قوه قضاییه در سال‌های اخیر برخورد با جرائم اقتصادی را شدت بخشیده است/ مبارزه با جرائم اقتصادی باید همه جانبه باشد
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۸۶۸۷۸
خبرگزاری میزان- معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه در سال‌های اخیر برخورد با جرائم اقتصادی را شدت بخشیده است، گفت: پرونده‌های مهمی که همه در جریان آن هستند مثل پرونده فساد سه هزار میلیاردی و ۱۲ هزار میلیاردی و برخورد با دانه درشت‌ها بیانگر این موضوع است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ذبیح اله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه شب گذشته در برنامه رودرو که از شبکه 4 سیما پخش شد در پاسخ به این سئوال که مردم و مسئولان ارشد نظام از روند مبارزه با مفاسد افتصادی و جرائم اقتصادی با گذشت ۱۷ سال از فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی راضی نیستند و دلیل آن چیست؟ اظهارکرد: اینکه مقام معظم رهبری بار‌ها بر موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید دارند و همچنین ریاست قوه قضاییه در سخنرانی‌های متعدد بر این موضوع تاکید و از طرفی هم مطالبه مردم است، نشان می‌دهد که در مهار جرائم اقتصادی آنطوری که انتظار بوده است نتوانستیم به نتیجه برسیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با طرح این سوال که چرا در مبارزه با جرائم اقتصادی به نتیجه دلخواه نرسیده‌ایم؟ بیان کرد: جرائم اقتصادی متفاوت از سایر جرائم هستند بدین معنا که هم جرائم اقتصادی و هم مجرمان این جرائم، ویژگی‌هایی دارند که مبارزه با آنها متمایز از مبارزه با سایر جرائم است.
خداییان افزود: جرائم اقتصادی جرائم تکنیکی فنی و پیچیده‌ای هستند؛ کسی که می‌خواهد مرتکب جرائم اقتصادی در بورس شود طبیعتا باید در این زمینه متخصص باشد، در واقع جرمی است که هرکسی نمی‌تواند مرتکب آن شود، براین اساس مجرمان هم افراد متخصص هستند و سعی می‌کنند جرم را به شکلی انجام دهند که آثاری از خود برجای نگذارند و لذا مبارزه با این جرائم باید مبارزه‌ای همه جانبه باشد.
وی ادامه داد: اگر این انتظار را داشته باشیم که فقط با اقدامات سرکوبگرانه می‌توان به جنگ با جرائم اقتصادی رفت، شاید انتظار درستی نباشد، اگر هم بگوییم فقط با اقدامات پیشگیرانه می‌توان این کار را انجام داد، آن هم اشتباه است، بنابراین نیاز به یک اقدامات همه جانبه هم پیشگیرانه و همینطور برخورد قاطع با اعمال مجازات‌های کیفری است.
معاونت حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: در حال حاضر قوانین متعددی داریم که بیشتر جنبه سلبی دارند و در این قوانین مجازات‌های سنگینی هم برای جرائم اقتصادی پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه در سال‌های اخیر برخورد با جرائم اقتصادی را شدت بخشیده است، تصریح کرد: پرونده‌های مهمی که همه در جریان آن هستند مثل پرونده فساد سه هزار میلیاردی و ۱۲ هزار میلیاردی و برخورد با دانه درشت‌ها بیانگر این موضوع است، در واقع همه شاهد هستند که قاطعانه برخورد شده و شاید قسمتی از تخریب‌هایی که علیه قوه قضاییه بصورت گرفت از ناحیه عوامل این افراد بود.
معاون حقوقی قوه قضاییه با تاکید بر نقش اقدامات پیشگیرانه در پیشگیری از جرائم اقتصادی، اظهار کرد: اقتصاد ما دولتی است و دولت برتمام امور تسلط دارد و به جای اعمال حاکمیت تصدی گری هم می‌کند و همین زمینه سوء استفاده را فراهم می‌نماید پس یک راهش این است که دولت با آزادسازی اقتصادی از این مسائل دور شود.
خبر در حال تکمیل است...
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: معاون حقوقی قوه قضاییه اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضا جرایم اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۸۶۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزادی زندانی جرائم غیر عمد در چهارمحال و بختیاری
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری، مدیر کل اموز زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان گفت: خانواده مولوی به عنوان خیراتی ماندگار برای فرزند، در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مشارکت کردند و همراه با سایر خیرین زمینه ساز آزادی یک زندانی غیر عمد شدند.
حیدری افزود:خانواده مولوی پس از بررسی پرونده‌های در دست اجرای ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری با پرداخت مبلغ ۲۷۰ میلیون ریال بدهی یک مادر زندانی، موجبات دیدار مجدد مادر و فرزندان خردسال را فراهم آوردند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت