتر تحت فشار قرار گیرند، اما این مهم نیز در گرو جلب اعتماد مردم به منظور عدم مراجعه گسترده به بازار است، چراکه این مساله موجب برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا در بازار می شود.

اقدامات تحکمی در بخش تولید و توزیع راه حل کنترل بازار نیست

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع گرانی کالاها به عنوان دغدغه این روزهای جامعه و اقتصاد کشور، اظهار داشت: بخش عمده ای از گرانی کنونی در جامعه اثرات روانی برخی موضوعات است که فرآیند عرضه و تقاضا را به هم ریخته و دچار نابسامانی و افزایش بی رویه در قیمت ها کرده است.

منوچهر توسطی افزود: در چنین شرایطی باید دولت به مردم اطمینان دهد که وضعیت را کنترل می کند و در وهله اول اعتماد عمومی را با نظارت و کنترل قیمت به منظور ساماندهی وضع عرضه و تقاضا و جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت کالاها به دست آورد.

با اقدامات سختگیرانه و تحکمی نمی توان بازار را کنترل کرد، این امر موجب ورود بخش تولید و توزیع به بازار سیاه می شود و نتایج بدتری را به دنبال دارد، باید شرایطی را فراهم سازیم که بازار بدون شرایط دستوری به وضعیت تعادل برسد و از تلاطم دور شودرئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک بیان کرد: ما در کشور با یک بازار 80میلیونی روبرو هستیم که وسعت و نیاز کالایی بالایی دارد، بنابراین با اقدامات سختگیرانه و تحکمی نمی توان این بازار را کنترل کرد، چرا که این امر موجب ورود بخش تولید و توزیع به بازار سیاه می شود و نتایج بدتری را به دنبال دارد، باید شرایطی را فراهم سازیم که بازار بدون شرایط تحکمی و دستوری به وضعیت تعادل برسد و از تلاطم دور شود.

وی خاطرنشان ساخت: وقتی تولیدکننده در شرایط اقتصادی نامطلوب قرار دارد و به سختی و گرانی مواد اولیه را تهیه می کند و جوابگوی مطالبات نیروی انسانی خود نیست، در چنین شرایطی با قیمت تمام شده بالای محصول، نمی تواند قیمت را در شرایط متعادل نگاه دارد و مجبور است بخشی از هزینه های خود را از طریق گران کردن کالا جبران کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک تصریح کرد: به طور کلی کنترل بازار کالا در شرایط کنونی نیازمند هم گرایی دولت و مردم و تولیدکننده است، به این معنا که اقدامات نظارتی شدید که بر بازار و تولید فشار وارد می کند، در بلندمدت نمی تواند اثر بخش باشد و چه بسا نتایج نامطلوب به دنبال دارد.

توسطی ادامه داد: نباید طوری عمل شود که در نهایت مجبور شویم به سمت سهمیه بندی ارزاق عمومی و سیستم کوپنی برویم، چنانچه مردم این اطمینان را پیدا کنند که دولت شرایط را به خوبی کنترل می کند، از هجوم به بازار عرضه کالا خودداری می کنند و با برقراری شرایط بسامان و دور از تلاطم در بازار، مساله افزایش بی رویه قیمت ها و تبعات ناشی از آن نیز تا حدود زیادی رفع خواهد شد.

دولت در حوزه نظارت بر قیمت تولیدات و واردات ضعیف عمل می کند

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از عوامل گرانی می تواند عدم نظارت دقیق دولت در حوزه و بخش تولید باشد، اظهار داشت: در حال حاضر در بخش تولید برای قیمت گذاری و کنترل قیمت ها از سوی دولت نظارتی اعمال نمی شود و به همین دلیل تولید  کنندگان کالا قیمت محصول خود را براساس نرخ دلار آزاد حساب می کنند.

جمشید زند عنوان کرد: بنابراین دولت با این شرایط بر قیمت گذاری تولیدات باید نظارت داشته باشد که این مهم هنوز اتفاق نیفتاده و موجب بروز مشکلاتی از جمله افزایش قیمت بی رویه و خارج از کنترل شده است.

اصناف توزیع کننده هستند و در کنترل گرانی نقشی ندارند؛ وقتی شرکت های تولیدی براساس دلار آزاد محصولات خود را به بازار عرضه می کنند، توزیع کننده و خریدار نیز مجبور است با قیمت گران کالا را خریداری کندرئیس اتاق اصناف استان مرکزی بیان داشت: اتاق اصناف در حقیقت توزیع کننده است و در کنترل گرانی نقشی ندارد. وقتی شرکت های تولیدی براساس دلار آزاد محصولات خود را به بازار عرضه می کنند، توزیع کننده و خریدار نیز مجبور است با قیمت گران کالای مورد نیاز خود را تهیه و خریداری کند.

وی خاطرنشان ساخت: همچنین گرانی کالاهای وارداتی نشان می دهد که علاوه بر حوزه تولید، نظارت دولت بر واردات کالا نیز ضعیف است.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی در پاسخ به اینکه در رابطه با گرانی کالا نقش نظارتی اتاق اصناف چگونه است؟ بیان داشت: اصناف توزیع کننده خُرد هستند، یعنی کالا را از تولید کننده گران می خرند و مجبورند گران هم در بازار عرضه کنند؛ بنابراین باید نظارت دولت بر بخش تولید و واردات افزایش و گسترش یابد.

زند ادامه داد: نقش نظارتی اتاق اصناف در حقیقت حلقه آخر این فرآیند است و باید گفت در حقیقت ما به عنوان توزیع کننده عامل گرانی نیستیم، بلکه قربانی گرانی هستیم و در شرایط گرانی به اصناف نیز اجحاف شده که دولت باید در این زمینه راهکاری اصولی و اثربخش بیاندیشد.

به نظر می رسد آنچه که در شرایط کنونی جامعه و مردم از دولت در رابطه با قیمت کالاها و کنترل بازار انتظار دارند، این است که علاوه بر اطمینان بخشی به جامعه در رابطه با کنترل بازار به منظور جلوگیری از هجوم یکباره برای خرید کالاها، نظارتی اصولی در حوزه قیمت گذاری تولیدات داخلی و همچنین محصولات وارداتی انجام پذیرد تا بتوان از این طریق هم قیمت ها را کنترل کرد و هم توازن و آرامش را به بازار کالا بازگرداند.

کد خبر 4336884

منبع: مهر

کلیدواژه: افزایش قیمت گرانی نرخ سکه و ارز بوشهر گرگان خبرگزاری مهر کرمانشاه شیراز خرم آباد شهرکرد مشهد مواد مخدر بیرجند یاسوج هفته قوه قضاییه خطبه های نماز جمعه آتش سوزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۸۶۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجاره ‏‏‌بها «کنترل» شد یا «رکورد» زد؟

صبح روز گذشته احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران، سراغ بازار مسکن رفت و در واکنش به «اوضاع اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها در کشور» گفت: دولت‌‌‌های دهه ۹۰ در بازار مسکن غایب بودند و نقش تنظیم‌‌‌گری نداشتند، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داد و سیاست‌‌‌ تنظیم اجاره‌‌‌بها را تصویب کرد.

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از دنیای اقتصاد؛ این ادعای عضو کابینه دولت درباره «تنظیم اجاره‌‌‌‌‌‌بها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها» سازگار است؟

بررسی‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره‌‌‌بها را در تاریخ ثبت داده‌‌‌‌‌‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.»

ماجرا چیست؟

ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان می‌‌‌دهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجاره‌‌‌بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴‌درصد و ۵۲‌درصد جهش کرد.»

از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره‌‌‌بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌‌‌ترین دوره اجاره‌‌‌نشینی» برای سال‌‌‌های دولت سیزدهم بوده است و نه دولت‌‌‌های قبل‌‌‌تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره‌‌‌بها»، موفقیتی نداشته‌ است.

همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دوره‌‌‌های قبل»، ‌‌‌ سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجاره‌‌‌بها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.

 

دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمت‌ها به سطح متعارف شود» انجام نداده است.