جامعه اسلامی جامعه بدون تبعیض است
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۰۰۸۰۷
رویداد۲۴-علی مطهری طی سخنانی در همایش «اسلام و توسعه اقتصادی از منظر پنج متفکر اسلامی» که از سوی انجمن اندیشه و قلم برگزار شد، ضمن انتقاد از عدم اصلاح ساختار اقتصادی کشور، گفت: موانع تحقق توسعه اقتصادی با شاخص‌هایی که مد نظر اسلام است باید رفع شود و ما باید ابتدا این شاخص‌ها را بشناسیم و بعد به سراغ آن‌ها برویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطهری افزود: تقسیم‌بندی ساختار اقتصادی کشور به بخش دولتی، حاکمیتی و خصوصی ضعف‌ها و نقاط قوتی دارد. ما باید ساختار اقتصادی کشور را تغییر بدهیم. بنا نبود بنیادها در کشور به کارتل‌های بزرگ اقتصادی تبدیل شوند و انتظار ما از رئیس‌جمهور اصلاح این ساختار بود.
وی ادامه داد: موانع تحقق اقتصاد با شاخص‌های مدنظر اسلام و با تقسیم‌بندی اقتصاد به برنامه‌ای عملی و نظری نیازمند است. همان‌گونه که فیزیک اسلامی و غیراسلامی نداریم، اقتصاد علمی و نظری اسلامی و غیراسلامی هم نداریم. به یک معنا اقتصاد اسلامی داریم که همان اقتصاد برنامه‌ای است، این اقتصاد می‌تواند به اقتصاد اسلامی و غیراسلامی تقسیم شود که متکی به دستورات و احکام اسلامی است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به آرای شهید مطهری درباره سرمایه‌داری افزود: سرمایه‌داری پدیده‌ای نو است و تنها به استفاده از آلت و ابزار محدود نمی‌شود. ماشینیسم، ماشین را جایگزین انسان کرده است و به مظهر فکر انسان تبدیل شده است. ماشین جایگزین انسان است نه یک آلت و ابزار مصنوعی. ماشین همه امور انسان را با راندمان بیشتر و بالاتر انجام می‌دهد. مشخصه اصلی سرمایه‌داری این است که سرمایه‌دار ماشین را با این قدرت عظیمش در اختیار دارد، در صورتی که نه خالق ماشین است نه مخترع آن بلکه تنها خریدار آن است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به سخنان شهید مطهری در زمینه اقتصاد، با بیان اینکه «جامعه اسلامی باید شرایط را برای همگان یکسان و مساوی قرار بدهد و پیشرفت حق تمام افراد است»، تصریح کرد: از منظر اسلام مال و ثروت ابتدا به اجتماع تعلق دارد و بعد فرد؛ ساختار سرمایه‌داری موجود در جوامع، ظالمانه است. کار به قدر احتیاج که نظریه سوسیالست‌هاست نیز از منظر ما مردود است. علاوه بر این اسلام استثمار را نمی‌پذیرد؛ حکومت حق دارد قدرت و ثروت را کنترل کند. عدالت و مساوات از شاخصه‌های اسلام است و ما آن را پیش از دین می‌دانیم.
مطهری با بیان اینکه «جامعه اسلامی جامعه بدون تبعیض است»، افزود: ما باید به نوعی سوسیالیسم اخلاقی در جامعه باور داشته باشیم؛ معنویت عامل ایجاد تعادل اجتماعی است. عدم تعادل در جامعه به دلیل پیدایش طبقه محروم با عقده‌های روانی از یک‌سو و طبقه پرتوقع از سوی دیگر باعث می‌شود شاخص‌های اقتصادی مدنظر اسلام پیاده نشود.
وی ادامه داد: شاخصه بعدی این است که ثروت نباید به صورت زمین بایر درآید و باید تمام طبقات جامعه را محترم بشماریم؛ فلسفه زکات نیز در همین موضوع است. موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت، مسأله ربای قرض است و کسی که قرض می‌دهد عین مالکیت را برای مدتی از دست می‌دهد پس قرض نمی‌تواند سود داشته باشد.
نائب رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه «پیوند اقتصاد و اسلام از طریق اخلاق انجام می‌شود»، گفت: تا زمانی که حدود اسلام مشخص نشود، نمی‌توانیم اقتصادی سالم داشته باشیم. اقتصاد بدون در نظر گرفتن اخلاق قابل تأمین نیست. وقتی اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، حکومتی و خصوصی تقسیم می‌شود، در این میان بخش خصوصی کوچک و ضعیف است. ما نتوانستیم زمانی که بازار قطر نیازمند محصولات ما بود آن را تسخیر کنیم، چون بخش خصوصی کشور ضعیف بود. حتی در زمان اختلاف بین ترکیه و روسیه نیز ما به دلیل ضعف در همین بخش نتوانستیم بازارهای این کشور را در دست بگیریم.
وی تاکید کرد: نهادهای حکومتی نباید به امور اقتصادی مشغول شوند و تبدیل به کارتل‌های بزرگ شوند.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 رویداد24 مطهری اسلام اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۰۰۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت