اصلاح قوانین برای تعیین‌تکلیف کالاهای متروکه در بنادر کشور
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۹۲۳۸۰
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ دویست و سومین نشست شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور با حضور و مشارکت اعضای شورا در حالی برگزار شد که مسئولان ارشد سازمان بنادر و دریانوردی در آن شورا، در گزارشی وضعیت اشغال انبارهای تحت‌مالکیت آن سازمان را با کالاهای متروکه و رسوبی تشریح کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین رابطه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، با اشاره به این مطلب که بر اساس قانون امور گمرکی، در گمرکات عادی کالاهایی که بیش از ۳ ماه ماندگاری داشته باشند، اصطلاحا متروکه و منقضی محسوب می‌شوند، گفت: بر اساس قانون، صاحب کالاهای متروکه سازمان اموال تملیکی است که باید فرآینده فروش و مزایده را انجام دهد تا بنادر بتوانند از کالاهایی که فضاهای نگهداری را اشغال می کنند، تخلیه شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: با تخلیه کاهالا از فضای بنادر، این امکان فراهم می شود تا از ظرفیت بنادر استفاده بهینه شده و اینکار باید تداوم داشته باشد.
محمد راستاد با اشاره به این مطلب که عمده بنادرکشور منطقه ویژه اقتصادی هستند، گفت: در بنادر ویژه اقتصادی، طبق قانونِ مناطق ویژه، مدیر منطقه، تعیین‌کننده مهلت ماندگاری و رسوب کالا است که متعاقب آن کالا را به گمرک و سازمان اموال تملیکی برای طی مراحل تشریفات متروکه، معرفی می‌کند.
وی افزود: مساله‌ای که هم‌اکنون با آن مواجه هستیم و برای بنادر کشور مانع و مشکل ایجاد کرده است این است که فرآیندهای قانونی به درستی انجام نمی‌شوند. به همین دلیل نیز ما شاهدیم که در بنادر کشور به عنوان نمونه، محموله‌های گوناگون از جمله مواد معدنی آنقدر به صورت رها شده در مدت زمان طولانی باقی می‌مانند و بعد از مدتی به صورت فله درمی‌آیند که اینها بخشی از مشکلاتی است که در بنادر وجود دارد.
راستاد ادامه داد: حتی شاهد هستیم که کالاهای کانتینری آن چنان که بایدمورد توجه قرار نمی‌گیرد و جا به جایی آنها نیز با طی زمان طولانی انجام می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در بیان پیشنهادات خود برای رفع موانع موجود بر سر کالاهای متروکه و رسوبی در بنادر کشور، گفت: به نظر می‌رسد، برای آنکه سازمان‌های مسئول مناطق ویژه و سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی بنادر بتوانند راسا، اقداماتی را برای تعیین تکلیف کالاهای متروکه انجام دهند، نیازمند اصلاح جدی در قوانین و مقررات هستیم.
راستاد افزود: در غیر اینصورت ما کماکان شاهد این هستیم که از ظرفیت بنادر استفاده بهینه نمی‌شود که ضرر و زیان آن متوجه اپراتورهای بندری، سرمایه گذاران و صاحبان کالا می‌شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سازمان بنادر ظرفیت راستاد منطقه ویژه اقتصادی پیشنهادات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۹۲۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور پروانه‌های ساختمانی ظرف مدت ۶ماه انجام می‌شود
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی در جمع خبرنگاران در رابطه با تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه همواره در طی سال های اخیر با چالش مواجه بوده ایم گفت: در سال های گذشته با مشکلات متعددی مواجه بودیم و یک سری تبعات اجتماعی نیز در این خصوص وجود داشت.
وی ادامه داد : از طرف دیگر در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه هیچ مشکلی وجود ندارد سال های سال است که این موضوع روال طبیعی خود را دنبال می کند.
شکیب با طرح این سوال که چرا تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می شود اظهار کرد: تقریبا همه ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم و از سوی دیگر مبحث دوم روشی را تعیین تعرفه مطرح کرده است .
وی افزود: این بنیان به ۱۸ سال قبل باز می گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری انجام نشده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه حق الزحمه های مهندسان براساس هزینه ساخت محاسبه می شود یادآور شد: این نوع فرمول محاسبه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد. به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روز رسانی شود.
وی با بیان اینکه به وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد داده ایم که یک شورای تعیین شکل گیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد گفت: به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه وشهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته ایم. بنابراین این چالش همچنان نیمه کاره مانده است.
شکیب با بیان اینکه به طور قطع نمی توانیم از روش مبحث دو مقرارت ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم گفت: در حال حاضر چاره ای جز این نیست که وزیر راه و شهرسازی خود شخصا میزان افزایش تعرفه را اعلام کند. در این رابطه درخواست خود را داده ایم و بررسی در این زمینه در حال انجام است .
وی در پاسخ به این سوال که میزان افزایش حق الزحمه مهندسان در سال ۱۴۰۳ چه ميزان خواهد بود گفت: هنوز رقم دقیقی در این زمینه مشخص نشده است و ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد، باشد و یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد.
شکیب با بیان اینکه در صورتی که بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند گفت: اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی و یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه مهندسان گفت: براساس عرف باید در اواخر اسفند ماه اعلام میشد اما با تعلل مواجه شده ایم و تصور می‌کنم شنبه و یا یکشنبه حق الزحمه افزایش مهندسان ابلاغ شود .
وی همچنین در پاسخ به این سوال که بعضا گفته می شود یکی از عوامل طولانی شدن فرآیند صدور پروانه های ساخت تعلل در سازمان نطام مهندسی است گفت: ما این موضوع را نمی‌پذیریم و چنین چیزی وجود ندارد صدور پروانه های ساختمانی چند بخش دارد که یک بخش آن طراحی است و زمانی که طراح نقشه را آماده می‌کند در سازمان نظام مهندسی استان آپلود می شود کنترل در این بخش به طور معمول یک تا دو هفته انجام می شود و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می شود که در این زمینه سازمان نظام مهندسی عملا هیچ مشکلی ندارد و سریعا ناظر انتخاب می شود.
وی درباره مدت زمان صدور پروانه ساخت بیان کرد: این زمان در حال حاضر حدود شش ماه است اما می تواند کاهش پیدا کند. ما در سازمان نظام مهندسی این آمادگی را داریم و با سیستمی شدن عملا این موضوع زمان بر نيست.
وی در واکنش به این موضوع که وزارت راه وشهرسازی با صدور بخشنامه ای فعالیت های انتخاباتی سازمان نظام مهندسی و تجمعات از ابتدای خرداد ماه ممنوع کرده است گفت: سازمان نظام مهندسی نامه ای به وزیر راه وشهرسازی و معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی به این موضوع معترض شدیم ما هر سه سال یکبار و یا سالی یک بار انتخابات داریم نمی شود که برای انتخابات ۶ماه سازمان ها را تعطیل کنیم و آموزش نداشته باشیم این نوع بخشنامه ها راهکار نیست و باید راه حل دیگری برای آن پیدا کنند درخواست ما از وزیر راه وشهرسازی آن است که این بخش نامه ها را ابطال کنند.
**تعرفه گذاری نظام مهندسی باید از قیمت گذاری دستوری خارج شود
علی کریمی آنچه رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران امروز (۶ اردیبهشت) در نخستین رویداد ملی و معارس شیخ بهایی، گفت: در دهه‌های اخیر ارمغان خلاقیت معماران دور از دسترس قرار گرفته و جلوه آفرینش ساخت و ساز به چشم نمی‌رسد؛ ایران نیاز دارد تا مجدد ساختمان‌های با شکوه قدیمی ساخته شود.
رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران در ادامه تاکید کرد: معماران باید از چهارچوب قوانین تکراری ساخت ساختمان‌های مکعبی و مستطیلی خارج شوند تا از گونه‌های نوین ساخت و ساز بهره‌مند شوند.
این مسوول عنوان کرد: یکی از دلایل عمده که موجب دامن زدن به این موضوع می‌شود،حق‌الزحمه است. نظام تعرفه گذاری مسیر خلاقیت و شکوفایی معماران را منحرف کرده و قانون‌گذار باید قانون تعرفه گذاری را تعلیق کند و این اتفاق نیازمند مطالبه جمعی فعالان این صنعت است.
کریمی آنچه در پایان خاطر نشان کرد: ساخت ملک‌های خوش طرح نیازمند سرمایه بوده؛ قطعا با قیمت‌گذاری‌های دستوری موج خلاقیت معماران شکوفایی نخواهد داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد