افزایش 80 درصدی ورود سوخت بی‌کیفیت به "هرات"

خبرگزاری میزان- رئیس اداره استاندارد هرات گفت: وجود مبادی غیرقانونی در هرات که کنترل آن به دست مافیای مواد سوختی است سبب گردیده تا حجم زیادی از مواد سوختی غیراستاندارد وارد هرات شود.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری میزان، عبدالواسع خادمی رئیس اداره استاندارد هرات با اشاره به واردات بی‌رویه مواد سوختی بی‌کیفیت به هرات و توزیع آن میان شهروندان گفت: وجود مبادی غیرقانونی در هرات که کنترل آن به دست مافیای مواد سوختی است سبب گردیده تا حجم زیادی از مواد سوختی غیراستاندارد وارد هرات شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: با وجود پیگیری‌ها و ایجاد تیمهای سیار، اما این مشکل حل نشده باقی مانده است.

خادمی افزود: از سوی دیگر واردات مواد سوختی برای نیروهای خارجی و موسسات خارجی به صورت آزاد و بدون پرداخت مالیات و بررسی‌های اداره استاندارد در هرات خود بزرگترین چالش است.

وی بیان داشت: مافیای وارد کننده مواد سوختی نیروهای خارجی با استفاده از این فرصت مواد سوختی بی‌کیفیت را وارد هرات کرده و به فروش می‌رسانند.

خادمی همچنان گفت: برای جلوگیری از واردات غیرقانونی مواد سوختی به هرات اداره مرکزی استاندارد افغانستان قانون جدیدی را تصویب کرد که در آن با وارد کنندگان مواد سوختی بی‌کیفیت برخورد شدید صورت خواهد گرفت.

وی خاطرنشان ساخت: پس از اجرای قانون جدید آنها جواز فعالیت بیش از 50 شرکت وارد کننده موادسوختی که به صورت غیرقانونی فعالیت داشتند و مواد سوختی را غیرقانونی وارد میکردند، باطل کرد.

رئیس اداره استاندارد هرات تاکید کرد که اما با اجرای قانون جدید و باطل کردن مجوزهای بازرگانانی که غیرقانونی مواد سوختی بی‌کیفیت را وارد هرات کرده بودند از طریق مبادی غیرقانونی بازهم 80 درصد مواد سوختی در هرات بی‌کیفیت و غیرقانونی وجود دارد و میان شهروندان توزیع می‌شود.

وی از دولت مرکزی خواست تا برای از بین بردن مرزهای غیرقانونی و واردات غیرقانونی به هرات اقدام نمایند.

از سوی دیگر «توریالی طاهری» معاون شورای ولایتی هرات نیز اداره محلی هرات را در مبارزه جدی با عوامل واردکننده مواد سوختی غیرقانونی و مسدود کردن مرزهای غیرقانونی به سهل انگاری متهم کرد.

وی خاطرنشان ساخت که سالهای متمادی است که ، مافیای مواد سوختی در هرات فعالیت دارند و مواد سوختی بی‌کیفیت را با قیمت زیاد به شهروندان هرات به فروش می‌رسانند.

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات نیز ضمن پذیرش وجود حلقه‌های مافیایی خاص در هرات گفت: آنها به بهانه ورود مواد سوختی برای نیروهای خارجی مواد بی‌کیفیت وارد هرات می‌کنند.

وی بیان داشت که اداره محلی هرات نیز از واردات بی رویه از مرزهای غیرقانونی به هرات ابراز نگرانی کرده و تلاش دارد تا تیمی را برای برخورد با متخلفین ایجاد کند.

/انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان مافیای واردکننده نیروهای خارجی مواد سوختی مافیای مشکل کنترل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۰۳۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه اخیر بانک مرکزی پیرامون واردات ابهام دارد

نشست روز یکشنبه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بررسی مشکلات متاثر از بخشنامه مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر «ترتیبات تکمیلی اخذ ما به‌ التفاوت نرخ ارز مترتب بر کالاهای تامین ارز شده در محدوده نرخ ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار» اختصاص یافت.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست گفت: در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که بر مبنای آن همه واردکنندگان شامل تولیدکنندگان و تاجران که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی وارد کرده‌اند، باید ظرف مدت دو ماه تعیین تکلیف نمایند؛ در واقع بایستی یا از سازمان حمایت از مصرف کننده و یا وزارت مربوطه در خصوص قیمت اجناس خود تاییدیه اخذ نمایند.

سعید بامشکی اظهار کرد: این بخشنامه ابهامات زیادی برای واردکنندگان و حتی برخی از مسوولان دارد؛ بانک‌ها در این زمینه با ذکر این نکته که زیر مجموعه بانک مرکزی هستیم، اعلام می‌کنند که موظف به مسدودسازی ۳۵ درصد حساب واردکنندگان هستند تا تعیین تکلیف در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده کار زمانبری برای بررسی قطعات مختلف یک کالا با نرخ ارزهای مختلف دارند و فرصت دو ماهه برای این منظور محدود است. این مهلت در روزهای آتی به اتمام خواهد رسید و کسی نمی‌داند بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ابهامات جمع آوری شده در خصوص این بخشنامه را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرده ایم، ابهام نخست این است که برخی کالاهایی که با ارز ۲۸۵ هزار ریال وارد شده است، نرخ مصوبی برای فروش وجود نداشته است، ابهام دوم اینکه هیچ سازوکاری برای بررسی اسناد فروش کالاهایی که فاقد نرخ مصوب هستند، وجود ندارد تا بدانیم چه اسنادی مورد پذیرش دستگاه‌هاست؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید تاییدیه نهایی در این زمینه را بدهد یا وزارتخانه مربوطه؟

بامشکی گفت: تعیین مهلت ۶۰ روزه برای این مهم و اینکه بعد از پایان مهلت، شرکت‌ها و واردکنندگان به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند کار پسندیده‌ای نیست.

وی ادامه داد: در این میان تکلیف واحدهای تولیدی که ماشین آلات خط تولید را با آن نرخ ارز وارد کرده و منتظر تکمیل دیگر بخش‌های تولیدی هستند، چیست؟ واحدهای تولیدی که مواد اولیه آن‌ها با نرخ فوق وارد شده با چه سازوکاری قیمت تمام شده کالای خود را به اثبات برسانند و نکته دیگر اینکه، با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور ما همیشه افزایشی است، چه تضمینی وجود دارد که مشابه این اتفاق و اخذ مابه‌التفاوت برای ارز نیمایی رخ ندهد؟

چگونگی محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در مواد اولیه صنایع

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در پاسخ به بخشی از این ابهامات گفت: اگر فردی برای تولیدات کارخانه وارداتی انجام داده بوده، جای نگرانی نیست و با ارائه اسناد و رسیدهای آن، می‌تواند موضوع را اثبات نماید، واحدهای تولیدی نیز که برای مواد اولیه کالای خود ارز دریافت کرده‌اند، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، براساس تولید نهایی آنها صورت می‌پذیرد.

محمد حسین روشنک افزود: واردکنندگانی هم که کالا را برای فروش وارد کرده‌اند، اگر فاکتور آن صادر شده و در دفتر ثبت شده باشد، مشکلی نخواهند داشت. در مجموع، اگر فردی در این خصوص مسیر را به درستی طی کرده باشد، به چالش نخواهد خورد.

وی بیان کرد: اقدام برای محاسبه و اخذ این مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از دو سال، از نظر ما مناسب نیست، این گونه مدیریت ارزی صحیح نیست. با این حال، باید به این قانون عمل کرد و فعالان اقتصادی باید بدانند که در مقابل مردم مسوول هستند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد در چرخه اقتصاد، کالایی متاثر از ارز بیش از ۲۸۵ هزار ریال و ۴۱۰ هزار ریالی وجود ندارد و هیچ کالایی در دو سال گذشته با ارز آزاد وارد ایران نشده است.

روشنک تصریح کرد: در واقع واردات با ارز آزاد ممنوع بوده است؛ مگر اینکه قاچاق صورت گرفته باشد. حال سوال این است که چرا وقتی مردم کالایی را در بازار می‌خواهند بخرند، مبنای فروش آن، ارز آزاد و نرخ روز اعلام می‌شود؟ باید راه حلی برای این مشکل پیش‌بینی گردد تا مردم بیش از این متضرر نشوند.

نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قرار شده است مکاتباتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان داشته باشیم تا مشخص شود این سازمان چه نقشی در اجرای بخشنامه بانک مرکزی خواهد داشت.

کاظمی افزود: اما در حال حاضر دستورالعمل خاصی برای پیگیری بخشنامه به ما ابلاغ نشده است. برخی واحدها برای اجرای بخشنامه اقدام کرده‌اند و بر این اساس، ۱۰ مورد مکاتبه با سازمان حمایت انجام شده که منتظر پاسخگویی آنان هستیم؛ ولی از سوی بانک‌ها هنوز اقدامی انجام نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد