به نقل از «امتداد نیوز»

جزئیات طرح ۲۴ ماده‌ای مجلس برای مقابله با اقدامات اقتصادی آمریکا

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۹۲۹۷۹

طرح ۲۴ ماده‌ای مجلس برای حمایت از اقتصاد ملی مقابل اقدامات اقتصادی آمریکا فردا درمجلس بررسی می شود.

به گزارش امتداد، پس از جلسه غیرعلنی امروز مجلس که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و سخنگوی دولت در خصوص وضعیت اقتصادی کشور برگزار شد، سخنگوی هیات رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران اعلام کرد که طرح دو فوریتی برون‌رفت از وضعیت فعلی و مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، تهیه شده و در نشست علنی فردای مجلس بررسی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این طرح که با عنوان «حمایت از اقتصاد ملی در مقابل اقدامات آمریکا» و در ۲۴ ماده تهیه شده، به شرح زیر است؛

«ماده ۱ – این قانون با هدف مقابله اقدامات خصمانه آمریکا، کاهش مشکلات مردم، تقویت اقتصاد ملی و رونق بخشی به کسب و کار، تامین نیازهای اساسی و تسهیل امور اجرایی کشور برای مدت یکسال تصویب می شود، در صورت ضرورت، با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه احکام این قانون برای مدت دو سال قابل تمدید است.

ماده ۲ – دولت موظف است تخصیص ارز با نرخ ترجیهی را صرفا محدود به کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه آنها و نهاده‌های دامی کند و نیاز ارزی سایر گروه‌های کالایی و خدمات را از طریق ایجاد بازار متشکل مدیریت کند، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان بورس حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ایجاد بازار متشکل ارزی اقدام کند.

همچنین بر اساس بند دیگری از ماده ۲ این طرح، دولت و کلیه صادرکنندگان، مشتمل بر صادرکنندگان محصولات پتروشیمی کانی های فلزی و دیگر کانی ها و خدمات و نیز سایر دارندگان ارز موظف هستند ارز خود را در بازار متشکل ارزی عرضه کنند، تقاضا برای ارز در بازار متشکل ارزی فقط برای واردات مواد اولیه، ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی و سایر کالاها و خدمات مجاز که فهرست و میزان به تصویب هیات وزیران می‌رسد پذیرفته می شود.

ماده ۳ – به منظور مدیریت موثر زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی و دارو و مواد اولیه آن ها و نهاده های دامی و سایر کالاهای استراتژیک که فهرست آن ها به تصویب هیات وزیران می رسد اختیاراتی به دولت تفویض می شود.

۱.دولت مجاز است با تصویب هیات وزیران نسبت به تعیین یا تغییر نرخ های خرید تضمینی تولید داخلی اقلام فوق الذکر و اعطای سایر مشوق ها به تولیدکنندگان اقلام مذکور اقدام کند.

۲.دولت مجاز است در موارد ضرورت راسا از طریق شرکت‌های دولتی اقدام به واردات کالاهای صدر این ماده کند.

۳. دولت مجاز است واردات کالاهای صدر این ماده را در چارچوب قرارداد حق العمل کاری و بدون فروش مستقیم ارز و با یا اخذ تضامین معتبر ارز از واردکننده و تامین ارز برای تامین کالای اساسی، به واردکنندگان بخش خصوصی واگذار کند.

۴. در صورت ضرورت دولت می‌تواند برای واردات کالاهای صدر این ماده ارز با نرخ ترجیحی به واردکنندگان تخصیص دهد.

ماده ۴ – به منظور حمایت از ثبات مالی کشور، ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای ناظر بر بازارهای مالی و افزایش سایر بخشی سیاست های پولی و مالی، شورای هماهنگی ثبات مالی متشکل از وزیر امور اقتصادی،رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بورس، رییس کل بیمه مرکزی، رییس صندوق توسعه ملی و سه اقتصاد دان صاحب نظر در حوزه اقتصاد کلان و پولی و مالی به عنوان اعضای مشورتی بدون حق رای با حکم رییس جمهور تشکیل می شود.

ماده ۵ – به منظور حفظ ثبات اقتصادی کشور،دولت موظف است ترتیبات لازم برای جلوگیری از سفته بازی در بازارهای ارز، سکه، مسکن کالاهای بادوام و نظایر آن را با جمع آوری اطلاعات، تراکنش های بانکی و نقل و انتقال دارایی ها و رصد آن ها اتخاذ کند، ایحاد محدودیت ها و اعمال سیاست های کنترلی شامل اخذ مالیات مضاعف توسط امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و وزارت خانه های ذی ربط ظرف مدت یکسال تهیه و به تصویب می رسد، اقداماتی که در این حوزه مخل نظام پولی، ارزی و اقتصادی کشور تلقی شود، مشمول قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور خواهد بود.

ماده ۶- بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور مدیریت بازار طلا به صورت فعال در بازار سکه مداخله کند، بانک مرکزی می تواند امر مداخله در بازار سکه را به شرکت های کارگزاری بانک های دولتی واگذار کند، منابع لازم برای این منظور از محل منابع داخلی بانک مرکزی تامین خواهد شد و در صورت تحقق سود منابع حاصله پس از کسر حق کارگزاری به خزانه واریز خواهد شد، از تاریخ تصویب این حکم مداخله بانک مرکزی در بازار فیزیکی سکه و طلا بدون مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به صورت پیش فروش سکه ممنوع است.

ماده ۷-  اخذ مالیات از خریداران سکه های طلای پیش فروش شده توسط بانک مرکزی قبل از تصویب این قانون و خریداران اوراق پیش فروش سکه و طلا در بازار سرمایه ممنوع است.

ماده ۸ – از تاریخ ابلاغ این قانون فروش انواع سکه طلا توسط بانک مرکزی یا تحویل سکه های پیش فروش شده از طریق بانک کارگشایی منوط به کدگذاری و ثبت کد سکه‌هاست، بانک مرکزی مکلف است سامانه معاملات سکه طلا را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون راه اندازی کند.

ماده ۹- به منظور جلوگیری از سوداگری غیر متعارف در بازار ارز و سکه، خودرو و سایر موارد به تشخیص هیات وزیران دولت مکلف است علاوه بر مالیات بر درآمد نسبت به وضع مالیات اضافی اقدام کند.

ماده ۱۰ – دولت مکلف است در راستای تحقق احکام و تکلیف قانونی مندرج در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون حمایت از احیا و بهسازی و نوسازی بافت های ناکارآمد و فرسوده شهری وقانون برنامه ششم توسعه در جهت حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت های فرسوده تسهیلاتی را به کلیه سازندگان ارائه کند.

ماده ۱۱ – دولت مجاز است به منظور توسعه بخش مسکن و ایجاد تحرک لازم در این بخش در جهت حمایت از بهسازی و نوسازی در محدوده های خدمات شهری و هادی روستایی،تخفیق و معافیت در هزینه های بیمه ای، انشعابات و عوارض ساخت و تراکم ساخت، تسریع در ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی و تسریع در ارائه مجوزها را فراهم کند، آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک ماده از تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت کشور و راه شهرسازی تدوین خواهد شد.

ماده ۱۲ – وزارت کشور مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با استفاده از زیرساخت های کارت هوشمند ملی، سامانه هوشمند مدیریت یارانه ، بسته های حمایتی و خدمات سلامت و رفاه اجتماعی را با همکاری وزارت خانه های ارتباطات، تعاون، صنعت و بهداشت و درمان فراهم کند.

ماده ۱۳ – سازمان برنامه و بودجه با همکاری سازمان اداری و استخدامی موظف است کمیته های تخصصی مدیریت هزینه های دستگاه های اجرایی را با مشارکت دستگاه های مختلف و دو عضو ناظر با معرفی کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصادی و رای نمایندگان تشکیل و بر مبنای تصمیمات کمیته مذبور تخصیص اعتبارات دستگاه ها را به گونه ای انجام دهد که از طریق توسعه دولت الکترونیک، باطراحی واصلاح فرایندها و حذف وظایف و ساختارهای غیر ضرور، ساماندهی موارد موازی کاری دستگاه های اجرایی به عملکرد اعتبارات هزینه ای در سال ۹۷ حداقل پنج درصد از عملکرد اعتبارات هزینه ای سال ۹۶ کمتر باشد.

ماده ۱۴ – سقف تنخواه گردان قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به حداثر تا پنج درصد بودجه عمرانی افزایش می یابد.

ماده ۱۵ – خزانه داری موظف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون مصارف بودجه ای را به گونه ای طبقه بندی کند که با اتکا آن حداکثر صرفه جویی در هزینه های دولت امکان پذیر شود.

ماده ۱۶ – بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت احکام و اجزای ۲ و ۳ و ۴ بندپ ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن، علاوه بر جرائم مزبور در قانون مالیات های مستقیم مشمول، جریمه معادل دو درصد سود سال قبل بانک و موسسه مالی و اعتباری متخلف در آن سال می شود.

ماده ۱۷ – سازمان امور مالیاتی مکلف است با استفاده از بانک های اطلاعاتی نسبت به مواردی همچون شناسایی مودیان جدید و کاهش دامنه بخشی غیررسمی مبتنی بر اعمال روش های داده کاوی بر بانک های اطلاعاتی، اجرای موثر قانون مالیاتهای مستقیم اقدام کند.

ماده ۱۸ – نرخ موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم برای فعالیت های تولیدی اشخاص حقوقی که دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذی ربط هستند از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یابد.

ماده ۱۹ – دولت مکلف است به منظور تقویت بازار سرمایه و افزایش شفافیت و کارایی بنگاه های اقتصادی کشور مشوق های مالیاتی در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته ایجاد کند به طوری که در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران ماخذ سود تقسیم نشده که صرف افزایش سرمایه شود مشمول مالیات با نرخ صفر شود.

ماده ۲۰ – مالیات نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام موضوع ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی اصلاح قانون مالیات مستقیم به یک دهم درصد کاهش می یابد.

ماده ۲۱- به وزارت نفت اجازه داده می شود نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی عرضه کرده و منابع حاصل را مستقیما به حساب های بانک مرکزی واریز کند، بانک مرکزی موظف است از منابع حاصل ۵/۱۴ سهم شرکت ملی نفت ایران و ۳۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی را واریز کرده و مابقی را تا سقف ارقام مندرج در ردیف های مربوطه در قانون بودجه سنواتی واریز کند.

ماده ۲۲- دولت مجاز است به منظور رونق اقتصادی واحدهای تولیدی کوچک، شهرها و روستاها اقدام به تدوین و اجرای مقررات خاص و با واگذاری اختیارات به شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها کند.

ماده ۲۳- در اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ دولت موظف است اقدامات لازم برای واگذاری طرح های تملک دارایی و سرمایه ای به سرمایه گذاران داخلی و خارجی به گونه ای انجام دهد که حداقل ۳۰ درصد پیوست شماره یک قانون بودجه به بخش خصوصی واگذار شود.

ماده ۲۴- وضع مالیات ها و عوارض موردی و موقت، تصویب ترتیبات اجرایی، نحوه تامین بار مالی، ادغام و ایجاد سازمان های ضروری و توقف موقت اجرای برخی قوانین موضوع تبصره ۷ ماده ۲ ،۴، ۵، ۹ ، ۱۰، ۱۱،۱۳، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۲ و ۲۳ این قانون در اختیار شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه است و تصمیمات این شورا برای همه دستگاه های اجرایی لازم الاجراست. در شرایط خاص، (موارد محرمانه و فوری) بنا به درخواست رییس جمهور شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه می تواند اقدام به وضع قانون موقت کند، دولت موظف است در زمان مقتضی مصوبات مذکور نیاز به تصویب قانون دائمی دارد را به صورت لایحه برای تصویب در مجلس ارائه کند».

true برچسب ها : اخبار سیاسی true

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: اخبار سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۹۲۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک

به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:

الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.

۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های‌ مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.

ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.

۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود.

و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.

ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.

تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های‌ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های‌ موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.

آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.

تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.

تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‏‌گیرد.

همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:

ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».

تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آن‌ها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره(۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل ‌و انتقال و حق‌ واگذاری‌ محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.

در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»

عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:

«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.

تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه‌ دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»

همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‏‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»

عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

«تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آن‌ها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.

تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال‌ املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.

تبصره ۱۰- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.