به نقل از «ایسنا»

تبصره ماده ۴۸ نسخ و محدودیت انتخاب وکیل برداشته شود

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۰۴۰۰۵

یک وکیل دادگستری گفت: اساساً باید تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ شود و این محدودیت ایجاد شده از بین برود.

فریده غیرت در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در مجلس شورای اسلامی مطرح است، اظهار کرد:‌ این تبصره موضوعی کاملاً خلاف قانون اساسی است، چون وکلای دادگستری طبق قانون معین و مشخص پروانه وکالت می‌گیرند بدین صورت که آزمون داده، دوران کارآموزی خود را طی کرده و بعد پروانه وکالت می‌گیرند که بعد از دریافت این پروانه مجاز هستند در تمام دادگاه‌ها شرکت کرده و وکالت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه اصل ۳۵ قانون اساسی صراحتاً بیان کرده که طرفین دعوا حق دارند برای خودشان وکیل انتخاب کنند، گفت: قانون اساسی برای ما قانون مادر است و باید در همه موارد آن را رعایت کنیم. حتی در آن پیش بینی شده که اگر اشخاص نتوانستند برای خود وکیل انتخاب کنند، ‌برای آنها وکیل معاضدتی انتخاب می‌شود و نه وکیل خاص.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام می‌دارد که در مرحله تحقیق فقط وکلای خاصی پذیرفته هستند؛ ما وکلای خاص یا به تعبیری وکلای خودی نداریم و قائل شدن به چنین تفکیکی بین گروه وکلا تبعیض بوده و در واقع ظلمی است که به مردم روا می‌شود، مردمی که حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند نه اینکه برای آنها وکیل انتخاب شود.

غیرت افزود: زمانی که افراد توان مالی ندارند اعلام می‌شود که می‌توانید این وکلا را انتخاب کنید، ولی در رابطه با موضوع تبصره ماده ۴۸ حق مردم سلب شده و مورد تضییع قرار می‌گیرد چون هنگام مراجعه به دادگاه اعلام می‌شود که نه این وکیل حق ندارد در این مورد وکالت کند.

وی تصریح کرد: البته تبصره ماده ۴۸ در رابطه با مرحله تحقیقات می‌باشد و زمانی است که پرونده در دادسرا مطرح است، اما با کمال تأسف در حال حاضر مشاهده شده که این مساله را به محاکم هم تسری داده‌اند و محاکمی که در دادگاه انقلاب به پرونده‌های امنیتی رسیدگی می‌کنند به استناد همین ماده، از حضور بعضی از وکلا جلوگیری می‌کنند، بنابراین این موضوع خلاف قانون، اصول حقوقی که پذیرفته‌ایم و خلاف صراحت قوانین وکالت است چون ما محدودیتی در مورد کار وکلا در قانون وکالت نداریم.

این وکیل دادگستری افزود: وکیلی که پروانه وکالت گرفت مجاز است که در همه پرونده‌ها دخالت کند. این ایجاد محدودیت و ممنوعیت در درجه اول حق مردم را مورد تضییع قرار می‌دهد و بعد هم لطمه به مسأله وکالت می‌زند.  

غیرت در رابطه با موضوع اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در حال حاضر در مجلس مطرح است، گفت: مانند خیلی از افراد دیگر اعتقاد دارم اساساً باید این تبصره نسخ شده و چنین محدودیت ایجاد شده‌ای از بین برود.

وی اظهار کرد: برای اینکه اسم یک سری وکیل را به عنوان وکیل خودی بگذارند، ضوابط مشخصی وجود ندارد و این مسأله از ابتدا کار درستی نبوده است، بنابراین لغو این تبصره مورد توجه و خواست جامعه وکالت است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استخدام تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۰۴۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید