به نقل از «ایسکانیوز»

فهرستی که از دردهای مزمن اقتصاد ایران پرده برداشت

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۹۵۹۷۴

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ در دو روز گذشته این فهرست مورد موشکافی اهالی رسانه و فعالان تجاری قرار گرفته است؛ رسانه ها از اینکه انحصار در برخی بازارها تا چه میزان گریبان اقتصاد را گرفته و لابی های پشت پرده و زد و بند مراکز ثروت و قدرت چقدر در گرفتن ارز دولتی نقش آفرین بوده، انتقاد دارند.
سوی دیگر ماجرا «فعالان تجاری» هستند؛ آنهایی که از این سفره ارزی بهره برده اند اکنون احساس خطر کرده و به شکل های مختلف تلاش دارند خود را تبرئه کنند و حتی گاهی نیز پا را فراتر نهاده و مدعی می شوند این اقدام دولت غیرقانونی بوده و دست آنها را پیش رقبای تجاری آنها رو کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این هیاهوها که انتظار می رود انتشار فهرست های باقیمانده ادامه یابد، یک اصل ثابت شده یک بار دیگر درستی خود را به اثبات رساند و آن اینکه با ایجاد اتاق شیشه ای در اقتصاد و شفاف کردن همه اطلاعات، جای هیچ گونه رانت، ویژه خواری و سوء استفاده باقی نمی ماند.
چراغ این شفافیت را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار فهرست شرکت هایی که ارز دولتی برای واردات تلفن همراه گرفته اند، روشن کرد و پس از آن با دستور رئیس جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی برای انتشار فهرست همه کسانی که از 21 فروردین ماه ارز دولتی برای واردات دریافت کرده اند، ادامه یافت؛ اگرچه برخی انتشار این فهرست را «نبرد با بخش خصوصی» تعبیر کردند.
هرچند تاکنون تنها فهرست اولیه ارز تخصیص یافته در سایت بانک مرکزی منتشر شده است، اما به گفته محمدعلی کریمی مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، به مرور با دریافت اطلاعات از وزارت صنعت، معدن و تجارت که مسئولیت ثبت سفارش کالاهای وارداتی در سامانه «ثبتارش» است، این فهرست تکمیل می شود.
در این فهرست 2 معضل عیان بود؛ نخست اینکه برخی شرکت ها کالاهایی وارد کرده اند که در آن حوزه فعالیت نمی کنند و دیگر اینکه برخی شرکت ها انحصار در بازار برخی محصولات را در اختیار دارند و با ثبت شرکت هایی با اسامی مختلف، ارز دریافت و کالا وارد کرده و اما حاضر به تمکین از دستور دولت برای فروش به نسبت همان نرخ ارز دریافتی نیستند.
مصداق گروه نخست، واردات اقلامی چون قهوه ساز توسط یک شرکت خودروسازی و یا واردات تایر با ثبت سفارش یک باشگاه ورزشی است؛ همچنین یک بررسی ساده نشان داد بیش از 60 درصد بازار واردات نهاده های دامی و کاغذ و حتی تلفن همراه در انحصار برخی افراد است و به همان نسبت نیز از ارز دولتی بهره بیشتری برده اند.
اما مشکل کار کجاست و چرا با علم به اینکه شرکت ها در این رشته ها تخصص ندارند، ثبت سفارش آنها پذیرفته شده و سپس ارز چه از منابع بانک مرکزی و چه از سامانه ارزی نیما ارز دریافت کرده اند؟
مشکل نخست از قانون تجارت ناشی می شود که براساس آن، هر فرد حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی امکان انجام واردات و صادرات را دارد؛ بسیاری از افراد در زمان تاسیس و ثبت شرکت، دایره فعالیت آن را در اساسنامه چنان گسترده در نظر می گیرند که دست آنها در حوزه تجارت باز باشد و بتوانند از سوزن خیاطی گرفته تا هواپیما وارد کنند.
این را «سیدمهدی میرمهدی کمجانی» رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز می گوید و معتقد است، اگر می خواهیم عرصه تجارت را تخصصی و ابهامات را رفع کنیم، ابتدا باید قانون تجارت را اصلاح کنیم به شکلی که نتوان با داشتن یک کارت بازرگانی حتی از نوع موقت و یکبار مصرف، هر کالایی وارد کرد.
گره دیگری که در مسیر ثبت سفارش و تخصیص ارز وجود دارد، در ساز و کار سازمان توسعه تجارت نهفته است؛ «مقررات صادرات و واردات، آیین نامه های اجرایی آن و کد تعرفه های گمرکی» کتاب مفصلی است که انواع کالاها را در 21 قسمت و 98 فصل طبقه بندی کرده به طوری که همه کالاها را پوشش داده و برای هرکدام یک کد تعریف کرده است که «اچ اس کد» (HS CODE) نامیده می شود.
رمزگشایی از کالاهایی که وارد کشور می شود به همین کدها بستگی دارد زیرا پیگیری از بانک مرکزی نشان می دهد در روند تخصیص ارز برای واردات، معاونت ارزی براساس همین کدهای اعلامی ارز تخصیص می دهد بی آنکه بداند این ارز به چه کالایی تعلق گرفته است.
در این فرآیند، متقاضی درخواست واردات خود را در سامانه «ثبتارش» که مدیریت آن در دست سازمان توسعه تجارت است، ثبت می کند؛ سپس این سازمان درباره اینکه آیا کالا وارد شود و یا خیر و ارز آن از چه محلی تامین شود، تصمیم گیری کرده و در صورت تایید درخواست، کد کالا را به معاونت ارزی بانک مرکزی اعلام می کند تا ارز مورد نظر تخصیص یابد.
با این اوصاف، سازمان توسعه تجارت تصمیم گیرنده اصلی درباره واردات کالاست؛ هرچند برای واردات برخی کالاها همچون کالاهای اساسی و دارو نیاز است متقاضی مجوزهای لازم را از دستگاه های مرتبط اخذ و ارایه کند.
در فرآیند انتشار فهرست تخصیص ارز نیز به دلیل آنکه بانک مرکزی ترجمه و شرح کدهای تعرفه ها را در اختیار نداشت، منتظر ماند تا وزارت صنعت، معدن و تجارت، این اطلاعات را به بانک مرکزی ارسال کند و این اطلاعات دریافتی را به میزان ارز تخصیصی هر کد تعرفه افزود تا روشن شود هر کالایی چقدر ارز دریافت کرده است.
اکنون افکار عمومی منتظر شفاف سازی سازمان توسعه تجارت است که مشخص کند به چه دلیلی با واردات کالا توسط شرکت های غیرمرتبط موافقت کرده است.

پس لرزه های یک فهرست
فهرستی که بامداد یکشنبه این هفته منتشر شده، شامل 1483 فرد حقیقی و حقوقی است که برای واردات اقلام خوراکی همچون گوشت، برنج و کره، دارو و ملزومات پزشکی، نهاده های بخش کشاورزی همچون کنجاله ذرت، سویا و ذرت و نیز کودهای شیمیایی، لوازم خانگی، تلفن همراه، کالای مرتبط با فناوری اطلاعات و کامپیوتر، موز، انواع حبوبات شامل عدس، لوبیا، نخود، تایر، لوازم خانگی و کاغذ ارز به نرخ 4200 تومان از دولت دریافت کرده اند.
صرف نظر از اینکه کالاهای تامین ارز شده اکنون وارد کشور شده یا اینکه در فرصت قانونی باقیمانده وارد خواهند شد، به اعتقاد فعالان صنفی و بازرگانی، باید این شفاف سازی که پیشنهاد بخش خصوصی به دولت بوده است، ادامه یابد.
با این حال نباید از آسیب بزرگ انتشار اطلاعات نیز غافل بود زیرا بمباران اطلاعاتی یکی از راه هایی است که می تواند مخاطب را در انبوه اطلاعات گرفتار کند زیرا در عصر انفجار اطلاعات، «بمباران اطلاعاتی» شکلی نوین از «سانسور» است که به مخاطب را از دریافت اطلاعات و پردازش آن خسته می کند و در نتیجه حساسیت آن پیرامون اطلاعات اصلی از بین خواهد رفت.
نظیر این رویه را در اقدام خزانه داری کل کشور درباره تخصیص بودجه به همه دستگاه ها شاهد بودیم؛ در ماه نخست که این فهرست منتشر شد، همه رسانه ها توجه خود را بر میزان پرداختی های دولت به برخی دستگاه ها و نهادها معطوف کردند اما اکنون که تنها سه ماه از سال می گذرد، دیگر خبری از آن هیاهوها و تیترهای جنجالی رسانه ها نیست.

منبع : ایرنا

402

اقتصاد ایران تجارت قوانین لابی های پشت پرده ارز دولتی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: اقتصاد ایران تجارت قوانین لابی های پشت پرده ارز دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۹۵۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی با نرخ ترجیحی تأیید شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی گفت: پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی که از روز گذشته در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی در حال برگزاری است، اظهار کرد: دستور کار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و درنتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسئله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.

خاندوزی همچنین بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که فردا اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم‌گیری کنند که بعد از تصمیم‌گیری نتایج آن به اطلاع مردم عزیز کشورمان خواهد رسید.

توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی مورد توجه قرار گیرد

وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: می خواهم از برگزار کنندگان رویداد باشکوه اجلاس سالانه ISDB تشکر کنم و از این فرصت استفاده کنم که افکار و ایده های خود را با همکاران برجسته ام به اشتراک بگذارم تا گذشته خود را گرامی بداریم و آینده خود را ترسیم نماییم.

وی ادامه داد: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثر بخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیئت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آن‌ها تشکر میکنم.

وزیر اقتصاد کشورمان تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیرانسانی‌ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آن‌ها بکاهیم و به آن‌ها کمک کنیم تا خانه ها و زیرساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.

خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت کنند.

خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

وی در پایان با قدردانی از رفتار حرفه‌ای گروه بانک توسعه اسلامی ابراز امیدواری کرد که بانک با استفاده از ابتکار و حسن نیت کارکنان و کشورهای عضو به اهداف ارزشمند خود یعنی همبستگی و شکوفایی دست یابد.

دیدار وزیر اقتصاد کشورمان با وزیر مالیه عمان

در دیدار وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهم نامه های مشترک گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید و قرار شد لیستی از علاقمندان سرمایه‌گذاری کشور عمان برای ورود به بازار ایران نیز تهیه و به تهران ارسال شود.

در دیدار دوجانبه سعید بن محمد الصقری وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در ریاض بر تجدید توافقنامه های گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید شد.

در این دیدار خاندوزی ضمن استقبال از علاقمندی کشور عمان برای همکاری دو جانبه و مشترک بین تهران و مسقط از پیگیری هایی که بعد از سفر پادشاه عمان به ایران انجام شد، ابزار رضایت کرده و علاقمندی جمهوری اسلامی ایران را برای تجدید تفاهمنامه های مشترک بین دو کشور در حوزه های گمرکی و سرمایه گذاری اعلام کرد.در عین حال، مقرر شد که دولت عمان لیستی از سرمایه‌گذاران علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران را در هفته آینده به ایران ارسال و همچنین موانع سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور نیز برطرف شود.

همچنین قرار شد، در اولین فرصت، کمیته مشترک و دو جانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به مسقط این مسئله نیز نهایی شود.

در ادامه سعید بن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقمندی کشورش برای تحکیم رابطه با جمهوری اسلامی ایران ابراز علاقمندی کرده و بر تسریع در عملیاتی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های بین دو کشور نیز تاکید کرد.

در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق نامه حوزه سرمایه‌گذاری به عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا شد و هر دو کشور برای توافق نامه حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند و پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.

کد خبر 749162