تدوين صورت هاي مالي نمونه شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري با هدف شفافيت
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۹۴۰۹۹
خبرگزاري آريا - مدير ناشران بورس تهران اعلام کرد: صورت هاي مالي نمونه شرکت هاي سرمايه گذاري به منظور افزايش شفافيت اطلاعاتي تدوين شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، طوبي دهقاني اعلام کرد: به منظور بهبود افشاي اطلاعات توسط شرکت هاي سرمايه گذاري، تامين نيازهاي اطلاعاتي سرمايه‌گذاران و ساير ذينفعان، سازمان بورس و اوراق بهادار صورت‌هاي مالي نمونه شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري را تدوين و در خردادماه 1397به شرکت ها ابلاغ کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنين در صورت هاي مالي نمونه سعي شده تا اطلاعات لازم براي کليه ذينفعان براي ارزيابي‌هاي مختلف فراهم شود. دهقاني در ادامه گفت: اين صورت‌هاي مالي در برگيرنده حداقل الزامات ارائه و افشا توسط شرکت‌هاست و در صورتي‌که سازمان بورس و اوراق بهادار، الزامات بيشتري براي ارائه و افشا در صورت‌هاي مالي اعلام کند، شرکت‌ها مکلف به ارائه اطلاعات مورد نياز مي‌باشند.
افزون بر اين، در تهيه صورت‌هاي مالي نمونه، به افشاي مناسب و کافي اطلاعات تحت شرايط عمومي و کلي تاکيد گرديده و از پرداختن به اطلاعات مرتبط با شرايط خاص، خودداري شده است. وي تصريح کرد: با توجه به اينکه فعاليت اصلي اين شرکت ها سرمايه گذاري مي باشد لازم است از جوانب مختلف اطلاعات مربوط به اين فعاليت در اختيار سرمايه گذاران و تحليل گران قرارگيرد.
افشاء اطلاعات شرکت ها
دهقاني افشاء اطلاعات شرکت ها در صورت هاي مالي نمونه و در سرفصل سرمايه گذاري را شامل گردش سرمايه گذاري‌هاي کوتاه‌مدت و بلندمدت در اوراق بهادار و سرمايه گذاري‌هاي کوتاه‌مدت و بلندمدت در اوراق بهادار به تفکيک درآمد آنها عنوان کرد و افزود: گردش سرمايه گذاري‌هاي کوتاه‌مدت و بلندمدت در اوراق بهادار که شامل سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم شرکت ها، واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري، سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت و بلندمدت و اوراق بدهي مي باشد که بايد مانده در ابتداي سال، افزايش / کاهش، مانده در پايان سال و درصد مالکيت (حسب مورد) ذکر شود.
وي ادامه داد: سرمايه گذاري‌هاي کوتاه‌مدت و بلندمدت در اوراق بهادار به تفکيک درآمد آنها که شامل مبلغ دفتري سرمايه گذاري ها و ارزش بازار آن ها، درآمد سرمايه گذاري شامل سود سهام و سود تضمين شده براي اوراق بدهي، سرمايه‌گذاري در سهام شرکت‌ها به تفکيک نوع صنعت، سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار به تفکيک وضعيت (بورسي/فرابورسي/ثبت شده (غيربورسي و غيرفرابورسي/ساير)، سرمايه‌گذاري در اوراق بدهي به تفکيک ناشر و نرخ سود و سپرده ¬هاي سرمايه‌گذاري به تفکيک نرخ سود مي شود.
وي توضيح داد: مطابق «دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران»، شرکت‌هايي که منابع مالي در اختيار خود را منحصراً صرف سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار و سپرده‌هاي بانکي نموده و عهده‌دار تجهيز و به‌کارگيري آن مي‌باشند در دو گروه طبقه‌بندي مي‌شوند. اين دو گروه شرکت هاي سرمايه‌گذاري و هلدينگ مي باشند.
اهداف خريد اوراق بهادار
مدير ناشران بورس به اهداف خريد اوراق بهادار توسط شرکت هاي سرمايه‌گذاري و هلدينگ اشاره کرد و گفت: هدف شرکت سرمايه گذاري از خريد اوراق بهادار، اعمال مديريت در شرکت‌هاي سرمايه‌پذير نمي‌باشد در حاليکه شرکت هلدينگ با سرمايه‌گذاري در شرکت سرمايه‌پذير براي کسب انتفاع، آن‌قدر حق رأي کسب مي‌کند که براي کنترل عمليات شرکت، هيئت مديره را انتخاب کند و يا در انتخاب اعضاي هيئت مديره مؤثر باشد.
وي خاطرنشان کرد: مطابق دستورالعمل فوق الذکر در مصرف منابع شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري مي بايست محدوديت‌هايي لحاظ شود. در هنگام پذيرش و تا زماني که نام شرکت در فهرست نرخ‌هاي بورس درج است، همواره بايد حداقل 80درصد از منابع مالي بلند مدت شرکت به سرمايه‌گذاري در سهام شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس، اوراق مشارکت و سپرده‌هاي بانکي تخصيص يابد.
دهقاني تصريح کرد: شرکت هاي سرمايه گذاري نبايد بيش از 10درصد منابع خود را به مصرف خريد سهام يک شرکت برسانند. همچنين سرمايه‌گذاري در هر شرکت نبايد از 10درصد سرماية شرکت سرمايه‌پذير بيشتر باشد. شرکت‌هاي سرمايه‌گذار موظف‌اند در صورت رساندن ميزان سرمايه‌گذاري خود در شرکت‌هاي سرمايه‌پذير به سقف فوق، مراتب را به سازمان و بورس اعلام نمايند.
تفاوت هاي هلدينگ با شرکت هاي سرمايه گذاري
مدير ناشران بورس تهران به تفاوت هاي شرکت هاي مادر (هلدينگ) با شرکت هاي سرمايه گذاري اشاره کرد و گفت: از جمله تفاوت هاي شرکت هاي هلدينگ با شرکت هاي سرمايه گذاري در ترکيب دارايي هاست.
طبق «دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان»، هر شخص حقوقي که به‌عنوان شرکت سرمايه‌گذاري يا شرکت مادر (هلدينگ) نزد سازمان به ثبت مي‌رسد، ملزم است حداقل 80درصد از دارايي‌هاي خود را به سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار اختصاص دهد.
اين در حالي است که شرکت سرمايه‌گذاري بايد حداقل 70درصد از دارايي‌هاي خود را به سرمايه‌گذاري در اوراق بهاداري اختصاص دهد که در اثر سرمايه‌گذاري در اين اوراق بهادار، به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت ناشر اوراق بهادار يادشده، نفوذ قابل ملاحظه پيدا نکند يا کنترل آن را به‌دست نياورد.
افزون بر اين، شرکت مادر (هلدينگ) بايد حداقل 70درصد از دارايي‌هاي خود را به سرمايه‌گذاري در سهام يا سهم‌الشرکه يا واحدهاي سرمايه‌گذاري داراي حق رأي شرکت‌ها، مؤسسات يا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ديگر اختصاص دهد به‌طوري‌که در شرکت‌ها، مؤسسات يا صندوق‌هاي سرمايه‌پذير، به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت کنترل خود نفوذ قابل ملاحظه يافته يا کنترل آنها را به‌دست آورد. لازم به ذکر است صورت هاي مالي نمونه شرکت هاي هلدينگ با توجه به ويژگي هاي خاص اين شرکت ها و نياز به ارائه صورت هاي مالي تلفيقي، توسط سازمان بورس در دست تهيه مي باشد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۹۴۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور